مدريد تحتضن اجتماع اللجنة المغربية - الإسبانية المشتركة

للإعداد لعملية «مرحباً 2023»

جانب من عودة الجالية المغربية الى الوطن
جانب من عودة الجالية المغربية الى الوطن
TT

مدريد تحتضن اجتماع اللجنة المغربية - الإسبانية المشتركة

جانب من عودة الجالية المغربية الى الوطن
جانب من عودة الجالية المغربية الى الوطن

عقدت اللجنة المختلطة المغربية - الإسبانية المكلفة عملية العبور، اليوم (الأربعاء)، بمدريد، اجتماعاً برئاسة مشتركة لخالد الزروالي، الوالي (محافظ)، مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، وإيزابيل غويكوتشيا أرانغوين، نائبة وزير الدولة الإسباني.

وركزت المناقشات على الترتيبات العملياتية، التي وضعها الطرفان من أجل ضمان أفضل الظروف لإجراء عملية «مرحباً 2023»، لا سيما سلاسة التنقل والأمن والسلامة، وتدابير المساعدة والقرب، فضلاً عن تدابير الوقاية الصحية وتدابير اليقظة.

وتجدر الإشارة إلى أن المنظومة الوطنية تضع في اهتمامها الاتساق مع جميع التدخلات القطاعية، وعلى وجه الخصوص نظام المساعدة الاجتماعية واسع النطاق الذي تسهر عليه مؤسسة محمد الخامس للتضامن في الخارج وفي المغرب بأكثر من 1400 من المساعدين الاجتماعيين، والأطقم الطبية وشبه الطبية والمسعفين الموزعين بين باحات الاستراحة والمراكز ونقاط العبور الحدودية.

كما تتضمن خطة لتعزيز الأسطول البحري، من خلال تسخير 32 سفينة و 9 فاعلين بحريين، لتشغيل 12 خطاً بحرياً بطاقة استيعابية يومية تزيد على 45529 مسافراً، و12357 مركبة على خط طنجة المتوسط - الجزيرة الخضراء، أي بزيادة قدرها 8 في المائة، واستثمار أكثر من 300 مليون درهم (30 مليون دولار) لتطوير البنية التحتية للموانئ في طنجة المتوسط والناظور والحسيمة ومدينة طنجة، فضلاً عن تدابير الراحة وتسهيلات للركاب (فضاءات ومساحات مظللة، ممرات ونقاط إرشادية، وتخصيص ممرات للسيارات).

وتشمل هذه الإجراءات أيضاً الرعاية الطبية والصحية على طول الطرق الرئيسية (3578 كيلومتراً)، وفضاءات الراحة، وتعبئة الأطباء والممرضات وسيارات الإسعاف ومراكز الإسعاف المؤقتة والوحدات الطبية. وتهم الخطة تعبئة السلطات المحلية، لا سيما إحداث خلايا متخصصة في الأقاليم والعمالات (المحافظات)، وتعزيز طواقم الأجهزة الأمنية التي تمت تعبئتها، وتعبئة التمثيليات القنصلية للمغرب لدى إسبانيا، مع تأمين دوام يومي، بما في ذلك في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.

وتحقيقاً لهذه الغاية، تم اتخاذ تدابير مهمة في مجال النقل البحري والبري، لا سيما حملات الفحص التقني للسفن، وتعبئة مفتشي النقل البري. كما تم تطوير استراتيجية تواصلية متعددة الوسائط، تستهدف المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، لا سيما لتعميم المعلومات العملية من خلال موقع «مرحباً» الذي أنشأته مؤسسة محمد الخامس للتضامن.

بالإضافة إلى ذلك، اتفق الطرفان، المغربي والإسباني، على تعزيز التنسيق بين نقاط الاتصال من أجل تداول جيد للمعلومات، وتوقع بعض الجوانب المتعلقة بإدارة أيام الذروة، وإمكانية تبادل التذاكر، ومكافحة المضاربة في أسعار رحلات العبور البحرية.

كما رحب الطرفان، خلال هذا اللقاء، الذي عُقِد بحضور سفيرة المغرب لدى إسبانيا، كريمة بنيعيش، بالدور المركزي لمؤسسة محمد الخامس للتضامن في منظومة الاستقبال والمساعدة بشكل عام.



مصر تقترب من إسناد إدارة مطاراتها للقطاع الخاص

جانب من مطار القاهرة الدولي (وزارة الطيران)
جانب من مطار القاهرة الدولي (وزارة الطيران)
TT

مصر تقترب من إسناد إدارة مطاراتها للقطاع الخاص

جانب من مطار القاهرة الدولي (وزارة الطيران)
جانب من مطار القاهرة الدولي (وزارة الطيران)

اقتربت الحكومة المصرية من «إسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص». ووفق متحدث مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، فإن «الحكومة في المراحل الأخيرة من وضع خطة أو برنامج طرح إدارة المطارات للقطاع الخاص، وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة».

وأعرب الحمصاني عن أمله في أن «يكون الطرح خلال 2025 يعقبه إعلان التوقيتات الخاصة بالتطبيق على أرض الواقع»، مؤكداً في تصريحات متلفزة، أخيراً، أن «الرؤية التي يجري الانتهاء منها تتم بالاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها مستشاراً لبرنامج الطرح».

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد التقى مطلع الشهر الحالي مسؤولي تحالف «مصري - فرنسي» لاستعراض مقترح مقدم للتعاون مع الحكومة في تشغيل وإدارة المطارات، بحضور وزير الطيران وعدد من المسؤولين، وهو التحالف الذي يضم شركة «حسن علام» المصرية، و«مجموعة مطارات باريس» التي أكد نائب رئيسها التنفيذي، خافيير هورستيل، رغبتهم في عقد «شراكات طويلة الأمد مع الحكومات ومشغلي قطاع الطيران حول العالم».

وبحسب بيان الحكومة المصرية، الشهر الحالي، فإن المجموعة الفرنسية المنضوية في التحالف «لديها شراكات مع 26 مطاراً في 18 دولة حول العالم، واستقبلت نحو 336.5 مليون مسافر خلال العام الماضي».

مصطفى مدبولي خلال لقاء «التحالف المصري - الفرنسي» مطلع الشهر الحالي (مجلس الوزراء المصري)

وعدّ وكيل لجنة «السياحة والطيران» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أحمد الطيبي، أن «التوجه الحكومي لإسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص يهدف إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة في المطارات المصرية المختلفة»، مؤكداً أن الشركات التي تسند إليها مثل هذه الأعمال «تكون لديها قدرات تشغيلية كبيرة وتجارب سابقة».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الاستعانة بهذه الشركات ستجعل هناك تعاملاً مختلفاً داخل المطارات المصرية من جانب الإدارة والتشغيل، بالإضافة إلى العوائد المالية التي تسدد للحكومة مقابل حقوق الإدارة ونسب الأرباح التي سيجري الاتفاق عليها، فضلاً عما ستكتسبه العمالة الموجودة من تدريبات وخبرات جديدة، بجانب ما قد يتم من زيادات في الرواتب.

رأي يدعمه أستاذ التمويل والاستثمار في مصر، محمد باغة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «وجود القطاع الخاص سيؤدي إلى تحسين إدارة المطارات، وبالتبعية تحسين الإيرادات، فضلاً عن ضخّ رأس مال جديد بهدف التحسين والتطوير».

وأشار إلى وجود كثير من التجارب لدول حول العالم قامت بتفعيل شراكات مع القطاع الخاص، الأمر الذي أدّى إلى «تحسين في جودة الخدمة المقدمة وسرعتها»، ما ستكون له انعكاسات إيجابية على حركة السياحة والمترددين المتعاملين مع المطارات المختلفة.

مسؤولون مصريون خلال جولة تفقدية في مطار شرم الشيخ (وزارة الطيران)

وتعتزم الحكومة المصرية إتاحة الفرصة للشركات والتحالفات الدولية لتقديم عروض بشأن إدارة المطارات التي ستطرح في المرحلة الأولى، فيما نفت عدة مرات في وقت سابق ما تردد حول التوجه نحو «بيع المطارات»، مؤكدة أن الشراكات التي ستبرم مرتبطة بحقوق «الإدارة والتشغيل»، بما يسمح بتحسين جودة الخدمة المقدمة للمترددين على المطارات المختلفة.

وبحسب وكيل لجنة «السياحة والطيران» بـ«النواب»، فإن وجود القطاع الخاص بالمطارات والحرص على الاهتمام بالتطوير المستمر ومواكبة أحدث النظم العالمية، أمور تدعم الترويج للسياحة المصرية، خاصة أن المطار أول مكان يراه السائح وآخر موقع يتعامل معه، وبالتالي يجب أن يكون الانطباع عنه إيجابياً، مشيراً إلى أن «التغيرات التي حدثت في شكل وطبيعة الإدارة وطريقة تعامل الدولة مع القطاع الخاص، ستجعل هناك إصراراً على التمسك بنجاح التجربة وتحقيق أقصى استفادة منها».