«من أجل قطعة خبز»... مقتل أب لـ6 بنات أثناء توزيع مساعدات في غزة

جانب من تشييع جثمان حسام وافي (أ.ف.ب)
جانب من تشييع جثمان حسام وافي (أ.ف.ب)
TT

«من أجل قطعة خبز»... مقتل أب لـ6 بنات أثناء توزيع مساعدات في غزة

جانب من تشييع جثمان حسام وافي (أ.ف.ب)
جانب من تشييع جثمان حسام وافي (أ.ف.ب)

ترددت صرخات الحزن في مستشفى ناصر، جنوب قطاع غزة، الاثنين، مع وصول العشرات لتشييع جثمان حسام وافي، الأب لـ6 بنات الذي قُتل أثناء محاولته الحصول على طعام لأسرته.

وانهمرت دموع الأم نهلة وافي على ابنها الذي كان من بين 31 شخصاً قتلوا بنيران إسرائيلية أثناء محاولتهم الوصول إلى موقع لتوزيع المساعدات الغذائية، الأحد، وفق الدفاع المدني الفلسطيني. وقالت عمته عفاف أبو مطير إن ابن أخيها «ذهب ليحضر قوت أولاده فقتلوه».

توجه حسام وافي برفقة أخيه وبعض أقاربهم إلى مركز توزيع تم إنشاؤه حديثاً في مدينة رفح جنوب القطاع. قالت والدته وهي تحاول تهدئة أربع من حفيداتها في ساحة مستشفى ناصر في خان يونس، إنه «راح يجيب أكل لبناته، كنَّ يبكين ويطلبن خُبزة. راح ليموت... الطائرة المسيّرة ضربتهم».

أبناء حسام وافي (أ.ف.ب)

واجهت إسرائيل إدانات متزايدة بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة الذي حولته الحرب إلى ركام، وحيث حذرت الأمم المتحدة من أن السكان بمجملهم على حافة المجاعة.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن مستشفاها الميداني في رفح استقبل 179 مصاباً، الأحد، أُعلنت وفاة 21 منهم عند وصولهم. وأوضحت اللجنة أن جميع الجرحى «قالوا إنهم كانوا يحاولون الوصول إلى موقع لتوزيع المساعدات... وأغلبهم أصيبوا بطلقات نارية أو شظايا».

من جهتها، نفت السلطات الإسرائيلية و«مؤسسة غزة الإنسانية»، وهي منظمة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل وتدير مراكز التوزيع المعنيّة، وقوع أي حادث من هذا القبيل. وقال الجيش إن قواته أطلقت «طلقات تحذيرية» على أشخاص اقتربوا منها على بعد كيلومتر واحد من موقع التوزيع في رفح قبل الفجر.

لكن شاهد عيان أكد لوكالة الصحافة الفرنسية أن آلاف الأشخاص تجمعوا في المنطقة المعروفة محلياً باسم «دوار العلم» بين الساعة الثانية والرابعة فجراً (23.00 و01.00 بتوقيت غرينتش) على أمل الوصول إلى مركز التوزيع.

وقال إن «الجيش أطلق النار والكل هرب، وكان هناك خوف وفوضى عارمة، رأيت بعيني شهداء ومصابين في المنطقة».

بنت حسام وافي (أ.ف.ب)

في مستشفى ناصر، نادت بنات حسام وافي الصغيرات على والدهن، وقبّلن جثمانه الملفوف بالكفن الأبيض، قبل أن يتم نقله بعيداً. خارج المستشفى، وقف عشرات الرجال في صمت أمام الجثمان يُصلّون. بكى بعضهم أثناء نقل الرفات، وظل أحدهم ممسكاً بوجهه بين يديه حتى سُحب منه برفق.

وأعرب عمه علي وافي للوكالة الفرنسية عن حنقه لمقتل ابن أخيه بقوله: «قالوا لهم إن هناك طحيناً، وله ست بنات صغار يقولون له نريد أن نأكل، أخذ المال وذهب ليأتي لهم بالطحين هو وأخوته وأولاد عمه وأقاربه، وعندما وصلوا ضربوهم بالزنّانة (المسيّرة)».

وتابع العم: «هذه هي النتيجة، استشهد أحدهم واثنان أصيبا، أحدهما في المستشفى الأميركي والثاني هنا في الرعاية المركزة». وأضاف: «إنهم يذهبون إلى هناك ويتعرضون للقصف، غارات جوية ودبابات وقصف، وكل هذا من أجل قطعة خبز».

هذه واحدة من واقعتين داميتين أبلغ عنهما الدفاع المدني في غزة، الأحد، وترتبطان بنشاط «مؤسسة غزة الإنسانية» التي تقول الأمم المتحدة إنها تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية، ويبدو أنها مصممة لخدمة الأهداف العسكرية الإسرائيلية.

وكانت هناك تقارير أخرى عديدة عن مشاهد فوضوية وإطلاق طلقات تحذيرية في مواقع التوزيع خلال الأسبوع الماضي. ونشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) مقطع فيديو لأحد مواقع التوزيع في معبر نتساريم بوسط قطاع غزة الخميس.

ويظهر في الفيديو حشد كبير تجمع حول أربعة ممرات طويلة تحيط بها أسيجة معدنية مثبتة في وسط منطقة قاحلة، حيث يتجمع رجال ونساء في صفوف لتلقي الدقيق. ويقع مركز التوزيع ومنطقة الانتظار التابعة له على قطعة أرض مسطحة محاطة بتلال من التربة والرمال.

فلسطينيون يحملون صناديق بها مساعدات غذائية وأجولة طحين وزّعتها «مؤسسة غزة الإنسانية» في رفح جنوب قطاع غزة (أ.ب)

يدير المركز حراس أمن يتحدثون اللغة الإنجليزية ويتنقلون في مركبات مدرعة. ويحمل الفلسطينيون المغادرون لمنطقة التوزيع صناديق من الورق المقوى يحمل بعضها شعار «مؤسسة غزة الإنسانية»، بالإضافة إلى ألواح خشبية من المفترض إعادة استخدامها لإشعال النار أو في بناء مساكن مؤقتة.

وفي الحشد الكبير المتجمع خارج الممرات المسيَّجة، شوهد بعض الرجال وهم يدفعون بعضهم بعضاً، وتشتكي إحدى النساء من سرقة طردها الغذائي.

وقال علي عم حسام وافي إنه يتمنى أن يتمكن سكان غزة من الحصول على المساعدات بأمان. وأضاف: «يخاطر الناس (بالوصول إلى موقع التوزيع)، فقط حتى يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة».


مقالات ذات صلة

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: «حماس» تتجه لانتخاب رئيس مكتبها السياسي العام

المشرق العربي صورة أرشيفية لزعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار وإسماعيل هنية إلى جواره تعود إلى عام 2017 (رويترز)

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: «حماس» تتجه لانتخاب رئيس مكتبها السياسي العام

كشفت مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، عن أن العملية الانتخابية لرئيس المكتب السياسي العام ستُجرى الأسبوع المقبل، أو في الأيام الـ10 الأولى من شهر يناير المقبل.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الولايات المتحدة​ ترمب يستقبل نتنياهو وزوجته سارة عند المدخل الجنوبي للبيت الأبيض 7 يوليو 2025 (د.ب.أ)

مسؤول إسرائيلي: نتنياهو سيلتقي ترمب في الولايات المتحدة الاثنين

يتوجّه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، غداً الأحد، ويلتقي الرئيس دونالد ترمب في فلوريدا خلال اليوم التالي.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية دونالد ترمب يستقبل بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض 4 فبراير 2025 (أرشيفية - إ.ب.أ)

تقارير إسرائيلية تكشف عن موافقة 3 دول على المشاركة في «قوة غزة»

كشفت إحاطات قدمت في اجتماع المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي المصغر «الكابنيت»، خلال آخر اجتماع عقد مساء الخميس الماضي، قبيل مغادرة رئيس الوزراء…

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص قمة مرتقبة بين ترمب ونتنياهو آخر الشهر تناقش خطة السلام في غزة (أ.ف.ب)

خاص نتنياهو يمضي رأس السنة في أميركا... متجنباً إغضاب ترمب

يلتقي الرئيس ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمرة الـ5 منذ بدء ولايته الثانية، علماً بأن ترمب هو خامس الرؤساء الأميركيين ممن يلتقون نتنياهو.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة (أ.ف.ب) play-circle

مستشفى العودة في غزة يعلّق معظم خدماته بسبب نقص الوقود

أعلن مستشفى العودة في النصيرات وسط قطاع غزة تعليق معظم خدماته «مؤقتاً» بسبب نقص الوقود، مع الإبقاء على الخدمات الأساسية فقط، مثل قسم الطوارئ.

«الشرق الأوسط» (غزة)

سوريا: اعتقال 5 بعضهم من عناصر نظام الأسد أثناء محاولتهم دخول البلاد بطريقة غير قانونية

قوات من الجيش السوري أثناء عرض عسكري بدير الزور يوم 8 ديسمبر (إكس)
قوات من الجيش السوري أثناء عرض عسكري بدير الزور يوم 8 ديسمبر (إكس)
TT

سوريا: اعتقال 5 بعضهم من عناصر نظام الأسد أثناء محاولتهم دخول البلاد بطريقة غير قانونية

قوات من الجيش السوري أثناء عرض عسكري بدير الزور يوم 8 ديسمبر (إكس)
قوات من الجيش السوري أثناء عرض عسكري بدير الزور يوم 8 ديسمبر (إكس)

ألقت قوات حرس الحدود السورية القبض على 5 أشخاص في ريف طرطوس، أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي السورية بطريقة غير قانونية، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، السبت، أن "التحقيقات الأولية مع المقبوض عليهم أظهرت أن بعضهم كانوا من عناصر النظام البائد"، مشيرةً إلى أنه "سيتم تحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة".

عناصر من الجيش السوري (أ.ف.ب)

وذكرت الوكالة أن هذه العملية "تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها قوات الجيش لحماية الحدود ومنع أي محاولات تسلل غير شرعية، بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه".


تقارير: الجيش الإسرائيلي يستهدف تل الأحمر في ريف القنيطرة بسوريا

آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في مناطق بجنوب سوريا (الجيش الإسرائيلي)
آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في مناطق بجنوب سوريا (الجيش الإسرائيلي)
TT

تقارير: الجيش الإسرائيلي يستهدف تل الأحمر في ريف القنيطرة بسوريا

آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في مناطق بجنوب سوريا (الجيش الإسرائيلي)
آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في مناطق بجنوب سوريا (الجيش الإسرائيلي)

قال تلفزيون «الإخبارية» إن القوات الإسرائيلية استهدفت، يوم السبت، بالأسلحة الرشاشة تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي.

واستولت القوات الإسرائيلية على مزيد من الأراضي في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد، بالمخالفة لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 كما كانت منزوعة السلاح، وتنفذ من وقتها غارات جوية وتوغلات برية في سوريا.

وسبق أن ذكرت وكالة «سانا» الرسمية أن إسرائيل «تواصل سياساتها العدوانية وخرقها اتفاق فض الاشتباك عام 1974 عبر التوغل في أرياف القنيطرة ودرعا والاعتداء على المواطنين، فيما تطالب سوريا باستمرار، بخروج الاحتلال من أراضيها، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع هذه الممارسات غير المشروعة».


لبنان: «قانون الودائع» يضاعف الهواجس من الالتزام بالتمويل

لبنانية تعتصم أمام مبنى «جمعية المصارف» في بيروت بعد الأزمة المعيشية في 2019 (أرشيفية - أ.ب)
لبنانية تعتصم أمام مبنى «جمعية المصارف» في بيروت بعد الأزمة المعيشية في 2019 (أرشيفية - أ.ب)
TT

لبنان: «قانون الودائع» يضاعف الهواجس من الالتزام بالتمويل

لبنانية تعتصم أمام مبنى «جمعية المصارف» في بيروت بعد الأزمة المعيشية في 2019 (أرشيفية - أ.ب)
لبنانية تعتصم أمام مبنى «جمعية المصارف» في بيروت بعد الأزمة المعيشية في 2019 (أرشيفية - أ.ب)

أثار مشروع قانون «الاستقرار المالي واسترداد الودائع»، الذي أقرته الحكومة اللبنانية، الجمعة، موجة من الهواجس التي ترافق إحالته المرتقبة إلى مجلس النواب، وتعزّزت مسبقاً بطلب المصرف المركزي بإدخال «تحسينات وتحصينات» تضمن «العدالة والمصداقية وقابلية التطبيق العملي».

ووفق رصد أولي أجرته «الشرق الأوسط»، يتلقى الكثير من الخبراء ومديري البنوك والصحافيين الاقتصاديين، سيلاً من الاتصالات من مودعين حائرين في استنباط مصير مدخراتهم طبقاً لمندرجات المشروع، وأوجه الاختلاف مع الآليات السارية بموجب تعاميم مصرف لبنان، ومدى جدية الضمانات للسندات المؤجلة، وسط تأكيد الالتزام بمنع التصرف باحتياط الذهب بأي وسيلة، طبقاً للقانون رقم 42 الصادر في عام 1986.

وبرز خصوصاً ضمن الأسئلة، جانب من معاناة أصحاب الودائع غير الكبيرة؛ إذ ينص المشروع على تمكينهم من استرداد مائة ألف دولار بالتقسيط لمدة أربع سنوات، ثم يضطرون للانتظار بعدها استحقاق السند الموعود عقب 10 سنوات. وبين هؤلاء، نماذج لأفراد مسنّين كانوا ادخروا في المصارف تعويضات نهاية الخدمة في القطاعين العام والخاص على السواء، وتتعدى حساباتهم مبلغ المائة ألف دولار، تصل إلى مئتين أو ثلاثة، وكانت تشكل مصدر دخل معيشي من خلال العوائد الشهرية بالحدود الدنيا.

غموض المشروع

وتكتسب هذه التساؤلات أحقية قانونية وإجرائية في ضوء الغموض الذي يكتنف بعض المحاور الأساسية في المشروع، وفق مسؤول مالي معني، ولا سيما ما يخص دور الدولة وحجم مساهمتها في معالجة ميزانية «البنك المركزي»، والذي يشكل الركيزة الأساسية لتحديد مصير توظيفات البنوك التي تتعدى 80 مليار دولار لديه، توطئة لطمأنة المودعين بفاعلية الاقتراحات الواردة في المشروع.

رئيس الحكومة نواف سلام يعلن عن إقرار مشروع قانون «الفجوة المالية» في القصر الحكومة الجمعة (أ.ف.ب)

ولا تنأى الشكوك عن عمليات تزويد المودعين بسندات ذات استحقاقات مؤجلة إلى 10 و15 و20 سنة، لكامل المبالغ التي تتعدّى مائة ألف دولار، باعتبار أن مخزون احتياط العملات الصعبة لدى «المركزي»، لا يكفي حالياً لسداد حصة البنك المركزي من الحد المضمون بمبلغ 100 ألف دولار لكل مودع، ولا توجد موارد تضمن استدامة تغذيته لإيفاء كامل المدخرات نقداً خلال 4 سنوات وسندات آجلة، ما لم يحدّد القانون موارد مستدامة وموازية لمستحقات ودائع تبلغ دفترياً نحو 84 مليار دولار، وحتى بعد تنقيتها وعزل غير المشروع منها، بحيث يؤمل إنقاصها بنحو 20 إلى 30 مليار دولار.

حجم الخسائر

ويشكل غياب «الداتا» الموثقة لحجم الخسائر وإجمالي المستحقات القابلة للسداد سنوياً، كحصص شهرية ونسبة 2 في المائة سنوياً من الودائع المتوسطة والكبيرة لاحقاً، بمنزلة الفجوات الرديفة للفجوة الأساسية البالغة نحو 73 مليار دولار، والقابلة بدورها لإعادة هيكلة رقمية بموجب تنظيف الميزانيات في القطاع المالي (مصرف لبنان والمصارف)، ما يفرض تلقائياً، حسب المسؤول المالي، التريث في تحديد كامل آليات السداد لضرورة مطابقتها مع المعطيات الإحصائية، ثم مع قياسات التدفقات النقدية التي يقتضي تنسيقها مع مؤسسات مالية دولية، وفي مقدمها صندوق النقد الدولي.

وفي نطاق الضمانة للسندات المؤجلة المزمع إصدارها من قبل البنك المركزي، لاحظ المسؤول المالي «أن التأكيد الحكومي على التزام المانع التشريعي لمنع التصرف باحتياط الذهب، البالغ نحو 9.2 مليون أونصة، والذي تعدت قيمته السوقية حالياً مستوى 40 مليار دولار، يضع المسألة بكاملها في مرمى انعدام الثقة بالسلطات أو تآكلها المزمن على أقل تقدير».

وتشير التجارب على مدار سنوات الأزمة إلى عجوزات السلطات المتكررة في التزام وعودها الإصلاحية وإجراء عمليات التدقيق المحاسبي والجنائي في مكامن الهدر والفساد، بل هي بادرت، عبر حكومة الرئيس حسان دياب في 2020، إلى إشهار تعليق كامل مستحقات الديون السيادية الدولية (اليوروبوندز)، لتنفق بعدها ما يزيد على 11 مليار دولار على دعم غير منضبط للسلع الأساسية وغير الأساسية ومصروفات متفلتة أفضت إلى تبديد أكثر من 20 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي.

أسئلة سياسية عن التمويل

ولا تقتصر الأسئلة عن التمويل على القطاع المصرفي، بل تتوسع إلى المستوى السياسي؛ إذ قال وزير العدل عادل نصار في حديث إذاعي، إن «السؤال الجوهري المطروح هو مصدر التمويل لتنفيذ هذا القانون، حيث اُقرّ القانون بسرعة لأسباب سياسية، ولم نستطع معرفة القدرة على تمويل هذه الخطة، والهاجس لديّ كان التأكد من أن وضع المودع سيكون أفضل بما هو عليه اليوم».

وشدّد نصار، الذي شارك في التصويت ضد المشروع، على أن «التدقيق الجنائي ضروري؛ لأنه لا يمكننا تحميل المودعين المسؤولية دون إعلامهم بما حصل وتوزيع المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف».