«الصحة العالمية» ترفض ممارسات تخزين المياه في السودان

تخزين المياه «غير الآمن» بالسودان يزيد فرص انتشار الأمراض - (يونيسيف)
تخزين المياه «غير الآمن» بالسودان يزيد فرص انتشار الأمراض - (يونيسيف)
TT

«الصحة العالمية» ترفض ممارسات تخزين المياه في السودان

تخزين المياه «غير الآمن» بالسودان يزيد فرص انتشار الأمراض - (يونيسيف)
تخزين المياه «غير الآمن» بالسودان يزيد فرص انتشار الأمراض - (يونيسيف)

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن «الانقطاعات الشديدة في إمدادات المياه في السودان بسبب الاشتباكات الدائرة هناك، ستساعد على تفشي الفيروسات المنقولة بالبعوض، مثل (حمى الضنك) و(الشيكونغونيا) و(الحمى الصفراء) و(زيكا)»، رافضة «ممارسات تخزين مواطني السودان للمياه».

وقالت شذا محمد، المسؤولة الطبية بوحدة التأهب لمخاطر العدوى والوقاية منها بمكتب إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية لـ«الشرق الأوسط»، إنه «مع تبني المواطنين ممارسات (غير آمنة) لتخزين المياه، لمواجهة انقطاع إمدادات المياه، تزيد فرص تكاثر البعوض الناقل للأمراض، وبالتالي يزيد خطر انتشارها، لا سيما (حمى الضنك)».

ومنذ عام 2010، شهد السودان تفشي «حمى الضنك» 4 مرات، كان آخرها في يوليو (تموز) من العام الماضي، ولا تزال مستمرة حتى الآن.

ووفق شذا محمد فإنه «في مارس (آذار) الماضي، تم الإبلاغ عما يقرب من 8 آلاف و200 حالة (حمى ضنك) مشتبه بها، و45 حالة وفاة مرتبطة بها في 12 ولاية سودانية».

وأضافت أنه «على الرغم من تأثر جميع الفئات العمرية بـ(حمى الضنك) فإن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و29 عاماً كانوا يمثلون 43 في المائة من جميع الحالات المبلغ عنها، وكانت غالبية الحالات المبلغ عنها (57 في المائة) من الإناث».

وكانت الخرطوم خالية من حالات «حمى الضنك» حتى منتصف فبراير (شباط) الماضي، عندما أعلنت وزارة الصحة رسمياً تفشي «حمى الضنك» بالخرطوم لأول مرة.

وهنا تقول شذا محمد إنه «بحسب آخر تقرير، فإن ما يقرب من ثلث إجمالي الحالات المشتبه بها في (حمى الضنك) الحالية تم الإبلاغ عنها من الخرطوم».

وعن الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع التفشي الحالي، استبعدت المسؤولة الطبية بوحدة التأهب لمخاطر العدوى والوقاية منها «إمكانية تنفيذ أي تدخل (فعال) بسبب الاشتباكات الدائرة»، مضيفة أنه «قبل اندلاع الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل (نيسان) الماضي، كانت المنظمة بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية وأصحاب المصلحة الآخرين، تقدم الدعم الفني والمالي المستهدف لمواجهة تفشي الأوبئة في الولايات المتضررة، بما في ذلك الخرطوم.

وتابعت: «دعمنا تعزيز القدرات الوطنية واستدامتها للكشف المبكر والتحقيق في التفشي وإدارة الحالات والتشخيص المختبري، من خلال توفير برامج التدريب وتوفير الإمدادات والمعدات الصحية، علاوة على ذلك دعمنا تنفيذ التواصل بشأن المخاطر والتدخلات المجتمعية، بالإضافة إلى أنشطة مكافحة ناقلات الأمراض، لكن حالياً تم تعليق جميع الأنشطة».

وأشارت المسؤولة إلى أنه «بسبب الاشتباكات العسكرية الأخيرة، لم يتم تعليق جميع تدخلات مكافحة تفشي المرض فحسب، لكن تعطلت أيضاً سلاسل الإمداد بالإمدادات الصحية الأساسية مثل الأدوية والإمدادات اللازمة لمكافحة ناقلات الأمراض، ومع تزايد التحديات المتعلقة بالوصول إلى المرافق الصحية ومواجهة العاملين الصحيين موارد محدودة لعلاج المرضى، من المتوقع أن تزداد معدلات الاعتلال والوفيات بسبب الأمراض المعدية، بما في ذلك (حمى الضنك)».



مصر تعوّل على الدعم الأوروبي لتعويض تكلفة استضافة اللاجئين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تعوّل على الدعم الأوروبي لتعويض تكلفة استضافة اللاجئين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في القاهرة (الرئاسة المصرية)

تعوّل الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، لتعويض فاتورة استضافة ملايين اللاجئين على أراضيها، إلى جانب تكلفة التوترات التي تشهدها المنطقة، خصوصاً التصعيد في البحر الأحمر، وتأثيره على تراجع إيرادات قناة السويس.

ووصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بلاده بـ«خط الدفاع الأول عن أوروبا، لمنع الهجرة غير الشرعية»، خلال استقباله، الخميس، في القاهرة، رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، مؤكداً أهمية «مواصلة التعاون مع أوروبا في قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب»، حسب «الرئاسة المصرية».

الموقف ذاته أكده السيسي، أيضاً في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الخميس، مشيراً إلى أن بلاده «تستضيف أكثر من 9 ملايين أجنبي، نتيجة الأزمات التي تشهدها المنطقة».

ويرى خبراء مصريون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن «استضافة القاهرة ملايين اللاجئين وفَّرت حماية لأوروبا من الهجرة غير الشرعية، مما يستلزم ضرورة توفير دعم مناسب للحكومة المصرية، في ضوء الأعباء التي تمثلها استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين، على الاقتصاد المصري».

وسبق أن قدّر رئيس الوزراء المصري تكلفة استضافة الأجانب في مصر، بنحو 10 مليارات دولار سنوياً.

ووفق بيان الرئاسة المصرية، فإن السيسي خلال لقائه ميتسولا، أكد «ضرورة دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها بلاده لمنع الهجرة غير الشرعية».

كما أشار إلى آثار التوترات التي تشهدها المنطقة على الاقتصاد المصري، وقال إن «بلاده تكبَّدت خسارة، تُقدر بنحو 7 مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس، في عام 2024، بسبب الهجمات التي قام بها الحوثيون على السفن التجارية، في باب المندب»، كما تناول «آليات تفعيل الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي، في محاورها كافة».

وفي مارس (آذار) الماضي، توافقت مصر والاتحاد الأوروبي على ترفيع العلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة»، ووقّع الجانبان في ختام قمة عُقدت بالقاهرة شارك فيها السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا والنمسا واليونان، «إعلاناً مشتركاً» بشأن شراكة استراتيجية شاملة.

وثمَّنت رئيسة البرلمان الأوروبي الدور المصري في حماية استقرار وأمن المنطقة وشعوبها، كما أكدت «حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز التنسيق المستمر مع مصر، في جميع القضايا»، وفق الرئاسة المصرية.

ويقدم الاتحاد الأوروبي حزمة تمويل لمصر، في صورة مساعدات مالية، وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي، إن بلاده «تلقَّت شريحة أولى قيمتها مليار يورو، من حزمة تمويل، من الاتحاد الأوروبي، حجمها 7.4 مليار يورو».

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، أن «الجانب الأوروبي يقدم مساعدات للقاهرة في صورة منح وليست قروضاً، تقديراً للسياسة المصرية تجاه المهاجرين واللاجئين»، وقال إن «مصر تستضيف ملايين اللاجئين، ولم تكن معبراً لنقل المهاجرين إلى أوروبا، كما فعلت بعض الدول الإقليمية»، عاداً ذلك «محل تقدير أوروبي».

ووفق الحكومة المصرية فإنه «لم تبحر من مصر أي مراكب غير شرعية منذ عام 2016، بفضل إجراءات حاسمة، تقوم بها، لمواجهة الهجرة غير المشروعة».

وأشار بيومي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الاتحاد الأوروبي يقدم تسهيلات كثيرة للحكومة المصرية، غير المنح، من بينها سياسة مبادلة الديون باستثمارات مباشرة»، إلى جانب «تعزيز التبادل التجاري، والتوسع في استثمارات الطاقة والغاز»، وقال إن «مصر تستهدف أن تكون مصدراً أساسياً للطاقة في أوروبا».

ويرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إكرام بدر الدين، أن «مصر تقوم بدور مزدوج في ملف المهاجرين واللاجئين»، وقال إن «استضافة القاهرة ملايين الفارين من الصراعات والنزاعات في المنطقة، يوفر ملاذاً آمناً لهم، ويوفر الحماية لأوروبا في الوقت نفسه، أمام أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين»، وإن «استمرار الدعم الأوروبي لمصر ضروري لتحقيق المصالح الأوروبية».

ويتوقف بدر الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، مع التقارب السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاه معظم التطورات الإقليمية، مشيراً إلى أن «هناك مصلحة مصرية وأوروبية مشتركة للتهدئة في البحر الأحمر، وتأمين حركة الملاحة».

وخلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي، ناقش السيسي جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة تطبيق «حل الدولتين»، بوصف ذلك خياراً وحيداً لتحقيق السلام المستدام في المنطقة، إلى جانب الأوضاع في ليبيا والسودان والصومال، وضرورة الحفاظ على وحدة تلك الدول وأمنها.