بريطانيا تعرض على لبنان تشييد أبراج مراقبة على الحدود مع إسرائيل

أسوة بتجهيزات الشمال... ولتعزيز قدرات الجيش و«اليونيفيل» على ضبط الأمن

برج مراقبة يديره الجيش اللبناني وجهزته المملكة المتحدة وتم تثبيته على الحدود مع سوريا في 2017 (مديرية التوجيه)
برج مراقبة يديره الجيش اللبناني وجهزته المملكة المتحدة وتم تثبيته على الحدود مع سوريا في 2017 (مديرية التوجيه)
TT

بريطانيا تعرض على لبنان تشييد أبراج مراقبة على الحدود مع إسرائيل

برج مراقبة يديره الجيش اللبناني وجهزته المملكة المتحدة وتم تثبيته على الحدود مع سوريا في 2017 (مديرية التوجيه)
برج مراقبة يديره الجيش اللبناني وجهزته المملكة المتحدة وتم تثبيته على الحدود مع سوريا في 2017 (مديرية التوجيه)

عرضت المملكة المتحدة، رسمياً على لبنان، تثبيت أبراج مراقبة على طول الحدود الجنوبية مع إسرائيل، وتسليمها للجيش اللبناني لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، وضمان تنفيذ القرار «1701»، أسوة بأبراج شبيهة قد ثبتتها خلال السنوات العشر الماضية على الحدود مع سوريا، حسبما قال مصدر لبناني رسمي لـ«الشرق الأوسط».

وينتشر الجيش اللبناني إلى جانب قوات حفظ السلام الأممية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) في المنطقة الحدودية مع إسرائيل، ويتمسك لبنان بالتمديد لولاية بعثة «اليونيفيل»، وتعهد بنشر 10 آلاف جندي في المنطقة الحدودية، ويقول إن استمرار احتلال إسرائيل لخمس نقاط بالحد الأدنى داخل الأراضي اللبنانية، يحول دون استكمال الجيش لانتشاره في المنطقة.

وتلقى لبنان العرض خلال زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى بيروت يوم السبت الماضي. وقالت مصادر وزارية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» إن الجانب البريطاني «عرض توسعة أبراج المراقبة التي شيدها في مناطق شمال وشرق لبنان على الحدود مع سوريا، إلى الحدود الجنوبية مع إسرائيل»، وتسليمها للجيش اللبناني لتعزيز قدراته على المراقبة، وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة الجنوبية.

وقالت المصادر إن لبنان «لم يرفض العرض»، لكنه «أبلغ الجانب البريطاني أن المطلوب الآن، قبل البحث بأي تفاصيل أخرى، هو تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف الخروقات الإسرائيلية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط المحتلة». وشدّدت المصادر على أن المنطقة الحدودية «تحتاج إلى الاستقرار، وضمانة الأمن فيها، وانسحاب إسرائيل منها، قبل الدخول في أي خطوات عملية في ظل التوتر القائم».

السفارة البريطانية في بيروت

ولم تنف البعثة الدبلوماسية للمملكة المتحدة في بيروت هذه المعلومات، كما لم تؤكدها. وقال متحدث باسم السفارة البريطانية في بيروت لـ«الشرق الأوسط»: «تربط المملكة المتحدة شراكة ثنائية راسخة وقوية مع الجيش اللبناني. ومن خلال هذه المساعدة، تدعم المملكة المتحدة الحكومة اللبنانية في بناء الأمن والاستقرار، على أساس أن الجيش اللبناني القوة العسكرية الشرعية الوحيدة للدولة اللبنانية».

وأشار المتحدث إلى أن «المملكة المتحدة قدمت أكثر من 115 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2012 لدعم الجيش اللبناني بالبنية التحتية والمركبات والتدريب والمعدات، ولإنشاء أفواج الحدود البرية».

جنديان من الجيش اللبناني يراقبان الحدود مع سوريا من برج مراقبة جهزته بريطانيا في شرق لبنان (أرشيفية - مديرية التوجيه)

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون استقبل لامي في قصر بعبدا يوم السبت الماضي، وشكر بريطانيا على الدعم الذي تقدمه للجيش اللبناني، «لا سيما بناء أبراج المراقبة على الحدود وتجهيزها»، وأفادت الرئاسة اللبنانية بعد الاجتماع بأن عون «أكد ترحيب لبنان بأي مساعدة من شأنها أن تعزز الاستقرار على الحدود الجنوبية، وتمكّن الجيش والقوات الدولية من القيام بالمهام المشتركة بينهما». ودعا الرئيس عون إلى الضغط على إسرائيل لسحب قواتها وتقديم الضمانات اللازمة لعدم تكرار الاعتداءات على لبنان، والتقيد بالقرار «1701» بكل مندرجاته، حسب بيان الرئاسة اللبنانية.

تعزيز الأمن

ويُنظر إلى أبراج المراقبة البريطانية على أنها تعزيز للأمن في المنطقة الحدودية، بما يتيح للجيش اللبناني و«اليونيفيل» قدرات إضافية على المراقبة والتقصي وتوثيق الخروقات من الطرفين، والتعامل معها من الضفة اللبنانية وفق القانون والتفويض السياسي، والإبلاغ عنها وفق الآلية المعتمدة عبر اللجنة الخماسية (تضم اليونيفيل وممثلين عن جيش كل من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا) في حال الخروقات من الجانب الإسرائيلي، للتعامل معها عبر اللجنة. وعليه، يهدف المشروع لضمان تنفيذ واحترام القرار «1701»، ومراقبة أي مظاهر مسلحة على الجانبين.

ولم تتم مناقشة التفاصيل المرتبطة بهذه الأبراج، كون الأمر «لا يزال في إطار العرض»، وفقاً لما قالته المصادر، وسط تقديرات بأن تكون «مختلفة تقنياً من ناحية المواصفات عن تلك المثبتة على الحدود الشمالية والشرقية، بالنظر إلى اختلاف المنطقة جغرافياً». ويتوقع أن تُحال التفاصيل التقنية إلى قيادة الجيش، بعد موافقة الحكومة اللبنانية في وقت لاحق على العرض.

عرض قديم يتجدد

وليس هذا العرض هو الأول من نوعه من بريطانيا لتوسيع أبراج المراقبة البريطانية إلى الجنوب، إذ ترددت معلومات عن عرض مشابه خلال مفاوضات وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل خلال الحرب الموسعة بين سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين. يومها حُكي عن أبراج مراقبة، ثم تحدثت معلومات أخرى عن «تجهيز مراكز عسكرية متطورة ومزودة بتقنيات حديثة للجيش اللبناني في المنطقة بدعم بريطاني»، ولاحظت المقترحات السابقة «زيادة عدد المراكز العسكرية للجيش اللبناني وثكناته في منطقة جنوب الليطاني». لكن العرض الجديد، حسب المصادر، «يتمثل في تشييد أبراج مراقبة مزودة بالكاميرات والتجهيزات التقنية» بما يتيح للجيش مراقبة أفضل.

رفض «حزب الله» وعوائق تقنية

واصطدم النقاش السابق حول عرض بريطاني بتشييد أبراج مراقبة وتسليمها للجيش اللبناني في الجنوب، بعاملين، أولهما سياسي يتمثل في «حزب الله» الذي رفضه في ذلك الوقت، وبعامل آخر تقني، يتمثل في أسئلة حول الكاميرات المثبتة عليها أو في المراكز العسكرية، إلى أي وجهة ستكون موجهة؟ وهل ستكون موجهة باتجاه الحدود مع إسرائيل، أم باتجاه العمق اللبناني فقط، أم بالاتجاهين؟ بالنظر إلى شكوك لبنانية حول رفض إسرائيل أن تكون موجهة باتجاه حدودها.

وقالت المصادر الوزارية اللبنانية إن جميع تلك النقاشات «لم تحصل الآن بعد»، لافتة إلى أن «الدولة اللبنانية لم تفاتح «حزب الله» أصلاً بالفكرة، ولم يتم الخوض بنقاشات تقنية»، مشددة على أن الأولوية اللبنانية في هذا الوقت، وقبل الخوض بأي نقاشات، تتمثل في تثبيت الاستقرار، وضمانة تنفيذ الاتفاقات الدولية لتجنب أي مشاكل في المنطقة الحدودية مع إسرائيل.

عنصران في الجيش اللبناني يراقبان صوراً تبثها كاميرات المراقبة المثبتة على أبراج على الحدود مع سوريا (مديرية التوجيه)

ومنذ عام 2014، موّلت بريطانيا ودعمت بالتجهيزات تشييد 39 برجاً للمراقبة على الحدود مع سوريا لوقف التهريب، وهي عبارة عن أبراج ثابتة ومحمولة ومتنقلة، يوفّر كل منها رؤية بنصف قطر 360 درجة لمسافة 10 كيلومترات. وتمتد تلك الأبراج على مدى الحدود اللبنانية السورية من منطقة العريضة شمال لبنان إلى ما بعد قرية راشيا في الجنوب الشرقي.

وفي مارس (آذار) الماضي، أكد المستشار الأول بوزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الأميرال إدوارد ألغرين، جهوزية بلاده لاستكمال بناء أبراج المراقبة على الحدود للمساعدة في تحقيق الاستقرار، وذلك خلال لقائه بالرئيس اللبناني جوزيف عون.


مقالات ذات صلة

أهالي جنوب لبنان يحيون «الاستقلال» على تخوم بلداتهم المحتلة

المشرق العربي امرأة تزور قبراً برفقة ابنها وسط الأنقاض في مقبرة متضررة في «النبطية الفوقا» وذلك تزامناً مع الذكرى الثالثة والثمانين لاستقلال لبنان في قضاء النبطية بجنوب لبنان (إ.ب.أ)

أهالي جنوب لبنان يحيون «الاستقلال» على تخوم بلداتهم المحتلة

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن «الاستقلال هذا العام ناقص وغير ناجز، ولن يكتمل إلا بتحرير الأرض وباستعادة لبنان الرسمي والشعبي وحدة الكلمة والموقف».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون (د.ب.أ)

عون: لبنان لا يتحرر بمشاريع الدويلات

أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن «لبنان لا يتحرر ولا يستقر ولا يزدهر إلا بالسيادة القائمة على الدولة وحدها، لا على مشاريع الدويلات».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جرافات إسرائيلية تهدم منازل ببلدة زوطر الشرقية بجنوب لبنان في شهر نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

منازل مدمّرة وأراضٍ بلا سكان... هل يهدّد النزوح ملكيات أهالي جنوب لبنان؟

أثار التدمير الإسرائيلي الواسع للقرى في جنوب لبنان مخاوف لا تتوقف عند فقدان المنازل وتهجير سكانها؛ بل تمتد إلى مصير أراضيهم وحقوقهم العقارية.

صبحي أمهز (بيروت)
المشرق العربي المتفجرات التي ضبطها الجيش اللبناني خلال نقلها من سوريا إلى لبنان (قيادة الجيش)

لبنان: ضبط شحنة متفجرات آتية من سوريا... وتوقيف 3 أشخاص

ضبط الجيش اللبناني شحنة جديدة من المتفجرات في أثناء نقلها من سوريا إلى لبنان عبر البقاع، وأوقف 3 أشخاص.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي أعلام لبنانية مرفوعة في شوارع بيروت عشية عيد الاستقلال (إ.ب.أ)

عون: الاحتلال الإسرائيلي والتدخل الإيراني يقوضان استقلال لبنان

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن عقبتين اساسيتين تواجهان استكمال استقلال البلاد، تتمثلان في الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأرض اللبنانية، والتدخل الإيراني.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

الأمن الأردني: عسكري ادّعى تعرضه لاعتداء لأسباب شخصية

صورة عامة للعاصمة عمان (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة عمان (أرشيفية - رويترز)
TT

الأمن الأردني: عسكري ادّعى تعرضه لاعتداء لأسباب شخصية

صورة عامة للعاصمة عمان (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة عمان (أرشيفية - رويترز)

أعلن الأمن العام الأردني، الأحد، أن التحقيقات في حادثة إصابة أحد أفراد القوات المسلحة في محافظة مادبا كشفت عن عدم تعرضه لأي اعتداء، وأنه أدلى بمعلومات غير صحيحة لأسباب شخصية.

وقال الناطق الإعلامي باسم المديرية إن التحقيقات أظهرت أن المصاب قدّم رواية غير صحيحة عن ملابسات الحادثة، مؤكداً استمرار التحقيق تمهيداً لإحالة القضية إلى القضاء المختص فور استكمالها.

كان الأمن العام الأردني قد أعلن، في بيان سابق، إصابة أحد أفراد القوات المسلحة بأداة حادة أثناء إجازته الرسمية، من دون الكشف عن ظروف الحادثة أو خلفياتها. وأوضح البيان أن المصاب نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يغادره بعدما تبيّن أن إصابته طفيفة.

وأشار حينها إلى تشكيل فريق مشترك للتحقيق في ملابسات الحادثة، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن كيفية وقوعها.

وشهد الأردن، أواخر الشهر الماضي ومطلع الشهر الحالي، حادثتين أمنيتين؛ إذ نفّذ ثلاثة إرهابيين ثبت انتماؤهم إلى تنظيم «داعش» وتلقيهم توجيهات منه، هجوماً بإطلاق النار على مشاركين في عزاء سيدة أمام كنيسة حمود بمحافظة الكرك جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص.

وفي حادثة أخرى، نفّذ شخص وُصف بأنه «ذئب منفرد» هجوماً بسكين استهدف عسكرياً مكلفاً بحراسة السفارة السريلانكية في منطقة قريبة من وسط العاصمة عمّان، ما أدى إلى مقتله. ووثّقت كاميرات المراقبة وهواتف المارة الهجوم الذي أودى بحياة العسكري جواد السلايطة.


مقتل 5 أطفال بانفجار لغم في شمال غربي سوريا

صورة عامة للعاصمة دمشق (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة دمشق (أرشيفية - رويترز)
TT

مقتل 5 أطفال بانفجار لغم في شمال غربي سوريا

صورة عامة للعاصمة دمشق (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة دمشق (أرشيفية - رويترز)

قُتل خمسة أطفال جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف إدلب بشمال غرب سوريا، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، مساء الأحد، في حصيلة جديدة.

وكانت قناة «الإخبارية» الرسمية أوردت في حصيلة سابقة مقتل أربعة أطفال وإصابة اثنين في الانفجار. وأفادت لاحقاً عن «ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد في قرية أم خزيم بريف إدلب إلى 5 قتلى جميعهم أطفال بعد وفاة أحد المصابين متأثراً بجراحه».

وتنتشر الألغام والذخائر غير المنفجرة على نطاق واسع في سوريا، بعد حرب استمرت أكثر من 13 عاماً وعمدت خلالها أطراف عدة إلى زرع ألغام في مناطق مختلفة.

ومنذ إطاحة الحكم السابق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024 وحتى مطلع سبتمبر (أيلول)، سجّلت آلية تنسيق خاصة بسوريا تضم منظمات دولية وغير حكومية وتقودها دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، 1337 حادثة ناجمة عن ذخائر متفجرة، خلّفت 2375 قتيلاً وجريحاً، بينهم أكثر من 850 طفلاً.

وكان مدير برنامج منظمة «هالو تراست» في سوريا سايمون جاكسون قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في تقرير نشر مطلع سبتمبر إن انفجار الألغام ومخلفات الحرب يؤدي إلى «قرابة حالة وفاة أو إصابة واحدة كل ست ساعات» باعتباره معدلاً وسطياً.

وسجّلت سوريا، وفق تقرير أولي نشره مرصد الألغام والذخائر العنقودية في يونيو (حزيران)، أعلى عدد من الضحايا في العالم خلال العام الماضي جراء الألغام ومخلفات الحرب، مع إصابة ومقتل 1600 شخص.


نجل نتنياهو يدعو إلى حذف اللغة العربية من اللافتات في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

نجل نتنياهو يدعو إلى حذف اللغة العربية من اللافتات في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)

في وقت يواصل فيه رئيس الوزراء الذي انتهت ولايته، بنيامين نتنياهو، حملة التحريض على الأحزاب العربية ونزع الشرعية عن أي مشاركة لها في الحكم، دعا نجله، يائير نتنياهو، إلى إلغاء المكانة الرسمية للغة العربية في إسرائيل، وإزالة الكتابات العربية عن جميع اللافتات والوثائق الرسمية في البلاد.

وكتب نتنياهو الابن، في منشور عبر منصة «إكس»، أن الوقت قد حان لإلغاء استخدام اللغة العربية في اللافتات والمستندات الرسمية، مدعياً أن إسرائيل ليست دولة ثنائية القومية، وأن العربية لغة رسمية في 22 دولة، مقابل دولة واحدة فقط للغة العبرية، عادّاً أنه لا يوجد ما يبرر منح العربية مكانة رسمية في إسرائيل.

ويبلغ عدد العرب الحاملين للجنسية الإسرائيلية 2.173 مليون نسمة من إجمالي 10.3 مليون إسرائيلي؛ أي ما نسبته (21.7 في المائة من مجموع السكان).

وأضاف نجل نتنياهو في منشوره أن «العرب في إسرائيل يتقنون العبرية، ويحصلون على مخصصات الأطفال والتأمين الوطني ويستطيعون قراءة اللغة العبرية، وينبغي الاكتفاء بقراءة العبرية الأساسية».

لكن رئيس كتلة «القائمة العربية المشتركة» في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، أحمد الطيبي، رد على تصريحات نجل نتنياهو، قائلاً: «العربية هي اللغة الأم؛ أما العنصرية لديك فهي على ما يبدو لغة الأب... اللغة العربية ستبقى، ووالدك سيغادر حياتنا السياسية قريباً».

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الخطاب السياسي العنصري ضد العرب في إسرائيل، الذي يقوده نتنياهو الأب، وهو الذي سجل على تاريخه أنه قام في سنة 2018 بسن «قانون القومية»، الذي يخفض مكانة العرب من مواطنين يستحقون المساواة إلى سكان في دولة يهودية، ويخفض أيضاً مكانة اللغة العربية من لغة رسمية ثانية إلى جانب العبرية، إلى «لغة تتمتع بمكانة خاصة».

ومنذ توليه رئاسة الحكومة في الدورة الأخيرة سنة 2022، يدير نتنياهو حملات تحريض لتخفيض أكثر في مكانة المواطنين العرب، الأمر الذي عزز الشعور بالخطر بين المواطنين العرب الحاملين للجنسية الإسرائيلية، وشاركوا بنسبة تاريخية (80 في المائة) في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي وفازوا بـ19 مقعداً، وتسبب ذلك في خسارة نتنياهو الحكم، ورد نتنياهو وحلفاؤه على هذه الهزيمة بإفقاد العرب وأحزابهم أي شرعية.

موقع تحريض يميني

بموازاة حملة نجل نتنياهو، دشن نشطاء متطرفون موقعاً يمينياً لتقويض شرعية التصويت للمواطنين العرب، وذلك على الرغم من أن لجنة الانتخابات المركزية أعلنت بشكل رسمي أن الادعاءات التي تطلق حول نزاهة الانتخابات في صفوف المواطنين العرب لم تقدم أي دليل مقنع.

وأسس الموقع الجديد أستاذ القانون الإسرائيلي، موشيه كوهين إلياهو، المعروف بولائه لنتنياهو من خلال ظهوره الدائم محللاً سياسياً على «القناة 14» اليمينية المتطرفة.

ودعا كوهن «الجمهور» إلى تزويده بمعلومات وشهادات عن مخالفات انتخابية مزعومة، وربط إطلاقه بشبهات «تمويل خارجي للتأثير في التصويت بالمجتمع العربي»، متهماً المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بعرقلة التحقيق فيها.

وقال إنه مستعد لقبول أي معلومات عن عدم نزاهة التصويت العربي، حتى لو كانت مجهولة الهوية، أو أُخفيت ملامح أصحابها دون تقديم تفاصيل تتيح التحقق منها.

وقد نشر نتنياهو عبر حسابه على «تلغرام» رابط ذلك الموقع «Kalpi26» ويعني «الصندوق 26»، مرفقاً بعبارة «جميع الشهادات بشأن انتهاك نزاهة الانتخابات في موقع واحد».

وخلال الأسبوع الأول من عمل الموقع، ظهرت شهادات مصورة بشأن مخالفات انتخابية مزعومة، من دون الكشف عن هويات أصحابها أو تقديم تفاصيل كافية تتيح التحقق من رواياتهم؛ إذ تظهر الصور بملامح مطموسة، فيما تغيب المعلومات التي تسمح بتقييم مصداقية الشهادات أو التثبت منها بصورة مستقلة. ولا تشكل هذه المواد إثباتاً لصحة الاتهامات الواردة فيها.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أعلنت استكمال عملية تدقيق شملت محاضر 9069 صندوق اقتراع، تعادل نحو 75 في المائة من إجمالي الصناديق العادية، إلى جانب فحص معمّق لمواد التصويت والسجلات في 350 صندوقاً.

ناخبة من عرب إسرائيل تُدلي بصوتها في لجنة بمدينة أم الفحم شمال إسرائيل يوم الثلاثاء (رويترز)

وشملت العملية جميع الشكاوى والطلبات والبلاغات الواردة من الأحزاب والقوائم الانتخابية والجمهور، بما فيها 2452 طلباً يتعلق بـ 1350 صندوقاً، و1239 بلاغاً بشأن وقائع مرتبطة بنزاهة الانتخابات في 750 صندوقاً.

وأكدت اللجنة إجراء التصحيحات اللازمة، إذا استدعى الفحص ذلك، وشارك في التدقيق نحو 250 محامياً من القطاع العام، إلى جانب موظفي اللجنة، على مدار ستة أيام عمل، في عملية تجاوز نطاقها الفحوص التي أُجريت خلال انتخابات الكنيست السابقة. وأكدت اللجنة في ختام العملية أنه «لم تُرصد مخالفات أو نتائج تشير إلى المساس بنزاهة الانتخابات أو تغيير النتائج»، فيما قال رئيسها، القاضي نوعام سولبرغ، إن الفحص شمل «عدداً غير مسبوق من صناديق الاقتراع».