تركة «حزب الله» في سوريا... معامل مخدرات ومصانع دولارات مزوّرة

«الشرق الأوسط» ترافق فرقة أمنية أثناء تمشيط منطقة حدودية مع لبنان

عناصر أمن الحدود السوري خلال تمشيط منطقة حدودية في وادي الحوراني بقرية حاويك المحاذية للحدود اللبنانية
عناصر أمن الحدود السوري خلال تمشيط منطقة حدودية في وادي الحوراني بقرية حاويك المحاذية للحدود اللبنانية
TT

تركة «حزب الله» في سوريا... معامل مخدرات ومصانع دولارات مزوّرة

عناصر أمن الحدود السوري خلال تمشيط منطقة حدودية في وادي الحوراني بقرية حاويك المحاذية للحدود اللبنانية
عناصر أمن الحدود السوري خلال تمشيط منطقة حدودية في وادي الحوراني بقرية حاويك المحاذية للحدود اللبنانية

في أعلى تل من وادي الحوراني بقرية حاويك التابعة لمدينة القصير بريف حمص الغربي على الحدود السورية مع لبنان، وداخل مستودعات مظلمة شاسعة مهجورة، عثرت قوى أمن الحدود السوري على عشرات المصانع والمعامل التي كانت تصنع المخدرات وحبوب الكبتاغون والحشيش ودولارات مزوّرة، لتهريبها إلى دول الجوار ومنها إلى غيرها.

هذه المنطقة الحدودية، المواجهة لمحافظة بعلبك اللبنانية، كانت خاضعة حتى وقت قريب لسيطرة «حزب الله» اللبناني، الذي خلّف بعد طرده من المنطقة تركةً مثقلةً فكّكتها إدارة العمليات السورية بنجاح، وتمكّن الجيش اللبناني من الانتشار وإحكام قبضته على المنطقة.

ممرات حدودية للمخدرات

داخل مختبر لتصنيع المخدرات في أعلى تل يقع في منطقة جبلية مهجورة على طريق فرعي في قرية حاويك لا تبعد سوى نحو مئات الأمتار عن الحدود اللبنانية، عثرت قوى الأمن خلال حملة تمشيط المنطقة على مستودعات بداخلها أجهزة وآلات ومعدات وخزانات زرقاء ضخمة بداخلها مواد أولية بكميات كبيرة تدخل في صناعة حبوب الكبتاغون وخزانات خشب وعلب بلاستيك محكمة القفل كان بداخلها مادة الحشيش.

الرائد نديم مدخنة مدير أمن الحدود السوري وقائد عمليات حملة تمشيط الحدود اللبنانية (الشرق الأوسط)

في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، يقول مدير أمن الحدود في محافظة حمص الرائد نديم مدخنة إن النظام السابق وميليشيا «حزب الله» اللبنانية التي كانت تحكم المنطقة قبل طردها بداية الشهر الحالي «حوّلا الحدود مع لبنان إلى ممرات للمخدرات ومنطقة لصناعة وإنتاج هذه المواد الممنوعة، بما فيها تهريب الأسلحة والعملات المزورة».

ضبط الأمن السوري 3 معامل لصنع المخدرات كانت خاضعة لسيطرة «حزب الله» اللبناني قبل طردهم الأسبوع الماضي من قرية حاويك السورية (الشرق الأوسط)

وشنّت إدارة العمليات العسكرية في سوريا حملة تمشيط خلال الأسبوع الحالي، شملت قرى حاويك وجرماش ووادي الحوراني وأكوم السورية (على الحدود مع لبنان) ووادي حنا، واشتبكت مع عناصر «حزب الله» وفلول النظام المخلوع وتجار المخدرات والسلاح، وسيطرت بموجبها على كامل الشريط الحدودي ونصبت حواجز ونقاط تفتيش اتخذت إجراءات احترازية منعاً لتهريب المخدرات والأسلحة.

وشملت هذه العمليات مداهمات في مناطق عدة داخل الأراضي السورية، خاصة في قرى حاويك وجرماش وهيت، التي كانت تعدّ مراكز رئيسية لتهريب المخدرات. وأوضح مدير أمن الحدود أن قواتهم عثرت على نحو 15 معملاً لصناعة المواد المخدرة ومطبعة تختص بالعملة المزوّرة.

يقول نديم مدخنة: «ضبطنا كميات هائلة من شحنات السلاح والمواد المخدرة والمواد الأولية التي كانت في طريقها للتهريب، هذه المناطق كانت تمثل الشريان الاقتصادي لهذه العصابات».

وتتشارك سوريا ولبنان حدوداً بطول 330 كيلومتراً غير مرسمة في أجزاء كبيرة منها، وهي عبارة عن وديان وجبال شاهقة يسهل اختراقها من قبل مهربي المخدرات وتجار الأسلحة.

رماد بقايا دولارات مزوّرة أحرقت قبل إخلاء المنطقة (الشرق الأوسط)

سك الدولار المزيف

وفي مستودع ثالث، حوّل عناصر «حزب الله» مستودعاً كبيراً إلى مطبعة لسك وتزوير العملة الأميركية من فئة 100 دولار، مستعينين بطابعات وصور مجسمة، وأنماط النقود المزيفة، وأجهزة الأشعة فوق البنفسجية، وآلة طباعة «الأوفست» وخزانات ألوان.

وتحوّلت سوريا على مدار سنوات الحرب إلى أكبر منتج ومصدِّر للكبتاغون في العقد الماضي، إبّان سيطرة الرئيس المخلوع بشار الأسد، حتى أشارت بعض التقارير إلى أنها أضحت بمثابة دولة المخدرات في الشرق الأوسط، وذكرت بيانات للحكومة البريطانية أن سوريا كانت تنتج حتى نهاية العام الفائت نحو 80 في المائة من الإنتاج العالمي من حبوب الكبتاغون وحدها.

في مستودع آخر قريب محاط بأشجار عالية وحقول زراعية في منطقة جبلية مرتفعة، فتح عنصر أمن أحد الأجهزة وأخرج منها حبوباً على شكل حبيبات دائرية.

وذكر عنصر الأمن، نادر أبو البراء، الذي رافق الحملة منذ بدايتها: «هكذا كانوا يصنعون ويخبئون هذه المواد المخدرة ليتم تهريبها نحو الدول الخليجية والمنطقة برمتها».

مواد بدائية لصنع حبوب الكبتاغون في قرية حاويك (الشرق الأوسط)

حبوب الكبتاغون وُضعت في أكياس مُحكمة رُسم عليها شعار الهلال المزدوج، أو كلمة «لكزس» التي تميز حبوب الكبتاغون. أمّا مادة الحشيش فكانت مخزنة في صناديق خشب متوسطة الحجم وفي علب بلاستيك، وتلك المصنعة غلفت في كفوف حمراء اللون ليتم تمييزها.

وبحسب سكان هذه المنطقة الحدودية، كان يُمنع على المدنيين الاقتراب من مواقع المعامل والمصانع المحاطة بحراسة مشددة. ونقل أحمد الصعب (55 سنة) وهو من سكان قرية حاويك أن أجهزة المخابرات السورية وعناصر «حزب الله» الذين كانوا منتشرين بكثرة في هذه المنطقة، «منعوا أي مدني من الاقتراب، وكنّا نشتم روائح كريهة غير طبيعية، وكنا نتضايق منها. كنا نسمع بوجود مصانع لكن لا نعرف ماذا يحدث داخلها لأنه كان يمنع الاقتراب منها».

عناصر الأمن السوري يضبطون مواد مخدرة على الحدود السورية اللبنانية (الشرق الأوسط)

وعثر عناصر الأمن على كاميرات مراقبة وخطوط شبكية موصولة مع الأراضي اللبنانية. وشدد مدير أمن الحدود الرائد نديم مدخنة على أن العمليات الأمنية اقتصرت على القرى السورية المحاذية للبنان، مشيراً إلى أن التنسيق بين إدارة العمليات العسكرية والجيش اللبناني مستمر، وأن «الجيش اللبناني ولأول مرة منذ 14 عاماً بدأ الانتشار في هذه المنطقة، والاشتباكات التي دارت كانت مع عناصر (حزب الله) والتجار»، لافتاً إلى أنه وخلال الحملة «عثرنا على وثائق تثبت تورط أفراد من عائلات عشائرية لبنانية».

تهريب فلول النظام

وشدّد المسؤول الأمني على أن هذه المناطق استخدمت طريقاً لتهريب عناصر النظام السابق بعد سقوطه إلى لبنان، «سيما عناصر الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد، كما توجد مؤشرات على مشاركة مجموعات من هذه الفلول في العمليات العسكرية ضد قواتنا انطلاقاً من داخل الأراضي اللبنانية؛ حيث تجمعهم شراكة طويلة مع (حزب الله) في تجارة الكبتاغون».

عنصر أمن سوري بجانب عبوات خشبية داخلها مواد أولية لصناعة المخدرات وحبوب الكبتاغون خلال حملة تمشيط الحدود (الشرق الأوسط)

وذهبت تقديرات أممية إلى أن قيمة تجارة حبوب الكبتاغون في سوريا بلغت نحو 6 مليارات دولار حتى نهاية عام 2024، في حين كان يتم تصدير تلك المخدرات في الغالب إلى العراق والأردن في الجوار السوري، ومنهما إلى دول الخليج العربي.

فاطمة الخالد مع أحفادها من أمام منزلهم الكائن في قرية حاويك المحاذية للحدود اللبنانية (الشرق الأوسط)

وعبّرت فاطمة الخالد، من سكان وادي الحوراني، عن شعورها مع عائلتها وأهل المنطقة، فقالت إنهم كانوا محرومين من طعم النوم والراحة والأمان، بعد سيطرة عناصر «حزب الله» على المنطقة منذ أكثر من 10 سنوات. وتابعت: «سيطرة الحزب حرمتنا أموراً كثيرة، ومر علينا وعلى أولادنا الكثير، كانت أياماً صعبة، والحمد لله منذ سقوطه انفرج الحال، وبعد تحرير سوريا تحرر الكون كله».

واستهدفت الحملة العسكرية، التي جرت في ريف القصير بريف حمص وشملت أكثر من 30 كيلومتراً، مكافحة المخدرات والأسلحة وتهريبها، وملاحقة بقايا فلول النظام السابق وعناصر «حزب الله» في المنطقة. وختم مدير أمن الحدود في محافظة حمص الرائد نديم مدخنة حديثه قائلاً: «وضعنا خطة أمنية متكاملة لضبط الحدود بشكل كامل، حتى تسهم في حماية أهلنا من جميع المخاطر التي تستهدفهم».


مقالات ذات صلة

سوريا: اعتقال 5 بعضهم من عناصر نظام الأسد أثناء محاولتهم دخول البلاد بطريقة غير قانونية

المشرق العربي قوات من الجيش السوري أثناء عرض عسكري بدير الزور يوم 8 ديسمبر (إكس)

سوريا: اعتقال 5 بعضهم من عناصر نظام الأسد أثناء محاولتهم دخول البلاد بطريقة غير قانونية

ألقت قوات حرس الحدود السورية القبض على 5 أشخاص في ريف طرطوس، أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي السورية بطريقة غير قانونية، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في مناطق بجنوب سوريا (الجيش الإسرائيلي)

تقارير: الجيش الإسرائيلي يستهدف تل الأحمر في ريف القنيطرة بسوريا

قال تلفزيون «الإخبارية» إن القوات الإسرائيلية استهدفت، يوم السبت، بالأسلحة الرشاشة تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي. 

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي تشييع ضحايا تفجير المسجد في حمص (سانا)

حمص تشيّع ضحايا «مسجد وادي الذهب»... و«أنصار السنة» تتوعد بتفجيرات أخرى

شُيّع بمدينة حمص السورية، السبت، جثامين ضحايا التفجير الذي وقع داخل مسجد بحي ذي غالبية علوية، بمشاركة شعبية ورسمية.

موفق محمد (دمشق)
شؤون إقليمية عناصر من «قسد» أثناء تحركات في حلب (أ.ف.ب)

تضارب أنباء عن زيارة متوقعة لعبدي إلى دمشق

انتقدت قيادات كردية سياسة تركيا تجاه سوريا والتلويح المتكرر بالتدخل العسكري ضد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مؤكدة أن أكراد سوريا لا يسعون إلى تقسيم البلاد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي أشخاص يسيرون على طول طريق في حلب بعد موافقة «قسد» على خفض التصعيد الأسبوع الماضي (رويترز)

مقتل عنصر من «الدفاع» السورية بإطلاق نار في حلب

أفادت قناة «الإخبارية» السورية، السبت، بمقتل عنصر من وزارة الدفاع إثر إطلاق نار من قبل مجهولين في حلب. 

«الشرق الأوسط» (دمشق)

سوريا: اعتقال 5 بعضهم من عناصر نظام الأسد أثناء محاولتهم دخول البلاد بطريقة غير قانونية

قوات من الجيش السوري أثناء عرض عسكري بدير الزور يوم 8 ديسمبر (إكس)
قوات من الجيش السوري أثناء عرض عسكري بدير الزور يوم 8 ديسمبر (إكس)
TT

سوريا: اعتقال 5 بعضهم من عناصر نظام الأسد أثناء محاولتهم دخول البلاد بطريقة غير قانونية

قوات من الجيش السوري أثناء عرض عسكري بدير الزور يوم 8 ديسمبر (إكس)
قوات من الجيش السوري أثناء عرض عسكري بدير الزور يوم 8 ديسمبر (إكس)

ألقت قوات حرس الحدود السورية القبض على 5 أشخاص في ريف طرطوس، أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي السورية بطريقة غير قانونية، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، السبت، أن "التحقيقات الأولية مع المقبوض عليهم أظهرت أن بعضهم كانوا من عناصر النظام البائد"، مشيرةً إلى أنه "سيتم تحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة".

عناصر من الجيش السوري (أ.ف.ب)

وذكرت الوكالة أن هذه العملية "تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها قوات الجيش لحماية الحدود ومنع أي محاولات تسلل غير شرعية، بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه".


تقارير: الجيش الإسرائيلي يستهدف تل الأحمر في ريف القنيطرة بسوريا

آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في مناطق بجنوب سوريا (الجيش الإسرائيلي)
آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في مناطق بجنوب سوريا (الجيش الإسرائيلي)
TT

تقارير: الجيش الإسرائيلي يستهدف تل الأحمر في ريف القنيطرة بسوريا

آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في مناطق بجنوب سوريا (الجيش الإسرائيلي)
آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في مناطق بجنوب سوريا (الجيش الإسرائيلي)

قال تلفزيون «الإخبارية» إن القوات الإسرائيلية استهدفت، يوم السبت، بالأسلحة الرشاشة تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي.

واستولت القوات الإسرائيلية على مزيد من الأراضي في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد، بالمخالفة لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 كما كانت منزوعة السلاح، وتنفذ من وقتها غارات جوية وتوغلات برية في سوريا.

وسبق أن ذكرت وكالة «سانا» الرسمية أن إسرائيل «تواصل سياساتها العدوانية وخرقها اتفاق فض الاشتباك عام 1974 عبر التوغل في أرياف القنيطرة ودرعا والاعتداء على المواطنين، فيما تطالب سوريا باستمرار، بخروج الاحتلال من أراضيها، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع هذه الممارسات غير المشروعة».


لبنان: «قانون الودائع» يضاعف الهواجس من الالتزام بالتمويل

لبنانية تعتصم أمام مبنى «جمعية المصارف» في بيروت بعد الأزمة المعيشية في 2019 (أرشيفية - أ.ب)
لبنانية تعتصم أمام مبنى «جمعية المصارف» في بيروت بعد الأزمة المعيشية في 2019 (أرشيفية - أ.ب)
TT

لبنان: «قانون الودائع» يضاعف الهواجس من الالتزام بالتمويل

لبنانية تعتصم أمام مبنى «جمعية المصارف» في بيروت بعد الأزمة المعيشية في 2019 (أرشيفية - أ.ب)
لبنانية تعتصم أمام مبنى «جمعية المصارف» في بيروت بعد الأزمة المعيشية في 2019 (أرشيفية - أ.ب)

أثار مشروع قانون «الاستقرار المالي واسترداد الودائع»، الذي أقرته الحكومة اللبنانية، الجمعة، موجة من الهواجس التي ترافق إحالته المرتقبة إلى مجلس النواب، وتعزّزت مسبقاً بطلب المصرف المركزي بإدخال «تحسينات وتحصينات» تضمن «العدالة والمصداقية وقابلية التطبيق العملي».

ووفق رصد أولي أجرته «الشرق الأوسط»، يتلقى الكثير من الخبراء ومديري البنوك والصحافيين الاقتصاديين، سيلاً من الاتصالات من مودعين حائرين في استنباط مصير مدخراتهم طبقاً لمندرجات المشروع، وأوجه الاختلاف مع الآليات السارية بموجب تعاميم مصرف لبنان، ومدى جدية الضمانات للسندات المؤجلة، وسط تأكيد الالتزام بمنع التصرف باحتياط الذهب بأي وسيلة، طبقاً للقانون رقم 42 الصادر في عام 1986.

وبرز خصوصاً ضمن الأسئلة، جانب من معاناة أصحاب الودائع غير الكبيرة؛ إذ ينص المشروع على تمكينهم من استرداد مائة ألف دولار بالتقسيط لمدة أربع سنوات، ثم يضطرون للانتظار بعدها استحقاق السند الموعود عقب 10 سنوات. وبين هؤلاء، نماذج لأفراد مسنّين كانوا ادخروا في المصارف تعويضات نهاية الخدمة في القطاعين العام والخاص على السواء، وتتعدى حساباتهم مبلغ المائة ألف دولار، تصل إلى مئتين أو ثلاثة، وكانت تشكل مصدر دخل معيشي من خلال العوائد الشهرية بالحدود الدنيا.

غموض المشروع

وتكتسب هذه التساؤلات أحقية قانونية وإجرائية في ضوء الغموض الذي يكتنف بعض المحاور الأساسية في المشروع، وفق مسؤول مالي معني، ولا سيما ما يخص دور الدولة وحجم مساهمتها في معالجة ميزانية «البنك المركزي»، والذي يشكل الركيزة الأساسية لتحديد مصير توظيفات البنوك التي تتعدى 80 مليار دولار لديه، توطئة لطمأنة المودعين بفاعلية الاقتراحات الواردة في المشروع.

رئيس الحكومة نواف سلام يعلن عن إقرار مشروع قانون «الفجوة المالية» في القصر الحكومة الجمعة (أ.ف.ب)

ولا تنأى الشكوك عن عمليات تزويد المودعين بسندات ذات استحقاقات مؤجلة إلى 10 و15 و20 سنة، لكامل المبالغ التي تتعدّى مائة ألف دولار، باعتبار أن مخزون احتياط العملات الصعبة لدى «المركزي»، لا يكفي حالياً لسداد حصة البنك المركزي من الحد المضمون بمبلغ 100 ألف دولار لكل مودع، ولا توجد موارد تضمن استدامة تغذيته لإيفاء كامل المدخرات نقداً خلال 4 سنوات وسندات آجلة، ما لم يحدّد القانون موارد مستدامة وموازية لمستحقات ودائع تبلغ دفترياً نحو 84 مليار دولار، وحتى بعد تنقيتها وعزل غير المشروع منها، بحيث يؤمل إنقاصها بنحو 20 إلى 30 مليار دولار.

حجم الخسائر

ويشكل غياب «الداتا» الموثقة لحجم الخسائر وإجمالي المستحقات القابلة للسداد سنوياً، كحصص شهرية ونسبة 2 في المائة سنوياً من الودائع المتوسطة والكبيرة لاحقاً، بمنزلة الفجوات الرديفة للفجوة الأساسية البالغة نحو 73 مليار دولار، والقابلة بدورها لإعادة هيكلة رقمية بموجب تنظيف الميزانيات في القطاع المالي (مصرف لبنان والمصارف)، ما يفرض تلقائياً، حسب المسؤول المالي، التريث في تحديد كامل آليات السداد لضرورة مطابقتها مع المعطيات الإحصائية، ثم مع قياسات التدفقات النقدية التي يقتضي تنسيقها مع مؤسسات مالية دولية، وفي مقدمها صندوق النقد الدولي.

وفي نطاق الضمانة للسندات المؤجلة المزمع إصدارها من قبل البنك المركزي، لاحظ المسؤول المالي «أن التأكيد الحكومي على التزام المانع التشريعي لمنع التصرف باحتياط الذهب، البالغ نحو 9.2 مليون أونصة، والذي تعدت قيمته السوقية حالياً مستوى 40 مليار دولار، يضع المسألة بكاملها في مرمى انعدام الثقة بالسلطات أو تآكلها المزمن على أقل تقدير».

وتشير التجارب على مدار سنوات الأزمة إلى عجوزات السلطات المتكررة في التزام وعودها الإصلاحية وإجراء عمليات التدقيق المحاسبي والجنائي في مكامن الهدر والفساد، بل هي بادرت، عبر حكومة الرئيس حسان دياب في 2020، إلى إشهار تعليق كامل مستحقات الديون السيادية الدولية (اليوروبوندز)، لتنفق بعدها ما يزيد على 11 مليار دولار على دعم غير منضبط للسلع الأساسية وغير الأساسية ومصروفات متفلتة أفضت إلى تبديد أكثر من 20 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي.

أسئلة سياسية عن التمويل

ولا تقتصر الأسئلة عن التمويل على القطاع المصرفي، بل تتوسع إلى المستوى السياسي؛ إذ قال وزير العدل عادل نصار في حديث إذاعي، إن «السؤال الجوهري المطروح هو مصدر التمويل لتنفيذ هذا القانون، حيث اُقرّ القانون بسرعة لأسباب سياسية، ولم نستطع معرفة القدرة على تمويل هذه الخطة، والهاجس لديّ كان التأكد من أن وضع المودع سيكون أفضل بما هو عليه اليوم».

وشدّد نصار، الذي شارك في التصويت ضد المشروع، على أن «التدقيق الجنائي ضروري؛ لأنه لا يمكننا تحميل المودعين المسؤولية دون إعلامهم بما حصل وتوزيع المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف».