السعودية تبحث في ترتيبات إعادة فتح سفارتها بطرابلس

المنفي يطالب لجنة «6 + 6» بالانتهاء من إعداد قوانين الانتخابات الليبية

  وفد الخارجية السعودية في طرابلس (خارجية حكومة "الوحدة")
وفد الخارجية السعودية في طرابلس (خارجية حكومة "الوحدة")
TT

السعودية تبحث في ترتيبات إعادة فتح سفارتها بطرابلس

  وفد الخارجية السعودية في طرابلس (خارجية حكومة "الوحدة")
وفد الخارجية السعودية في طرابلس (خارجية حكومة "الوحدة")

بحث وفد من وزارة الخارجية السعودية برئاسة الوزير المفوض ونائب مدير عام الإدارة العامة لشؤون الدول العربية والأفريقية عبد الله بن فهد الشمري، في العاصمة الليبية، الترتيبات اللازمة لإعادة فتح السفارة السعودية في طرابلس.

ونقلت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة»، الأحد، عن مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالخارجية الليبية، راشد أبو غفة، خلال استقباله الوفد السعودي، تأكيده «عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين»، و«حرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيزها، والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة بينهما».

(خارجية حكومة «الوحدة»)

على صعيد آخر، استغل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اجتماعاً موسعاً عُقد الأحد، في مقر المفوضية العليا للانتخابات بالعاصمة (طرابلس)؛ لحل أزمة تمويل العملية الانتخابية المقبلة، لمطالبة لجنة «‫6‏ + 6» المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بالانتهاء من عملها لإنجاز القوانين الانتخابية في أقرب وقت، وقبل نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل.

وأكد المنفي، لدى لقائه عماد السايح رئيس المفوضية، التي زار مقرها برفقة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، دعمه التام للمفوضية ورئاستها، مشدداً على أهمية ضمان إنجاز الاستحقاق الانتخابي خلال العام الحالي.

وأوضح المنفي، أنه شدد خلال الاجتماع، الذي حضره وزراء الداخلية والدولة لشؤون مجلس الوزراء، والاتصال والشؤون السياسية، ومستشار وزير المالية، على أن مجلسه «يولي سد احتياجات المفوضية أهمية بالغة، وأنه يعمل على تذليلها مع الحكومة بوصفها أولوية إنفاق خلال ميزانية العام الحالي».

المنفي والدبيبة يزوران مقر مفوضية الانتخابات بطرابلس (المجلس الرئاسي)

بدوره، أدرج السايح هذا الاجتماع، في إطار الاطلاع على جاهزية المفوضية ومدى الاستعدادات التي اتّخذت بشأن التحضير لتنفيذ الانتخابات المخطط لها هذا العام، والاطلاع على ما وصفه بـ«الصعوبات والتحديات»، التي تواجه المفوضية عملياً وفنياً، فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة تجاه التحضير للانتخابات المرتقبة.

وأوضح أن الاجتماع استعرض الأدوار المختلفة التي يجب أن تضطلع بها الوزارات الشريكة في العملية الانتخابية، وفي مقدمتها وزارتا التعليم والداخلية، كما ناقش الميزانية التي تقدمت بها المفوضية إلى الحكومة لتغطية تكاليف التحضير والتنفيذ للعملية الانتخابية، وسبل توفير التغطية المالية لهذه العملية، والاتفاق على جدول زمني لتمويل مراحل تنفيذها.

في غضون ذلك، قال أعضاء بمجلس الدولة إنهم ناقشوا فى جلسة رسمية عقدوها في طرابلس، بعد اكتمال النصاب القانوني، تقرير وفد المجلس إلى لجنة «6 + 6»، وملخص اجتماعاتها الفترة الماضية.

وكشف بعض الأعضاء في تصريحات عقب الجلسة، مساء السبت، عن استمرار الخلافات بشأن القوانين الانتخابية، ونقلوا عن التقرير عدم جاهزية مفوضية الانتخابات لإجراء الانتخابات.

بدوره، قال الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، إن لقاءه مع عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، الأحد، ناقش جهود المصرف في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والمحافظة على الاستدامة المالية للدولة، ومبادرات التعاون مع الأطراف والمؤسسات المحلية والدولية في تعزيز الإفصاح والشفافية، ومسار توحيد المصرف.

عبد الله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا في مؤتمر صحافي سابق بطرابلس (البعثة الأممية)

ووصلت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» إلى قطر، الأحد، في ثاني محطة لها ضمن جولة قبل القمة العربية المقبلة في السعودية.

وأشادت المنقوش، خلال اجتماعها مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بما وصفته بـ«الدور القطري الداعم لاستقرار ليبيا، والوصول إلى إجراء الانتخابات الوطنية»، مشيرة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والعربية «وتنسيق المواقف بين البلدين، ودعم الجهود العربية الرامية إلى وقف نهائي لإطلاق النار بالسودان».

وكانت المنقوش قد زارت، مساء السبت، البحرين، ضمن جولة، قالت إنها تستهدف تنسيق ودعم الجهود والمواقف العربية المشتركة تجاه الملفات والتحديات التي يشهدها المحيطان العربي والإقليمي، خصوصاً في السودان، بالإضافة إلى حشد الدعم العربي لإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا، والحفاظ على الإجماع العربي الداعم لاستقرارها.

المنقوش (الوحدة)

كما أعلنت خارجية «الوحدة»، مساء السبت، عودة 90 مواطناً ليبياً إلى مطار بنينا الدولي بعد إجلائهم من مناطق العاصمة السودانية (الخرطوم) وضواحيها، مشيرة إلى أن هؤلاء يمثلون الدفعة الأخيرة من المواطنين المستهدفين بالعودة إلى أرض الوطن، الذين تم حصرهم عن طريق اللجنة المشكلة من قبل السفارة الليبية في الخرطوم.

من جهته، بدأ النائب العام في العاصمة طرابلس، إجراء تحقيق بشأن ملابسات الحريق الذي نشب بمحطة الكهرباء في الهضبة بالعاصمة طرابلس؛ ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، وسط شكوك حول ما إذا كان الحريق متعمداً.

وكان رئيس شركة الكهرباء محمد المشاي، طلب تكليف فريق من أعضاء النيابة لمباشرة التحقيق في اشتعال النيران بمحطة كهرباء الهضبة الخضراء بالعاصمة، لافتاً إلى أنه كان «مفتعلاً ومدبراً».

وأكد المشاي ظهور مؤشرات بعد إخماد الحريق، إلى «احتمال أن يكون عملاً مُفتعلاً»، داعياً إلى التحقيق و«تحديد الملابسات ومحاسبة المتورطين، حال ثبوت هذا الادعاء».



أميركا تفرض عقوبات تستهدف مقاتلين كولومبيين في السودان

وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات تستهدف مقاتلين كولومبيين في السودان

وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)

فرضت الولايات المتحدة، اليوم (الجمعة)، عقوبات على خمس شركات وأفراد قالت إنهم متورطون في تجنيد عسكريين كولومبيين سابقين ​للقتال لصالح «قوات الدعم السريع» في السودان.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان نقلته وكالة «رويترز»: «لقد غذّت هذه الشبكة الصراع الذي أفضى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية وحالات المجاعة في العالم».

وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة حثّت الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» على قبول هدنة إنسانية ‌لمدة ثلاثة أشهر ‌من دون شروط.

وتسببت الحرب ​الضارية ‌المستمرة ⁠منذ ​ثلاث سنوات ⁠بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، فيما تقول جماعات إغاثة إنها أصبحت الآن أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقالت وزارة الخزانة إن مئات من أفراد القوات الكولومبية السابقين ذهبوا إلى السودان لدعم «قوات الدعم السريع» في أدوار قتالية وفنية، وشاركوا ⁠في معارك بأنحاء البلاد.

ومن بين ‌المستهدفين بالعقوبات المعلنة، ‌الجمعة، شركة «فينيكس هيومن ريسورسز ​إس إيه إس»، وهي وكالة ‌توظيف مقرها بوغوتا في كولومبيا، ومديرها خوسيه ليباردو ‌كيخانو توريس، والكولونيل السابق في الجيش الكولومبي خوسيه أوسكار جارسيا بات، وهو مالك شركة تجنيد مقرها بوغوتا، وشركة «غلوبال كوا البشريا إس إيه إس»، ومديرها عمر فرناندو غارسيا باتي.

وتعني ‌العقوبات أن جميع الممتلكات والمصالح العائدة للأشخاص والشركات المشمولين بالعقوبات داخل الولايات ⁠المتحدة ⁠أصبحت خاضعة للتجميد.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، يوم الأربعاء، إن مؤتمراً دولياً لحشد تمويل للسودان أسفر عن تعهدات بتقديم أكثر من 1.5 مليار يورو، أي 1.77 مليار دولار، من المساعدات الإنسانية.

ومع تزايد الضغوط على الإنفاق في مجال التنمية من قبل الجهات المانحة التقليدية، فقد عُقد المؤتمر، الذي أعقب اجتماعات سابقة في لندن وباريس، بهدف تسليط الضوء على السودان، وذلك ​بعد تحول الاهتمام العالمي ​في الآونة الأخيرة نحو الصراع في أوكرانيا والحرب على إيران.


مسؤولة أممية: حرب السودان متروكة وليست منسية

منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)
منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)
TT

مسؤولة أممية: حرب السودان متروكة وليست منسية

منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)
منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)

في وقت تتفاقم فيه تداعيات الحرب في السودان مع دخولها عامها الرابع، تتصاعد التحذيرات الأممية من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط اتهامات بضعف الاهتمام الدولي، واستمرار العوامل التي تؤجج الصراع وتطيل أمده.

وفي هذا السياق، حذّرت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، دينيز براون، من أن البلاد تواجه حالة من «التخلي الدولي»، فيما أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هاوليانغ شو، أن السودان يشهد واحدة من أخطر حالات الطوارئ الصحية العامة في العالم.

وأوضحت براون، في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، من العاصمة الخرطوم، أن وصف الأزمة السودانية بأنها «منسية» لم يعد دقيقاً، مضيفة أن «الأدق هو أنها أزمة متروكة»، مشيرة إلى أن حجم الانتهاكات التي وثقتها الأمم المتحدة، بما في ذلك العنف الجنسي الممنهج والمجازر الجماعية، يفرض تحركاً دولياً عاجلاً. كما لفتت إلى وجود تدفق مستمر للأسلحة من خارج البلاد، في انتهاك لحظر التسليح المفروض على إقليم دارفور، الأمر الذي يسهم في إطالة أمد النزاع.

براون ومن مكتبها في الخرطوم، الذي يُعد من المباني القليلة التي لا تزال تعمل في وسط العاصمة الذي يشبه مدينة ما بعد الدمار تساءلت عن أسباب غياب تحرك دولي فاعل، مقارنة بأزمات أخرى شهدت تفاعلاً شعبياً ورسمياً واسعاً، قائلة إن «العالم لم يتحرك بعد بالقدر المطلوب لوقف ما يجري».

وأشارت إلى أن إقليم دارفور لا يزال يشهد بعضاً من أسوأ أعمال العنف، بما في ذلك هجمات على مخيمات النازحين وعمليات قتل جماعي ذات طابع عرقي، في حين انتقلت حدة القتال خلال الفترة الأخيرة إلى إقليم كردفان، حيث تتسبب الضربات المتكررة في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، مع تفاقم خطر المجاعة، وورود تقارير عن ارتفاع معدلات وفيات الأطفال، لا سيما في مدينة الأبيض التي تستقبل أعداداً متزايدة من الفارين من مناطق النزاع.

أكبر أزمة جوع ونزوح

من جانبه، قال هاوليانغ شو، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن نحو 34 مليون شخص في السودان باتوا في حاجة ماسة إلى المساعدة، أي ما يقارب ثلثي السكان، في حين يعاني نحو 19 مليوناً من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وتجاوز عدد النازحين 13 مليون شخص، واصفاً الوضع بأنه «أكبر أزمة إنسانية في العالم، وأكبر أزمة جوع ونزوح».

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير المساعد لـ«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» هاوليانغ شو (الشرق الأوسط)

وأضاف المسؤول الأممي أن الحرب أعادت الاقتصاد السوداني إلى الوراء أكثر من 30 عاماً، مع تجاوز معدلات الفقر المدقع مستوياتها المسجلة في ثمانينات القرن الماضي، مؤكداً أن هذه الأزمة لا يمكن معالجتها بالمساعدات الإنسانية وحدها، بل تتطلب استثمارات مستدامة في القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية والزراعة والطاقة والحوكمة.

وفي هذا الإطار، أوضح أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على دعم المزارعين من خلال توفير البذور والأدوات والتدريب، وإعادة تأهيل أنظمة الري وتزويدها بالطاقة الشمسية، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة عبر التدريب والأدوات الرقمية وتسهيل الوصول إلى الأسواق، مع التركيز على تمكين النساء والشباب.

وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت خلال عام 2025 في الوصول إلى نحو 1.75 مليون مستفيد من المزارعين والعاملين وأصحاب المشاريع الصغيرة، من بينهم 25 ألف امرأة تمكنّ من الانتقال إلى مصادر دخل مستدامة، بما يعزز قدرة الأسر على الاعتماد على نفسها وتقليل الاعتماد على المساعدات.

وفي ما يتعلق بالتحديات، لفت شو إلى أن القيود الأمنية تعيق الوصول إلى مناطق النزاع، في ظل مقتل 130 عاملاً إنسانياً منذ اندلاع الحرب، معظمهم من السودانيين، فضلاً عن أن النزوح الواسع يفرض إعادة تقييم مستمرة للبرامج الإنسانية والتنموية. كما أشار إلى صعوبة حشد التمويل اللازم، رغم إطلاق الأمم المتحدة نداءً إنسانياً لعام 2026 بقيمة 2.9 مليار دولار لمساعدة 20 مليون شخص، لم يُموَّل منه سوى 16 في المائة، ما أدى إلى تفاقم معاناة السكان في مجالات الغذاء والرعاية الصحية والتعليم.

هاوليانغ شو في أثناء مشاركته في افتتاح مقر الأمم المتحدة في العاصمة الخرطوم (الشرق الأوسط)

ورغم ذلك، أكد أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حافظ على وجوده داخل السودان من خلال 10 مكاتب وأكثر من 100 موظف، مستفيداً من شراكات محلية ممتدة لعقود، ما مكّنه من الوصول إلى نحو 5 ملايين شخص، بينهم 1.2 مليون تلقوا خدمات صحية منقذة للحياة، و3.6 مليون استفادوا من الطاقة الشمسية، ونحو 820 ألفاً حصلوا على مصادر مياه آمنة.

وفي ظل غياب مسار سياسي واضح، تواصل الأمم المتحدة دعم المبادرات المحلية للوساطة في النزاعات، بهدف خفض التوترات والحفاظ على قنوات الحوار داخل المجتمعات المتضررة، إلى جانب تقييم احتياجات العدالة والمساءلة، في محاولة لتهيئة الظروف أمام أي تسوية مستقبلية تنهي النزاع.


«الوحدة» تترقب ردَّ إيطاليا بشأن نقل سجناء ليبيين

جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)
جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)
TT

«الوحدة» تترقب ردَّ إيطاليا بشأن نقل سجناء ليبيين

جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)
جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)

تترقب السلطات في العاصمة الليبية طرابلس تفعيل إيطاليا اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين، على الرغم من دخولها حيز التنفيذ بعد اعتمادها من البرلمان الإيطالي في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وكانت محكمة إيطالية قد قضت في 6 ديسمبر 2015 بالسجن 30 عاماً على 5 لاعبين ليبيين، هم علاء فرج الزغيد من نادي أهلي بنغازي، وعبد الرحمن عبد المنصف، وطارق جمعة العمامي من نادي التحدي الليبي، واللاعب محمد الصيد من طرابلس، ومهند نوري خشيبة من طرابلس أيضاً، بتهم «الاتجار في البشر والهجرة غير المشروعة».

السجين الليبي الموقوف في إيطاليا مهند خشيبة (صورة متداولة على حسابات نشطاء)

وسعى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خلال زيارته إلى روما نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، إلى فتح ملف السجناء الخمسة خلال مناقشاته مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نوردو، لكن قضيتهم لم يطرأ عليها جديد.

وسعياً منها لاطلاع الرأي العام الليبي على تطورات هذا الملف، قالت وزارة العدل بحكومة «الوحدة» المؤقتة، مساء الخميس، إنها سبق أن أرسلت وفداً إلى إيطاليا للبدء في إجراءات نقل السجناء بالتنسيق مع سفارة وقنصلية ليبيا في روما، بعد استيفاء المسوغات المطلوبة كافة وفقاً لبنود الاتفاقية. وقالت إن «الأمر حالياً متوقف على الجانب الإيطالي، حيث لا تزال طلبات الموافقة على نقل السجناء الليبيين منظورة أمام القضاء الإيطالي للموافقة على طلبات النقل إلى ليبيا».

كما أوضحت الوزارة أنها «تعمل على متابعة دقيقة ومتواصلة لأوضاع السجناء الليبيين في إيطاليا»، لافتة إلى توقيع اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين في 29 سبتمبر (أيلول) 2023، دخلت حيز النفاذ بعد أن اعتمدها البرلمان الإيطالي في 30 ديسمبر 2024.

ولا تزال قضية اللاعبين الخمسة تراوح مكانها منذ الحكم عليهم، وسط تباين أسباب توقيفهم؛ فالسلطات الإيطالية وجهت إليهم اتهاماً بـ«الاتجار في البشر»، لكن أسرهم تؤكد أنهم «كانوا يستهدفون الهجرة للاحتراف بأحد الأندية الأوروبية».

وعادت قضية اللاعبين الخمسة إلى دائرة الاهتمام بعد رواج مقطع فيديو يُظهر إقدام خشيبة على تكميم فمه بالخيوط، والدخول في إضراب عن الطعام تنديداً بسجنه وشعوره باليأس، وسط مطالبات بتحرك السلطات الليبية. وعقب ذلك، جاء تأكيد وزارة العدل بأنها «تعمل على متابعة أوضاع السجناء الليبيين في الخارج، وضمان عودتهم إلى بلدهم وقضاء محكومياتهم في مؤسسات الإصلاح والتأهيل داخل ليبيا، وفقاً لما تقضي به اتفاقيات التعاون القضائي الثنائية».

وانتهت الوزارة مؤكدة أنها «لن تدخر جهداً في سبيل متابعة أوضاع المواطنين الليبيين في الخارج، وتوفير الحماية القانونية الكافية بما يضمن احترام حقوقهم».

النائب العام الليبي والمدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية (أرشيفية من مكتب الصور)

وكانت أسر اللاعبين الخمسة قد أوضحت أنهم «فشلوا في الحصول على تأشيرة سفر، فاضطروا إلى الهجرة غير المشروعة»، عن طريق ركوب أحد القوارب مع بعض المهاجرين في مدينة زوارة (120 كيلومتراً غرب العاصمة) إلى إيطاليا، مشيرين إلى أنهم سقطوا في يد السلطات الأمنية بمجرد دخولهم البلاد، وبعد أن خضعوا للمحاكمة حُكِم عليهم بالسجن 30 عاماً، بتهمة «الهجرة غير النظامية والمتاجرة في بيع البشر».

وسبق أن أطلقت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب حملة دولية تضامناً مع الليبيين المسجونين في إيطاليا.