تونس تفرج عن شابين اعتقلا بسبب أغنية ساخرة تنتقد الشرطةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4335226-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
تونس تفرج عن شابين اعتقلا بسبب أغنية ساخرة تنتقد الشرطة
عناصر من الشرطة في العاصمة تونس (رويترز)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس تفرج عن شابين اعتقلا بسبب أغنية ساخرة تنتقد الشرطة
عناصر من الشرطة في العاصمة تونس (رويترز)
قال محامون إن محكمة تونسية أطلقت، اليوم الخميس، سراح شابيين اعتُقلا، أمس الأربعاء، بسبب أغنية ساخرة تنتقد الشرطة، بعد قليل من إعلان الرئيس قيس سعيد استغرابه ورفضه قرار الاعتقال.
وألقت الشرطة القبض على يوسف شلبي وضياء نصير بعد أن نشرا مع صديق آخر لهما مقطعاً مصوراً على «تيك توك» و«فيسبوك» يظهرون فيه وهم يضحكون ويرددون أغنية ساخرة تنتقد معاملة الشرطة للموقوفين، وينتقد قانون المخدرات.
وأثار اعتقال الرجلين قلق النشطاء والمدونين الذين أعادوا نشر الأغنية للتضامن معهم. وقال بعض منهم إن الحريات أصبحت محاصرة وإن تونس باتت سجناً كبيراً، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
فعلى وسائل التواصل الاجتماعي، بث تونسيون أغاني ساخرة أخرى تنتقد الشرطة في إظهار الدعم للشابين والتمسك بحرية التعبير.
وقال سعيد إنه يرفض الظلم وإنه «مستغرب بشدة» من اعتقال الشابين، وهما طالبان يستعدان لاجتياز الامتحانات.
وقال مخاطباً رئيسة الحكومة نجلاء بودن إنه من غير المقبول إطلاقاً إلقاء القبض على شابين كانا يغنيان أغنية، داعياً القضاة للقيام بواجبهم.
وقال مهدي الجلاصي رئيس نقابة الصحافيين لوكالة «رويترز»: «هذه أوقات عصيبة... تتعرض حرية التعبير لضربات متزايدة... ويلاحق نحو 20 صحافياً ومدوناً بسبب منشورات أو مواقف معادية للسلطات». وتعهد بمواصلة معركة حماية الحريات قائلاً إن «حرية التعبير ستبقى ما دام هناك مدافعون عنها».
مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيفhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5091415-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».
وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.
وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».
وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».
عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».
وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».
ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».
ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».
وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».
وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».
عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».
