بالتزامن مع إصدار الرئيس التونسي قيس سعيد أمراً رئاسياً يتعلق بتجديد عضوية 7 أعضاء بـ«اللجنة الوطنية للصلح الجزائي»، تسعى الهيئات القضائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي، إلى تسريع عمليات المصالحة مع مجموعة من رجال الأعمال الذين استفادوا مادياً من نفوذهم وقربهم من السلطة قبل 2011 للإثراء غير المشروع، والحصول على قروض بنكية ضخمة من دون تقديم الضمانات الضرورية.
وفي هذا السياق نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في ملف قضية «نهب المال العام» على مدى عقود من الزمن، وشملت الأبحاث عماد الطرابلسي صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، الذي مثُل نهاية الأسبوع الماضي أمام المحكمة في حالة إيقاف.
وطالب المكلف العام بنزاعات الدولة، بإلزام عماد الطرابلسي بدفع مبلغ مالي قدره 1.2 مليار دينار تونسي (نحو 398 مليون دولار) كضرر معنوي للدولة، وبدفع 100 مليون دينار تونسي (نحو 33 مليون دولار) كضرر مادي أيضاً للدولة. وكان ردّ الطرابلسي، خلال الجلسة، أنه يقوم بإجراءات الصلح الجزائي، وطالب بالتأخير لانتظار مآل الصلح، فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى شهر يوليو (تموز) المقبل.
ويفيد ملف القضية بأن الطرابلسي «استفاد من علاقة المصاهرة التي جمعته بالرئيس الأسبق بن علي، للحصول على معلومات مهمة وهي وجود نية لإحداث خط بحري بين تونس وليبيا، وأثر بنفوذه على وزير النقل الأسبق حتى يستغل صفته كسلطة إشراف على الشركة التونسية للملاحة (حكومية)، ويخالف القانون لإبرام عقد كراء سفينة «الحبيب» خلال الفترة الممتدة من 10 ديسمبر (كانون الأول) 2009 حتى 4 مايو (أيار) 2010، وألحق مضرة بمؤسسات الدولة (الشركة التونسية للملاحة) بقيمة 811.198.243 ديناراً تونسياً وبديوان البحرية التجارية والموانئ بقيمة 415.903.490 ديناراً تونسياً.
وكشفت الأبحاث والتحريات التي أجريت في هذه القضية، أن عماد الطرابلسي «دفع لإبرام ذلك العقد، ووجّه طلب استغلال الخط البحري بصفة مباشرة إلى وزير النقل، وعمد إلى التقليص من سعر الكراء اليومي، وامتنع عن دفع ما عليه مثلما نص على ذلك العقد، علاوة على عدم رسوم رسوّ الباخرة، محققاً بذلك منافع غير مشروعة ومُلحقاً مضرّة مادية بالشركة التونسية للملاحة وبديوان البحرية التجارية والموانئ».
يذكر أن المرسوم الرئاسي الصادر خلال السنة الماضية والمتعلق بالصلح الجزائي، ضبط إجراءات الصلح مع الدولة في مجال الجرائم الاقتصادية والمالية والأفعال والأعمال والممارسات التّي ترتبت عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة، والتي أنتجت ضرراً مالياً للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية.
وتضمن هذا القانون طرق توظيف عائدات الصلح الجزائي لفائدة المجموعة الوطنية، وهي في العموم استثمار عائدات الصلح الجزائي في تنمية المناطق التونسية الفقيرة.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد قدر تلك «الأموال المنهوبة من قبل رجال أعمال فاسدين»، بما لا يقل عن 13.5 مليار دينار تونسي (نحو 4.5 مليار دولار)، غير أن متابعين لمجمل هذا المسار لا يتوقعون له النجاح على أساس أنه اعتمد على مبدأ التشهير برجال الأعمال الذين استفادوا من السلطة والنفوذ، ويرون أنه من الصعب أن يقر هؤلاء بارتكابهم جرائم أمام التونسيين، وأن يتوجهوا إلى المناطق الفقيرة بشكل مكشوف لتمويل مشاريع اقتصادية واجتماعية.
وكان سعيد قد جدد عضوية أعضاء لجنة الصلح الجزائي، ومدد لها لمدة ستة أشهر بداية من يوم 11 مايو (أيار) الحالي، وكان رئيس هذه اللجنة قد استقال منها، ولم تظهر نتائج ملموسة بعد أكثر من سنة على تشكيلها هذه اللجنة.
