ارتفعت سخونة الأجواء في شرق سوريا وشمالها على المستويين السياسي والميداني. وفيما لم تظهر نتائج ملموسة لمساعي استئناف المفاوضات بين دمشق و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، صعّدت عدة أطراف كردية خطابها السياسي الموجه إلى دمشق، بالتوازي مع تنفيذ «قسد» عملية أمنية بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، استهدفت «إرهابياً خطيراً» في تنظيم «داعش» في الرقة، وعملية عسكرية شرق دير الزور، واعتقال عناصر يشتبه بانتمائهم لـ«داعش»، وسط اتهامات لـ«قسد» باعتقال مدنيين، واستثمار استهداف «داعش» لتعزيز موقفها التفاوضي مع الحكومة السورية.
ونفذ التحالف الدولي بمساندة من «قسد» عملية إنزال مروحي في بلدة «الشحيل» بريف دير الزور الشرقي، فجر الثلاثاء، وانتشرت قوات «قسد» بكثافة في حيي «الحاوي» و«الكتف»، مع تحليق للطيران الحربي والمسير للاستطلاع، وأسفرت العملية عن اعتقال العشرات، وبعد التحقق منهم جرى الإفراج عن عدد من المعتقلين والإبقاء على شخصين قبل أن تنسحب القوات إلى القاعدة الأميركية في حقل العمر.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان سجلت ما لا يقل عن 124 حالة اعتقال تعسفي، وذلك خلال شهر أغسطس (آب) الماضي.
وقالت في تقرير نشرته، الثلاثاء، إنه تم توثيق 68 حالة، منها 59 حالة احتجاز تعسفي جرت على يد «قسد»، بينهم 8 أطفال و5 سيدات. و9 حالات منها على يد الحكومة السورية، مشيرة إلى أن محافظة دير الزور نالت العدد الأعلى من حالات الاعتقال التعسفي، تلتها محافظتا حلب والرقة، ثم محافظة الحسكة.
ونفذت «قسد» عملية أمنية دقيقة، بدعم من التحالف الدولي. وقالت، في بيان لها، إنها قبضت على ما وصفته بـ«إرهابي خطير من خلايا (داعش) النائمة في مدينة الرقة»، وهو المدعو «أحمد المحمود»، المعروف أيضاً باسم «أبو منصور»، والذي تتهمه «قسد» بالتورط في «تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت نقاطاً عسكرية تابعة لكل من (قسد) وقوى الأمن الداخلي (الأسايش)»، إضافة إلى شنّ هجمات ضد السيارات والمدنيين.
ويشار إلى أنه وفي الثلاثين من أغسطس الماضي، نفذت «قسد» عمليتين أمنيتين ضد خلايا «داعش» في ريف دير الزور الشرقي، بمشاركة قوات التحالف الدولي براً وجواً، ما أسفر عن اعتقال ثلاثة مسؤولين عن عمليات تفخيخ ضد القوات العسكرية في منطقة «الحوايج»، بالإضافة إلى اعتقال شخصين مشتبهاً بهما في قرية «الزر»، وفق تقارير «قسد».
مصادر متابعة في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «قسد» تحاول استثمار الحملات الأمنية التي تنفذها في مناطق سيطرتها وتقول إنها ضد تنظيم «داعش»؛ لتعزيز مطالبها في المفاوضات مع دمشق، بوصفها مؤسسة عسكرية خبيرة في محاربة «داعش» لا يمكن حلَّها ودمجها في مؤسسات وزارة الدفاع، وإنما مؤسسة ضمن مجلس عسكري، تكون أساساً أو نواة لتشكيل الجيش، وأن في ذلك تلبية لمطالب قوات التحالف في محاربة «داعش». ولفتت المصادر إلى أن تلك الطروحات تواجه برفض من الجانب التركي، وتُمنع من دمشق.
ولم يتم إحراز تقدم واضح فيما يخص استئناف المفاوضات بين «قسد» ودمشق. وتفيد التسريبات في دمشق بطرح الأكراد مطالب جديدة بوصفها حلولاً وسط؛ كالحصول على وزارة سيادية، أو مواقع في مراكز القرار، وبحسب المصادر المتابعة في دمشق، فإن العملية التفاوضية لا تزال «تراوح تحت وطأة تجاذبات الضغوط الإقليمية والدولية».
وما زال الخلاف حول طريقة دمج مؤسسات «قسد» مع مؤسسات الحكومة السورية، العقبة الرئيسية أمام تنفيذ الاتفاق الذي نص على «دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز». وخاض الجانبان أربع جولات تفاوض في الحسكة ودمشق، لم تحقق أي نتائج.
وكان عضو القيادة العامة لـ«قسد»، سيبان حمو، قال في تصريحات إعلامية، إنه «وكخطوة أولى، يمكن إنشاء مجلس عسكري مشترك مع دمشق»، مشيراً إلى أن «قسد» قادرة على بناء هيكلية جديدة للجيش السوري انطلاقاً من خبراتها السابقة في الحرب ضد «داعش»، ويمكن أن تصبح أساساً للجيش، محملاً دمشق مسؤولية فشل تطبيق اتفاق مارس (آذار)، ومعتبراً أن ما وصفه بـ«الاندماج الديمقراطي»، أفضل طريقة لدمج «قسد» في الجيش.
كما أعلن عضو مجلس الرئاسة في حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) صالح مسلم، أن حزبه لن يقبل بالعودة إلى نظام مركزي بالكامل في سوريا، وقال إن حلّ «قسد» أمر غير مقبول؛ «لأنها تمثل قوة الدفاع عن منطقتنا».
وحذر «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) من عودة «داعش» إلى الواجهة بأسلوب أكثر خطورة ومرونة. وجاء في تقرير مصور بثته «مسد» عبر حسابها في «فيسبوك»، أن قوات «قسد» نفذت أكثر من ستين عملية ضد «داعش» منذ مطلع العام الحالي، شملت الرقة ودير الزور والحسكة، وأسفرت عن مقتل 6 من عناصره، واعتقال 64 عنصراً، بينهم ثلاثة قياديين، في المقابل شن «داعش» نحو 33 هجوماً أسفرت عن مقتل خمسة عناصر من «الأسايش».
