أكدت «الإدارة الذاتية» بشمال شرقي سوريا على أن أي مقاربة «واقعية للحل السوري» لا يمكن أن تتجاوز القرار الأممي «2254»، وقالت في بيان للرأي العام إن جميع اللجان التخصصية المنبثقة عن شمال وشرق سوريا «لا تزال على أتم الاستعداد للبدء بأعمالها فور تحديد التوقيت المناسب من قبل دمشق»، مع التساؤل حول «جدية» دمشق في اغتنام الفرصة التاريخية للوصول إلى حل.
من جانبه، قال «مجلس سوريا الديمقراطية» في ختام اجتماع موسع له إن الحل السوري يجب أن يكون «بعيداً عن الارتهان للمحاور الخارجية»، مشدداً على أن السلطة الانتقالية في دمشق «ليست مفوضة بالتصرف المطلق».
وجاءت البيانان الصادران عن الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية بعد يومين من حوار الرئيس السوري أحمد الشرع مع قناة «الإخبارية» السورية، تحدث فيها عن وجود مهلة حتى نهاية العام الجاري لتنفيذ بنود اتفاق 10 مارس (آذار) في ظل تعثر استئناف المفاوضات بين «قسد» ودمشق.
وبينما أشار الشرع إلى أنه «فعل كل ما يجنب مناطق شمال شرقي سوريا الدخول في معركة، أو حرب»، متعهداً «بحماية كل التراب السوري، وأن تتوحد سوريا»، حذرت الإدارة الذاتية من الحديث عن نسب سكانية، وفصل مكونات شمال شرقي سوريا عن بعضها، باعتباره «نهجاً خاطئاً» يهدد أسس العيش المشترك. وقالت إنها تتمسك بوحدة سوريا أرضاً وشعباً، معلنة «رفض أي مشاريع أو طروحات تمس سلامة أراضيها، أو تؤدي إلى تقسيمها»، منبهة إلى أن مطالب «التشاركية»، و«الحكم اللامركزي»، و«الدعوات للمصالحة الوطنية» ليست دعوات للانفصال، وشددت على أن أي مقاربة واقعية للحل السوري لا يمكن أن تتجاوز القرار الأممي «2254» الذي يشكل الإطار الدولي المتوافق عليه لعملية سياسية سورية-سورية.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد تحدث عن مهلة حتى نهاية العام لتنفيذ الاتفاق مع «قسد»، وأنه فعل كل ما يجنب مناطق شمال شرقي سوريا، الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية، الدخول في معركة، أو حرب. مع التشديد على أن «سوريا لن تتنازل عن ذرة تراب واحدة»، وقال: «هذا قسم أقسمناه أمام الناس بوجوب حماية كل التراب السوري، وأن تتوحد سوريا».
واعتبرت «الإدارة الذاتية» في بيانها، أن اتفاقية (10 آذار) وما تبعها من لقاءات بين قوات سوريا الديمقراطية والرئيس السوري «محطة مهمة لإيجاد أرضية مشتركة للحوار البنّاء»، وقد تميزت بأجواء «إيجابية عبّرت عن إرادة حقيقية للوصول إلى حلول توافقية، غير أن هذه الأجواء لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات عملية ملموسة على الأرض». مع التأكيد على أن جميع اللجان التخصصية المنبثقة عن شمال وشرق سوريا، بما فيها تلك المعنية بالملفات الدستورية والإدارية والأمنية والخدمية، «لا تزال على أتم الاستعداد للبدء بأعمالها فور تحديد التوقيت المناسب من قبل دمشق».
وما زال تنفيذ بنود الاتفاق الذي وقعه الرئيس أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي، في 10 مارس، يواجه عقبات كثيرة لخلافات حول آليات دمج المؤسسات، في ظل توازنات إقليمية معقدة، وتدخلات دولية أسهمت في تجميد المفاوضات، لا سيما بعد إلغاء لقاء كان مقرراً في العاصمة الفرنسية باريس، أغسطس (آب) الماضي.
وقال مجلس سوريا الديمقراطية «مسد»، الأحد، في اجتماع موسع إن «الحل السوري المنشود ينبغي أن ينبع من الإرادة الوطنية الحرة، بعيداً عن الارتهان للمحاور الخارجية، مع تأكيد دعم تنفيذ (اتفاق 10 آذار)، عبر (المسار التفاوضي)، والإشارة إلى أهمية القرار الأممي 2254 الذي يشكّل المرجعية الدولية للحل السياسي». وشدد على أن السلطة الانتقالية في دمشق «ليست مفوضة بالتصرف المطلق»، واعتبر أن الإعلان الدستوري المؤقت لا يعكس الإرادة الكاملة للشعب السوري.
وقال المجلس في بيان صدر في ختام الاجتماع إن الملفات الاستراتيجية الكبرى، مثل «الاتفاقات الأمنية والحدودية والتعامل مع بقايا قوات النظام، لا يجوز أن تُدار في غرف مغلقة، أو عبر قرارات فردية»، كما اعتبر المجازر والانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين في مختلف المناطق، في الساحل السوري والسويداء ودمشق وريفها، «جراحاً وطنية عميقة لا بد من معالجتها بمحاسبة المسؤولين عنها، وتحقيق العدالة عبر مؤسسات قضائية وطنية مستقلة».
كما جدد مجلس (مسد) على أن «حل القضية الكردية يجب أن يكون دستورياً وعادلاً، وأن المكوّن السرياني الآشوري مكوّن أصيل في سوريا يستحق الاعتراف الكامل بحقوقه، وضمان تمثيله».
