تنسيق مصري - سعودي بشأن الأزمة السودانية

شكري أشار إلى اتصالات مستمرة مع فيصل بن فرحان منذ بداية الصراع

وزير الخارجية السعودي يتحدث إلى ممثل الخارجية السودانية في اجتماع الجامعة أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السعودي يتحدث إلى ممثل الخارجية السودانية في اجتماع الجامعة أمس (إ.ب.أ)
TT

تنسيق مصري - سعودي بشأن الأزمة السودانية

وزير الخارجية السعودي يتحدث إلى ممثل الخارجية السودانية في اجتماع الجامعة أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السعودي يتحدث إلى ممثل الخارجية السودانية في اجتماع الجامعة أمس (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن «هناك تكاملا وتنسيقا وثيقا مع السعودية بشأن حل الأزمة السودانية»، وأشار في تصريحات، نشرتها «وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية»، إلى «اتصالات مستمرة بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان منذ بداية الأزمة السودانية».

وكان الوزيران تباحثا هاتفيا مع بداية الأزمة السودانية منتصف الشهر الماضي، وأكدا «أهمية وقف التصعيد العسكري، والعودة إلى الاتفاق الإطاري، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق»، بحسب بيان لوكالة الأنباء السعودية في حينه.

شكري (يمين) خلال لقاء مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني (الخارجية المصرية)

وقال شكري، في تصريحات تلفزيونية لإحدى المحطات المحلية المصرية مساء الثلاثاء، إن «القاهرة والرياض وجهتا دعوة مشتركة لعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين مرتين بشأن الأزمة السودانية».

وأبدى وزير الخارجية المصري «ترحيبه بكل الجهود المخلصة التي تؤدي إلى نتائج إيجابية لحل الأزمة السودانية»، لافتا إلى أن «تداعيات ونطاق الأزمة السودانية تقتضي أن يكون هناك توحد في الرؤى بين الشركاء الدوليين والإقليميين».

بدوره، أكد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر والسعودية لهما تأثير كبير على الشارع السياسي في السودان، وأن البلدين على تواصل مع طرفي الأزمة، ما يجعل دورهما مهما في إطار إيجاد حلول سريعة للأزمة».

وأشار العرابي إلى أن «القاهرة والرياض عضوان في اللجنة المشكلة من قبل جامعة الدول العربية لمتابعة الوضع على المستوى العربي، إضافة إلى أن السعودية تستضيف حاليا مباحثات للأطراف الفلسطينية المتناحرة»، مؤكدا أنه «من الطبيعي أن تكون مصر على علم بمجريات المباحثات، لا سيما مع دورها في التواصل مع دول الجوار خاصة تشاد وجنوب السودان».

وقال إن «هناك محاولات لحل الأزمة على جميع المستويات، سواء فردية لكل دولة على حدة، أو ثنائية مشتركة أو جماعية من خلال اللجنة التابعة لجامعة الدول العربية». وأضاف أن «جميع هذه الجهود تصب نحو تحقيق هدف واحد ألا وهو إيجاد حل للأزمة السودانية».

ويوم الأحد الماضي قرر مجلس وزراء الخارجية العرب في ختام دورة طارئة «إنشاء لجنة اتصال من دول أعضاء بالجامعة، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار في السودان والحفاظ على مؤسسات الدولة». وضمت اللجنة «مصر والسودان، والأمين العام لجامعة الدول العربية».

وفي سياق الجهود المصرية لحل الأزمة، قال شكري إن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تواصل مستمر مع عدة قادة لبحث سبل حل الأزمة السودانية»، مؤكدا أن «القضية السودانية قضية عربية، ولا بد من حلها من خلال التفاعل العربي»، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية.

وأضاف وزير الخارجية المصري أنه «تلقى العديد من الاتصالات من نظرائه العرب، ومن الاتحاد الأوروبي بشأن التوصل لوقف إطلاق نار في السودان، وتم بحث التعامل مع الأزمة السودانية من خلال الحوار والعودة إلى استقرار السودان، والعمل على حماية الشعب السوداني من التداعيات السلبية المرتبطة بالأعمال العسكرية».

وأكد شكري أن «السيسي حريص على التشاور مع دولتي تشاد وجنوب السودان والتنسيق معهما لتقييم الأمر والإسهام برؤية مشتركة»، مشيرا إلى أن «مصر وتشاد وجنوب السودان تساهم في التأثير على طرفي النزاع لوقف إطلاق النار». ولفت إلى أنه «سلم الرسالة الأولى من السيسي إلى نظيره التشادي محمد إدريس ديبي، التي تتناول الرؤية المصرية تجاه الأزمة السودانية، بالإضافة إلى السعي لتكثيف التشاور في الفترة القادمة بين الرئيسين بهذا الصدد، كما قام بنقل رسالة مماثلة من السيسي إلى رئيس جنوب السودان سلفاكير للتنسيق بين الزعماء الثلاثة للتواصل بين طرفي النزاع في السودان».

وأوضح وزير الخارجية المصري أن «دول الجوار والأطراف الدولية تعمل على احتواء الأمر والتوصل إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار السلمي»، لافتا إلى أنه «في هذه المرحلة يجب التركيز على وقف إطلاق النار في السودان».



تظاهرة في تونس للمطالبة بإطلاق سراح المعارضة عبير موسي

من المظاهرة التي نظمها أنصار الحزب «الحر الدستوري» في تونس العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح عبير موسي (إ.ب.أ)
من المظاهرة التي نظمها أنصار الحزب «الحر الدستوري» في تونس العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح عبير موسي (إ.ب.أ)
TT

تظاهرة في تونس للمطالبة بإطلاق سراح المعارضة عبير موسي

من المظاهرة التي نظمها أنصار الحزب «الحر الدستوري» في تونس العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح عبير موسي (إ.ب.أ)
من المظاهرة التي نظمها أنصار الحزب «الحر الدستوري» في تونس العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح عبير موسي (إ.ب.أ)

تظاهر مئات من أنصار الحزب «الحر الدستوري» المعارض، اليوم (السبت)، في تونس العاصمة، للمطالبة بإطلاق سراح رئيسة الحزب عبير موسي. وتجمع 500 إلى 1000 متظاهر في وسط العاصمة التونسية، حسب صحافيي «وكالة الصحافة الفرنسية» للمطالبة بإطلاق سراح عبير موسي، ورفع العديد منهم أعلاماً تونسية وصوراً لرئيسة الحزب.

أوقفت موسي، النائبة السابقة البالغة 49 عاماً، في 3 من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أمام القصر الرئاسي في قرطاج، عندما حضرت، وفقاً لحزبها، للاحتجاج على قرار اتخذه الرئيس قيس سعيّد. وتواجه عبير موسي تهماً خطيرة في عدة قضايا، من بينها «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة». وقد قضت محكمة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بتخفيف حكم قضائي استئنافي في حق المعارضة من السجن سنتين إلى سنة و4 أشهر، في قضية تتعلق بانتقادها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023. وأصدرت المحكمة حُكمها على عبير موسي بموجب «المرسوم 54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022 لمكافحة «الأخبار الكاذبة»، والذي يواجه انتقادات شديدة من المعارضة ونقابة الصحافيين.

وندد المتظاهرون بـ«المرسوم 54»، الذي أدى تفسيره الفضفاض إلى سجن عشرات السياسيين والمحامين والناشطين والصحافيين. وقال ثامر سعد، القيادي في الحزب «الحر الدستوري»، إن اعتقال عبير موسي لانتقادها الهيئة العليا للانتخابات «لا يليق ببلد يدعي الديمقراطية».

من جانبه، أكد كريم كريفة، العضو في لجنة الدفاع عن عبير موسي، أن «السجون التونسية أصبحت تمتلئ بضحايا (المرسوم 54)»، معتبراً أن هذا المرسوم يشكل «عبئاً ثقيلاً على المجتمع التونسي». وتقبع خلف القضبان شخصيات معارضة أخرى، مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وكذلك عصام الشابي، وغازي الشواشي المتهمَين بالتآمر على أمن الدولة، واللذين سبق أن أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة قبل أن يتراجعا. وتنتقد المعارضة ومدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية وتونسية الرئيسَ التونسي، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي بأكثر من 90 في المئة من الأصوات، وتتهمه بـ«التضييق على الحريات».