تريد باريس أن تكون سباقة فيما يتعلق بالملف السوري على المستويين الأوروبي والغربي. فرنسا كانت أول من أرسل بعثة دبلوماسية إلى سوريا بعد أيام قليلة من سقوط نظام بشار الأسد وقيام السلطة الانتقالية أو سلطة الأمر الواقع برئاسة أحمد الشرع.
كذلك كان وزير الخارجية، جان نويل بارو، أول من زار دمشق من نظرائه الغربيين الذين وفدوا إليها، بمعية وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، يوم 3 يناير (كانون الثاني) الماضي. كذلك كان الرئيس إيمانويل ماكرون أول زعيم غربي يهاتف الشرع ليهنئه بموقعه الجديد، رئيساً انتقالياً لبلاده، ويدعوه لزيارة باريس، التي كشف عنها الجانب السوري.
وقبل ذلك كله، كانت فرنسا أول دولة غربية تقرر عقد مؤتمر دولي سيلتئم في باريس يوم 13 من الشهر الحالي؛ لمواكبة العملية الانتقالية، والنظر في كيفية تطبيع العلاقات مع دمشق، وبدء التداول في ملف إعادة الإعمار، وباختصار طرح الملف السوري بكافة تشعباته على طاولة الحوار.
وأشار بيان الإليزيه إلى أن الزيارة ستتم «في الأسابيع المقبلة»، فيما أوضح مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في باريس، أمس، أن الشرع لن يشارك في المؤتمر الخاص بسوريا الذي سيحضره وزير الخارجية أسعد الشيباني.
قلق بخصوص الملف الكردي
منذ البدء، ووفقاً لما تدل عليه الوقائع والاتصالات، كان واضحاً أن فرنسا تريد أن يكون لها موطئ قدم في سوريا التي رسمت لها سريعاً جداً ما يمكن تسميته «خريطة طريق»، قوامها المطالبة بعملية انتقال سياسية سلمية وجامعة لكل المكونات السورية، واحترام الدولة لحقوق الإنسان والمرأة والأقليات، بما فيها الكردية، ومحاربة الإرهاب وألا تكون سوريا مصدراً لضرب الاستقرار في المنطقة، فيما دعت أطراف أوروبية أخرى إلى أن تتخلص سوريا من الحضورين الروسي والإيراني.
وفي الاتصال الهاتفي الذي تم، الأربعاء، بين ماكرون والشرع، شدد الأول، بحسب البيان الصادر عن قصر الإليزيه، على أمرين: الأول، ضرورة الاستمرار في محاربة الإرهاب «أي داعش»؛ «لما له من فوائد للشعب السوري ولأمن فرنسا» التي عانت لسنوات من الإرهاب الذي كان مصدره الشرق الأوسط. والثاني دعوة السلطة الانتقالية إلى تمكين «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) من الاندماج الكامل في المسار الانتقالي.
وأهمية هذه الإشارة أنها تأتي فيما تتواتر المعلومات الخاصة بالصعوبات التي يواجهها الطرفان المعنيان «الأكراد والسلطة الانتقالية» في التفاهم على عملية اندماج في إطار الجيش النظامي الذي تسعى دمشق لإطلاقه، وذلك بالنظر لمطالب تركيا من الشرع.
ومن جانب آخر، تتخوف باريس من رغبة إدارة الرئيس دونالد ترمب في سحب القوات الأميركية من شمال وشرق سوريا، ما يجعل «قسد» منكشفة أمام القوات التركية والفصائل السورية «الجيش الوطني» المتحالفة مع أنقرة، والتي تسعى لقضم مناطق سيطرة «قسد». وفي هذا السياق، ذكر مصدر دبلوماسي فرنسي أن باريس وقفت سابقاً بوجه رغبة أميركية مشابهة، زمن ولاية ترمب الأولى ولمحت، وقتها، إلى استعدادها لمساندة «قسد»، وحتى لإرسال قوة تحل محل الأميركيين؛ سعياً لدعم من تسميهم «مقاتلي الحرية».
غياب وزير الخارجية الأميركي عن مؤتمر باريس
وشكا مصدر دبلوماسي آخر رفيع المستوى مما سماه «غياب سياسة أميركية واضحة» تجاه سوريا، لا بل غياب انخراط قوي في الملف المذكور، مستدلاً على ذلك بغياب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن المؤتمر المرتقب الأسبوع المقبل، بحيث سترسل واشنطن وفداً منخفض المستوى.
وتؤكد باريس استعدادها لـ«مواكبة» العملية الانتقالية في سوريا، وأشار بيان الرئاسة السورية إلى الاتصال الهاتفي بين ماكرون والشرع، بقوله إن الرئيس الفرنسي نوه بـ«مساعي بلاده لرفع العقوبات عن سوريا وفسح المجال للنمو والتعافي». والحال أن هذا الملف يطأ بثقله على السلطات الجديدة التي تحتاج لحرية الحركة الاقتصادية والتجارية، لإنعاش الأوضاع التي تعاني من حالة الجمود والكساد بسبب العقوبات.
والحال أن باريس لا تستطيع القيام بأي بادرة منعزلة عن شركائها في الاتحاد الأوروبي. وللتذكير فإن وزراء خارجية النادي الأوروبي عقدوا اجتماعاً في بروكسل يوم 28 يناير (كانون الثاني)، توصلوا بموجبه إلى «توافق سياسي» على «تجميد» أو «تعليق» بعض العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا منذ عام 2011.
وقد ذكر الوزير جان نويل بارو أربعاً منها: النفط والغاز لتسهيل شراء سوريا ما تحتاج إليه من الوقود، مع تمكينها من الوصول إلى التكنولوجيات الخاصة بهذا القطاع، والنقل «الجوي»، والسماح للطائرات السورية بالهبوط في المطارات الأوروبية، وأخيراً العمليات المصرفية والمالية التي من شأنها تسهيل العمليات التجارية وتحويل الأموال وخلافها.
بيد أن هذا التوافق لم يدخل بعد حيز التنفيذ بانتظار أن يترجم إلى قرارات تقنية وتنفيذية. وبحسب الشيباني، فإن تعليق العقوبات المشار إليها ستكون مدته عاماً واحداً، وحلّ بعد أن عمدت واشنطن، من جانبها، إلى تعليق بعض العقوبات المالية لستة أشهر.
رعاية السلطات الجديدة
حقيقة الأمر أن الغربيين، وعلى رأسهم الأوروبيون، راغبون في تطبيع العلاقات مع سوريا. إلا أنهم يتخوفون من أمرين: الجمود والتسرع. لذا، فإن أداء السلطات الانتقالية ستبقى، وفق مصدر فرنسي، «تحت المجهر». وذكرت كايا كالاس، مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن العقوبات التي ترفع «أو تجمد» يمكن العودة إلى فرضها مجدداً في حال لم تتوافق أعمال السلطات الجديدة مع أقوالها ووعودها.
وأشار المصدر رفيع المستوى إلى أن باريس تعتبر أن الشرع «شخص يمكن العمل معه»، الأمر الذي يفسر اتصال ماكرون به ودعوته لباريس التي ستكون على الأرجح أول عاصمة غربية تطؤها قدماه.
تريد باريس أن تقوم بدور «الراعي» للسلطات الجديدة، وهو ما جاء في بيان الإليزيه؛ إذ أفاد بأن رئيس الجمهورية «أبدى استعداده لمواكبة عملية الانتقال السياسي على المستوى الوطني (الفرنسي)، وأيضاً في الإطار الأوروبي والدولي». وفرنسا تعد إحدى دول المجموعة التي تدفع باتجاه تسريع العلاقة مع دمشق، فيما دول أوروبية أخرى «تفرمل» الاندفاعة، وتتساءل عن مصير المؤتمر الوطني الذي وعد به الشرع السوريين، وعن ملف الحوكمة في المرحلة الانتقالية، وقد غابا عن البيانات الرسمية. وترى مصادر أخرى أن الفيصل في العلاقة مع دمشق ثلاثي العناوين: رفع العقوبات، شطب «هيئة تحرير الشام» من التنظيمات الإرهابية، وإخراج الشرع نفسه من لائحة الأشخاص الذين فرضت عليهم عقوبات أوروبية وأميركية.
لذا، سيوفر مؤتمر باريس المقبل مؤشرات جدية لما ستؤول إليه العلاقة مع دمشق في الشهر والسنوات المقبلة.
