على خطى القوى السياسية الشيعية التي تعمل تحت مظلة «الإطار التنسيقي»، أعلنت القوى والأحزاب السنية الرئيسية الفائزة بأكثر من 65 مقعداً نيابياً في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تشكيل «المجلس السياسي الوطني»، الذي يضم كلاً من حزب «تقدم» الذي يقوده رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، وحزب «عزم» الذي يرأسه النائب مثنى السامرائي، إلى جانب تحالفَي «السيادة» بقيادة خميس الخنجر و«حسم الوطني» بقيادة وزير الدفاع الحالي ثابت العباسي، و«حزب الجماهير» الذي يقوده النائب السابق أحمد الجبوري الذي أُبعد بقرار قضائي خوض الانتخابات البرلمانية.
وعقد المجلس اجتماعه الأول، الأحد، في منزل خميس الخنجر ببغداد وبدعوة منه، وأكد المجتمعون أن المجلس «سينسق المواقف ويوحّد الرؤى والقرارات، إزاء مختلف الملفات الوطنية الكبرى»، حسب بيان صادر عن الاجتماع.
#عاجل || قيادات القوى السياسية السُنية تعلن تشكيل «المجلس السياسي الوطني«إن هذا الإنجاز يُسجل للشيخ خميس الخنجر الذي استطاع جمع شتات القيادات السُنية وتوحيد موقفهم بعد سنوات من التفرق من أجل أستحصال حقوق السُنة في العراق. pic.twitter.com/MU89X4N5Bs
— أُميـة التكريتي (@umtikrit) November 23, 2025
وأضاف، أن «القادة المجتمعين ناقشوا مختلف التطورات السياسية، ووقفوا على طبيعة التحديات التي تواجه البلاد بشكل عام ومحافظاتهم على وجه الخصوص، مؤكدين أهمية توحيد الجهود والعمل برؤية مشتركة للحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي، وضمان الحقوق الدستورية، وتعزيز التمثيل في مؤسسات الدولة».
وتمثل محافظات شمال وغرب البلاد ذات الأغلبية السكانية، مثل نينوى وصلاح الدين والأنبار، وإلى حد ما محافظة ديالى (شرقاً) مناطق نفوذ قادة التحالف الجديد الذين حصلوا على معظم مقاعدها في البرلمان الاتحادي.
واتفقت الأحزاب والتحالفات والشخصيات المجتمعة، على تشكيل «المجلس السياسي الوطني، بوصفه المظلّة الجامعة لها، الذي ينسّق المواقف ويوحّد الرؤى والقرارات، إزاء مختلف الملفات الوطنية الكبرى، ويعزّز العمل المشترك بين القيادات والكتل السياسية بما يخدم مصالح الجمهور ويرتقي بالأداء السياسي، وتم الاتفاق على استمرار الاجتماعات الدورية للمجلس بشكل منتظم طيلة الدورة النيابية السادسة».
وأكد المجتمعون، أن «المجلس سيكون منفتحاً على جميع الشركاء الوطنيين، ومتمسكاً بالثوابت الجامعة التي تصون وحدة العراق واستقراره، وتحفظ حقوق جميع مكوّناته دون استثناء، منطلقين من رؤية وطنية تهدف إلى بناء دولة قوية عادلة تتسع للجميع».
وفي مقابل الأصوات المؤيدة لتأسيس المجلس، والتي ترى أنه سيسهم في «تجاوز حالة الانقسام التي تعاني منها القوى والأحزاب السنية» والتي تؤدي غالباً إلى ضعف موقفها التفاوضي أمام قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية المهيمنة على الحكومة والبرلمان، يتوقع بعض المراقبين والمحللين «فشل المحفل السني الجديد لأسباب عدّة، ومنها قضية الرعاة الخارجيين»، على حد تعبير مصدر مطلع على تفاصيل الخلافات السنية.
ويقول المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إن «من الجيد أن يتفق قادة الأحزاب السنية على صيغة للتفاهم واتخاذ القرارات الموحدة في مقابل التغول الذي تظهره القوى الشيعية، لكن الأمر ليس بهذه السهولة للأسف».
ويضيف، أن «أساس المشكلة في الجانب السني يرتبط بتعدد الرعاة الإقليمين بالنسبة الأحزاب والشخصيات السنية، لدينا تركيا وبعض دول الخليج والأردن وإيران أيضاً، خلافاً لما هو موجود في الجانب الشيعي، حيث يتحالف الجميع مع طهران».
وإلى جانب مسألة «تعدد الرعاة»، يعتقد المصدر، أن «تضارب المصالح العميق داخل بنية الأحزاب السنية سيكون عائقاً أمام توحدها، فبعض القادة يطمح في منصب رئاسة الجمهورية، والبعض عينه على رئاسة البرلمان، في حين تتمسك جميع القوى الشيعية بمنصب رئاسة الوزراء، إضافة إلى قدرة بعض القوى الشيعية النافذة على تفتيت شمل القوى السنية من خلال عمليات الترهيب والترغيب».
بدوره، يرى المحلل والدبلوماسي السابق الدكتور غازي فيصل، أن تشكيل القوى السنية لمجلسها السياسي بمثابة «نقلة نوعية» قد تسهم في «وحدة المواقف السياسية الاقتصادية الاجتماعية القانونية».
ويقول فيصل لـ«الشرق الأوسط»، إن «المجلس وفي حال أظهر مقداراً من التماسك، سيكون قادراً على عدم السماح بانفراد قوى (الإطار التنسيقي) الشيعية في مجلس النواب والحكومة، لجهة رسم السياسات العامة للبلاد، بخاصة إذا ما تمكن من تنسيق مواقف متقدمة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وبقية الأحزاب الكردية».
انطلاق المجلس السياسي الوطني بمشاركة قادة الأحزاب الفائزة في الانتخابات يشكّل خطوة مهمة لتعزيز التوافق وبناء رؤية مشتركة لمستقبل البلاد،مع السعي إلى تخفيف آثار الخطابات الانتخابية المتشنّجة وانعكاساتها على المجتمعنترقّب عملاً جماعياً يرتقي بتطلعات المواطنين ويدفع بعجلة الإصلاح.
— الدكتور كامل الدليمي (@k_dulaimi) November 24, 2025
ويعتقد فيصل، أن «تشكيل المجلس خطوة جداً مهمة بدلاً من تشتت المواقف وصراع الأفكار الذي كان سائداً بين القيادات والأحزاب السنية لسنوات طويلة... هذا التحول يشكّل نقلة نوعية في دور الأحزاب والقيادات السنية في مجلس النواب المقبل، من أجل النهوض بالمشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والتحديات الكبرى التي تواجه العراق».
رد فعل
ويرى أستاذ العلوم السياسية في «جامعة الموصل»، فراس إلياس، أن «فكرة أن يتجمع السُنة ضمن مظلة سياسية واحدة، تجربة لن تنجح ولن يُسمح لها بالنجاح لاعتبارات سياسية كثيرة، أهمها أنها غير محكومة بضوابط سياسية قوية كالتي تحكم تجربة (الإطار التنسيقي)».
وذكر إلياس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التجارب السُنية بعد 2003، أظهرت أنها تجارب هشة، تحركها مصالح ذاتية أكثر من كونها تعبيراً عن إرادة المكون، الذي لا زال يعاني هو الآخر من هيمنة زعامات مرتبكة سياسياً، جعلته رهينة باستحقاقات سياسية آنية».
ويعتقد إلياس، أن «المشكلة الأساسية في فكرة تشكيل المجلس، تكمن في أنها جاءت ردَّ فعلٍ على نتائج الانتخابات الأخيرة، وبداية تقارب كردي - شيعي محتمل، ولم تكن انعكاساً لرؤية سُنية للمرحلة المقبلة، وتالياً، فإن إمكانية تفكك هذا المجلس كبيرة جداً».
