رجل يسير أمام حفرة بعد غارة جوية إسرائيلية على بلدة أنصارية في جنوب لبنان أمس
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
لبنان: جلسة «حصر السلاح» تختبر تماسك الحكومة
رجل يسير أمام حفرة بعد غارة جوية إسرائيلية على بلدة أنصارية في جنوب لبنان أمس
تعقد الحكومة اللبنانية، اليوم (الجمعة)، جلسة للاطلاع على خطة الجيش لتنفيذ قرارها الخاص بحصر السلاح، وسط أجواء تختبر تماسك الحكومة وفي ظل تصعيد من «حزب الله» الذي يطالب بالتراجع عن قرار حصر السلاح ويلوح بتحريك الشارع.
وقدّم رئيس الجمهورية جوزيف عون أفكاراً ومقترحات تسعى لترسيخ الاستقرار الداخلي، وحماية البلاد من الاعتداءات الإسرائيلية، بشكل «لا يلغي قرارات تنفيذ حصرية السلاح، ويجنب حدوث أي مشكل سياسي» في البلاد.
ويتمثل أحد المقترحات في صدور بيان بعد الجلسة يؤكد قرار حصر السلاح بما يتطابق مع البيان الوزاري وخطاب قسم رئيس الجمهورية، من دون تحديد مهل زمنية للتنفيذ. كما يتضمن تشديداً على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع المحتلة في جنوب لبنان، حسبما قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط».
واستبقت إسرائيل الجلسة بتوجيه «رسائل نارية» تمثلت في هجوم أسفر عن خمسة قتلى، وبلغ ذروته ليل الأربعاء باستهداف منشأة صناعية في بلدة أنصارية الواقعة على بعد 35 كيلومتراً من الحدود. وأدان لبنان الهجوم مطالباً بضغط دولي على تل أبيب لإيقاف الانتهاكات.
حملت المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي آن كلير لو جاندر، رسالة دعم فرنسية إلى بيروت؛ حيث نقلت دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتثبيت الاستقرار في جنوب لبنان.
استبعد وفد وزارة الخزانة الأميركية من لقاءاته في بيروت، مطلع الأسبوع، المسؤولين اللبنانيين الشيعة، رغم أن بعضهم معنيون، وفق مواقعهم، بتنفيذ المطالب الأميركية.
«قسد» و«الإدارة الذاتية» تؤكدان التمسك بالحوار لتحقيق الاستقرار في سورياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5208507-%D9%82%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A
«قسد» و«الإدارة الذاتية» تؤكدان التمسك بالحوار لتحقيق الاستقرار في سوريا
أفاد المركز الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، الخميس، بأن اجتماعاً لقادة «قوات سوريا الديمقراطية» و«الإدارة الذاتية» لشمال وشرق سوريا، أكد تمسك «قسد» بالحوار لتحقيق الاستقرار في سوريا. وأوضح المركز أن الاجتماع ركز على المفاوضات مع الحكومة السورية وسبل تنفيذ الاتفاق الموقع في العاشر من مارس (آذار). وأكد المجتمعون على تمسّك قوات «قسد» بالحوار الوطني باعتباره «السبيل الأنجح لتحقيق السلام والاستقرار على الأراضي السورية».
لقطة وزعتها وكالة «سانا» السورية تظهر الشرع جالساً قبالة ترمب بحضور كبار المسؤولين الأميركيين والسوريين (أ.ب)
كما رحّبوا بنتائج اجتماع واشنطن بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس السوري أحمد الشرع، واعتبروا أن تعليق العقوبات وفتح قنوات التنسيق الدبلوماسي يعكسان تحولاً إيجابياً نحو دعم الحل السياسي الشامل بمشاركة جميع السوريين. وأشاد بيان المركز بضم سوريا إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، مؤكداً أن «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) «كانت ولا تزال الركيزة الأساسية لهذا». وكانت وزارة الخارجية السورية قد ذكرت في وقت سابق أن الشرع وترمب اتفقا خلال المباحثات على «المضي في اتفاق العاشر من (مارس)، بما يشمل دمج (قوات سوريا الديمقراطية) ضمن صفوف الجيش العربي السوري في إطار عملية توحيد المؤسسات وتعزيز الأمن الوطني». وأضافت أن الرئيس الأميركي أشاد خلال لقائه مع الشرع بجهود سوريا في قيادة المرحلة السابقة بنجاح، وبما تحقق من إنجازات على صعيد إعادة الاستقرار إلى ربوع البلاد، وأكد استعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم اللازم الذي تحتاجه القيادة السورية لإنجاح مسيرة البناء والتنمية.
الشرع وعبدي وقّعا اتفاقاً لدمج «قسد» في الجيش والمؤسسات الأمنية السورية في 10 مارس الماضي (إ.ب.أ)
وفي مارس الماضي، أعلنت الرئاسة السورية توقيع «قسد» على اتفاق وافقت بموجبه على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.
وأفادت قناة «تلفزيون سوريا»، الخميس، بأن واشنطن تعمل على التحضير لاجتماع بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في دمشق خلال الأيام المقبلة، بمشاركة المبعوث الأميركي توم برّاك وقائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر.
قوات أميركية تتجول في بلدات ريف دير الزور الشرقي (أرشيفية)
ونقلت القناة عن مصدر مطلع لم تسمّه، القول إن الاجتماع «سيناقش ملفات حساسة أبرزها آلية دمج (قوات سوريا الديمقراطية) في الجيش، إضافة إلى ملف النفط، ومؤسسات الدولة، ووضع المعابر، ومطار القامشلي الدولي». وكان القائد العام لـ«قسد» مظلوم عبدي قد قال يوم الثلاثاء الماضي، إنه بحث في اتصال هاتفي مع برّاك نتائج اجتماع الرئيس السوري أحمد الشرع مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض. وأضاف على منصة «إكس» أن الاتصال تناول أيضاً «التزامنا بتسريع دمج (قوات سوريا الديمقراطية) في الدولة السورية».
فوز السوداني بانتخابات العراق «غير ضامن»... والحلبوسي «عاد من بعيد»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5208498-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF
فوز السوداني بانتخابات العراق «غير ضامن»... والحلبوسي «عاد من بعيد»
جمهور الأحزاب المتنافسة تفاعل مع النتائج الأولية للانتخابات في شوارع بغداد (أ.ب)
أظهرت النتائج غير النهائية للانتخابات البرلمانية في العراق أن ائتلاف «الإعمار والتنمية» بزعامة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، تصدر السباق، لكنه فوز قد يتحول إلى خسارة مع مواجهة معركة سياسية معقدة لتجديد ولايته، وسط تحركات داخل تحالف «الإطار التنسيقي» لتشكيل «الكتلة الأكبر»، وتباين المواقف حول شكل الحكومة المقبلة وهوية رئيسها.
نتائج أولية
وفقاً لبيانات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فقد حصد ائتلاف السوداني نحو 1.3 مليون صوت في 12 محافظة من أصل 18، ليحصل على نحو 46 مقعداً، متقدماً على تحالف «تقدم» بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، وائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي.
وتصدر السوداني نتائج ثماني محافظات رئيسية بينها بغداد، والنجف، وكربلاء، وذي قار، وميسان، وبابل. كما شكل فوز الحلبوسي في الأنبار وصلاح الدين وديالى، فضلاً عن مقاعد في مدن جنوب العراق، علامة فارقة على عودة سياسيٍّ سنيٍّ من بعيد، كان قد أُقيل من منصبه عام 2023 رئيساً للبرلمان.
وأعلن السوداني، مساء الأربعاء، أن تحالفه «منفتح على الجميع دون استثناء لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة».
وقال في خطاب متلفز بعد إعلان النتائج الأولية: «سنعمل على تحقيق إرادة ومصلحة كل الشعب، ومنهم المقاطعون، لأن العراق للجميع»، في إشارة إلى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.
من جهته، أشاد المبعوث الأميركي الخاص إلى العراق مارك سافايا، بـ«نجاح» الانتخابات، قائلاً: «أهنئ الشعب العراقي على نجاح انتخاباته البرلمانية... الشعب العراقي أثبت مرة ثانية التزامه بالحرية وسيادة القانون وبناء مؤسسات دولة قوية». وأكد أن الولايات المتحدة «تبقى ملتزمة بشكل قوي بدعم العراق وسيادته وجهوده في الإصلاح بالحد من التدخلات والمجاميع المسلحة».
فوز السوداني بنحو 46 مقعداً قد لا يكفيه لتشكيل تحالف «الكتلة الأكبر»... (أ.ف.ب)
صدارة بلا ضمان
رغم تصدره النتائج، يرى محللون أن السوداني لا يملك ضمانات كافية للبقاء في رئاسة الحكومة. وقال غالب الدعمي، أستاذ الإعلام في جامعة الكوفة، لـ«الشرق الأوسط» إن «التكهن بالسيناريوهات المقبلة يبدو صعباً حتى الآن، لكن مع ذلك يمكن القول إن السوداني لا يزال هو الأكثر ترجيحاً لو تمكن من إقناع بعض أطراف الإطار التنسيقي، لأنه ليس عليه فيتو دولي بعكس منافسين آخرين قد يكونون مقبولين من الخارج لكن عليهم اعتراضات كبيرة من بعض قوى الداخل».
وأضاف الدعمي أن «هناك منافسين آخرين محتملين للمنصب من بينهم رئيسا الوزراء السابقان حيدر العبادي ومصطفى الكاظمي، ولا يُستبعد أن يُطرَح أحد قادة الأجهزة الأمنية أيضاً كخيار لتولي رئاسة الحكومة، خصوصاً أن المتغيرات الإقليمية والدولية يمكن أن تكون حاكمة في هذا السياق».
ورغم أن هوية رئيس الحكومة شأن داخلي توافقي، فإن اللاعبين الأساسيين يراعون توازنات داخلية تتعلق بموقف المرجعية الدينية في النجف، وإجماع عواصم مؤثرة في المسرح العراقي أبرزها واشنطن وطهران.
«التنسيقي» يتحرك لـ«الكتلة الأكبر»
في المقابل، دعا مجلس القضاء الأعلى في العراق، الخميس، الأحزاب السياسية الفائزة في نتائج الانتخابات التشريعية إلى سرعة إجراء الحوارات والتفاهمات من أجل سرعة تشكيل السلطتين التشريعية (مجلس النواب) والتنفيذية (الحكومة) الجديدة ضمن السقوف الزمنية الدستورية.
من جهتها، بدأت قوى «الإطار التنسيقي» الذي يضم أبرز القوى الشيعية في البلاد، تحركات لتشكيل «الكتلة النيابية الأكبر» بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، في مسعى لاحتواء نفوذ السوداني داخل البرلمان وربما الدفع باتجاه اختيار بديل له.
وقال مختار الموسوي، القيادي في منظمة «بدر»، وهي من مكونات الإطار، في تصريح صحافي، إن «قوى (التنسيقي) ستعلن تشكيلها (الكتلة النيابية الأكبر) بعد المصادقة على النتائج الرسمية للانتخابات»، مضيفاً أن «قوائم التحالف حصلت على أصوات ومقاعد تُمكِّنها من المضيّ بـ(الكتلة الأكبر)، التي يقع على عاتقها دستورياً تسمية رئيس الحكومة الجديدة، وليس بالضرورة أن تكون هذه الكتلة مع ائتلاف الإعمار والتنمية».
وحسب مصادر سياسية مطلعة، عقدت قوى الإطار اجتماعاً مغلقاً بعد إعلان النتائج مساء الأربعاء، في بغداد، لمناقشة توزيع المناصب وتحديد هوية المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة. ووفقاً للمصادر، فإن المجتمعين ناقشوا أيضاً ملف العلاقة مع التيار الصدري المقاطع للانتخابات، وإمكانية إشراكه في التسوية السياسية لتجنب أي توتر في الشارع.
مؤيدون لرئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يحتفلون وسط بغداد (د.ب.أ)
خريطة متشابكة
تُظهر نتائج الاقتراع توازنات دقيقة داخل البيت الشيعي، إذ حصل ائتلاف دولة القانون على نحو 28 مقعداً، وكتلة «صادقون» التابعة لـ«عصائب أهل الحق» على 27 مقعداً، فيما نالت «منظمة بدر» بزعامة هادي العامري، وتيار «قوى الدولة» بزعامة عمار الحكيم، 18 مقعداً، لكل منهما.
وتعزز هذه النتائج من موقع «الإطار التنسيقي» كمحور أساسي لتشكيل الحكومة المقبلة، لكنها في الوقت ذاته تزيد من صعوبة التوافق الداخلي بسبب تضارب الطموحات بين مكوناته.
ويرى صلاح العرباوي، رئيس حركة «وعي» الوطنية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الانتخابات لم تأتِ بأي جديد، حيث كان التنافس محصوراً داخل قوى الإطار التنسيقي»، مشيراً إلى أن «الملمح الأبرز فيها هو الغياب شبه التام للقوى المدنية والليبرالية والحركات المنبثقة من (احتجاجات تشرين)».
ويضيف العرباوي أن «قوى الإطار التنسيقي ستجتمع فيما بينها لتشكيل الكتلة الأكثر عدداً كما جرت العادة في كل انتخابات، وقد نشهد خلال شهر مارس (آذار) المقبل تشكيل الحكومة الجديدة، وربما لا يكون السوداني رئيسها».
ويرى أن «الأهم من ذلك هو ترتيب عودة آمنة للتيار الصدري، وذلك لن يتحقق إلا من خلال انتخابات مبكرة، لأن التيار لن يستمر طويلاً خارج أروقة السلطة».
أنصار تحالف سياسي في بغداد يحتفلون في ساحة التحرير عقب إعلان النتائج الأولية للانتخابات في بغداد (د.ب.أ)
صعود سنّي وتوازن كردي
على الصعيد السني، حقق تحالف «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي، المرتبة الثانية على المستوى الوطني، مما يمنحه ثقلاً تفاوضياً مهماً في تشكيل التحالفات المقبلة.
ويرى مراقبون أن تصدر الحلبوسي يعكس حاجة الشارع السني إلى «قيادة قوية قادرة على انتزاع حقوقه وتحقيق التوازن المفقود داخل النظام السياسي»، رغم الانتقادات التي تطول أداءه خلال السنوات الماضية.
أما في المشهد الكردي، فقد حافظ «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، على صدارته في معظم مدن إقليم كردستان، لا سيما أربيل ودهوك ونينوى، في حين تراجع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في معقله بالسليمانية، مقابل صعود محدود للاتحاد الإسلامي الكردستاني وبعض الأحزاب الناشئة.
ويقول مراقبون إن هذا التوزيع قد يدفع الحزبين الكرديين الكبيرين إلى تفاهمات جديدة مع بغداد حول الملفات العالقة، وفي مقدمتها حصة الإقليم من الموازنة ومسألة النفط والغاز.
توازنات دقيقة
يعتقد محللون أن عملية تشكيل الحكومة المقبلة ستكون أكثر تعقيداً مما تبدو عليه في ظاهر النتائج، إذ يتطلب الأمر توافقات واسعة لا تقتصر على الطيف الشيعي بل تمتد إلى الشركاء السنة والأكراد. ويقول المحلل حسن العبودي إن «السوداني خرج فائزاً في صناديق الاقتراع، لكنه قد يواجه صعوبات في التفاوض مع حلفائه وخصومه على حد سواء»، مضيفاً أن «المعضلة لا تتعلق فقط بعدد المقاعد، بل بمدى قدرة القوى الشيعية على الاتفاق على برنامج حكومي واضح وتوزيع المناصب بعيداً عن المحاصصة».
ويشير العبودي إلى أن «مقاطعة التيار الصدري لم تكن مؤثرة كما توقع البعض، إذ توجهت أصوات ناخبي الجنوب إلى قوى الإطار التقليدية مثل المالكي والخزعلي، مما منحها زخماً أكبر ورسخ نفوذها في المدن الشيعية الكبرى».
أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني يحتفلون في شوارع دهوك شمال العراق عقب إعلان النتائج الأولية للانتخابات (د.ب.أ)
خيارات مفتوحة
يعتقد مراقبون أن السوداني لا يزال المرشح الأوفر حظاً لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، لكنه سيحتاج إلى توافقات دقيقة داخل «الإطار التنسيقي» ومع القوى الأخرى، خصوصاً في ظل رغبة بعض الأطراف في إحداث تغيير في الوجوه السياسية. وفي حال تعذّر التوافق، قد تُطرح أسماء بديلة مثل العبادي أو الكاظمي أو حتى شخصية أمنية مقبولة داخلياً وخارجياً، حسبما رجح الدكتور غالب الدعمي.
من جهة أخرى، تشير تسريبات سياسية إلى أن القوى الفائزة تدرس صيغة «حكومة توافق وطني» تضم أطرافاً من مختلف المكونات، لتفادي إعادة سيناريو الانسداد السياسي الذي شهدته البلاد بعد انتخابات عام 2021.
ومع انتظار المصادقة النهائية على النتائج، تبدو ملامح المرحلة المقبلة مرهونة بقدرة القوى السياسية على تجاوز منطق المحاصصة نحو تفاهمات تضمن الاستقرار.
ويرى صلاح العرباوي أن «الانتخابات الأخيرة كرّست واقع الانقسام لكنها قد تفتح نافذة لحوار جديد، خصوصاً إذا تم ترتيب عودة التيار الصدري إلى العملية السياسية عبر انتخابات مبكرة».
تركيا: القوة الدولية في غزة يجب أن تُثبّت وقف النارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5208493-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%8F%D8%AB%D8%A8%D9%91%D8%AA-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1
تركيا: القوة الدولية في غزة يجب أن تُثبّت وقف النار
فتاتان فلسطينيتان تجلسان أمام الخيمة التي تسكنها عائلتهما في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ب)
قالت وزارة الدفاع التركية إن الأولوية التي تركز عليها أنقرة بشأن قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة تتمثل في ضمان تثبيت وقف إطلاق النار، ووصول الاحتياجات العاجلة لسكانه.
وقال مسؤول عسكري، رداً على أسئلة للصحافيين، خلال إفادة أسبوعية لوزارة الدفاع، الخميس، حول مشاركة تركيا في قوة الاستقرار بغزة، إن بلاده تُواصل مساهمتها «المبدئية والبناءة في المبادرات الدولية التي تضمن استمرار وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة إعمارها».
وأضاف أنه «في هذا السياق، من الضروري أن يعمل مركز التنسيق المدني العسكري، الذي أُنشئ بقيادة الولايات المتحدة، على أساس القانون الدولي والمبادئ الإنسانية، بما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع وبشكل آمن».
أولويات القوة الدولية
وتابع أن «أولويتنا فيما يتعلق بقوة الاستقرار الدولية، التي ستُنشأ تحت إشراف الأمم المتحدة هي تلبية الاحتياجات العاجلة للمدنيين في المنطقة، ووضع ضمانات دولية لضمان استمرار وقف إطلاق النار».
خيام لفلسطينيين خلال وقف إطلاق النار في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
وتركيا هي إحدى الدول الوسيطة لاتفاق وقف إطلاق النار، بموجب إعلان المبادئ الذي وقَّعت عليه في قمة شرم الشيخ للسلام، الشهر الماضي، مع كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر، كما أسهمت في جهود التوصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» مع الدول الثلاث.
وتسعى تركيا للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية بغزة، لكن إسرائيل ترفض بإصرار مشاركتها فيها.
وقال المسؤول العسكري التركي إننا «نؤكد، مجدداً، ضرورة تحمُّل المجتمع الدولي مسؤولية مشتركة بشأن استمرار وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والاستعداد لدعم كل جهد بنّاء مِن شأنه أن يسهم في السلام والاستقرار الإقليميين».
محادثات مصرية تركية
وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد ذكر، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، مساء الأربعاء، عقب محادثاتهما في أنقرة، أنه بحث مع عبد العاطي في مسألة قوة الاستقرار الدولية، وقراراً محتملاً من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن غزة.
وقال فيدان: «في الفترة المقبلة، هناك حاجة لتوضيح ولاية قوة الاستقرار الدولية على الأرض، وبالمثل يجب تحديد الإطارين القانوني والسياسي للجنة فلسطين ومجلس السلام، المُتوقع أن يتوليا إدارة غزة، بوضوح».
وأضاف: «إننا نواصل مشاوراتنا المتواصلة والمكثفة حول هذه المسائل مع الدول المساهِمة في العملية، وخاصة مصر».
جانب من المؤتمر الصحافي لوزيري الخارجية التركي والمصري هاكان فيدان وبدر عبد العاطي في أنقرة 12 نوفمبر (رويترز)
بدوره، أكد عبد العاطي أن «التأكد من التزام الطرفين (إسرائيل و«حماس») باتفاق وقف إطلاق النار في غزة لن يتحقق إلا بوجود قوة الاستقرار الدولية»، لافتاً إلى أن القرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، «سيكون شديد الأهمية، ولا بد من صياغته بعناية».
وقال إنه «لا بد من تحديد دقيق لولايات الكيانات التي سيجري إنشاؤها ضمن قرار مجلس الأمن المقترح»، مُعرباً عن الأمل في «أن يجري التوافق حول القرار ويصدر في أقرب وقت».
وأكد الوزيران ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة والعمل على الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام.
ولفت إلى ضرورة أن «يكون مشروع القرار الأميركي قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع، ولا بد من صياغته بدقة وعناية، بحيث يراعي حقوق الشعب الفلسطيني في المستقبل».
وبحث عبد العاطي وفيدان، اللذان ترأسا الاجتماع الأول لمجموعة العمل المصرية التركية في أنقرة، الأربعاء، التحضيرات الجارية لعقد «مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار والتعافي المبكر في القطاع»، كما أعرب عبد العاطي عن تطلع مصر لمشاركة تركية فعالة في هذا المؤتمر، بما يسهم في حشد الجهود الدولية لدعم إعادة إعمار القطاع.
وشدد الوزيران على تمسك بلديهما بحل الدولتين على أساس خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، ورفض أي محاولات لتغيير الوضع القانوني أو فرض وقائع جديدة على الأرض.
