أفادت مسودة اطلعت عليها «رويترز» بأن خطة غزة، التي أعدتها مصر لمواجهة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإقامة «ريفييرا الشرق الأوسط»، تهدف لتهميش حركة «حماس» على أن تحل محلها هيئات مؤقتة تسيطر عليها دول عربية وإسلامية وغربية.
ولا تحدد الرؤية المصرية لغزة، والتي من المقرر تقديمها في قمة جامعة الدول العربية غداً الثلاثاء، ما إذا كان سيتم تنفيذ الاقتراح قبل أو بعد أي اتفاق سلام دائم لإنهاء الحرب التي اندلعت في القطاع بعد هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وتمثل خطة ترمب، التي تقوم على تصور إخلاء غزة من سكانها الفلسطينيين، تراجعاً على ما يبدو عن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط التي ترتكز منذ فترة طويلة على حل الدولتين. وتثير خطة ترمب غضب الفلسطينيين والدول العربية.
ومسألة من سيدير غزة بعد الصراع هي السؤال الكبير الذي لم تتم الإجابة عنه في المفاوضات حول مستقبل القطاع. وترفض «حماس» حتى الآن فرض أي اقتراح على الفلسطينيين من قبل دول أخرى.
ولا تعالج خطة القاهرة قضايا حاسمة مثل من سيدفع فاتورة إعادة إعمار غزة كما لم تحدد أي تفاصيل دقيقة حول كيفية حكم القطاع، ولا كيف سيتم إبعاد جماعة مسلحة قوية مثل «حماس».
وبموجب الخطة المصرية، ستحل «بعثة مساعدة على الحكم» محل الحكومة التي تديرها «حماس» في غزة لفترة مؤقتة غير محددة وستكون مسؤولة عن المساعدات الإنسانية وبدء إعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب.
وجاء في مقدمة تحدد أهداف مسودة الخطة المصرية أنه لن يكون هناك تمويل دولي كبير لإعادة تأهيل وإعادة بناء غزة إذا ظلت «حماس» العنصر السياسي المهيمن والمسلح على الأرض والمسيطر على الحكم المحلي في الداخل.
ولم يتم الكشف عن تفاصيل الإطار المصري المقترح لمستقبل غزة من قبل.
وتعمل مصر والأردن ودول الخليج العربية منذ ما يقرب من شهر على صياغة خطة دبلوماسية لمواجهة خطة ترمب. وهناك عدد من الأفكار المقترحة وتعد الفكرة المصرية في المقدمة.
ولم تتمكن «رويترز» من تحديد ما إذا كان القادة العرب سيؤيدون الخطة المصرية.
ولا تحدد الخطة من سيدير «بعثة الحكم». وتنص على أنها ستستعين بخبرة الفلسطينيين في غزة وأماكن أخرى لمساعدة القطاع على التعافي في أسرع وقت ممكن.
وترفض الخطة بشدة الاقتراح الأميركي بالتهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة، والذي تعتبره دول عربية مثل مصر والأردن تهديداً أمنياً.
حصلت «رويترز» على مسودة الاقتراح من مسؤول مشارك في مفاوضات غزة، طلب عدم كشف هويته، لأن المسودة لم تخرج إلى العلن بعد.
