طلب وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري، الاثنين، من خطباء المساجد في سوريا، الالتزام بمنهج «الوسطية والاعتدال والخطاب الإيجابي، وتعزيز السلم الأهلي، وتحييد المنابر عن الطعن بالكيانات، والأشخاص».
وفي تعميم صادر عن وزارة الأوقاف السورية، أهاب شكري بخطباء المنابر ضرورة الالتزام بمنهج الوسطية، والفكر المتوازن «من غير إفراط أو تفريط»، والخطاب الإيجابي المعبأ بالحكمة البعيد عن التعصب والتحزب، مع الالتزام بالضوابط العلمية، ومراعاة فقه التثبت من المعلومات من مصادرها الموثوقة، والتركيز على الخطاب الجامع الذي يوحد الكلمة، ويؤلف القلوب، ويعزز التعايش، والسلم الأهلي.
كما حدد التعميم مدة الخطبة بـ30 دقيقة كحد أقصى، مطالباً بالبعد عن الإطالة. ونص على الرجوع في النوازل إلى الوزارة لمعرفة الطرح المناسب، وأن المرجعية الشرعية للخطاب الديني هي المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة، والمذاهب العقدية الثلاثة (الأشاعرية، والماتريدية، وأهل الحديث). مع تأكيد الوزارة على الخطاب الديني الناضج والجامع الذي «يسهم في البناء والنهضة، ويوحد الكلمة، ويعزز السلم الأهلي».
وتنقسم الآراء في الشارع السوري حول مظاهر مستجدة في المجتمع تعكس تجليات الخطاب المتشدد منذ سقوط النظام، منها تجوال سيارات دعوية بمكبرات صوت ضخمة في شوارع المدن والبلدات، وتوزيع المنشورات، وكتب واللباس الشرعي في الأماكن العامة، ومنع ممارسة الطرق الصوفية في المساجد، وكذلك مداهمة أماكن الترفيه، ومنع الموسيقى، والاختلاط، واللباس الصيفي، في حوادث متكررة تحصل في العاصمة دمشق، وعدة مدن وبلدات سورية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر قريبة من وزارة الأوقاف أن الممارسات المتشددة التي تحصل هنا وهناك بشكل متفرق يقوم بها أفراد ومجموعات من منطلق اجتهاد فردي لا علاقة له بتوجه الحكومة، ولا وزارة الأوقاف التي تؤكد على الوسطية والاعتدال، ولفتت إلى ورود شكاوى كثيرة إلى الوزارة بهذا الخصوص، وأنه يجري العمل على معالجتها بالطريقة الأسلم على أرضية الاعتدال، والحفاظ على السلم الأهلي.
وأثارت سيارة دعوية تتجول في المدن السورية، بينها العاصمة دمشق، ردود فعل شعبية متناقضة بين مؤيد لدعوات تحض على العودة إلى الدين القويم والعمل الصالح، وبين آراء اعتبرت مكبرات الصوت إزعاجاً وزيادة للفوضى في الشارع العام، واستفزازاً للمدنيين وغير المسلمين.
أحد سكان حي الصالحية عبّر ضمن مجموعة للحي على تطبيق «واتساب»، عن فرحه بالسيارة الدعوية باعتبار أنها «أفضل بمليون مرة من سيارات الشبيحة التي كانت تجوب الأحياء بعد منتصف الليل فترة النظام المخلوع وتبث أغاني تمجد الطاغية». وقال: «حينذاك لم يكن أحد يجرؤ على القول إنها مزعجة». وبرأيه أن السيارات الدعوية على الأقل «ترشد الناس للعودة إلى الله».
لكن مياسة، وهي حقوقية، ردت على المجموعة ذاتها بأن ما يحدث «إزعاج للعامة»، وقالت: «الدعوة تبليغ بالحسنى، ولكل إنسان حرية الاختيار، ووثيقة المدينة تضمن حرية المعتقد». ولفتت مياسة إلى أنها مسلمة متدينة، وتلتزم باللباس الشرعي، لكنها بنظر هؤلاء الدعويين الذين ظهروا في دمشق «غير محتشمة». وقد عرض عليها ارتداء النقاب مع الإسدال الأسود، ورفضت ذلك، لاعتقادها بأن النقاب ليس من أصل الدين، كما أن لباسها «مانطو مع حجاب» هو لباس أهل الشام من عقود طويلة، مؤكدة على أن الفكر المتشدد لا ينسجم مع روح الشام والنسيج الدمشقي، فضلاً عن كون نشاط الدعويين على هذا النحو وفي هذا التوقيت، أي قبل بناء الدولة، يعزز الخوف، ويصبح «قنبلة موقوتة جاهزة لتفجير التوترات في كل لحظة».
وجاء تعميم وزارة الأوقاف بتحييد المنابر، للحد من حوادث التحريض والاستفزاز التي تشيع الفوضى، وتهدد الاستقرار، والسلم الأهلي.
يشار إلى أنه عشية اندلاع أحداث الساحل في مارس (آذار) الماضي، انطلقت دعوات النفير في مناطق متفرقة من المساجد، ولاقت تجاوباً شعبياً كاسحاً خرج عن السيطرة إلى حد ما، وكاد الأمر يتكرر لدى تسريب تسجيل صوتي مسيء للدين الإسلامي الشهر الماضي، وساهمت الخطب في بعض المساجد في الدفع إلى شن هجمات على بلدات أشرفية صحنايا، وصحنايا، وجرمانا ذات الأغلبية الدرزية، وترافق ذلك مع حملات دعوية في الجامعات بدمشق وحمص منها حملة «خير أمة».
