قيس سعيد ينفي «اتهامات كاذبة» بمعاداة تونس للسامية

بعد تعهد الرئيس الفرنسي «بمكافحة» الظاهرة إثر هجوم جربة

TT

قيس سعيد ينفي «اتهامات كاذبة» بمعاداة تونس للسامية

عناصر من الأمن التونسي في موقع الهجوم المسلح على كنيس يهودي بجزيرة جربة (د.ب.أ)
عناصر من الأمن التونسي في موقع الهجوم المسلح على كنيس يهودي بجزيرة جربة (د.ب.أ)

بعد أيام قليلة من الهجوم الذي استهدف محيط كنيس يهودي في جزيرة جربة التونسية، وأودى بحياة خمسة أشخاص، وجرح سبعة آخرين، نفى الرئيس قيس سعيد معاداة تونس للسامية، في رد غير مباشر على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد يوم واحد من الهجوم، حيث تعهد «بمكافحة معاداة السامية»، وقال: «دائماً، وبلا كلل، سنكافح معاداة السامية».

صورة أرشيفية للرئيس التونسي مستقبلاً ماكرون في قمة الفرنكفونية (أ.ف.ب)

وأضاف ماكرون في تغريدة: «الهجوم على كنيس الغريبة يقلقنا. نفكر بألم بالضحايا، بالشعب التونسي، بأصدقائنا. نقف إلى جانب عائلة مواطننا الذي قتل».

وأكد سعيد خلال زيارة السبت إلى مدينة أريانة (القريبة من العاصمة) «أن بعض الحقائق التي لا تُنسى تشهد بكل شرف على التضامن الراسخ بين التونسيين والمسلمين واليهود».

كنيس الغريبة اليهودي الذي تعرض لهجوم في مدينة جربة التونسية (أ.ب)

وذكر موقع رئاسة الجمهورية أن الزيارة كانت «فرصة لإحياء الذاكرة الجماعية التونسية، حيث كان التعايش أمراً ضرورياً بين اليهود والمسلمين».

وقال حسب مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية: «هنا، في هذا المكان الذي أوجد فيه الآن، وجد اليهود التونسيون الذين فروا من القوات النازية، ونصبوا خيامهم، ملاذاً في هذا المنزل، منزل جدي».

وأضاف: «هناك من يحرفون التاريخ، ويشوهون الحقائق، ويتآمرون على الدولة، ويريدون ضرب السلم الأهلي، ومن ثم يكيلون الاتهامات من العواصم أو من الدوائر الخارجية، بمعاداة السامية».

.

ووجّه الرئيس التونسي رسالة إلى العواصم الغربية والأطراف الأجنبية «التي سارعت إلى إلقاء اتهامات كاذبة بمعاداة السامية»، منتقداً «الازدواجية الصارخة في المواقف والذاكرة القصيرة لفهم القصة، القصة الحقيقية».

وتابع قائلاً: «لا تتردد هذه الأطراف في توجيه اتهامات كاذبة بمعاداة السامية، وهي تصم آذانها عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع محنة الفلسطينيين الذين يموتون كل يوم... سوف يتمكن الناس من الانتصار واستعادة أرضهم المنهوبة رغم كل الصعاب».

على صعيد متصل، أفادت «حركة النهضة»، أنّ «طرفاً سياسياً آيديولوجياً يحاول إلصاق عملية جربة التي حدثت يوم الثلاثاء الماضي، بالحركة وبرئيسها، برغم تأكيد رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية أنها عملية إجرامية، ذلك أن هذا الطرف يعد الفرصة ملائمة لتصفية خصم كثيراً ما هزمهم ديمقراطياً»، على حد تعبيرها.

وأضافت أن ذلك الطرف «يشن حملة ظالمة» ضدها ويحاول إلصاق «تهم كيدية بها مستعملاً أذرعه السياسية والإعلامية لنشر الكذب».

وأضافت «أنّ الأمر وصل بهذا الطرف إلى حد الدعوة إلى سجن أنصارها واستئصالهم وإخراجهم من مؤسسات الدولة، ويريد الوقيعة والفتنة»، بينها وبين رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة، مشددة على أن «النهضاويين تونسيون مثل الجميع، ولهم الحق في العيش في وطنهم، والعمل فيه، وتربية أبنائهم، ويخضعون للقانون كغيرهم من المواطنين»، وأنه «لا مكان في تونس للظلم والاستئصال».



«النواب» الليبي يُصر على رفض محافظ «المركزي»... ويدعو للتهدئة

محافظ المصرف المركزي الجديد خلال اجتماع بمساعديه (المصرف المركزي)
محافظ المصرف المركزي الجديد خلال اجتماع بمساعديه (المصرف المركزي)
TT

«النواب» الليبي يُصر على رفض محافظ «المركزي»... ويدعو للتهدئة

محافظ المصرف المركزي الجديد خلال اجتماع بمساعديه (المصرف المركزي)
محافظ المصرف المركزي الجديد خلال اجتماع بمساعديه (المصرف المركزي)

دخلت أزمة المصرف المركزي الليبي مرحلة جديدة، اليوم (السبت)، وسط محاولة حكومة الوحدة المؤقتة في العاصمة طرابلس، احتواء انتقادات أميركية رسمية بشأن الإدارة الجديدة للمصرف، التي نصبها المجلس الرئاسي، بينما تمسك عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بموقفه الرافض للاعتراف بها.

وعدّت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة أن بيان إدارة شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية، بشأن تطورات الوضع المتعلق بالمصرف، يعكس «التزام الولايات المتحدة بدعم الاستقرار المالي، وتعزيز الشفافية في مؤسساتنا المالية»، وعدّته خطوة إيجابية نحو توحيد وإصلاح المصرف المركزي.

واجهة مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (رويترز)

وقالت «خارجية الوحدة»، اليوم (السبت): «نتفهم القلق حيال حملات التشويه والأكاذيب التي تستهدف مؤسسات الدولة الليبية، ونتفق على أن هذه المخاوف ستنتهي بمجرد زوال تلك الحملات، وتوحيد الصفوف خلف مؤسساتنا الوطنية». وأشارت إلى الحاجة المزدادة للتدقيق في المعاملات المالية خلال المراحل الانتقالية للمؤسسات النقدية، لافتة إلى أنها تعدّ هذه الإجراءات البروتوكولية «ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة».

لقاء سابق بين رئيس مجلس النواب والسفير والمبعوث الأميركي الخاص (أرشيفية)

وأكدت الوزارة إعلان الإدارة الجديدة للمصرف «تسلم مهامها بسلاسة، ومباشرة تفعيل المنظومات المختلفة، والتجاوب الذي لاقته الإدارة الجديدة مع المنظومة المصرفية الدولية، بعد 9 سنوات من غياب الحوكمة والعمل الفردي، الأمر الذي كان مطلباً أساسياً لكل المنظمات الدولية المعنية. وهذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً في مسيرة الإصلاح المالي والإداري في ليبيا».

وبعدما أكدت التزامها باحترام سيادة ليبيا، واستمرار ثقتها بالدولار الأميركي والمؤسسات الأميركية، خصوصاً في ظل التحديات الحالية والتجاذبات والصراع على النفوذ في أفريقيا، أعربت «خارجية الوحدة» عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة، لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام في ليبيا. وأوضحت أن المجلس الرئاسي، وفي خطوة لإضفاء مزيد من التوافق، أعلن التزامه بالانفتاح على الحوار برعاية بعثة الأمم المتحدة، مع منح فرصة أخيرة للمجلسين لتحقيق توافق بعد 10 سنوات من التخاذل، ما أدى لتعزيز الحكم الفردي وغياب الشفافية، وزيادة المخاطر المرتبطة بتنفيذ سياسات لا تعكس إرادة الدولة الليبية.

الصديق الكبير (رويترز)

وكانت «الخارجية» الأميركية قد أعلنت عبر مكتبها لشؤون الشرق الأدنى، أن البنوك الأميركية والدولية قامت بإعادة تقييم علاقاتها مع المصرف المركزي الليبي، وفي بعض الحالات وقف المعاملات المالية، حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن القيادة الشرعية لـ«المركزي».

وطالبت الجهات الفاعلة الليبية باتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية المصرف، وإيجاد حل لا يضر بسمعته، ومشاركته مع النظام المالي الدولي، معبرة عن شعورها بالقلق من أن مزيداً من الاضطرابات مع البنوك الدولية، يمكن أن يضر بالاقتصاد الليبي ورفاهية الأسر الليبية.

وشددت على دعوة مجلس الأمن للجهات الفاعلة الليبية للعمل بشكل عاجل معاً، ومع البعثة الأممية لإيجاد حل سياسي، يعيد القيادة المختصة وذات المصداقية للبنك المركزي الليبي.

بدوره، حذر رالف تاراف، سفير ألمانيا لدى ليبيا، من أن تؤدي ما وصفه بـ«الإجراءات أحادية الجانب» إلى الانحراف عن طريق الاستقرار والانتخابات الديمقراطية.

وأعرب في بيان مقتضب، اليوم (السبت)، عن دعم بلاده بقوة لدعوة البعثة الأممية لإجراء اجتماع عاجل لإيجاد حل للوضع الراهن.

في المقابل، دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، إلى ضرورة الالتزام ببنود الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي، الذي ينص على صلاحيات واختصاصات مجلس النواب في التكليف بالمناصب السيادية بالتشاور مع مجلس الدولة، وعدّ القرار الصادر بتكليف محافظ ومجلس إدارة للمصرف معدوماً، لافتقاده للأسباب ومخالفاً للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ولأنه جاء بعد جهود مضنية لتوحيد المصرف.

ورحب صالح، في بيان وزعه مركزه الإعلامي، مساء الجمعة، ببيان مجلس الأمن الدولي. وأكد «دعوة مختلف الأطراف للتهدئة، والتوقف عن إصدار قرارات والقيام بتصرفات من شأنها زعزعة الاستقرار، وتعميق الانقسام المؤسسي وتقويض الثقة بين الليبيين».

من جهته، نفى مصدر بالمجلس الرئاسي، لوسائل إعلام محلية، صحة بيان منسوب للمجلس، يعيد تكليف الصديق الكبير، المحافظ السابق للمصرف، في منصبه مجدداً، علماً بأن الكبير فر إلى خارج البلاد، مدعياً تلقيه تهديدات من مجموعات مسلحة، لم يحددها.

اجتماع نجل حفتر مع رئيس المجلس الحاكم في النيجر (القوات البرية بالجيش الوطني)

في غضون ذلك، أعلنت الإدارة الجديدة للمصرف استعادة العمل بجميع الأنظمة المستخدمة، بينما شدد محافظه المكلف، عبد الفتاح عبد الغفار، خلال اجتماعه مع مسؤولي المصرف، على ضرورة رفع وتيرة العمل في كل الإدارات بكفاءة عالية، لإنجاز الملفات في أسرع وقت ممكن، وتعهد بأن تعمل إدارة المصرف على حلحلة كل العراقيل التي تواجه العمل المصرفي.

إلى ذلك، قال الفريق صدام، نجل المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، إنه اجتمع، اليوم (السبت)، باعتباره مبعوثاً لوالده، ورئيس القوات البرية بالجيش، مع عبد الرحمن تشياني، رئيس المـجلس الحاكم في النيجر لتنسيق التعاون الثنائي بين الجانبين، ضمن جولة تشمل عدداً من الدول الأفريقية لتعزيز التعاون وأمن الحدود.

لقاء حماد مع الرئيس التشادي في إنجامينا (حكومة الاستقرار)

وكان أسامة حماد، رئيس حكومة الاستقرار، قد أوضح أن رئيس تشاد محمد إدريس ديبي، الذي التقاه مساء الجمعة بالعاصمة إنجامينا، أشاد بالمشير خليفة حفتر، ودعمه اللوجيستي لبلاده في تأمين الحدود المشتركة، ومكافحة ظاهرة «الهجرة غير المشروعة» والجريمة المنظمة بما يحمي السلم والاستقرار في البلدين الجارين.