موريتانيا: الحزب الحاكم يتقدم على منافسيه «مؤقتاً»

بعد فرز أكثر من 80 % من الأصوات

موريتاني يدلي بصوته في انتخابات السبت الماضي (أ.ف.ب)
موريتاني يدلي بصوته في انتخابات السبت الماضي (أ.ف.ب)
TT

موريتانيا: الحزب الحاكم يتقدم على منافسيه «مؤقتاً»

موريتاني يدلي بصوته في انتخابات السبت الماضي (أ.ف.ب)
موريتاني يدلي بصوته في انتخابات السبت الماضي (أ.ف.ب)

أظهرت النتائج المؤقتة للجولة الأولى للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الموريتانية تقدُّم الحزب الحاكم، «حزب الإنصاف»، على منافسيه، بحصده لـ80 مقعداً من البرلمان البالغ عدد نوابه 176. وحسب النتائج التي أعلنتها اللجنة المستقلة للانتخابات، اليوم (الخميس)، تباعاً، فقد حصلت 10 أحزاب موالية للحكومة على 36 مقعداً، بينما فازت أحزاب المعارضة بـ24 مقعداً في البرلمان الجديد.

ملصق دعائي لحزب تواصل خلال الحملة الانتخابية (أ.ف.ب)

ووفق النتائج الأولوية المعلنة من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، فقد تصدرت أحزاب «الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم»، و«الإصلاح»، و«التحالف الوطني الديمقراطي» الأحزاب الموالية، بعد حصولها على 6 مقاعد برلمانية في الشوط الأول.

وتأجل حسم 36 مقعداً في البرلمان إلى جولة الإعادة التي ستجري يوم السبت، 28 مايو (أيار) الحالي. وشككت أحزاب موالية وأخرى معارضة في نزاهة وشفافية الاقتراع، وتحدثت عن حدوث «تزوير واسع»، بدأ بتهجير واسع من قبل الحزب الحاكم للناخبين للتصويت في دوائر ليسوا مسجلين فيها، أو سجلوا فيها أثناء إحصاء الناخبين، وهو ما أثر، حسبها، على نتائج الاقتراع في العشرات من الدوائر، ووقعت عمليات تصويت بالإنابة، وبطاقات تعريف لا تعود للأشخاص الذين صوتوا بها.

وطالبت الأحزاب بإلغاء الفرز، وإعادة التصويت في الدوائر التي حدث فيها تزوير، ومنها العاصمة نواكشوط.

لكن اللجنة المستقلة للانتخابات رفضت اتهامها بإجراء انتخابات غير شفافة، وأكدت أن العملية تمت وفق قواعد الانتخابات الشفافة، موضحة أنها لم تتلق طعوناً حتى الساعة. وقال وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، وكالة محمد ولد اسويدات، إن الانتخابات الجهوية والتشريعية والبلدية، التي أُجريت السبت الماضي، أشرفت عليها لجنة مستقلة للانتخابات تم اختيارها بالإجماع، مؤكداً أن الخروقات التي تحدثت عنها بعض الأحزاب «محدودة جداً - إن وُجدت».

وأضاف ولد اسويدات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن العملية الانتخابية جرت في ظروف شفافة وجيدة، مضيفاً أنه من غير المفاجئ أن يتصدر حزب «الإنصاف» نتائج الانتخابات، لأنه «يعتمد على برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وهو برنامج طموح، ويكفي كبرنامج انتخابي، لكن الأحزاب الأخرى لديها هي الأخرى برامجها».

ويُنتظر من حين لآخر أن تعلن اللجنة المستقلة للانتخابات النتائج النهائية المؤقتة للاقتراع الذي جرى السبت الماضي. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان الموريتاني 176 مقعداً، حسم الحزب الحاكم 80 منها في الشوط الأول، وحسمت 10 أحزاب موالية 36 مقعداً، بينما حسمت أحزاب المعارضة 24 مقعداً، وتأجل حسم 36 مقعداً إلى الشوط الثاني. وهذه أول انتخابات تجري في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني منذ انتخابه في 2019.



وزير جزائري سابق يحتج بشدة على «إقصائه غير القانوني» من الترشح للرئاسة

أحد شوارع العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)
أحد شوارع العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)
TT

وزير جزائري سابق يحتج بشدة على «إقصائه غير القانوني» من الترشح للرئاسة

أحد شوارع العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)
أحد شوارع العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)

احتج وزير الجالية الجزائرية بالخارج، سابقاً، بلقاسم ساحلي، بشدة، على قرار رفض ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، مطالباً «المحكمة الدستورية» بإبطاله، بناء على طعن رفعه إليها، ويفترض أن تدرسه في غضون 7 أيام وفق قانون الانتخابات.

وظهر ساحلي في قمة التذمر وهو يشرح في مؤتمر صحفي، ليل السبت - الأحد، «بطلان قرار السلطة الوطنية للانتخابات» رفض ملف ترشحه. وكان رئيس هذه الهيئة، وزير العدل سابقاً، محمد شرفي، أعلن، الخميس الماضي، رفض 13 مرشحاً، والموافقة على 3 مرشحين فقط، هم: الرئيس عبد المجيد تبون، وعبد العالي حساني، رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، ويوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، وهي أقدم حزب معارض.

محمد شرفي رئيس سلطة مراقبة الانتخابات (الشرق الأوسط)

وأكد ساحلي أن قرار رفض ترشحه، الذي تسلمه من «سلطة الانتخابات»، كتب فيه أن أعضاءها طلبوا من رئيسها «التحري حول مسألة إقامة المرشح في العاصمة لمدة 10 سنوات على الأقل (وفق شروط القانون)، ومن احتمال وجود سوابق قضائية في حقه». مشيراً في هذا الخصوص إلى أن «المحكمة الدستورية عليها أن ترفض هذه الملاحظة، لأن سلطة الانتخابات ما كان ينبغي أن تشير إلى ذلك قبل أن تتحرى حول هذا الأمر، بحكم أنني لست معنياً بما ذكرته».

وأبرز ساحلي أن قرار رفض ترشحه، تضمن حديثاً لـ«سلطة الانتخابات» عن «أخلقة الحياة السياسية»، فتساءل باستياء بالغ: «هل أنا من المافيا، أم أنا سارق أم ماذا؟! هل أقع تحت طائلة أحكام قضائية بالسجن؟ طبعا هذا غير صحيح». وأردف: «طالب سنة أولى قانون لا يمكنه أن يرتكب خطأ كهذا».

وأوضح ساحلي، الذي كان وزيراً بين عامي 2012 و2013، أن السلطة كتبت في قرارها أنه قدم 635 استمارة توقيع خاصة بمنتخبين في ملف ترشحه، «في حين الحقيقة أنني أودعت 649 استمارة، فما مصير 14 استمارة؟ أين ذهبت؟!».

بلقاسم ساحلي وزير سابق (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

وأضاف: «إذا كان هذا العدد مرفوضاً، يجب على السلطة أن تبلغني بالأسباب». مشيراً إلى أن الهيئة رفضت له 96 استمارة من 635 بذريعة أنها «مكررة مع مرشحين آخرين». وقال بهذا الخصوص: «فرضا أن ذلك صحيح، كيف لي أن أعلم أن منتخباً منح توقيعه لمرشح آخر بعد أن منحه لي؟ وحتى لو علمت بذلك، لا أملك سلطة منع هذا التصرف. القانون يقول مَن يقدم توقيعه لمرشحين يتعرض لغرامة. فما ذنبي أنا؟».

ويشترط قانون الانتخابات على مَن يرغب في تولي رئاسة الجمهورية أن يجمع 50 ألف توقيع فردي لناخبين، أو 600 توقيع منتخب في 29 ولاية على الأقل من 58 ولاية في كلا الحالتين. على ألا يقل عدد التوقيعات عن 1200 في كل ولاية.

وبحسب ساحلي، «لا يحق لسلطة الانتخابات إلغاء استمارات توقيعات الناخبين»، على أساس أن المادة 254 من قانون الانتخابات «تتحدث عن إلغاء الاستمارات المكررة عندما يتعلق الأمر فقط بالناخب الذي يمنحها للمترشح، في حين أنا وضعت لدى السلطة توقيعات المنتخبين وليس الناخبين. ألهذه الدرجة بلغ جهلهم بالقانون؟!».

سيدة الأعمال سعيدة نغزة (الشرق الأوسط)

كما احتجت سيدة الأعمال سعيدة نغزة، بشدة، على «إقصائها المجحف» من الترشح للرئاسة، معلنة في فيديو نشرته على حسابها بـ«فيسبوك»، عزمها «استعادة حقها بأي شكل». وقالت إنها أودعت طعوناً لدى المحكمة الدستورية.

وكانت لويزة حنون، زعيمة «حزب العمال»، أعلنت في 11 من الشهر الحالي، سحب ترشحها واتهمت جهات في السلطة، لم تحددها، بـ«افتعال عراقيل»، حالت حسبها، دون جمعها العدد المطلوب من التوقيعات.