انشغل الرأي العام اللبناني بالمعلومات المسرّبة عن ملاحقة نجم كرّة السلّة اللبناني فادي الخطيب، وإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقّة بتهمة «الاحتيال والابتزاز المادي والتهديد» بحق سيّدة أعمال متموّلة، تتهمه بـ«الاستيلاء منها على مبلغ مالي يفوق الثلاثة ملايين دولار أميركي».
وكشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة بلال حلاوي «أصدر مذكرة توقيف بحقّ الخطيب بسبب عدم المثول أمام القضاء لاستجوابه في القضية»، مشيراً إلى أن الخطيب «أحيل بموجب قرار ظنّي على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت القاضية رولا عبد الصمد، التي حددت موعداً لمحاكمته في الأسبوع الأول من شهر فبراير (شباط) المقبل، وذلك استناداً إلى مواد تنصّ على السجن ما بين 3 أشهر و3 سنوات».
وفي أول تعليق له، قال الخطيب في مقطع فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: «يا جبل ما يهزّك ريح... هذه ريح وستمرّ».
نزاع منذ 2020
يعود النزاع بين الطرفين إلى عام 2020، وأفادت مصادر معنية بالملف بأن سيدة الأعمال عراقية مقيمة في لندن ومتزوجة من رجل أعمال لبناني تربطه صلة قرابة مع فادي الخطيب، وهي مديرة لشركة عقارية كبرى في لندن، ولها رأسمال كبير جداً، وقالت المصادر إن السيدة تتهم في الدعوى المرفوعة الخطيب بأنه «قدّم نفسه على أنه خبير عقاري راح يتبادل معها الحديث حول إقامة أعمال مشتركة، وبدأ يطلب منها تحويل الأموال إلى حسابه في البنوك اللبنانية بهدف شراء عقارات ومشاريع تجارية مربحة، وبلغ مجمل الأموال المسحوبة منها 3 ملايين و250 ألف دولار أميركي». وتقول الدعوى إنه «عندما طالبت السيّدة بأموالها، بدأ الخطيب يتنصّل ويهددها بنشر صورها بهدف ابتزازها».
ولم يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق رغم تبليغه أصولاً مواعيد جلسات الاستجواب، وأفاد المصدر بأنه الوكيل القانوني للخطيب، وبرر غيابه لأسباب صحيّة، وقد رفض قاضي التحقيق هذا المعذرة بسبب عدم إبراز تقرير طبي، الأمر الذي استدعى إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه.
نجم رياضي بارز
سجّل فادي الخطيب تاريخاً ناصعاً في كرة السلّة اللبنانية والعالمية، وبقي لأعوام عديدة النجم اللامع في الرياضة اللبنانية خصوصاً كرة السلّة، حيث انضم إلى أندية عالمية، لكن بعد اعتزاله قبل 5 سنوات، اتجه إلى عالم الأعمال في لبنان ودول أخرى. ولم تقف تداعيات هذه القضية على لبنان، وأكد المصدر المتابع للملفّ أن «وكيل السيّدة المدعية تقدّم باستدعاء لدى النيابة العامة التمييزية طلب فيها تحويل مذكرة التوقيف التي صدرت عن قاضي التحقيق في بيروت إلى مذكرة دولية، وتعميمها عبر «الإنتربول» الدولي، وذلك بعد توفر معلومات تفيد بأن الخطيب يقيم في بلد عربي».
وبانتظار عقد جلسة المحاكمة، تستمر المساعي لإجراء تسوية بين المدعية والمدعى عليه، وأوضح مصدر متابع لملفّ الخطيب أن «الأخير بصدد إجراء مصالحة مع المدعية وإنهاء القضية»، وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «وكيل لاعب كرة السلّة قدم مذكرة إلى القضاء طلب فيها سحب مذكرة التوقيف لقاء كفالة مالية، وقد وافق القضاء على الطلب إلّا أن قيمة الكفالة بلغت 2.8 مليون دولار، وهي قيمة مرتفعة جداً لم يستطع تسديدها».
وشدد على أن الخطيب «لم يتمكن من تقديم الدفاع عن نفسه، بسبب صدور مذكرة التوقيف بحقه وهو خارج لبنان، ما يعني إلزامية توقيفه قبل مثوله أمام قاضي التحقيق»، رافضاً ما يتردد عن أن الخطيب متوارٍ عن الأنظار وأنه تحت سقف القانون».
