طالب نقيب الصحافيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، وزارة الداخلية في بلاده، بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات بحق الصحافيين، إذا كانت تعد تلك أخطاء فردية، وليست سياسة ممنهجة تتبعها المؤسسة الأمنية لقمع حرية التعبير. وقال الجلاصي في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «نحن نقول دائماً إنه لو كانت تلك أخطاء فردية، فيجب على وزارة الداخلية أن تحاكم وتحاسب المتسببين في هذه الانتهاكات والاعتداءات، التي تصل حد الجرائم. لكن عندما يحدث انتهاك ما، ولا تتم محاسبة من يقوم به، فعندها نعتبر أن هناك سياسة ممنهجة ضد الصحافيين». واتهم الجلاصي، السلطة، بتضييق الخناق على حرية الصحافة والصحافيين، مشيراً إلى أن هناك حوالي 17 صحافياً معتقلاً حالياً، ويخضعون لما وصفه بـ«محاكمات رأي»، بسبب مقالات كتبوها، أو آراء أو مقابلات نشروها تنتقد الحكومة التونسية، ومشدداً على أن هناك قوانين تحمي وتجيز حرية العمل الصحافي، وتمنع تتبع الصحافيين على خلفية آرائهم وعملهم ومواقفهم.
وأضاف الجلاصي موضحاً: «هذه هي القوانين التي يجب احترامها، وما يحدث غير قانوني، وليس هناك أي رأي حر يمكن أن يهدد الدولة... وكل ما يحدث اليوم هو خرق للقانون من قبل السلطة».
كانت منظمة «مراسلون بلا حدود» قد أوضحت في تقرير حول مستوى الحريات الإعلامية على مستوى العالم، أن تونس تراجعت إلى المرتبة 121 من بين 180 دولة، وخسرت 27 مركزاً في عام واحد فقط.
وتابع الجلاصي قائلاً إن وزارة العدل التونسية «تعمل على تضييق الخناق على العمل الصحافي الحر» عبر توجيه التهم للصحافيين، موضحاً أن الانتهاكات بحق الصحافيين «تزايدت بشكل كبير، لا سيما الاعتداءات اللفظية والجسدية، ما أدى إلى تراجع حرية الصحافة في تونس».
من جهتها، قالت نقابة الصحافيين التونسيين، في تقريرها السنوي الصادر في مارس (آذار) الماضي، إن أوضاع الصحافة التونسية تزداد سوءاً عاماً بعد عام، في ظل تصاعد نسق الاعتداءات على الصحافيين، وعلى حرية ممارسة العمل الصحافي مع تعزيز الرئيس قيس سعيّد سلطاته في الحكم.
وتتهم النقابة، السلطة، بممارسة تضييق ممنهج ضد الصحافيين، مع تواتر الدعاوى القضائية ضدهم بسبب آرائهم أو انتقادات ضد الحكم، أو باستخدام قانون مكافحة الإرهاب.
وخضع الصحافيون عامر عياد، وصالح عطية، ونزار بهلول، ومحمد بوغلاب، ومنية العرفاوي، وخالد القاسمي، ونور الدين بوطار، لملاحقات قضائية. وتلقي النقابة باللائمة على المرسوم الرئاسي رقم 54 المنظم للجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال، الذي يجري الاعتماد عليه في تحريك الدعاوى ضد الصحافيين.
ومنذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 2021، وحله بعد ذلك أغلب المؤسسات الدستورية، تعهد الرئيس سعيد بحماية الحريات، لكن منظمات حقوقية أعلنت عن مخاوف من انتكاسة لحرية التعبير، وقالت إن معرض تونس الدولي للكتاب قبل أيام شهد سحب كتابين منتقدين لحكم الرئيس سعيد، لكن السلطة نفت علاقة ذلك بالتضييق على حرية الرأي.
