الرئيس الفلسطيني: واهم مَن يعتقد أن بإمكانه فرض «صفقة قرن جديدة» أو تهجير شعبنا

أكد أن هذه الدعوات «هدفها الإلهاء عن جرائم الحرب والإبادة بغزة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمته أمام القمة الأفريقية الـ38 المنعقدة في أديس أبابا (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمته أمام القمة الأفريقية الـ38 المنعقدة في أديس أبابا (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الفلسطيني: واهم مَن يعتقد أن بإمكانه فرض «صفقة قرن جديدة» أو تهجير شعبنا

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمته أمام القمة الأفريقية الـ38 المنعقدة في أديس أبابا (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمته أمام القمة الأفريقية الـ38 المنعقدة في أديس أبابا (أ.ف.ب)

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، رفضه المطلق لأي دعوات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه، والتي من شأنها إبقاء المنطقة في دائرة العنف، بدلا من الذهاب لصنع السلام، بحسب قوله.

ونقلت «وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية» (وفا) عن عباس قوله، في كلمته أمام القمة الأفريقية الـ38 المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم: «واهم من يعتقد أن بإمكانه فرض صفقة قرن جديدة، أو تهجير شعبنا الفلسطيني والاستيلاء على أي شبر من أرضنا».

وأضاف أن «دعوات انتزاع شعبنا من أرضه وتهجيره منها هدفها إلهاء العالم عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتدمير في غزة، وجرائم الاستيطان ومحاولات ضم الضفة».

وأكد عباس أن «المكان الوحيد الذي يجب أن يعود إليه مليون ونصف المليون لاجئ ممن يعيشون في غزة، هو مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948 تنفيذا للقرار الأممي 194».

وشدد على أن «الممارسات الاستعمارية الإسرائيلية، تتطلب إجراءات عاجلة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، قبل تفشي قوى التطرف التي تعمل على دفن حل الدولتين».

وأكد أن «التزامنا بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، يقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 242، 338، ومبادرة السلام العربية، لتعيش جميع شعوب المنطقة في أمن وسلام وحسن جوار».

وشدد عباس على أن «تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين، يتطلب من الجميع المشاركة الفاعلة في التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، ودعم المؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده في الأمم المتحدة في منتصف يونيو (حزيران) القادم، لحشد الطاقات الدولية للاعتراف الدولي بدولة فلسطين، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية».

ودعا الرئيس الفلسطيني دول الاتحاد الأفريقي للمشاركة في مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف المقرر في شهر مارس (آذار) المقبل.

وأعرب عن تقديره لـ«مواقف كل الدول التي رفضت دعوات تهجير شعبنا من وطنه، ووقفت إلى جانب حقه في أرضه»، موجها الشكر للاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء على دعمهم الثابت لنضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حريته واستقلاله.

من جهته، ندّد رئيس المفوضية في الاتحاد الأفريقي موسى فكي اليوم بدعوة «البعض» إلى «ترحيل ممنهج» للفلسطينيين، بعد اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب نقل سكان قطاع غزة إلى الأردن ومصر.

وقال فكي خلال الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا إن الحرب في قطاع غزة «تتواصل وسط صمت شبه تام من القوى الكبرى في العالم»، وإحدى وسائلها «دعوة البعض إلى ترحيل ممنهج للفلسطينيين خارج أراضيهم».


مقالات ذات صلة

السلطة الفلسطينية: نعطي الأولوية لتولي الدولة مسؤولياتها في قطاع غزة

المشرق العربي فلسطيني يسير بين حطام المنازل في مخيم جباليا بقطاع غزة (أ.ب) play-circle

السلطة الفلسطينية: نعطي الأولوية لتولي الدولة مسؤولياتها في قطاع غزة

أعلنت السلطة الفلسطينية تمسكها بحل الدولتين، وقالت إن الأولوية الآن هي لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتدفق المساعدات، وتولي السلطة مسؤولياتها في غزة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
العالم العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال المقابلة play-circle 00:52

وزير الخارجية المصري: لجنة إدارة غزة محل توافق... والأمن ستتولاه السلطة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن اللجنة المقترحة لإدارة غزة «محل توافق»، كاشفاً عن تدريب مجندين جدد من السلطة «لنشرهم وملء الفراغ الأمني» في القطاع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية مركبات عسكرية إسرائيلية تسير على طول الطريق في أثناء عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية يوم الثلاثاء play-circle 07:11

50 يوماً على العملية الإسرائيلية في الضفة... ماذا تغير؟

رغم مرور 50 يوماً على تحويل إسرائيل الضفة الغربية لساحة حرب حقيقية، وتنفيذها عمليات إخلاء ومداهمات واسعة في المخيمات.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أرشيفية - د.ب.أ)

الرئيس الفلسطيني يعين قائداً جديداً لجهاز الاستخبارات العسكرية

أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأحد، قراراً بتعيين محمد إبراهيم الخطيب قائداً لجهاز الاستخبارات العسكرية.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
حصاد الأسبوع من القمة (رويترز)

«قمة فلسطين» محطة أولى في مسار طويل لصد التهجير

«محطة أولى في مسار طويل»، هكذا وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط «قمة فلسطين» غير العادية التي استضافتها القاهرة، الثلاثاء الماضي، التي عكست توافقاً عربياً واضحاً على رفض «التهجير» أياً كان شكله أو اسمه، مع التأكيد على أن السلام خيار استراتيجي للمنطقة. جاءت قرارات القمة لتلبي الكثير من التوقعات والآمال، لا سيما مع تبينها «خطة عربية جامعة» لـ«إعمار دون تهجير». إلا أنها في الوقت نفسه قرارات تحتاج إلى «خطوات إجرائية» لتنفيذها على أرض الواقع، مستفيدة من حالة الزخم الحالية بشأن القضية الفلسطينية، وإلا انتهت ككثير من القرارات والمبادرات السابقة في الصدد نفسه «حبراً على ورق».

فتحية الدخاخني (القاهرة)

إسرائيل باحتفاظها بالنقاط الخمس لن تستدرج لبنان لمفاوضات سياسية

جنديان لبنانيان يحرسان نقطة أمنية عند الحدود مع إسرائيل (أرشيفية - رويترز)
جنديان لبنانيان يحرسان نقطة أمنية عند الحدود مع إسرائيل (أرشيفية - رويترز)
TT

إسرائيل باحتفاظها بالنقاط الخمس لن تستدرج لبنان لمفاوضات سياسية

جنديان لبنانيان يحرسان نقطة أمنية عند الحدود مع إسرائيل (أرشيفية - رويترز)
جنديان لبنانيان يحرسان نقطة أمنية عند الحدود مع إسرائيل (أرشيفية - رويترز)

إصرار رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو على الاحتفاظ بالمواقع التي تحتلها إلى أمد غير محدود يُشكل إحراجاً لواشنطن التي تُبدي تفهُّماً للموقف اللبناني بالضغط عليها لإلزامها بالانسحاب منها، وألا تكتفي لدى مراجعتها بضرورة ترجمة تعهدها بخطوات ملموسة، بإبلاغ المسؤولين اللبنانيين بأنها ما زالت تسعى لإخلائها، خصوصاً أنهم يتخوفون -كما قال مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»- من إقدام تل أبيب على ربطها بالنقاط الحدودية المتداخلة بين البلدين وعددها 13 نقطة، وبتثبيت الحدود الدولية طبقاً لما نصَّت عليه اتفاقية الهدنة الموقعة بينهما عام 1949 لاستدراج لبنان للدخول في مفاوضات سياسية تؤدي إلى تطبيع العلاقات اللبنانية - الإسرائيلية، وهذا ما ترفضه حكومة الرئيس نواف سلام، وهي تتناغم في رفضها مع الموقف المبدئي لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.

وسأل المصدر الوزاري، ما الجدوى من عملية الربط التي تتحصن خلفها تل أبيب؟ وأين تقف هيئة المراقبة الدولية المكلفة بمراقبة تثبيت وقف النار؟ وماذا ستقول نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، التي كانت قد اقترحت تشكيل 3 مجموعات دبلوماسية تولي اهتماماً بإطلاق الأسرى لدى إسرائيل، وإلزامها بالانسحاب من المواقع الخمسة، في حين تواصل توغلها في أطراف البلدات الحدودية الجنوبية.

ولفت إلى أن تل أبيب بربط انسحابها من هذه النقاط بإيجاد حل لتلك المتداخلة الواقعة على طول الخط الأزرق الذي يتحفظ عليه لبنان، تستدرج لبنان للدخول في مفاوضات سياسية مباشرة. وقال إن مجرد إدراجها في سلة واحدة يعني أنها ليست في وارد التسليم بوقف نهائي للنار؛ تمهيداً لتطبيق القرار «1701».

وأكد المصدر أن مجرد إصرار تل أبيب على الربط بين النقاط التي ما زالت تحتلها وتوفير الحلول للنقاط المتداخلة وتثبيت الحدود الدولية، يُشكل أيضاً إحراجاً لهيئة المراقبة الدولية. وقال إن احتفاظها بها يمنع وحدات الجيش اللبناني من استكمال انتشارها حتى الحدود الدولية بمؤازرة القوات الدولية المؤقتة «يونيفيل». ورأى أن لبنان باقٍ على تعهده ببسط سيادته الكاملة على كل أراضيه بقواته الذاتية، التزاماً منه بما نص عليه اتفاق الطائف في هذا الخصوص، وتسهيلاً لتطبيق القرار «1701». وقال إن الحكومة لن تتزحزح قيد أنملة عن تعهدها بحصر السلاح بيد الشرعية، وهذا ما نص عليه البيان الوزاري، وأكده الرئيس عون في خطاب القسم.

وحمَّل المصدر نفسه تل أبيب مسؤولية عدم تقديمها التسهيلات للشروع بتطبيق القرار «1701» بمؤازرة «يونيفيل»، وسأل ما إذا كانت تربط جنوب لبنان بجنوب سوريا، في ضوء توغلها في عدد من المدن السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري الجديد، وصولاً لدفع بيروت ودمشق للتفاوض معها للتوقيع على اتفاقية للسلام، ترجمة مع الدعوة التي أطلقها في هذا الخصوص المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف؟

وكشف عن أن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء سجلت تدخّل رئيسي الجمهورية والحكومة لضبط إيقاع الوزراء، وعدم الإقحام في سجال افتتحه وزير الصناعة جو عيسى الخوري المحسوب على حزب «القوات اللبنانية»، بدعوته لعقد جلسة للمجلس الأعلى للدفاع تُخصص لنزع سلاح «حزب الله»، ضمن جدول زمني مدته 6 أشهر، وأيده وزير العدل عادل نصار المحسوب على حزب «الكتائب».

وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن الوزيرين الشيعيين المحسوبين على «حزب الله» لم يتدخلا للرد عليهما، خصوصاً أن اقتراحهما جاء من خارج جدول أعمال الجلسة، وصرح بأن تدخّل عون وسلام جاء في الوقت المناسب، وأكدا أنه لا خلاف على حصرية السلاح بيد الدولة، وجددا التزامهما بما نص عليه البيان الوزاري تطبيقاً للطائف والقرار «1701».

ومع أن الخوري أرفق دعوته هذه بالأسباب الموجبة التي أملت عليه هذا الطلب من مجلس الوزراء، وأبرزها أن بقاء السلاح بيد «حزب الله» لا يشجع عودة الاستثمارات للبنان واستعادته لعافيته الاقتصادية والمالية، فإنه أخطأ، وفق المصدر، في طرحه بالشكل، باعتماده لغة يغلب عليها التحدي والمزايدة على الآخرين، وكأنهم ليسوا مع حصرية السلاح بيد الدولة، الذي هو موضع إجماع لا عودة عنه، كما أخطأ في التوقيت الذي جاء متزامناً مع استمرار إسرائيل، ليس باحتفاظها بالمواقع التي تحتلها، وإنما بمواصلة خروقها على نحو واسع بشن غارات جوية، ليست محصورة بالجنوب، وإنما تتعداه لتطول الحدود اللبنانية - السورية، بذريعة تدميرها، كما تقول، لما تبقَّى من سلاح لـ«حزب الله» في مخازنه تحت الأرض، ومن ثم فإنه لا مصلحة في حرق المراحل قبل أوانها، وأن يُترك للحكومة مجتمعةً معالجة سلاح الحزب بهدوء وبالظرف المناسب، تأكيداً لقرارها باحتكار الدولة للسلاح، وهي تعمل على زيادة عدد الجيش بموافقتها على تطويع مائة ضابط من رتبائه، وفتح الباب أمام تطويع 4500 جندي لصالح المؤسسة العسكرية على 3 دفعات، وهذا ما فتح الباب أمام الخوري ونصار للمطالبة بوضع جدول زمني لسحب سلاح الحزب.

لذلك فإن التطويع يُعزز انتشار الجيش في الجنوب، الذي قوبل باستعداد وزير المال ياسين جابر لتأمين التكلفة المالية المطلوبة، لأن الأولوية تبقى للحفاظ على الاستقرار وحماية السلم الأهلي، لأن من دونهما لا يمكن إنعاش الوضع الاقتصادي وإخراجه من غرفة العناية الفائقة التي لا يزال يقبع فيها، وتشجيع الاستثمارات في لبنان الذي يراهن على استعادته ثقة المجتمعين العربي والدولي.