الوزير الأول الموريتاني يعد بـ«فوز ساحق» في الانتخابات

الصراع يحتدم في ثاني أهم مدن البلاد قبل 3 أيام من الاقتراع المرتقب

الوزير الأول الموريتاني لدى وصوله إلى مدينة نواذيبو صباح اليوم (الشرق الأوسط)
الوزير الأول الموريتاني لدى وصوله إلى مدينة نواذيبو صباح اليوم (الشرق الأوسط)
TT

الوزير الأول الموريتاني يعد بـ«فوز ساحق» في الانتخابات

الوزير الأول الموريتاني لدى وصوله إلى مدينة نواذيبو صباح اليوم (الشرق الأوسط)
الوزير الأول الموريتاني لدى وصوله إلى مدينة نواذيبو صباح اليوم (الشرق الأوسط)

قال الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال، إنهم في «حزب الإنصاف» الحاكم سيحققون «فوزاً ساحقاً» في الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية، التي ستنظم في موريتانيا، يوم السبت المقبل.

ويتنافس الحزب الحاكم مع 24 حزباً سياسياً، من أجل نيل ثقة 1.7 مليون ناخب موريتاني، سيصوتون، السبت، لاختيار 162 نائباً في البرلمان، و13 مجلساً جهوياً، و216 مجلساً محلياً، وهي الانتخابات المبكرة التي تنظم بموجب اتفاق سياسي بين أحزاب الموالاة والمعارضة، وقعه الطرفان، العام الماضي.

وظهر الوزير الأول، الذي يتولى قيادة الحكومة، بقوة، في الحملة الانتخابية، وزار العديد من المدن، ليدعم «حزب الإنصاف» الحاكم، كان آخرها مدن نواذيبو والزويرات وأطار، الواقعة شمال البلاد، حيث تحدث مع قيادات الحزب ومرشحيه. وقال الوزير الأول، خلال هذه اللقاءات: «سأتابع معكم كل التطورات المتعلقة بالانتخابات، وهدفنا هو الفوز الساحق والمشرف، وسنحققه إذا ظلت الأمور تسير بالطريقة الحالية؛ فجميع المؤشرات مطمئنة».

وتعد مدينة نواذيبو العاصمة الاقتصادية للبلاد، وواحدة من أهم المدن الموريتانية، وتشهد صراعاً سياسياً حاداً بين «حزب الإنصاف» الحاكم و«حزب الكرامة»؛ إذ ظلت لسنوات ماضية معقلاً مهماً من معاقل الحزب الأخير، لكن الحزب الحاكم وضع ضمن أهدافه الاستراتيجية في هذه الانتخابات أن يفوز بهذه المدينة.

جانب من أجواء حملة الانتخابات في موريتانيا (الشرق الأوسط)

وخلال زيارته لمدينة نواذيبو، قال الوزير الأول في تصريح أمام قادة الحزب ومرشحيه: «قررتُ أن أبدأ جولتي في مدن الشمال من نواذيبو لأهميتها، ولكن زيارتي لها لن تكون طويلة، لأن المعلومات التي تصل إلينا من هنا مطمئنة جداً، وهذا مصدر سعادة كبيرة لي».

وأضاف الوزير الأول موضحاً: «خيارنا الوحيد في جميع مناطق موريتانيا هو (حزب الإنصاف)، ليس لدينا أي خيار آخر»، وذلك في إشارة إلى أحزاب سياسية تدور في فلك موالاة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وتحاول أن تبرز أنها مدعومة من طرفه.

وكانت هذه الأحزاب وجهة لعدد من الشخصيات السياسية والدينية والعسكرية ورجال الأعمال الغاضبين، قادمة من «حزب الإنصاف» الحاكم، لكنها غاضبة من ترشيحاته في الانتخابات، وهي مَن توصف في الإعلام المحلي بـ«المغاضبين».

ويشكلُ هؤلاء المغاضبون مصدر قلق كبير للحكومة، لأنهم يتمتعون بنفوذ كبير، ورغم أن الحكومة توصلت إلى تسويات مع بعضهم، فإن من بينهم شخصيات نافذة لا تزال مصرة على الترشح ضد الحزب الحاكم.

وفي هذا السياق، قال الوزير الأول إن «(حزب الإنصاف) خيارنا؛ نتفهم أن ترشيحات الحزب خلال هذه الانتخابات لم تكن موضع إجماع في بعض مناطق الوطن، لكن يجب على المغاضبين تغليب المصلحة العامة والالتزام الحزبي».

وطلب الوزير الأول من «المغاضبين» أن يعودوا إلى أحضان الحزب الحاكم، معبراً في الوقت ذاته عن «ارتياحه» لعودة عدد منهم، وسحب ترشيحاتهم للانتخابات خلال الأيام الأخيرة، وسط حملة إعلامية قوية شنها الحزب ضدهم، وصفتها أحزاب سياسية أخرى بأنها «تهديد صريح»، لا سيما حين قال الوزير الأول إن المغاضبين عليهم أن يفهموا أن علاقتهم بالحكومة انتهت.

واعتبر محمد ولد انداه، الناطق باسم حملة «حزب الإنصاف»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تصريحات الوزير الأول أُعطيت زخماً أكبر مما تحتمل، وقال بهذا الخصوص: «الوزير الأول تحدث بصفته الحزبية عضو المجلس الوطني لـ(حزب الإنصاف)، ولا موانع قانونية تمنعه من ذلك، وكان خطابه موجهاً لمناضلي ومناضلات (حزب الإنصاف)».

وكان الوزير الأول، في ظهوره، اليوم (الأربعاء)، بمدينة نواذيبو أكثر مرونة في تصريحاته، حين دعا إلى «الالتزام بالأخلاق، وعدم النزول بالخطاب السياسي إلى مستويات غير مقبولة». جاءت هذه الدعوة إلى التهدئة، بعد أيام من الصراع العنيف في الإعلام، وفي مدينة كانت الأكثر سخونة، وذلك ما أشار إليه محمد محمود ولد أمات، منسق حملة الحزب الحاكم في نواذيبو، حين قال رداً على دعوة الوزير الأول: «نحن ملتزمون بتطبيق حرفي لما تضمنته رسالة فخامة رئيس الجمهورية للطيف السياسي، من توصيات ثمينة بالأخلاق والاختلاف باحترام، ولكن نرجو أن تلتزم الأطراف الأخرى بذلك».

وأضاف ولد أمات أنه واثقٌ من أن «حزب الإنصاف» سيحقق «نتيجة مشرفة» في نواذيبو، قبل أن يشدد على ضرورة أن «تلتزم جميع الأطراف بقواعد الديمقراطية، وأن تبتعد عن التلويح بما يخالف ذلك، لأنه في النهاية لن يكون مقبولاً»، وذلك في إشارة واضحة إلى عمدة نواذيبو، القاسم ولد بلالي، الساعي إلى البقاء في منصبه مرشحاً عن «حزب الكرامة»، الذي يحظى بشعبية كبيرة في المدينة.

ولكن ولد بلالي، الذي ينافس الحزب الحاكم دون أن يكون في فلك المعارضة، ظهر في مقطع فيديو وهو يتهم الحزب الحاكم بالسعي إلى تزوير الانتخابات من أجل هزيمته، وهدد بأنه إذا حدث ذلك «فسيشعل المدينة».



حذر في مصر مع اقتراب الأمطار الإثيوبية... ولا جديد في «نزاع السد»

«سد النهضة» الإثيوبي بمنطقة بني شنقول جوموز (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي بمنطقة بني شنقول جوموز (رويترز)
TT

حذر في مصر مع اقتراب الأمطار الإثيوبية... ولا جديد في «نزاع السد»

«سد النهضة» الإثيوبي بمنطقة بني شنقول جوموز (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي بمنطقة بني شنقول جوموز (رويترز)

مع اقتراب موسم الأمطار في إثيوبيا، تتواتر تحذيرات في مصر من زيادة حجم المياه في «سد النهضة» بصورة كبيرة مما قد يتسبب في تكرار سيناريو التدفق العشوائي على دولتي المصب مصر والسودان، كما حدث العام الماضي عند فتح بوابات «السد» دون تنسيق مسبق، ما أدى لفيضانات أحدثت أضراراً بالغة.

وتحدث خبير مائي مصري لـ«الشرق الأوسط» عن أهمية أن تفتح إثيوبيا بوابات السد من الآن قبل بدء موسم الأمطار مطلع مايو (أيار)، وقبل أن تصبح الأمطار غزيرة في يوليو (تموز) ويتجدد معها خطر الفيضانات على دولتي المصب.

وتظهر صور الأقمار الاصطناعية توقف توربينات «سد النهضة» العلوية خلال الأسبوعين الأخيرين بعد تشغيل محدود من قبل، واستمرار توقف التوربينين المنخفضين منذ يونيو (حزيران) الماضي، لتظهر بحيرة «السد» بالحجم نفسه دون تغيير يذكر منذ 10 أبريل (نيسان) الحالي، بنحو 47 مليار متر مكعب عند منسوب 629 متراً فوق سطح البحر، وانخفاض 11 متراً عن أعلى منسوب 640 متراً عند افتتاح السد في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي.

ويبدأ موسم الأمطار جغرافياً في حوض النيل الأزرق في الأول من مايو؛ والبحيرة حالياً شبه ممتلئة، في حين أنه من المفترض في حالة التشغيل الجيد أن يكون بها نحو 20 مليار متر مكعب وليس 47 ملياراً، وفق تقديرات أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، عباس شراقي.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن إثيوبيا تسببت خلال أيام في أضرار بدولتي المصب نتيجة «إدارتها غير المنضبطة لسد النهضة» وتدفقات المياه غير المنتظمة التي تم تصريفها دون إخطار أو تنسيق، مؤكداً أن التوصل لاتفاق بشأن الملء والتشغيل هو السبيل الوحيد لتحقيق التوازن بين التنمية الحقيقية لدول المنبع وعدم الإضرار بدولتي المصب.

وأكدت وزارة الري وقتها أنه ثبت بالفعل قيام إثيوبيا بإدارة السد «بطريقة غير منضبطة»، ما تسبب في تصريف كميات كبيرة من المياه بشكل مفاجئ نحو دولتي المصب، وأدى إلى تضرر واضح لهما.

جانب من «سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)

وقال شراقي: «هناك مخاوف مشروعة ومتزايدة مع اقتراب موسم الأمطار في إثيوبيا، وتأثير التدفق غير المنتظم لمياه النيل على دولتي المصب، خاصة وقد رأينا حدوث فيضان كبير غير معتاد في نهاية سبتمبر أو أول أكتوبر الماضيين».

وأفاد بأن احتواء بحيرة «سد النهضة» على نحو 47 مليار متر مكعب حالياً يجعل من الضروري إحداث تفريغ لها من الآن لأن هذه كمية كبيرة جداً بالنسبة لهذا الوقت من العام، بحسب قوله.

وأوضح أن موسم الأمطار سيبدأ في الأول من مايو بأمطار خفيفة، وفي ظل امتلاء ثلثي السد تقريباً وتوقف التوربينات، فإن هناك خطورة حقيقية من حدوث تدفقات عشوائية كالعام الماضي.

وأشار إلى حدوث أضرار غير مباشرة في العام الماضي تمثلت في اضطرار مصر لفتح مفيض توشكي لتصريف كميات المياه الزائدة التي وصلت فجأة، ما أدى لضياع تلك المياه في الصحراء دون استفادة حقيقية من أي جانب.

وأضاف: «رغم الأضرار التي وقعت، فإن السد العالي حمى البلاد من الفيضان الذي أغرق مساحات كبيرة من السودان».

وأكد أهمية تحرك الحكومة الإثيوبية بالفتح الفوري لإحدى بوابات المفيض لتفريغ المياه بشكل تدريجي ومنتظم لخفض منسوب البحيرة.

واستطرد: «لو كان هناك اتفاق مع مصر والسودان لحدث تبادل للمعلومات وتفريغ تدريجي يحقق استفادة لجميع الأطراف. هذا لم يحدث حتى الآن، ولا يبدو أن النزاع له حل قريب».

وأعلنت مصر توقف مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن السد في 2024، بعد جولات استمرت لسنوات، وذلك نتيجة لـ«غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي»، بحسب بيانات وزارة الري، فيما تؤكد أديس أبابا أن «السد بهدف التنمية وليس الضرر لدول المصب».

ويرى مراقبون أنه لا جديد بشأن نزاع السد بين الدول الثلاث.


تقلبات الدولار تُربك الأسواق المصرية

مواطن يستبدل دولارات من داخل مكتب صرافة في القاهرة (رويترز)
مواطن يستبدل دولارات من داخل مكتب صرافة في القاهرة (رويترز)
TT

تقلبات الدولار تُربك الأسواق المصرية

مواطن يستبدل دولارات من داخل مكتب صرافة في القاهرة (رويترز)
مواطن يستبدل دولارات من داخل مكتب صرافة في القاهرة (رويترز)

أربكت تقلبات الدولار أمام الجنيه الأسواق المصرية بعدما كسرت العملة الأميركية حاجز 53 جنيهاً مجدداً خلال تعاملات الأربعاء، بعد أيام من تسجيلها مستويات أدنى وصلت إلى نحو 51 جنيهاً.

في الوقت ذاته تواصل السلطات الأمنية ملاحقة تُجار العملة؛ وأكدت وزارة الداخلية، الأربعاء، أنها «تواصل ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي».

وذكرت في بيان أن جهودها أسفرت خلال 48 ساعة عن «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 26 مليون جنيه (490566 دولاراً)».

واستمر تذبذب سعر الدولار في مصر، فبعدما صعد بعد الحرب الإيرانية من نحو 47 جنيهاً إلى أكثر من 54 جنيهاً، شهد تراجعاً إلى نحو 51 جنيهاً، ثم عاد للارتفاع الطفيف، حتى سجل 53 جنيهاً.

مخاوف من الأسعار

لكن تقلبات الدولار ما زالت تثير مخاوف الأُسر المصرية من قفزات أسعار السلع.

وقالت فاطمة أحمد، التي تقطن منطقة غمرة بالقاهرة: «ارتفاع الدولار تسبب في زيادة سلع كثيرة. وحتى لو حدث انخفاض للدولار تظل السلع مرتفعة؛ وعندما يرتفع مجدداً ترتفع معه الأسعار من جديد».

وقررت السيدة، التي تعمل في هيئة حكومية، تأجيل أي عملية شراء هذه الأيام، رغم احتياجها الشديد لسيارة تعتمد عليها في توصيل أبنائها إلى المدرسة والجامعة، فضلاً عن تنقلاتها هي وزوجها في وسائل المواصلات الخاصة التي تقتطع من ميزانية الأسرة شطراً كبيراً شهرياً.

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية - أ.ب)

يأتي هذا في ظل حديث حكومي متكرر بشأن الرقابة على الأسواق وضبطها بهدف ضمان توافر السلع ومواجهة أي ممارسات سلبية.

وأكد رئيس «جهاز حماية المستهلك»، إبراهيم السجيني، «استمرار رفع درجة الجاهزية واليقظة بقطاعات الجهاز كافة، وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق لمواجهة أي ممارسات غير منضبطة أو محاولات للغش التجاري».

وأضاف في إفادة لمجلس الوزراء، الأربعاء، بأن هناك «متابعة لحظية لحركة الأسواق والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى يتم رصدها».

وكانت الحكومة قد قررت، بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، رفع أسعار المحروقات والكهرباء وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، وإرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقرات المصالح الحكومية.

«ربكة الدولار»

ويرى أستاذ الاقتصاد محمد على إبراهيم، أن تقلبات الدولار تُربك الأسواق وحسابات جميع المتعاملين، وأن عدم استقرار سعر الصرف «له انعكاسات سيئة على قرارات المستثمرين، ولا يشجع على الاستثمار».

ويقول: «المستثمر يُدخِل الدولار في السوق بسعر معين، وعندما يُخرجه يفكر في تحقيق مكاسب بالتأكيد، وهذا لا يكون عنصر جذب للمستثمر الأجنبي الذي يقوم باستثمار حقيقي، وليس (الأموال الساخنة) التي يستفيد صاحبها من دخولها وخروجها».

أما خبير الإدارة المحلية، رضا فرحات، فيشير إلى أن الأسعار متأثرة بالتوترات الجيوسياسية بالمنطقة، ويرى أن تقلبات الدولار «شيء طبيعي، والدولار متوفر في البنوك، وصعد سعره قليلاً نتيجة مرونة سعر الصرف».

وشهدت مصر أزمة سابقة في العملة الصعبة استمرت سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار وسعره في «السوق السوداء». وأثّرت الأزمة حينها على توافر السلع والخدمات؛ ما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«اتباع سعر صرف مرن للجنيه» ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى ما يتجاوز 53 جنيهاً.

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (الشرق الأوسط)

وقال إبراهيم لـ«الشرق الأوسط» إن المستهلك يتأثر كثيراً بارتفاع الأسعار، «لأنه يتم الاستيراد من الخارج بسعر الصرف المرتفع، وبالتالي تسعير كل السلع يرتفع». وأضاف: «المستهلك طول الوقت متحسب لارتفاع أسعار الصرف الذي يقلل قدرته الشرائية ويخفّض مستوى معيشته، ويعيد توزيع الدخول على حساب أصحاب الدخول الثابتة؛ فالتجار يستفيدون، بينما المستهلك صاحب الدخل الثابت يتضرر».

وفي رأيه، فإن «ربكة الدولار» تعكس فجوة بين الصادرات والواردات، موضحاً: «الاعتماد طول الوقت على المستورَد يسبب فجوة دولارية في ظل تناقص الموارد الثابتة التي تعتمد عليها الدولة من أجل الدولار، فالسياحة تأثرت وقناة السويس أيضاً».

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، إن «مصر تكبدت خسارة بنحو عشرة مليارات دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الهجمات على السفن في مضيق باب المندب، ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إليها، فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وتعتمد مصر على السياحة بوصفها أحد أهم مصادر الدخل القومي؛ وحققت خلال الأعوام الأخيرة أرقاماً قياسية في جذب السائحين من الخارج وصلت في عام 2025 إلى أكثر من 19 مليون سائح، وهي تطمح إلى اجتذاب 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2031.


موريتانيا: الأرقاء السابقون ينتقدون تقلص منسوب الحريات

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)
TT

موريتانيا: الأرقاء السابقون ينتقدون تقلص منسوب الحريات

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

استنكر الميثاق من أجل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للحراطين، وهم الأرقاء السابقون في موريتانيا، منع السلطات لهم من تنظيم المسيرة السنوية للمطالبة بحقوقهم وبمساواتهم، واعتبروه تراجعاً خطيراً في الحريات.

وقال رئيس الميثاق، يرب ولد نافع، في مؤتمر صحافي عقده قادة الميثاق، اليوم الأربعاء في نواكشوط، إن الميثاق متمسك بتنظيم مسيرته السنوية، ولا يرى بديلاً عنها أو عن رمزيتها، ويرفض مقترح وزارة الداخلية بتنظيم مهرجان داخل قاعة مغلقة بوصفه نشاطاً بديلاً عن المسيرة.

وأوضح ولد نافع، حسب «وكالة الأنباء الألمانية»، أن الميثاق دأب على تنظيم مسيرته منذ عام 2013، مشيراً إلى أن حجة الاحتقان الداخلي تعد كبتاً للحريات، وتراجعاً في مسار الممارسة الديمقراطية، على حد تعبيره. مضيفاً أن الميثاق سيواصل التعبير عن مطالبه في مختلف المحطات، وأكد أن المسيرة تمثل، في نظره، رمزية أساسية في عمله ومطالبه الحقوقية.

ويمثل الحراطين شريحة اجتماعية كبيرة عانت من ممارسة الرق والجهل والفقر والتهميش. وتطالب منظمات حقوقية بتحقيق العدالة الاجتماعية للأرقاء السابقين، وبالنهوض بهم في مختلف مناحي الحياة.