انتقد سياسيون ليبيون الإجراء الذي اتخذه خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، بشأن تشكيل لجان لمتابعة «تجاوزات» حكومة عبد الحميد الدبيبة، وتساءل البعض عن سبب هذه الخطوة في الوقت الحالي، معتبرين أنها تستهدف حشد الشارع ضد الحكومة لقطع الطريق أمام إجراء أي تعديل وزاري يسمح بالتمديد لها، فيما عدها آخرون «محاولة لمساومة الدبيبة».
بداية، اعتبر عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، هذا الإجراء، محاولة «للحيلولة دون إجراء أي تعديل وزراي على حكومة الوحدة الوطنية»، مشيراً إلى أن «التسريبات المتداولة تشير إلى ضم شخصيات مقربة من قيادة الجيش الوطني لتولي عدد من الحقائب السيادية في الحكومة، على أن يظل رئيسها من المنطقة الغربية، وهو ما يعني احتفاظ الدبيبة بموقعه».
كان المجلس الأعلى للدولة، برئاسة المشري، قد قرر خلال جلسته في بداية الأسبوع تشكيل لجان لمتابعة عدد من الملفات والقرارات والاتفاقيات، التي اتخذتها حكومة «الوحدة» المؤقتة.
ورأى التكبالي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن إحداث تلك اللجان لرصد تجاوزات حكومة الدبيبة «قد يكون هو حشد الشارع الليبي، تحديداً بالمنطقة الغربية، تجاهها؛ بما يعوق تمرير التعديل الوزاري المرتقب». وتساءل: «هل يتوقع مجلس الدولة من الجميع تصديق أنه اكتشف فجأة عدم وجود من يحاسب تلك الحكومة؟»، لافتاً إلى أن مجلس النواب سبق أن حجب الثقة عنها منذ عام ونصف العام تقريباً، وأنها ما زالت توقع اتفاقيات طويلة الأمد بـ«المخالفة لصلاحياتها» بخريطة الطريق الأممية. لكن «يبدو أنه اكتشف ذلك عندما استشعر أن خططها المستقبلية تتعارض مع مصالحه».
أما الكاتب والمحلل الليبي عبد الله الكبير، فوصف من جانبه قرار تشكيل لجان لرصد تجاوزات الحكومة بـ«ورقة ضغط يتم التلويح بها لمساومة الدبيبة»، وقال إن «التغيرات كبيرة بالمشهد الليبي، بالإضافة لما يتردد عن اقتراب إنهاء حالة الانقسام الحكومي، عبر مفاوضات يقودها مقربون من (القائد العام للجيش المشير خليفة) حفتر والدبيبة، قد تؤدي لتعديل وزاري بحكومة الأخير».
ولفت الكبير إلى وجود حديث آخر عن محاولة بعض النواب «الإطاحة» برئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ومن هذا المنطلق يرى أن المشري «سارع بالتحرك ليضمن حصول مجلسه، أو الأعضاء المقربين منه داخله، على حصة وزانة بهذا التعديل الوزاري، إن تحقق»، مبرزاً أن مثل هذه التحركات إن صدق حدوثها «تدل على أن إجراء الانتخابات هدف مستبعد من أولويات النخبة السياسية، وأن الجميع مستمر في سعيه لتقاسم المصالح».
بدوره، قال محمد معزب، عضو المجلس الأعلى للدولة، إن المشري هو من تقدم باقتراح تشكيل لجان لمتابعة «خروقات» حكومة الدبيبة، واستطاع الحصول على موافقة بأغلبية الحضور. وأشار معزب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن كل السيناريوهات مطروحة في محاولة للإجابة على علامات الاستفهام التي أحاطت بتوقيت صدور قرار مجلسه، مبرزاً أن البعض يردد أن هناك تصاعداً في الخلاف الشخصي بين المشري والدبيبة، «وهذا وراد كون ليبيا لا تزال دولة أشخاص وليس مؤسسات».
وذهب معزب إلى أن الدافع لتشكيل هذه اللجان «قد يكون مردها إلى أن مجلسه كان يكتفي بما رصدته الأجهزة الرقابية في تقاريرها من تجاوزات في أداء حكومة الدبيبة خلال العام الماضي، أملاً في أن تجرى الانتخابات بنهايته، لكن في ظل عدم تحقق ذلك قرر تشكيل لجان للمتابعة وتقديمها للجهات المختصة».
من جانبه، انتقد عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، ما تردد عن أن مجلسه «تغافل» طيلة الفترة الماضية عن كل «تجاوزات» حكومة الدبيبة، مذكراً باعتراض عدد كبير من أعضاء المجلس على قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم مع تركيا في المجال النفطي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. كما انتقد حديث البعض بأن مجلسه يسعى لإفشال التعديل الوزاري، وقال إن المجلس «سيكون مسؤولاً بشكل كامل أمام القضاء والشارع الليبي عن كل حرف سيكتب في تقارير تلك اللجان، التي ستتولى متابعة تجاوزات الحكومة»، مضيفاً أن الهدف ربما «كبح جماح تلك الحكومة التي اتسعت تجاوزاتها بشكل كبير مؤخراً»، وموضحاً أن تقارير هذه اللجان سيتم الاعتداد بها كون واضعيها «أعضاء مجلس سيادي موثوق به».
وفيما يتعلق بأي تغيرات مستقبلية على شكل الحكومة، قال المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي، إن الموقف الأميركي «سيكون هو الحاسم في ترجيح أي من السيناريوهات المطروحة حالياً، ما بين سعي صالح والمشري لإيجاد فترة انتقالية جديدة يتم فيها العمل على إسقاط الحكومتين عبر الحشد ضدهما، ثم تشكيل حكومة جديدة يتم تقاسم مقاعدها فيما بينهما، وبين ما يردد عن ترميم حكومة الدبيبة بشخصيات مقربة من قيادة الجيش الوطني».
