تنطلق اليوم الاثنين أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات بأحداث الساحل السوري في 6 مارس (آذار) 2025 وما بعده.
وسيشهد قصر العدل في حلب أول محاكمة علنية لمرتكبي الجرائم إبان حكم النظام «المخلوع». وقال رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، إن المحاكمات ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلي، والدولي. وأوضح في منشور على منصة «إكس» أن المحاكمات التي ستجرى هي «لحظات فارقة في تاريخ البلاد».
ونقل «تلفزيون سوريا» عن مصادر خاصة أن قصر العدل في حلب سيشهد أول محاكمة علنية لمرتكبي الجرائم إبان حكم نظام الأسد المخلوع، لافتاً إلى أن المحكمة ستنظر أيضاً بقضايا المتهمين بارتكاب جرائم في أحداث الساحل.
غداً صباحاً بإذن الله تبدأ أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات بأحداث #الساحل_السوري التي جرت في السادس من مارس/ آذار 2025 وما بعده؛ وستكون المحاكمات مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلي والدولي.لحظات فارقة في تاريخ البلاد تعكس صورة #سورية التي ترسي أسس العدالة... pic.twitter.com/WfEQnxPkLJ
— Jomaa Aldbis Alanzi (@JomaadAlanzi) November 16, 2025
وتعد هذه المحاكمات الأولى من نوعها، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلي، والدولي، بحسب القاضي جمعة العنزي الذي عبر عن التطلع لأن «تعكس صورة سوريا التي ترسي أسس العدالة، والشفافية، وتعزز الثقة بالنظام القضائي، وتشكل رادعاً للمجرمين، وتراعي حقوق المتهمين، وتشكل ضماناً للمحاكمات العادلة».
ولفت العنزي إلى الجهد الذي بذلته وزارات العدل، والداخلية، والدفاع، والمؤسسة القضائية، والضابطة العدلية «للوصول إلى هذه النتيجة». وقال: «نحن ندرك ضخامة وتعقيد ملف أحداث الساحل، وما يتطلبه من دقة، وتمحيص في الإسناد القانوني، والتجريم، والملاحقة، والقبض، وما إلى ذلك من تفاصيل».
وأضاف العنزي أنه أمر بالغ الأهمية لذوي الضحايا، وكل مهتم بمسار العدالة، والإنصاف، ويعنينا بالذات أن «نشاهد مخرجات اللجنة تطبق فعلاً على الأرض لنثبت للسوريين أولاً ثم للمجتمع الدولي المتمدّن أننا نعيش في دولة تراعي العدالة، وتطبق القانون».
وشهدت مناطق الساحل السوري في 6 مارس الماضي مواجهات مسلحة سقط فيها أكثر من 200 عنصر من قوى الأمن، وأعقب ذلك أعمال عنف، وانتهاكات شارك فيها مسلحون، وفصائل غير منضبطة، موالون للسلطة الجديدة. وحددت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل 298 مشتبهاً بتورطهم في تلك الأحداث التي راح ضحيتها 1426 شخصاً تم توثيقهم.
وجاء الإعلان عن بدء المحاكمات بعد ساعات قليلة من عقد اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء مؤتمراً صحافياً عرضت فيه ما توصلت إليه من النتائج، والحقائق المتعلقة بالأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة في يوليو (تموز) الماضي، وما رافقها من انتهاكات، وجرائم، وخطاب كراهية، وفق وسائل الإعلام الرسمية.
وطلبت اللجنة التي لم تنهِ تحقيقاتها بعد تمديد مدة عملها شهرين، وقالت إنه تم توقيف عدد من الأفراد العاملين في وزارتي الدفاع، والداخلية، ثبت ارتكابهم «مخالفات» خلال أحداث السويداء في يوليو الماضي، وجرت إحالتهم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وبحسب القاضي حاتم النعسان، أبدت وزارتا الدفاع والداخلية تعاوناً كبيراً مع عمل اللجنة، وقد أمر وزير الدفاع بتوقيف كل من دخل مدينة السويداء من دون أوامر عسكرية.
