موريتانيا: الحزب الحاكم يتقدم على منافسيه «مؤقتاً»

بعد فرز أكثر من 80 % من الأصوات

موريتاني يدلي بصوته في انتخابات السبت الماضي (أ.ف.ب)
موريتاني يدلي بصوته في انتخابات السبت الماضي (أ.ف.ب)
TT

موريتانيا: الحزب الحاكم يتقدم على منافسيه «مؤقتاً»

موريتاني يدلي بصوته في انتخابات السبت الماضي (أ.ف.ب)
موريتاني يدلي بصوته في انتخابات السبت الماضي (أ.ف.ب)

أظهرت النتائج المؤقتة للجولة الأولى للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الموريتانية تقدُّم الحزب الحاكم، «حزب الإنصاف»، على منافسيه، بحصده لـ80 مقعداً من البرلمان البالغ عدد نوابه 176. وحسب النتائج التي أعلنتها اللجنة المستقلة للانتخابات، اليوم (الخميس)، تباعاً، فقد حصلت 10 أحزاب موالية للحكومة على 36 مقعداً، بينما فازت أحزاب المعارضة بـ24 مقعداً في البرلمان الجديد.

ملصق دعائي لحزب تواصل خلال الحملة الانتخابية (أ.ف.ب)

ووفق النتائج الأولوية المعلنة من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، فقد تصدرت أحزاب «الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم»، و«الإصلاح»، و«التحالف الوطني الديمقراطي» الأحزاب الموالية، بعد حصولها على 6 مقاعد برلمانية في الشوط الأول.

وتأجل حسم 36 مقعداً في البرلمان إلى جولة الإعادة التي ستجري يوم السبت، 28 مايو (أيار) الحالي. وشككت أحزاب موالية وأخرى معارضة في نزاهة وشفافية الاقتراع، وتحدثت عن حدوث «تزوير واسع»، بدأ بتهجير واسع من قبل الحزب الحاكم للناخبين للتصويت في دوائر ليسوا مسجلين فيها، أو سجلوا فيها أثناء إحصاء الناخبين، وهو ما أثر، حسبها، على نتائج الاقتراع في العشرات من الدوائر، ووقعت عمليات تصويت بالإنابة، وبطاقات تعريف لا تعود للأشخاص الذين صوتوا بها.

وطالبت الأحزاب بإلغاء الفرز، وإعادة التصويت في الدوائر التي حدث فيها تزوير، ومنها العاصمة نواكشوط.

لكن اللجنة المستقلة للانتخابات رفضت اتهامها بإجراء انتخابات غير شفافة، وأكدت أن العملية تمت وفق قواعد الانتخابات الشفافة، موضحة أنها لم تتلق طعوناً حتى الساعة. وقال وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، وكالة محمد ولد اسويدات، إن الانتخابات الجهوية والتشريعية والبلدية، التي أُجريت السبت الماضي، أشرفت عليها لجنة مستقلة للانتخابات تم اختيارها بالإجماع، مؤكداً أن الخروقات التي تحدثت عنها بعض الأحزاب «محدودة جداً - إن وُجدت».

وأضاف ولد اسويدات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن العملية الانتخابية جرت في ظروف شفافة وجيدة، مضيفاً أنه من غير المفاجئ أن يتصدر حزب «الإنصاف» نتائج الانتخابات، لأنه «يعتمد على برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وهو برنامج طموح، ويكفي كبرنامج انتخابي، لكن الأحزاب الأخرى لديها هي الأخرى برامجها».

ويُنتظر من حين لآخر أن تعلن اللجنة المستقلة للانتخابات النتائج النهائية المؤقتة للاقتراع الذي جرى السبت الماضي. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان الموريتاني 176 مقعداً، حسم الحزب الحاكم 80 منها في الشوط الأول، وحسمت 10 أحزاب موالية 36 مقعداً، بينما حسمت أحزاب المعارضة 24 مقعداً، وتأجل حسم 36 مقعداً إلى الشوط الثاني. وهذه أول انتخابات تجري في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني منذ انتخابه في 2019.



مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)
وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)
TT

مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)
وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)

يواصل مسؤولون مصريون جولاتهم المفاجئة داخل الأسواق للتأكد من توافر السلع بـ«أسعار مناسبة»، عقب زيادة أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 10 و15 في المائة، وسط مخاوف متصاعدة بين المواطنين من «موجة غلاء» جديدة.

وبينما جدد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، شريف فاروق، خلال جولة له في الإسكندرية، اليوم (السبت)، «تأكيده التزام الدولة بثبات سعر الخبز المدعم من دون تغيير مع تحمل الدولة فارق الزيادة»، باشر عدد من المحافظين جولاتهم الميدانية للتأكد من «تطبيق التعريفات الجديدة في المواصلات، وتوافر السلع وأسعارها بالمجمعات الاستهلاكية، مع التأكيد على بيع الخبز المدعم للمواطنين بـ20 قرشاً».

ومطلع يونيو (حزيران) الماضي، رفعت الحكومة المصرية للمرة الأولى منذ 36 عاماً، سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشاً للرغيف، بدلاً من 5 قروش (الجنيه يساوي 100 قرش، بينما يعادل الجنيه 0.021 دولار أميركي).

محافظ القاهرة خلال متابعة تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات (محافظة القاهرة)

وقدمت عضوة مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة راوية مختار، سؤالاً برلمانياً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول حول تأثير قرار رفع أسعار الوقود على السلع خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن القرار سيؤدي حتماً إلى «زيادة الأسعار» في الأيام المقبلة، بما يشكل عبئاً على المواطن، ويخالف تعهدات الحكومة بالتخفيف عن المواطن.

وأعلنت الحكومة المصرية، الخميس الماضي، زيادة أسعار أنواع الوقود. ووفقاً لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، فقد جرت زيادة أسعار بنزين 80 بسعر 12.25 جنيه (0.25 دولار)، وبنزين 92 بسعر 13.75 جنيه، وبنزين 95 بسعر 15 جنيهاً. أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً، فشهد زيادة أكبر؛ إذ تقرر رفع سعره إلى 11.50 جنيه (0.24 دولار) من 10 جنيهات.

وبحسب الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور كريم العمدة، فإن «رفع الحكومة لسعر السولار الأكثر استخداماً في سيارات النقل ومركبات الأجرة سيؤدي حتماً إلى زيادة الأسعار بنسب متفاوتة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «التحركات الحكومية من أجل ضبط الأسواق يجب أن تكون أكثر صرامة لضمان عدم استغلال نسب زيادة الوقود في رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها»، مضيفاً أن «ارتفاع تكلفة النقل سيؤدي بالتبعية إلى زيادة أسعار السلع بنسب ثابتة، بافتراض ثبات باقي العوامل الأخرى المؤثرة في عملية التسعير».

محافظ الجيزة في جولة تفقدية بأحد الأسواق (محافظة الجيزة)

لكن عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمود أبو الخير، يرى أن نسب الزيادة ستكون ذات تأثير محدود على المواطنين «حال نجاح الأجهزة الرقابية في متابعة دورها، ليس فقط على أسعار السلع؛ لكن أيضاً على وسائل النقل وغيرها من الأمور»، لافتاً إلى أن «تحركات المحافظين والوزراء والمسؤولين على الأرض تعكس بوضوح وجود جدية حكومية في هذا الأمر».

وقال أبو الخير لـ«الشرق الأوسط»، إن «جولات المسؤولين المصريين قد تحد من استغلال بعض التجار، الذين يسعون لتحقيق مكاسب إضافية، فور الإعلان عن أي زيادات سعرية»، مشيداً بـ«سرعة التحرك الحكومي لضبط الأسواق وتجنب حدوث مشكلات في توافر بعض السلع».

مسؤولون مصريون يتابعون العمل داخل إحدى محطات الوقود عقب زيادة أسعار البنزين والسولار (الشرق الأوسط)

ومنذ بدء برنامج «الإصلاح الاقتصادي» بمصر مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، اتبعت الحكومة المصرية «إجراءات تقشفية»، على رأسها «تقليل دعم الوقود والكهرباء والمياه بشكل تدريجي»، بحسب مراقبين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، «رفع أسعار عدة خدمات حتى نهاية العام المقبل بشكل تدريجي». لكن مدبولي تعهد العمل على «ضبط الأسعار» من خلال «ضخ كميات إضافية من السلع، مما يحقق وفرة في العرض، وبالتالي تحقيق انخفاض في السعر».

وعودة إلى النائب أبو الخير، فقد أكد «أهمية الاستمرار في المتابعة الميدانية لضمان توافر السلع، مع وجود احتياطي استراتيجي منها يكفي لفترات أطول»، لافتاً إلى «ضرورة تفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة للمخالفين، الذين يقومون بتخزين السلع لمحاولة احتكارها من أجل زيادة سعرها».