الوزير الأول الجزائري يحذر من تفاقم خسائر الزلازل

10 مليارات دولار... وخسائرها البشرية تتجاوز 6 آلاف

من لقاء سابق لأيمن عبد الرحمان مع وسائل الإعلام المحلية (الداخلية الجزائرية)
من لقاء سابق لأيمن عبد الرحمان مع وسائل الإعلام المحلية (الداخلية الجزائرية)
TT

الوزير الأول الجزائري يحذر من تفاقم خسائر الزلازل

من لقاء سابق لأيمن عبد الرحمان مع وسائل الإعلام المحلية (الداخلية الجزائرية)
من لقاء سابق لأيمن عبد الرحمان مع وسائل الإعلام المحلية (الداخلية الجزائرية)

كشف الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم أن التكلفة الاقتصادية للزلازل في بلاده باتت تقارب 10 مليارات دولار، في حين تُقدَّر خسائرها البشرية بـ6 آلاف و771 وفاة، وتضرر 1.4 مليون شخص.

وبحسب تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، فقد أوضح بن عبد الرحمان، في كلمة ألقاها، خلال افتتاح الملتقى الدولي، حول الحد من مخاطر الزلازل، بمناسبة مرور 20 سنة على الزلزال المدمر، الذي ضرب ولاية بومرداس القريبة من العاصمة الجزائرية، أن معدل النفقات العمومية الموجهة للتصدي للكوارث في الجزائر، لا سيما الفيضانات والزلازل وحرائق الغابات، تجاوز 225 مليون دولار سنوياً خلال السنوات الـ15 الماضية.

ولفت إلى أن ما نسبته 70 في المائة من هذا المبلغ يُوجه لإصلاح مخلفات الفيضانات، التي تُعدّ على رأس قائمة الكوارث التي وقعت بالجزائر منذ سنة 1950، مشيراً إلى أن الزلازل كانت الأكثر تكلفة من الناحية الاقتصادية.

في سياق ذلك، نوّه الوزير الأول الجزائري بأن إيمان الجزائر «يبقى راسخاً وعميقاً للمضي قدماً نحو تعزيز التعاون العربي - الأفريقي والدولي، متعدد الأطراف، بإنشاء آليات عملياتية دائمة ومؤطرة، والعمل بالتنسيق الدائم مع مكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث، ضمن إطار شامل ومتناسق مع الآليات الأخرى المعنية، من أجل التنمية المستدامة وتغيُّر المناخ، مع تحديد وسائل التنفيذ بصفة واضحة وشفافة».

كما ذكر بن عبد الرحمان أن الجزائر بادرت مؤخراً على الصعيد القاري بإنشاء آلية أفريقية للوقاية من أخطار الكوارث، من أجل إحداث قوة مدنية قارية للتأهب للكوارث الطبيعية، والاستجابة لها، قصد ضمان تكفُّل فعلي وآني، وتقديم الدعم الضروري للبلدان الأفريقية المتضررة، مضيفاً أنه يجري العمل على تفعيل المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، الموجود مقره بالجزائر، والتابع لجامعة الدول العربية، بما يرفع إسهامه في مجالات البحث العلمي المطبَّق في مجال الوقاية من أخطار الزلازل، وتبادل الخبرات بين الدول العربية، ونقل التكنولوجيات المتطورة عالمياً للدول العربية وتطبيقها.



روسيا تركّز على ليبيا لتحقيق طموحاتها بعد سقوط حليفها الأسد

طائرة عسكرية روسية تقترب من قاعدة حميميم الجوية على ساحل اللاذقية بسوريا في 14 ديسمبر 2024 (رويترز)
طائرة عسكرية روسية تقترب من قاعدة حميميم الجوية على ساحل اللاذقية بسوريا في 14 ديسمبر 2024 (رويترز)
TT

روسيا تركّز على ليبيا لتحقيق طموحاتها بعد سقوط حليفها الأسد

طائرة عسكرية روسية تقترب من قاعدة حميميم الجوية على ساحل اللاذقية بسوريا في 14 ديسمبر 2024 (رويترز)
طائرة عسكرية روسية تقترب من قاعدة حميميم الجوية على ساحل اللاذقية بسوريا في 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

أدى سقوط بشار الأسد في سوريا إلى عرقلة مشاريع روسيا في أفريقيا، وأرغمها على البحث عن نقطة إسناد بديلة في حوض البحر المتوسط، متطلعة في هذا السياق إلى ليبيا، حسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ولموسكو الحليفة للأسد ودمشق منذ أعوام طويلة، ميناء عسكري وقاعدة جوية على الساحل السوري، ما يسهّل عملياتها في المتوسط والشرق الأوسط ووسط أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، غير أن إطاحة الأسد بعد ربع قرن في الحكم، عرّضت هذا الحضور للخطر.

وسعى القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع إلى طمأنة روسيا، واصفاً إياها بأنّها دولة «مهمّة»، وقال: «لا نريد أن تخرج روسيا من سوريا بالشكل الذي يهواه البعض».

لكن في ظل عدم وضوح التشكيل السياسي في سوريا الجديدة، باتت موسكو مضطرة لبدء تراجع استراتيجي نحو ليبيا حيث يوجد مرتزقة روس.

ويقول جلال حرشاوي، الباحث في المعهد البريطاني «رويال يونايتد سرفيسز»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ ذلك يهدف «على وجه الخصوص للحفاظ على المهمات الروسية القائمة في أفريقيا»، مضيفاً أنّه «رد فعل لحفظ الذات» من جانب موسكو الحريصة على «التخفيف من تآكل موقعها في سوريا».

في مايو (أيار) 2024، كشف اتحاد التحقيقات السويسري «All Eyes On Wagner» (كل العيون على فاغنر) الوجود أو الأنشطة الروسية في نحو 10 مواقع ليبية، من بينها ميناء طبرق، حيث وصلت معدّات عسكرية في فبراير (شباط) وأبريل (نيسان).

وكان عديد القوات الروسية في فبراير 2024 يناهز 800 عنصر، وارتفع إلى 1800 في مايو من العام نفسه.

مقاتلون من مرتزقة «فاغنر» الروسية في مدينة روستوف أون دون بروسيا في 24 يونيو 2023 (رويترز)

رجال ومعدّات

في 18 ديسمبر (كانون الأول)، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، بأنّه تمّ نقل رادارات وأنظمة دفاع جوي روسية من بينها «إس - 300» و«إس-400» من سوريا إلى ليبيا، مستندةً في ذلك إلى مسؤولين ليبيين وأميركيين.

وفي هذا الإطار، يؤكد جلال حرشاوي أنّه منذ سقوط الأسد في الثامن من ديسمبر، «تم نقل كمية كبيرة من الموارد العسكرية الروسية إلى ليبيا من بيلاروسيا وروسيا»، مشيراً في الوقت نفسه إلى إرسال مقاتلين.

من جانبها، أفادت الاستخبارات الأوكرانية في الثالث من يناير (كانون الثاني) بأنّ موسكو تخطّط لـ«استخدام سفينتي الشحن (سبارتا) و(سبارتا 2) لنقل معدات عسكرية وأسلحة».

ويقول الخبير في المجلس الأطلسي في واشنطن عماد الدين بادي إنّ هذا التحوّل لا ينبع من تغيير قسري بسيط للحليف الإقليمي، بل من البحث عن «الاستمرارية»، مؤكداً أنّها خطوة «تؤكد أهمية ليبيا بوصفها... عنصراً في استراتيجية طويلة الأمد».

وأكد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو أنّ موسكو تنقل «موارد من قاعدتها السورية في طرطوس باتجاه ليبيا».

جندي روسي على مركبة قتالية للمشاة ضمن قافلة عسكرية روسية تتجه نحو قاعدة حميميم الجوية على الساحل السوري في اللاذقية بسوريا (رويترز - أرشيفية)

«الوجود الروسي أكثر وضوحاً»

لن يتمتّع الكرملين في ليبيا بالأريحية نفسها التي كانت متوافرة في سوريا في عهد الأسد. فبحسب أولف لايسينغ المسؤول عن برنامج الساحل في مؤسسة «كونراد أديناور»، فإنّ سوريا «كانت ملائمة على الصعيد العملي... كانت صندوقاً أسود من دون دبلوماسيين أو صحافيين أجانب. (الروس) فعلوا إجمالاً ما أرادوه».

ويضيف: «في ليبيا، سيكون الوضع أكثر تعقيداً بكثير. من الصعب الحفاظ على الأسرار هناك كما أنّ الوجود الروسي سيكون أكثر وضوحاً».

إضافة إلى ذلك، سيتعيّن على موسكو التعامل مع قوى أخرى، من بينها تركيا حليفة حكومة الوفاق الوطني، كما ستكون حريصة على عدم تعريض مستقبلها للخطر إذا ساءت الأمور بالنسبة إليها.

ويقول لايسينغ: «لذلك، هناك بلا شك حدود لما يمكن لروسيا أن تفعله في ليبيا».