الوزير الأول الموريتاني يعد بـ«فوز ساحق» في الانتخابات

الصراع يحتدم في ثاني أهم مدن البلاد قبل 3 أيام من الاقتراع المرتقب

الوزير الأول الموريتاني لدى وصوله إلى مدينة نواذيبو صباح اليوم (الشرق الأوسط)
الوزير الأول الموريتاني لدى وصوله إلى مدينة نواذيبو صباح اليوم (الشرق الأوسط)
TT

الوزير الأول الموريتاني يعد بـ«فوز ساحق» في الانتخابات

الوزير الأول الموريتاني لدى وصوله إلى مدينة نواذيبو صباح اليوم (الشرق الأوسط)
الوزير الأول الموريتاني لدى وصوله إلى مدينة نواذيبو صباح اليوم (الشرق الأوسط)

قال الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال، إنهم في «حزب الإنصاف» الحاكم سيحققون «فوزاً ساحقاً» في الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية، التي ستنظم في موريتانيا، يوم السبت المقبل.

ويتنافس الحزب الحاكم مع 24 حزباً سياسياً، من أجل نيل ثقة 1.7 مليون ناخب موريتاني، سيصوتون، السبت، لاختيار 162 نائباً في البرلمان، و13 مجلساً جهوياً، و216 مجلساً محلياً، وهي الانتخابات المبكرة التي تنظم بموجب اتفاق سياسي بين أحزاب الموالاة والمعارضة، وقعه الطرفان، العام الماضي.

وظهر الوزير الأول، الذي يتولى قيادة الحكومة، بقوة، في الحملة الانتخابية، وزار العديد من المدن، ليدعم «حزب الإنصاف» الحاكم، كان آخرها مدن نواذيبو والزويرات وأطار، الواقعة شمال البلاد، حيث تحدث مع قيادات الحزب ومرشحيه. وقال الوزير الأول، خلال هذه اللقاءات: «سأتابع معكم كل التطورات المتعلقة بالانتخابات، وهدفنا هو الفوز الساحق والمشرف، وسنحققه إذا ظلت الأمور تسير بالطريقة الحالية؛ فجميع المؤشرات مطمئنة».

وتعد مدينة نواذيبو العاصمة الاقتصادية للبلاد، وواحدة من أهم المدن الموريتانية، وتشهد صراعاً سياسياً حاداً بين «حزب الإنصاف» الحاكم و«حزب الكرامة»؛ إذ ظلت لسنوات ماضية معقلاً مهماً من معاقل الحزب الأخير، لكن الحزب الحاكم وضع ضمن أهدافه الاستراتيجية في هذه الانتخابات أن يفوز بهذه المدينة.

جانب من أجواء حملة الانتخابات في موريتانيا (الشرق الأوسط)

وخلال زيارته لمدينة نواذيبو، قال الوزير الأول في تصريح أمام قادة الحزب ومرشحيه: «قررتُ أن أبدأ جولتي في مدن الشمال من نواذيبو لأهميتها، ولكن زيارتي لها لن تكون طويلة، لأن المعلومات التي تصل إلينا من هنا مطمئنة جداً، وهذا مصدر سعادة كبيرة لي».

وأضاف الوزير الأول موضحاً: «خيارنا الوحيد في جميع مناطق موريتانيا هو (حزب الإنصاف)، ليس لدينا أي خيار آخر»، وذلك في إشارة إلى أحزاب سياسية تدور في فلك موالاة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وتحاول أن تبرز أنها مدعومة من طرفه.

وكانت هذه الأحزاب وجهة لعدد من الشخصيات السياسية والدينية والعسكرية ورجال الأعمال الغاضبين، قادمة من «حزب الإنصاف» الحاكم، لكنها غاضبة من ترشيحاته في الانتخابات، وهي مَن توصف في الإعلام المحلي بـ«المغاضبين».

ويشكلُ هؤلاء المغاضبون مصدر قلق كبير للحكومة، لأنهم يتمتعون بنفوذ كبير، ورغم أن الحكومة توصلت إلى تسويات مع بعضهم، فإن من بينهم شخصيات نافذة لا تزال مصرة على الترشح ضد الحزب الحاكم.

وفي هذا السياق، قال الوزير الأول إن «(حزب الإنصاف) خيارنا؛ نتفهم أن ترشيحات الحزب خلال هذه الانتخابات لم تكن موضع إجماع في بعض مناطق الوطن، لكن يجب على المغاضبين تغليب المصلحة العامة والالتزام الحزبي».

وطلب الوزير الأول من «المغاضبين» أن يعودوا إلى أحضان الحزب الحاكم، معبراً في الوقت ذاته عن «ارتياحه» لعودة عدد منهم، وسحب ترشيحاتهم للانتخابات خلال الأيام الأخيرة، وسط حملة إعلامية قوية شنها الحزب ضدهم، وصفتها أحزاب سياسية أخرى بأنها «تهديد صريح»، لا سيما حين قال الوزير الأول إن المغاضبين عليهم أن يفهموا أن علاقتهم بالحكومة انتهت.

واعتبر محمد ولد انداه، الناطق باسم حملة «حزب الإنصاف»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تصريحات الوزير الأول أُعطيت زخماً أكبر مما تحتمل، وقال بهذا الخصوص: «الوزير الأول تحدث بصفته الحزبية عضو المجلس الوطني لـ(حزب الإنصاف)، ولا موانع قانونية تمنعه من ذلك، وكان خطابه موجهاً لمناضلي ومناضلات (حزب الإنصاف)».

وكان الوزير الأول، في ظهوره، اليوم (الأربعاء)، بمدينة نواذيبو أكثر مرونة في تصريحاته، حين دعا إلى «الالتزام بالأخلاق، وعدم النزول بالخطاب السياسي إلى مستويات غير مقبولة». جاءت هذه الدعوة إلى التهدئة، بعد أيام من الصراع العنيف في الإعلام، وفي مدينة كانت الأكثر سخونة، وذلك ما أشار إليه محمد محمود ولد أمات، منسق حملة الحزب الحاكم في نواذيبو، حين قال رداً على دعوة الوزير الأول: «نحن ملتزمون بتطبيق حرفي لما تضمنته رسالة فخامة رئيس الجمهورية للطيف السياسي، من توصيات ثمينة بالأخلاق والاختلاف باحترام، ولكن نرجو أن تلتزم الأطراف الأخرى بذلك».

وأضاف ولد أمات أنه واثقٌ من أن «حزب الإنصاف» سيحقق «نتيجة مشرفة» في نواذيبو، قبل أن يشدد على ضرورة أن «تلتزم جميع الأطراف بقواعد الديمقراطية، وأن تبتعد عن التلويح بما يخالف ذلك، لأنه في النهاية لن يكون مقبولاً»، وذلك في إشارة واضحة إلى عمدة نواذيبو، القاسم ولد بلالي، الساعي إلى البقاء في منصبه مرشحاً عن «حزب الكرامة»، الذي يحظى بشعبية كبيرة في المدينة.

ولكن ولد بلالي، الذي ينافس الحزب الحاكم دون أن يكون في فلك المعارضة، ظهر في مقطع فيديو وهو يتهم الحزب الحاكم بالسعي إلى تزوير الانتخابات من أجل هزيمته، وهدد بأنه إذا حدث ذلك «فسيشعل المدينة».



العنف الجنسي سلاح حرب في السودان

سيدة سودانية في مخيم لاجئين (غيتي)
سيدة سودانية في مخيم لاجئين (غيتي)
TT

العنف الجنسي سلاح حرب في السودان

سيدة سودانية في مخيم لاجئين (غيتي)
سيدة سودانية في مخيم لاجئين (غيتي)

دخلت الحرب في السودان عامها الرابع، مُثقلة بقصص عن انتهاكات وأهوال تتوارى خلف جدران منازل مهدمة ومخيمات نزوح مكتظة بنساء وفتيات نجون من العنف الجنسي، لكنها نجاة لن تكتمل إلا بمحاسبة الجناة وعدم تمكينهم من الإفلات.

بين تجربة مثقلة بصدمة الاختطاف، والاغتصاب، ثم الخوف من الوصمة الاجتماعية، تمتد معاناة الناجيات إلى ما بعد لحظة الانتهاك، لتتحول إلى رحلة طويلة من الألم والعزلة وانعدام الاستقرار.

وفي بلد تتآكل فيه منظومة الرعاية الصحية، والدعم النفسي، وآليات المحاسبة القانونية، يتحول العنف الجنسي من فعلٍ حربي يقع في سياق عسكري إلى أزمة مجتمعية ممتدة، وتتقاطع فيها الجريمة مع الصمت، والانتهاك مع العجز عن إنصاف الضحايا.

«الشرق الأوسط» رصدت معاناة ضحايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان، وتحدثت إلى عدد من الناجيات. كما وثّقت إحصاءات، وجمعت آراء خبراء قانونيين ونفسيين، مع الحرص على حجب أسماء النساء، وبعض التفاصيل التعريفية، حفاظاً على سلامتهن، وخصوصيتهن.


انشقاق فارس النور مستشار حميدتي السياسي يعمّق أزمة «الدعم السريع»

فارس النور المستشار السياسي لحميدتي (أرشيفية - متداولة)
فارس النور المستشار السياسي لحميدتي (أرشيفية - متداولة)
TT

انشقاق فارس النور مستشار حميدتي السياسي يعمّق أزمة «الدعم السريع»

فارس النور المستشار السياسي لحميدتي (أرشيفية - متداولة)
فارس النور المستشار السياسي لحميدتي (أرشيفية - متداولة)

تتواصل موجة الانشقاقات داخل «قوات الدعم السريع»، وكان أحدثها إعلان القيادي البارز فارس النور استقالته من جميع مناصبه في «قوات الدعم السريع» وتحالف «تأسيس» الداعم لها.

وأكد النور في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قراره بالانشقاق، قائلاً إنه استقال بهدف البحث عن فرص جديدة للسلام والحوار. ويشغل فارس النور عضوية المجلس الرئاسي في تحالف «تأسيس»، كما عينته الحكومة الموازية التي تتخذ من مدينة نيالا مقراً لها حاكماً لإقليم الخرطوم. وشغل لسنوات منصب مستشار قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وكان من أبرز أعضاء وفد التفاوض التابع للقوات خلال مفاوضات جدة عام 2023.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لكونها تختلف عن معظم حالات الانشقاق السابقة التي شهدها معسكر «الدعم السريع» خلال الفترة الأخيرة؛ ففي حين ارتبطت الانشقاقات السابقة بقادة ميدانيين يمتلكون قوات أو نفوذاً عسكرياً على الأرض، ينتمي فارس النور إلى خلفية سياسية ومدنية، وارتبط اسمه بالمشروع السياسي لتحالف «تأسيس» أكثر من ارتباطه بالعمليات العسكرية المباشرة.

وأوضح النور أسباب استقالته قائلاً: «قدمت استقالتي نتيجة قناعة متزايدة بأن الأزمة السودانية وصلت إلى مرحلة من الانسداد السياسي والجمود. ومع استمرار الحرب وتفاقم معاناة المواطنين، أصبح من الضروري إيجاد مساحات جديدة للعمل. ومن هذا المنطلق اتخذت قرار الاستقالة حتى أتمكن من إدارة حوار مع مختلف الأطراف السودانية، بعيداً عن أي تصنيف سياسي أو عسكري، والمساهمة في الوصول إلى حل شامل للأزمة السودانية».

ويأتي انشقاق فارس النور ضمن سلسلة من الانشقاقات التي شهدتها «قوات الدعم السريع» خلال الأشهر الماضية.

ففي شهر مايو (أيار) الماضي أعلن بشارة الهويرة، الذي كان يتولى مسؤولية العمليات العسكرية بمحور مدينة بارا في ولاية شمال كردفان، انشقاقه عن القوات.

كما سبقه إعلان القائد الميداني البارز النور آدم، المعروف باسم «النور القبة»، انسحابه من «قوات الدعم السريع» وانضمامه إلى الجيش السوداني بعد مغادرة قواته مواقعها في شمال دارفور.

وقبل ذلك أعلن أبو عاقلة كيكل، أحد أبرز قادة «الدعم السريع» في ولاية الجزيرة، تعاونه مع الجيش السوداني في خطوة اعتبرت من أهم الانشقاقات خلال الحرب نظراً للنفوذ الكبير الذي كان يتمتع به في وسط السودان.

كما أعلن مؤخراً القيادي علي رزق الله، المعروف باسم «السافنا»، انشقاقه عن «قوات الدعم السريع» والتحاقه بالجيش.

ورغم تفاوت الوزن العسكري والسياسي لكل حالة من هذه الحالات، فإن تكرار الانشقاقات خلال فترة زمنية قصيرة أثار تساؤلات متزايدة حول مدى تأثيرها على تماسك «قوات الدعم السريع» ومستقبل تحالفاتها السياسية والعسكرية.


ديون مصر... وفاء بالالتزامات يحبطه الاقتراض المتجدد

وزير النقل المصري كامل الوزير متحدثاً في جلسة برلمانية (رويترز)
وزير النقل المصري كامل الوزير متحدثاً في جلسة برلمانية (رويترز)
TT

ديون مصر... وفاء بالالتزامات يحبطه الاقتراض المتجدد

وزير النقل المصري كامل الوزير متحدثاً في جلسة برلمانية (رويترز)
وزير النقل المصري كامل الوزير متحدثاً في جلسة برلمانية (رويترز)

على الرغم من التأكيدات المصرية الرسمية على الالتزام بسداد الديون الخارجية وعدم التأخر في أي قسط مستحق، فإن الأرقام تُظهر ارتفاع الدين الخارجي باستمرار، وهو ما أرجعه خبراء ومحللون إلى أن عمليات السداد تقابلها قروض مستمرة من مؤسسات مانحة، وأن أقل هذه القروض من صندوق النقد الدولي.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 198 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليسجل 163.9 مليار دولار، مقابل 163.7 مليار دولار في الربع الثالث، وهي الأرقام نفسها تقريباً التي استمرت حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، وفق تقديرات البنك المركزي المصري.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التزام مصر بسداد التزاماتها الدولية، مشيراً إلى سداد نحو 38.7 مليار دولار من الديون الخارجية خلال ذلك العام.

الديون الجديدة

ويُرجع الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، سبب ارتفاع الديون رغم الالتزام بالسداد إلى أن جدول سداد التزامات الديون على مصر يتضمن أقساط القروض الأساسية وفوائدها، مضيفاً: «في حال وجود دين ثابت، فإن سداد التزامات الأقساط والفوائد يقود بالضرورة لخفض الديون بمقدار ما تم سداده؛ ولكن في الحالة المصرية الأمور مختلفة، فمصر فعلاً ملتزمة في سداد الأقساط والفوائد ولا يوجد أي تأخير فيها، ولكن في الوقت نفسه تتم إضافة ديون جديدة من المانحين، سواء دول أو مؤسسات دولية».

واستطرد عبد المطلب، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «تركيز واهتمام المراقبين دائماً يكون منصباً على قروض صندوق النقد الدولي، في حين أن أقل القروض تأخذها منه مصر، ولكن هناك قروضاً من بنك التنمية الأفريقي، وقروضاً من البنك الدولي، وهي قروض ممتدة لأكثر من 25 عاماً، بجانب قروض من مؤسسات أخرى ومن الاتحاد الأوروبي وكذلك من بعض الدول. ومن هنا، نجد أن ما يُضاف من قروض جديدة أكبر مما يُسدد، ولذلك نجد أن الدين يزيد رغم الالتزام بالسداد».

محافظ البنك المركزي المصري قدّم تطمينات للسيسي حول سداد الالتزامات قصيرة المدى من الديون (الرئاسة)

وتشير بيانات البنك الدولي الصادرة في مايو (أيار) الماضي إلى أن التزامات مصر الخارجية تبلغ حتى نهاية العام الحالي نحو 38.65 مليار دولار، تتضمن نحو 12.7 مليار دولار ودائع لدى «البنك المركزي» لصالح دول الخليج.

اليورو أحد الأسباب

الخبير الاقتصادي محمد أنيس أشار إلى أن عملية الإصلاح الاقتصادي التي تعمل الحكومة المصرية على تنفيذها، سواء أكانت في شكل إجراءات تستهدف إعادة الهيكلة أو الاستمرار في تنفيذ مشروعات قومية كبرى، تقابلها أعباء مالية تستلزم الحصول على قروض جديدة، خاصة أن معظم المشروعات القومية ليست لها عوائد مالية سريعة أو مباشرة لسداد القروض أو الأعباء المحملة عليها من فوائد.

وتقدر أعباء خدمة الدين في الموازنة العامة المصرية للعام المالي الحالي بنحو 5.27 تريليون جنيه (105.4 مليار دولار)، تشمل أقساط الديون وفوائدها.

وحدّد الخبير المصرفي طارق إسماعيل، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أسباب الارتفاع المستمر للدين الخارجي في عدة نقاط. منها «تحليل سلة العملات للديون الخارجية المصرية، ما يشير إلى أن اليورو ثاني أكبر عملة من حيث حجم الدين، بما يقارب 19 في المائة من حجم الدين الخارجي».

وتابع قائلاً: «وفق أداء العملات عام 2025، فإن الدولار انخفض عالمياً بما يوازي ارتفاع اليورو أمام الدولار بنحو 14 في المائة تقريباً، والدين الخارجي المصري مقوِّم بالدولار الأميركي. وعليه، فكل مليار يورو تم اقتراضه أثَّر بالزيادة على حجم الدين بنحو 140 مليون دولار بنهاية العام. الأمر نفسه تكرر مع عملات أخرى، ولكن بنسب أقل لانخفاض حجم تمثيلها في محفظة الدين الخارجي المصري، مثل العملات الآسيوية».

ومن ضمن الأسباب أيضاً، بحسب إسماعيل، أن «فكرة تدوير الديون عند استحقاق آجالها قائمة بقوة؛ فمثلاً عند استحقاق سداد سندات خارجية عادة تقوم مصر بطرح سندات جديدة لسداد المستحقة، نتيجة لأن هناك فجوة ضخمة بين إيرادات الدولة ومصروفاتها، ما يضطر الدولة لتمويل عجز الموازنة عن طريق الاقتراض، وأيضاً زيادة اقتراض القطاع الخاص للاستفادة من التمويلات الإنمائية الميسرة التي توفر مكوناً دولارياً بشروط أقل صرامة من البنك المركزي».

جانب من جلسة لمجلس الوزراء المصري (المجلس)

وكان محافظ البنك المركزي حسن عبد الله قد قدم تطمينات رسمية بشأن سداد الالتزامات قصيرة المدى خلال اجتماعه، الشهر الماضي، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، التي بلغت نحو 53 مليار دولار في أبريل (نيسان) الماضي، تعادل نحو 158 في المائة من الديون الخارجية قصيرة الأجل.

وتحدث نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية حسين عيسى، الشهر الماضي، عن ملف الديون، ووصف وضع الدَّين العام بأنه «مأساوي»، مؤكداً أن «خدمة الدين تلتهم نحو 60 في المائة من إيرادات الدولة».

الحلول المقترحة

يحدد عبد المطلب سبل الحلّ في «التوقف نهائياً عن الحصول على قروض جديدة أياً كان مصدرها، والعمل على زيادة موارد النقد الأجنبي حتى يمكن تقليل رصيد الدين الخارجي، وترويج فرص الاستثمار في مصر، بما يسمح بزيادة فرص تحويل جزء من القروض إلى استثمارات».

بينما يكمن الحلّ، بحسب أنيس، «في تحديد الحكومة سقفاً للدين يجب ألا تتخطاه، وليكن 168 مليار دولار، وهو أعلى رقم وصل إليه الدين الخارجي لمصر، وأيضاً إعادة ترتيب الأولويات بالنسبة للمشروعات التي يتم تنفيذها بحيث تعاد جدولة تنفيذها مرة أخرى، وإطالة أمد التنفيذ بما لا يضطر البلاد لاستمرار الاقتراض في الوقت الذي تسدد فيه الديون القديمة».

وفي ظل الاتهامات المستمرة له بأنه أكثر أعضاء الحكومة حصولاً على القروض، ردّ وزير النقل كامل الوزير، خلال جلسة لمجلس النواب، الثلاثاء، على اعتراضات بعض أعضاء المجلس على التوسع في الاقتراض لصالح وزارته، قائلاً: «لا نقترض لنستهلك، بل نقترض لننمو. نحن لا ننظر لتكاليف اليوم فقط، وإنما للعائد في المستقبل»، مؤكداً أنه يسدد قروض وزارته، ويحقق فائضاً بالدولار لخزينة الدولة.