رئيس تونس يرفض اتهام بلاده بمعاداة السامية

عناصر من الأمن التونسي في موقع الهجوم المسلح على كنيس يهودي بجزيرة جربة (د.ب.أ)
عناصر من الأمن التونسي في موقع الهجوم المسلح على كنيس يهودي بجزيرة جربة (د.ب.أ)
TT

رئيس تونس يرفض اتهام بلاده بمعاداة السامية

عناصر من الأمن التونسي في موقع الهجوم المسلح على كنيس يهودي بجزيرة جربة (د.ب.أ)
عناصر من الأمن التونسي في موقع الهجوم المسلح على كنيس يهودي بجزيرة جربة (د.ب.أ)

رفض الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، اتهام بلاده بـ«معاداة السامية»، بعد أن أطلق شرطي الرصاص خارج كنيس يهودي في جزيرة جربة وأودى بحياة 6 أشخاص.

وقال سعيد في جولة بمدينة أريانة بضواحي العاصمة تونس: «يُحرّفون التاريخ، ويُشوّهون الحقائق، ويتآمرون على الدولة، ويريدون ضرب السّلْم الأهلي، ثم يكيلون الاتهامات بمعاداة السامية. في أي عصر يعيشون؟».

وأضاف: «إخوتنا الفلسطينيون الذين يُقتلون كل يوم؛ شيوخ وشباب ونساء وبيوت تُهدم، ولا أحد يتحدث».

وتابع الرئيس التونسي بقوله: «سينتصر الشعب الفلسطيني ونسترجع فلسطين».

كان رجل أمن ينتمي للحرس البحري قد أطلق الرصاص، الثلاثاء الماضي، في محيط كنيس الغريبة قبل نهاية طقوس الحج السنوية للمعبد اليهودي الأقدم في أفريقيا.

وقتل المهاجم 3 عناصر من رجال الشرطة وزائريْن اثنين، أحدهما يحمل الجنسيتين التونسية والإسرائيلية، والآخر فرنسي - تونسي قبل أن يقضي عليه عناصر الأمن.

ودانت السلطات التونسية الهجوم الذي وصفته بأنه عمل «إجرامي». لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهَّد بمكافحة «معاداة السامية»، قائلاً في تغريدة عبر «تويتر»: «دائماً، وبلا كلل، سنكافح معاداة السامية».

كما فتح مكتب المدّعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب «تحقيقاً بتهمة القتل بما يتصل بمجموعة إرهابية».



مصر تقترب من إسناد إدارة مطاراتها للقطاع الخاص

جانب من مطار القاهرة الدولي (وزارة الطيران)
جانب من مطار القاهرة الدولي (وزارة الطيران)
TT

مصر تقترب من إسناد إدارة مطاراتها للقطاع الخاص

جانب من مطار القاهرة الدولي (وزارة الطيران)
جانب من مطار القاهرة الدولي (وزارة الطيران)

اقتربت الحكومة المصرية من «إسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص». ووفق متحدث مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، فإن «الحكومة في المراحل الأخيرة من وضع خطة أو برنامج طرح إدارة المطارات للقطاع الخاص، وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة».

وأعرب الحمصاني عن أمله في أن «يكون الطرح خلال 2025 يعقبه إعلان التوقيتات الخاصة بالتطبيق على أرض الواقع»، مؤكداً في تصريحات متلفزة، أخيراً، أن «الرؤية التي يجري الانتهاء منها تتم بالاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها مستشاراً لبرنامج الطرح».

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد التقى مطلع الشهر الحالي مسؤولي تحالف «مصري - فرنسي» لاستعراض مقترح مقدم للتعاون مع الحكومة في تشغيل وإدارة المطارات، بحضور وزير الطيران وعدد من المسؤولين، وهو التحالف الذي يضم شركة «حسن علام» المصرية، و«مجموعة مطارات باريس» التي أكد نائب رئيسها التنفيذي، خافيير هورستيل، رغبتهم في عقد «شراكات طويلة الأمد مع الحكومات ومشغلي قطاع الطيران حول العالم».

وبحسب بيان الحكومة المصرية، الشهر الحالي، فإن المجموعة الفرنسية المنضوية في التحالف «لديها شراكات مع 26 مطاراً في 18 دولة حول العالم، واستقبلت نحو 336.5 مليون مسافر خلال العام الماضي».

مصطفى مدبولي خلال لقاء «التحالف المصري - الفرنسي» مطلع الشهر الحالي (مجلس الوزراء المصري)

وعدّ وكيل لجنة «السياحة والطيران» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أحمد الطيبي، أن «التوجه الحكومي لإسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص يهدف إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة في المطارات المصرية المختلفة»، مؤكداً أن الشركات التي تسند إليها مثل هذه الأعمال «تكون لديها قدرات تشغيلية كبيرة وتجارب سابقة».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الاستعانة بهذه الشركات ستجعل هناك تعاملاً مختلفاً داخل المطارات المصرية من جانب الإدارة والتشغيل، بالإضافة إلى العوائد المالية التي تسدد للحكومة مقابل حقوق الإدارة ونسب الأرباح التي سيجري الاتفاق عليها، فضلاً عما ستكتسبه العمالة الموجودة من تدريبات وخبرات جديدة، بجانب ما قد يتم من زيادات في الرواتب.

رأي يدعمه أستاذ التمويل والاستثمار في مصر، محمد باغة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «وجود القطاع الخاص سيؤدي إلى تحسين إدارة المطارات، وبالتبعية تحسين الإيرادات، فضلاً عن ضخّ رأس مال جديد بهدف التحسين والتطوير».

وأشار إلى وجود كثير من التجارب لدول حول العالم قامت بتفعيل شراكات مع القطاع الخاص، الأمر الذي أدّى إلى «تحسين في جودة الخدمة المقدمة وسرعتها»، ما ستكون له انعكاسات إيجابية على حركة السياحة والمترددين المتعاملين مع المطارات المختلفة.

مسؤولون مصريون خلال جولة تفقدية في مطار شرم الشيخ (وزارة الطيران)

وتعتزم الحكومة المصرية إتاحة الفرصة للشركات والتحالفات الدولية لتقديم عروض بشأن إدارة المطارات التي ستطرح في المرحلة الأولى، فيما نفت عدة مرات في وقت سابق ما تردد حول التوجه نحو «بيع المطارات»، مؤكدة أن الشراكات التي ستبرم مرتبطة بحقوق «الإدارة والتشغيل»، بما يسمح بتحسين جودة الخدمة المقدمة للمترددين على المطارات المختلفة.

وبحسب وكيل لجنة «السياحة والطيران» بـ«النواب»، فإن وجود القطاع الخاص بالمطارات والحرص على الاهتمام بالتطوير المستمر ومواكبة أحدث النظم العالمية، أمور تدعم الترويج للسياحة المصرية، خاصة أن المطار أول مكان يراه السائح وآخر موقع يتعامل معه، وبالتالي يجب أن يكون الانطباع عنه إيجابياً، مشيراً إلى أن «التغيرات التي حدثت في شكل وطبيعة الإدارة وطريقة تعامل الدولة مع القطاع الخاص، ستجعل هناك إصراراً على التمسك بنجاح التجربة وتحقيق أقصى استفادة منها».