بعد أكثر من عقدين على إسقاط نظام صدام حسين عام 2003، لا تزال المحصلة السياسية في العراق محل تساؤل لدى المواطنين، بعدما تحوّلت الآمال بالتغيير إلى خيبات، والديمقراطية إلى واجهة شكلية تدار عبر شعارات تثير مجدداً الانقسام الطائفي، وفق مراقبين.
من مجلس الحكم الذي أشرف عليه بول بريمر، إلى حكومات إياد علاوي والجعفري وما تلاها من خمس حكومات منتخبة منذ 2005، يبدو أن ما وصف بالتحول الجذري من نظام شمولي إلى نظام برلماني لم يُنتج الدولة المأمولة، بل رسّخ بنية حكم تقوم على المحاصصة الطائفية والعرقية، وتقاسم النفوذ حتى في أدق تفاصيل الإدارات المحلية.
ويشير مراقبون إلى مثال حديث العهد يجسد عمق الأزمة، حين اندلع خلافٌ دموي في إحدى مديريات الزراعة ببغداد كافياً ليدفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى اتهام «كتائب حزب الله» علناً بالتورط، في سابقة تعكس صراعاً متنامياً داخل شبكات السلطة غير الرسمية.
وفي خلفية هذا المشهد، تستعد البلاد لانتخابات برلمانية جديدة في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لكنها بدأت بالفعل تتلطخ بالدم، بعد اغتيال مرشح في الطارمية، وهي منطقة ملتهبة شمال بغداد تشهد تجاذباً بين تيارات سنية متصارعة وتغلغل لفصائل مسلحة.
وتسعى فصائل مسلحة موالية لإيران إلى تحويل الطارمية إلى نسخة أخرى من «جرف الصخر» التي هجّرت سكانها منذ 2014، وسط صمت رسمي وشبه موافقة ميدانية.
ومع تمدد نفوذ الفصائل، تحوّلت الحملات الانتخابية إلى ميدان جديد للغريزة السياسية، إذ لم يعد الصراع على البرامج والمشاريع، بل على استدعاء الهويات الطائفية والعشائرية في محاولة لضمان البقاء في دائرة الضوء، عبر شعارات تلامس «المذهب» تارة و«العشيرة» تارة أخرى.
«اتجاه واحد»
بعد 23 عاماً على التغيير، تبدو الديمقراطية العراقية أقرب إلى نموذج افتراضي صُمم على الورق أو بخوارزميات «الذكاء الاصطناعي»، لا واقعاً ينبض بحاجات الناس. فبينما كانت دكتاتورية صدام حسين صريحة في بطشها، تُمارس اليوم ديمقراطية الخطاب المسموح لكن في اتجاه واحد فقط.
فإن انتقد مواطن رئيس الجمهورية أو الحكومة أو البرلمان، فالأمر قد ينتهي بدعوى قضائية أو غرامة. أما إذا تناول الانتقاد زعيم فصيل مسلح أو مرجعية دينية، فالحساب لا يكون في المحاكم، بل بـ«الكاتم» أو ما هو أسوأ.
وفيما تكرّس الانتخابات بوصفها «أعلى أشكال التعبير الديمقراطي»، باتت تُستخدم أداة لإعادة تدوير الوجوه ذاتها، من خلال شعارات طائفية أو جاذبة للعواطف القومية والدينية، وصولاً إلى اللعب بورقة العشيرة، كما في الانتخابات المرتقبة لعام 2025.
شعارات تائهة
أخيراً، تحولت الساحات والشوارع إلى معرض لشعارات يصعب الإمساك بدلالتها. حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بقيادة بافل طالباني، يرفع شعار «قوتنا في بغداد»؛ تعبيراً عن رغبته في ترسيخ نفوذه الاتحادي، في مقابل شعار «الشراكة، التوازن، التوافق» للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وسط أزمة متصاعدة بين الطرفين وعجز عن تشكيل حكومة الإقليم منذ أكثر من عامين.
في بغداد، تتوزع الشعارات بين الاستقواء بالسلطة، واستعطاف المواطن، وتجييش المشاعر. كتلة شيعية تخاطب الناخب الشيعي بعبارة «لا تضيعوها»، فيما ترفع قائمة سُنّية شعار «نحن أمة»، في محاولة لاستعادة المكانة الرمزية في عراق ما بعد 2003.
تتكرر شعارات مثل «عراق قوي» و«عراق مقتدر»، بينما يتحوّل بيت المتنبي إلى شعار بلا مضمون: «على قدر أهل العزم». والكل يرفع شعار «العراق هو الأساس»، لكن لا أحد يملك تصوراً لما يعنيه ذلك في بلد تتآكله الولاءات المتعددة والهويات المتنازعة.
