استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، اليوم الخميس، لإسقاط مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي كان سيطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، ويطالب إسرائيل برفع جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.
وكان المشروع، الذي صاغه الأعضاء العشرة المنتخبون من إجمالي 15 عضواً في المجلس، يطالب أيضاً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة «حماس» وغيرها من الفصائل الفلسطينية. وحصل المشروع على دعم 14 عضواً، وفقاً لوكالة «رويترز».
وهذه هي المرة السادسة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن بشأن الحرب في قطاع غزة.
وقالت الحركة إن استخدام الولايات المتحدة لـ«الفيتو» لإفشال مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة «تواطؤ سافر وشراكة كاملة في الإبادة الجماعية».
وقالت الدبلوماسية الأميركية مورجان أورتاغوس قبل التصويت: «زملائي: معارضة الولايات المتحدة لهذا القرار لن تكون مفاجئة لأحد».
وأضافت أن «مشروع القرار لم يتضمن إدانة حماس أو الاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ويمنح شرعية بشكل خاطئ للسرديات الزائفة التي تفيد حماس، والتي للأسف وجدت قبولاً في هذا المجلس».
وتابعت أورتاغوس بأن أعضاء المجلس الآخرين «تجاهلوا» تحذيرات الولايات المتحدة بشأن الصياغة «غير المقبولة»، وبدلاً من ذلك «اعتمدوا إجراء استعراضياً يهدف إلى التحفيز على استخدام الفيتو».
ويسلط هذا التصويت الضوء بشكل أكبر على عزلة الولايات المتحدة وإسرائيل على الصعيد الدولي فيما يتعلق بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين في غزة.
واندلعت الحرب في غزة مع شن حركة «حماس» هجوماً غير مسبوق على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ردت عليه إسرائيل بحملة قصف عنيفة وعمليات عسكرية في القطاع المدمر.
وأسفر هجوم حركة «حماس» في 2023 عن مقتل 1219 شخصاً، وفقاً لتعداد «وكالة الصحافة الفرنسية» استناداً إلى أرقام رسمية.
ومن بين 251 رهينة خطفوا أثناء هجوم حركة «حماس»، لا يزال 49 محتجزين في غزة، بينهم 27 أعلنت إسرائيل أنهم لقوا حتفهم.
وتردّ إسرائيل منذ ذلك الوقت بحرب مدمّرة قتل فيها أكثر من 65 ألف فلسطيني في قطاع غزة غالبيتهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها «حماس» وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
