أفاد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي (مؤسسة دستورية استشارية)، حول الإدمان في المغرب بأن أحدث المؤشرات والمعطيات المتوفرة تشير إلى أن الإدمان بات ظاهرة مثيرة للقلق، حيث يقدر حجم تعاطي المواد ذات التأثير النفسي والعقلي بـ4.1 في المائة، ويناهز الاستهلاك المفرط للمخدرات والإدمان عليها 3 في المائة، كما يقدر الإفراط في استهلاك الكحول بـ2 في المائة، والإدمان عليه بـ1.4 في المائة.
وتم تقديم التقرير مساء الثلاثاء أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، تحت عنوان «مواجهة السلوكات الإدمانية» في المغرب، بحضور عضوين منتدبين عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ويقدر عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن في المغرب بـ18 ألفاً و800 شخص؛ مع تسجيل معدل انتشار مرتفع في صفوف الأشخاص المصابين بالالتهاب الكبدي «C» (57 في المائة)، وداء فقدان المناعة المكتسبة (11.4 في المائة).
ويوجد في المغرب زهاء 6 ملايين من المدخنين، منهم نصف مليون من القاصرين دون سن 18، ويمارس ما بين 2.8 و3.3 مليون شخص ألعاب الرهان، علماً بأن 40 في المائة منهم معرضون لخطر الإدمان على اللعب.
كما رصد التقرير تنامي الاستخدام الإدماني للشاشات وألعاب الفيديو والإنترنت في المغرب، خاصة في صفوف المراهقين والشباب، موضحاً أنه تنجم عن كل هذه السلوكات الإدمانية انعكاسات خطيرة على الأشخاص المعنيين بها في سلامتهم النفسية وصحتهم الجسدية.
ويسعى النواب من خلال مناقشة التقرير، حسب قصاصة لمجلس النواب نشرها في موقعه الرسمي على الإنترنت، للاستفادة من الخلاصات لوضع تشريعات جديدة لمواجهة الظاهرة. ويوضح التقرير أنه على الرغم من وضع وزارة الصحة لاستراتيجية وطنية لمكافحة الإدمان، تهم الفترة ما بين 2018 و2022، فإن السلوكات الإدمانية لا تحظى حتى الآن بالقدر الكافي من الاعتراف، والتكفل بها من قبل هيئات الحماية الاجتماعية، والتعامل معها بوصفها أمراضاً رغم إدراجها في قائمة منظمة الصحة العالمية.
واقترح التقرير توصيات عدة؛ منها الاعتراف بالإدمان، سواء باستخدام مواد مخدرة أو ممارسة إدمانية، بوصفه مرضاً يتطلب علاجاً قابلاً من الناحية القانونية للتكفل به من طرف هيئات الضمان والتأمين الصحي والحماية الاجتماعية. كما اقترح مراجعة القانون الجنائي، بما يسمح بالتطبيق الممنهج للمقتضيات القانونية، التي تمنح متعاطي المخدرات الحق في الخضوع للعلاج. ومن جهة أخرى، العمل على تشديد العقوبات ضد شبكات الاتجار في المخدرات والمواد غير المشروعة.
ولمواجهة الظاهرة اقترح التقرير توجيه نسبة ثابتة من مداخيل الدولة (10 في المائة) التي يتم استخلاصها من الأنشطة المشروعة التي قد تسبب الإدمان، مثل التبغ، والكحول، ورهانات سباق الخيول واليانصيب والرهانات الرياضية، نحو العلاج والبحث والوقاية.
وتحقق هذه المواد والخدمات رقم معاملات يبلغ أزيد من 32 مليار درهم (3.2 مليار دولار)، أي ما يمثل نحو 9 في المائة من المداخيل الجبائية للدولة، و3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
