السعودية تبحث في ترتيبات إعادة فتح سفارتها بطرابلس

المنفي يطالب لجنة «6 + 6» بالانتهاء من إعداد قوانين الانتخابات الليبية

  وفد الخارجية السعودية في طرابلس (خارجية حكومة "الوحدة")
وفد الخارجية السعودية في طرابلس (خارجية حكومة "الوحدة")
TT

السعودية تبحث في ترتيبات إعادة فتح سفارتها بطرابلس

  وفد الخارجية السعودية في طرابلس (خارجية حكومة "الوحدة")
وفد الخارجية السعودية في طرابلس (خارجية حكومة "الوحدة")

بحث وفد من وزارة الخارجية السعودية برئاسة الوزير المفوض ونائب مدير عام الإدارة العامة لشؤون الدول العربية والأفريقية عبد الله بن فهد الشمري، في العاصمة الليبية، الترتيبات اللازمة لإعادة فتح السفارة السعودية في طرابلس.

ونقلت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة»، الأحد، عن مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالخارجية الليبية، راشد أبو غفة، خلال استقباله الوفد السعودي، تأكيده «عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين»، و«حرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيزها، والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة بينهما».

(خارجية حكومة «الوحدة»)

على صعيد آخر، استغل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اجتماعاً موسعاً عُقد الأحد، في مقر المفوضية العليا للانتخابات بالعاصمة (طرابلس)؛ لحل أزمة تمويل العملية الانتخابية المقبلة، لمطالبة لجنة «‫6‏ + 6» المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بالانتهاء من عملها لإنجاز القوانين الانتخابية في أقرب وقت، وقبل نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل.

وأكد المنفي، لدى لقائه عماد السايح رئيس المفوضية، التي زار مقرها برفقة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، دعمه التام للمفوضية ورئاستها، مشدداً على أهمية ضمان إنجاز الاستحقاق الانتخابي خلال العام الحالي.

وأوضح المنفي، أنه شدد خلال الاجتماع، الذي حضره وزراء الداخلية والدولة لشؤون مجلس الوزراء، والاتصال والشؤون السياسية، ومستشار وزير المالية، على أن مجلسه «يولي سد احتياجات المفوضية أهمية بالغة، وأنه يعمل على تذليلها مع الحكومة بوصفها أولوية إنفاق خلال ميزانية العام الحالي».

المنفي والدبيبة يزوران مقر مفوضية الانتخابات بطرابلس (المجلس الرئاسي)

بدوره، أدرج السايح هذا الاجتماع، في إطار الاطلاع على جاهزية المفوضية ومدى الاستعدادات التي اتّخذت بشأن التحضير لتنفيذ الانتخابات المخطط لها هذا العام، والاطلاع على ما وصفه بـ«الصعوبات والتحديات»، التي تواجه المفوضية عملياً وفنياً، فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة تجاه التحضير للانتخابات المرتقبة.

وأوضح أن الاجتماع استعرض الأدوار المختلفة التي يجب أن تضطلع بها الوزارات الشريكة في العملية الانتخابية، وفي مقدمتها وزارتا التعليم والداخلية، كما ناقش الميزانية التي تقدمت بها المفوضية إلى الحكومة لتغطية تكاليف التحضير والتنفيذ للعملية الانتخابية، وسبل توفير التغطية المالية لهذه العملية، والاتفاق على جدول زمني لتمويل مراحل تنفيذها.

في غضون ذلك، قال أعضاء بمجلس الدولة إنهم ناقشوا فى جلسة رسمية عقدوها في طرابلس، بعد اكتمال النصاب القانوني، تقرير وفد المجلس إلى لجنة «6 + 6»، وملخص اجتماعاتها الفترة الماضية.

وكشف بعض الأعضاء في تصريحات عقب الجلسة، مساء السبت، عن استمرار الخلافات بشأن القوانين الانتخابية، ونقلوا عن التقرير عدم جاهزية مفوضية الانتخابات لإجراء الانتخابات.

بدوره، قال الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، إن لقاءه مع عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، الأحد، ناقش جهود المصرف في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والمحافظة على الاستدامة المالية للدولة، ومبادرات التعاون مع الأطراف والمؤسسات المحلية والدولية في تعزيز الإفصاح والشفافية، ومسار توحيد المصرف.

عبد الله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا في مؤتمر صحافي سابق بطرابلس (البعثة الأممية)

ووصلت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» إلى قطر، الأحد، في ثاني محطة لها ضمن جولة قبل القمة العربية المقبلة في السعودية.

وأشادت المنقوش، خلال اجتماعها مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بما وصفته بـ«الدور القطري الداعم لاستقرار ليبيا، والوصول إلى إجراء الانتخابات الوطنية»، مشيرة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والعربية «وتنسيق المواقف بين البلدين، ودعم الجهود العربية الرامية إلى وقف نهائي لإطلاق النار بالسودان».

وكانت المنقوش قد زارت، مساء السبت، البحرين، ضمن جولة، قالت إنها تستهدف تنسيق ودعم الجهود والمواقف العربية المشتركة تجاه الملفات والتحديات التي يشهدها المحيطان العربي والإقليمي، خصوصاً في السودان، بالإضافة إلى حشد الدعم العربي لإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا، والحفاظ على الإجماع العربي الداعم لاستقرارها.

المنقوش (الوحدة)

كما أعلنت خارجية «الوحدة»، مساء السبت، عودة 90 مواطناً ليبياً إلى مطار بنينا الدولي بعد إجلائهم من مناطق العاصمة السودانية (الخرطوم) وضواحيها، مشيرة إلى أن هؤلاء يمثلون الدفعة الأخيرة من المواطنين المستهدفين بالعودة إلى أرض الوطن، الذين تم حصرهم عن طريق اللجنة المشكلة من قبل السفارة الليبية في الخرطوم.

من جهته، بدأ النائب العام في العاصمة طرابلس، إجراء تحقيق بشأن ملابسات الحريق الذي نشب بمحطة الكهرباء في الهضبة بالعاصمة طرابلس؛ ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، وسط شكوك حول ما إذا كان الحريق متعمداً.

وكان رئيس شركة الكهرباء محمد المشاي، طلب تكليف فريق من أعضاء النيابة لمباشرة التحقيق في اشتعال النيران بمحطة كهرباء الهضبة الخضراء بالعاصمة، لافتاً إلى أنه كان «مفتعلاً ومدبراً».

وأكد المشاي ظهور مؤشرات بعد إخماد الحريق، إلى «احتمال أن يكون عملاً مُفتعلاً»، داعياً إلى التحقيق و«تحديد الملابسات ومحاسبة المتورطين، حال ثبوت هذا الادعاء».



قاعدة إثيوبية لمساعدة «الدعم السريع»

 صورة التقطتها الأقمار الصناعية تظهر معسكراً في بني شنقول بإثيوبيا يوم 22 يناير 2026 (رويترز)
صورة التقطتها الأقمار الصناعية تظهر معسكراً في بني شنقول بإثيوبيا يوم 22 يناير 2026 (رويترز)
TT

قاعدة إثيوبية لمساعدة «الدعم السريع»

 صورة التقطتها الأقمار الصناعية تظهر معسكراً في بني شنقول بإثيوبيا يوم 22 يناير 2026 (رويترز)
صورة التقطتها الأقمار الصناعية تظهر معسكراً في بني شنقول بإثيوبيا يوم 22 يناير 2026 (رويترز)

أفاد تقرير صادر عن وحدة أبحاث في جامعة يال الأميركية، بأنَّ قاعدة عسكرية إثيوبية قريبة من الحدود السودانية تقدِّم دعماً لـ«قوات الدعم السريع» في السودان.

وقال التقرير إنّ تحليل صور للأقمار الاصطناعية يظهر نشاطاً «يتماشى مع تقديم مساعدة عسكرية لقوات الدعم السريع» في قاعدة إثيوبية في أسوسا بين أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2025 وأواخر مارس (آذار) 2026».

وذكر معدو البحث أنَّ النتائج «تمثّل دليلاً بصرياً واضحاً على مدى 5 أشهر»، على أنَّ هجمات «الدعم السريع» على ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان كانت تُشن من إثيوبيا.

ورصد الفريق وصول شاحنات مُخصَّصة لنقل السيارات بشكل متكرِّر إلى القاعدة، حيث أفرغت مركبات «تقنية»، وهي شاحنات صغيرة تستخدمها الجماعات المسلّحة بشكل شائع، وقد شوهدت في إطار إمداد وحدات «الدعم السريع» العاملة في ولاية النيل الأزرق.

واتَّهم الجيش السوداني، الشهر الماضي، «الدعم السريع»، بشنّ هجمات «من داخل الأراضي الإثيوبية»، فيما نفت إثيوبيا الاتهامات.


التضخم يتسارع في مصر ويدفع أسراً لمزيد من التقشف

«سوق العتبة» الشعبي في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
«سوق العتبة» الشعبي في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

التضخم يتسارع في مصر ويدفع أسراً لمزيد من التقشف

«سوق العتبة» الشعبي في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
«سوق العتبة» الشعبي في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

لم يفاجَأ الموظف الثلاثيني مصطفى من القفزة التي سجلتها معدلات التضخم بمصر خلال مارس (آذار) الماضي؛ فالارتفاع الكبير في الأسعار كان ملموساً، وترك تأثيراً واضحاً على أسرته الصغيرة. ويقول: «رغم محاولات التحوط من الغلاء عبر تخزين بعض السلع الغذائية، لم نسلم من تأثير الزيادات التي طالت كل شيء، ولم يكن أمامنا سوى مزيد من التقشف».

وسجل معدل التضخم في مصر على أساس سنوي نحو 15.2 في المائة خلال مارس الماضي، ارتفاعاً من 13.4 في المائة في فبراير (شباط)، كما ارتفع معدل التضخم على أساس شهري في مارس إلى 3.2 في المائة، مقارنة بـ2.8 في المائة في فبراير، وفق «الجهاز المركزي للإحصاء».

ويضيف مصطفى لـ«الشرق الأوسط» أنه كان يضطر بسبب ارتفاع أسعار وسائل النقل للمشي أحياناً «خصوصاً لو كان المشوار قريباً».

وارتفعت أسعار وسائل النقل في مصر عقب زيادة أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 14 و30 في المائة الشهر الماضي بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، كما ارتفعت أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق.

ويسكن الموظف الشاب، الذي يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص، بمحافظة الإسكندرية، ولا يجد صعوبة في المشي بجوار البحر لتوفير النفقات، على عكس الطالبة نورهان التي ظل مصروفها ثابتاً رغم ارتفاع تكلفة النقل، ولا يمكنها قطع المسافة سيراً من منزلها في منطقة حدائق المعادي بالقاهرة إلى جامعتها في حي حلوان.

وتقول نورهان لـ«الشرق الأوسط» إن كل شيء تأثر في منزلها بارتفاع الأسعار، خصوصاً طبيعة الوجبات، فتقلص تناول اللحوم المختلفة مثلاً. وتعتمد أسرة نورهان على دخل والدها من معاش حكومي، واضطرت هي للعمل إلى جانب دراستها لتتكفل بالزيادات في مصاريفها.

جولات لمسؤولين حكوميين بمنافذ بيع السلع المخفضة في القاهرة خلال فبراير الماضي (وزارة التموين والتجارة الداخلية)

ويقول الخبير الاقتصادي وائل النحاس: «الزيادات المتسارعة جعلت أسراً كثيرة عاجزة عن مجاراتها». وتخوف من تأثير ذلك على ملفات حيوية مثل الصحة والتعليم، قائلاً: «قد تعجز كثير من الأسر عن تعليم أبنائها. ولن يقتصر التقشف على الرفاهيات، بل قد يمتد لأساسيات».

وسجل «جهاز الإحصاء» بمصر ارتفاعاً في أسعار الخضراوات بنسبة 21.8 في المائة، وفي اللحوم والدواجن بنسبة 5.9 في المائة، وفي الحبوب والخبز بنسبة 1.5 في المائة.

ويلفت النحاس إلى أن «نسب الزيادة في الأسواق تتجاوز هذه الأرقام؛ إذ إن الجهاز الحكومي يحسب الزيادة بناء على الأسعار الموجودة في سرادقات حكومية مدعومة، ولا تعبر عن مجمل السوق ومختلف المناطق».

«سوق وكالة البلح» في وسط القاهرة المخصص لبيع الملابس المستعملة (الشرق الأوسط)

ويتواصل منحنى التضخم في مصر في اتجاهه التصاعدي منذ بداية العام؛ إذ سجل 1.2 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، مقارنة بـ0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، ثم قفز إلى 2.8 في المائة في فبراير، ثم إلى 3.2 في المائة في مارس.

وتتزايد مخاوف النحاس من أن يكون ارتفاع معدل التضخم في شهر مارس «مجرد بداية لآثار كبيرة يعاني منها المصريون، سواء توقفت حرب إيران أو لم تتوقف».

وتابع: «الزيادة المرتقبة في أجور العاملين الحكوميين التي سيتم تطبيقها في يوليو (تموز) المقبل لن تستطيع تعويض كل هذه الزيادات على السلع».

وكانت الحكومة قد أعلنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه (نحو 150 دولاراً) بداية من يوليو، بدلاً من 7 آلاف جنيه.


مصر تخفف إجراءات «الإغلاق المبكر» حتى نهاية أبريل

جانب من اجتماع الحكومة المصرية الخميس (مجلس الوزراء المصري)
جانب من اجتماع الحكومة المصرية الخميس (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تخفف إجراءات «الإغلاق المبكر» حتى نهاية أبريل

جانب من اجتماع الحكومة المصرية الخميس (مجلس الوزراء المصري)
جانب من اجتماع الحكومة المصرية الخميس (مجلس الوزراء المصري)

قررت الحكومة المصرية تخفيف قرارات «الإغلاق المبكر» حتى نهاية أبريل (نيسان) الجاري، وهو ما أرجعه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى «تراجع أسعار الوقود عالمياً»، تزامناً مع بدء هدنة بين إيران والولايات المتحدة.

وأعلن مدبولي، خلال مؤتمر صحافي عقده الخميس، تعديل مواعيد غلق المحال التجارية ومدها إلى الساعة 11 مساءً بدءاً من الجمعة حتى يوم 27 أبريل الجاري، وهو موعد نهاية الفترة المحددة لتطبيق «القرارات الاستثنائية» التي أعلنت عنها الحكومة المصرية مع اندلاع «الحرب الإيرانية».

وأشار إلى أن «القرار يأتي بالتزامن مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وفي إطار التيسير على المواطنين خلال فترة الأعياد، ويتماشى أيضاً مع التطورات الأخيرة المرتبطة بوقف إطلاق النار، والتي انعكست على انخفاض نسبي في أسعار الوقود عالمياً».

وأضاف أن الحكومة تأمل في استمرار حالة الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الدولة تتابع المستجدات، وتتخذ القرارات المناسبة بما يحقق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي واحتياجات المواطنين.

وبدأت الحكومة المصرية، في 28 مارس (آذار) الماضي، تطبيق قرار إغلاق المحال والمطاعم والمراكز التجارية في الساعة التاسعة مساءً يومياً، باستثناء يومي الخميس والجمعة في 10 مساءً لمدة شهر، ما عدا المخابز ومحال البقالة والصيدليات، إضافة إلى المحال العامة والمنشآت السياحية في محافظتَي جنوب سيناء وأسوان، ومدينة الأقصر، ومدينتَي الغردقة ومرسى علم في محافظة البحر الأحمر، والمحال العامة والمنشآت السياحية على النيل في القاهرة والجيزة.

غير أنها عدلت من قرارها، مطلع هذا الشهر، إذ مددت توقيت قرارات «الإغلاق» حتى الساعة 11 مساءً بدلاً من التاسعة مساءً بدءاً من الجمعة الموافق 10 أبريل الحالي حتى الاثنين الموافق 13 أبريل، بناء على توصية «اللجنة المركزية لإدارة الأزمات»، خلال أسبوع أعياد المواطنين الأقباط.

وتهدف الحكومة من قرار «الإغلاق المبكر» إلى تقليل تداعيات الحرب الإيرانية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وواجهت تلك القرارات اعتراضات من قطاعات إنتاجية ومواطنين بسبب تأثيرها السلبي على الأنشطة التجارية، وفي ظل مخاوف من فقدان «عمالة المساء» فرص عملهم، إلى جانب تأثيرات أخرى متوقعة على قطاع السياحة، رغم استثناء المنشآت السياحية من قرارات «الغلق المبكر».

وكان مدبولي قد أشار في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي إلى أن «الحكومة اتخذت القرار بعد نقاشات طويلة بهدف تقليل فاتورة استهلاك الوقود والكهرباء، وحتى لا تتأثر حركة الاقتصاد بشكل كامل». وأشار إلى أن «التوفير هنا لا يقتصر على الكهرباء التي تستهلكها المحال التجارية، بل يمتد إلى فاتورة استهلاك الوقود من انتقالات المواطنين لهذه المحال».