حذر محمد اليازغي، وزير الدولة المغربي الأسبق، والأمين العام الأسبق لحزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»، من سير السياسة الجديدة للحكومة الجزائرية «في اتجاه خطير يهدد المنطقة»، مشيراً في هذا السياق إلى أن قرار السلطات الجزائرية التخلي عن سلطتها في مدينة تندوف لصالح جبهة «البوليساريو» الانفصالية، «يخلي الساحة للجبهة»، التي قد تتخذ من مخيمات تندوف منصة لمهاجمة المغرب، وإشعال حرب في المنطقة كلها.
وقال اليازغي في كلمة بمناسبة تنظيم حفل لتكريمه مساء أمس، نظمته «مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد»، (مؤسسة فكرية تحمل اسم أمين عام الحزب الراحل عبد الرحيم بوعبيد)؛ بمقر كلية العلوم بالرباط، إن «قرار الجزائر التخلي عن سلطاتها في مدينة تندوف (جنوب غربي الجزائر)، وإعطاء جبهة (البوليساريو) الانفصالية كل السلطات في هذه المدينة، والمناطق المجاورة لها، يغذي احتمال التصعيد في المنطقة»، مضيفاً أن تخلي السلطات الجزائرية عن سلطاتها في تندوف «ليس أمراً إيجابياً ولا يخدم الاستقرار في المنطقة».
وأشار اليازغي إلى أنه تأكد من هذا التوجه بعدما أطلقت الجزائر جولة رفقة جنوب أفريقيا في دول بالقارة الأفريقية، وفي دول أخرى في العالم للترويج لأطروحة الانفصال في الصحراء المغربية، وأنه ليس موقفاً إيجابياً، ويؤشر على «احتمال وقوع حروب في المنطقة».
ودعا اليازغي المغاربة إلى أن يبقوا حذرين ومجندين، مبرزاً في هذا الإطار أن مشكلة الصحراء لم تنتهِ بعد، رغم استرجاع المغرب لأقاليمه الصحراوية في الساقية الحمراء ووادي الذهب، كما أشار إلى أن المشكلة ما زالت قائمة، ولا سيما أن الخطاب المغربي المعتدل «لا يجد أي صدى لدى الحكومة الجزائرية».
يُذكر أنه سبق للسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، أن أثار موضوع تفويت الجزائر لسلطتها ومسؤوليتها تجاه مخيمات تندوف إلى جماعة انفصالية مسلحة، بأنه «وضعية استثنائية غير مسبوقة في القانون الدولي». وانتقد السفير زنيبر بمناسبة الدورة الـ73 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية العليا للاجئين في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، تفويت صلاحيات وطنية إلى جماعة انفصالية مسلحة، مشدداً على أنه لا مجال لتفويض سيادة، ومن ثم مسؤولية دولة، لفاعل مسلح على ترابها، على غرار الوضع في مخيمات تندوف، التي تديرها «ميليشيات فوتت لها الجزائر سلطتها في خرق للقانون الدولي».
