بعد 6 أسابيع من وقف إطلاق النار الذي أوقف الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، يريد عدد من النازحين اللبنانيين الذين دُمِّرت منازلهم في الحرب إعادة البناء، لكن إعادة الإعمار والتعويضات ليست بالأمر السهل.
وتحولت مساحات شاسعة من جنوب وشرق لبنان، فضلاً عن الضواحي الجنوبية لبيروت، إلى أنقاض، كما تحولت عشرات الآلاف من المنازل إلى أنقاض في الغارات الجوية الإسرائيلية. وقد قدَّر البنك الدولي في تقرير صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) - قبل وقف إطلاق النار في وقت لاحق من ذلك الشهر - الخسائر التي لحقت بالبنية الأساسية في لبنان بنحو 3.4 مليار دولار.
في الجنوب، لا يستطيع سكان عشرات القرى على طول الحدود اللبنانية - الإسرائيلية العودة لأن الجنود الإسرائيليين ما زالوا هناك. وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تفاوضت عليه الولايات المتحدة، من المفترض أن تنسحب القوات الإسرائيلية بحلول 26 يناير (كانون الثاني)، ولكن هناك شكوك في أنها ستفعل ذلك.
وتُعدّ الشروط الأخرى للاتفاق غير مؤكدة أيضاً؛ فبعد انسحاب «حزب الله»، من المقرر أن يتدخل الجيش اللبناني ويفكك المواقع القتالية للمسلحين في الجنوب. وقد اشتكى المسؤولون الإسرائيليون من أن القوات اللبنانية لا تتحرك بالسرعة الكافية، ويقولون إن القوات الإسرائيلية لا بد أن تخرج أولاً، وفق ما أفادت به وكالة «أسوشيتد برس».
ولا تزال احتمالات إعادة الإعمار ومَن سيتحمل التكاليف غير واضحة؛ ففي الحرب الإسرائيلية عام 2006 التي استمرت شهراً، موَّل «حزب الله» جزءاً كبيراً من إعادة الإعمار التي بلغت 2.8 مليار دولار بدعم من حليفته إيران. وأعلن «حزب الله» أنها ستفعل ذلك مرة أخرى، وبدأت في دفع بعض المدفوعات. ولكن الحزب تكبد خسائر كبيرة في هذه الحرب الأخيرة. ومن جانبه، أصبحت إيران الآن غارقة في أزمة اقتصادية خانقة.
«لم يحن دورنا بعد»
يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة اللبنانية من نقص السيولة منذ فترة طويلة ليست في وضع يسمح لها بالمساعدة، وقد يكون المانحون الدوليون مرهقين بسبب احتياجات ما بعد الحرب في قطاع غزة وسوريا المجاورة. ويقول عدد من اللبنانيين إنهم ينتظرون التعويضات التي وعد بها «حزب الله». ويقول آخرون إنهم تلقوا بعض المال من الحزب، وإنها أقل بكثير من تكلفة الأضرار التي لحقت بمنازلهم.
وتقول منال، وهي أم تبلغ من العمر 53 عاماً، ولديها 4 أطفال من قرية مرجعيون الجنوبية، إنها نزحت مع عائلتها لأكثر من عام، منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، في يوليو (تموز)، سمعت عائلة منال أن منزلها دُمِّر بسبب الحرب. وتسعى الأسرة الآن للحصول على تعويض من «حزب الله»، وتقول منال، التي ذكرت اسمها الأول فقط: «لم نتلقَّ أي أموال بعد. ربما لم يحن دورنا».
في أحد الأيام الأخيرة في جنوب بيروت؛ حيث ضربت الغارات الجوية على بُعد 100 متر فقط من منزله، شاهد محمد حفارة تزيل الحطام والغبار المتطاير في الهواء. وقال إن والده ذهب إلى مسؤولي «حزب الله»، وحصل على 2500 دولار - وهو مبلغ غير كافٍ لتغطية أضرار بقيمة 4 آلاف دولار في منزلهم. وقال محمد، الذي لم يذكر سوى اسمه الأول: «أخذ والدي المال وغادر، معتقداً أنه من غير المجدي الجدال». وقال إنه عُرض على عمه 194 دولاراً فقط مقابل منزل تضرر بشكل مماثل. وعندما اشتكى العم، قال محمد: «سأله (حزب الله): (لقد ضحينا بدمائنا؛ ماذا فعلت في الحرب؟)».
ومع ذلك، يقول آخرون إن «حزب الله» عوضهم بشكل عادل. إذ قال عبد الله سكيكي، الذي دمر منزله (أيضاً في جنوب بيروت) بالكامل، إنه تلقى 14000 دولار من «مؤسسة القرض الحسن»، وهي مؤسسة تمويل مرتبطة بـ«حزب الله»
وقال حسين خير الدين، مدير «مؤسسة جهاد البناء»، إحدى أذرع «حزب الله»، إن المجموعة تبذل قصارى جهدها. وأضاف أن فرقها قامت بمسح أكثر من 80 في المائة من المنازل المتضررة في مختلف أنحاء لبنان. وقال: «لقد بدأنا في تعويض الأسر. كما بدأنا في تقديم مدفوعات لإيجار عام وتعويضات عن الأثاث»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وقال خير الدين إن مدفوعاتهم تشمل 8 آلاف دولار للأثاث و6 آلاف دولار لإيجار عام لأولئك الذين يعيشون في بيروت. أما أولئك الذين يقيمون في أماكن أخرى، فيحصلون على 4 آلاف دولار نقداً للإيجار. وقال إنه يجري إعداد مخططات لكل منزل، رافضاً الخوض في تفاصيل خطط إعادة الإعمار. وأضاف: «نحن لا ننتظر الحكومة. ولكن بالطبع، نحث الدولة على التحرك».
الحكومة لا تملك الموارد المالية
قال تقرير البنك الدولي الصادر في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) إن خسائر البنية الأساسية والاقتصاد اللبناني جراء الحرب بلغت 8.5 مليار دولار. وقال نائب رئيس الوزراء سعدي الشامي لوكالة «أسوشييتد برس» إن هذا التقدير لا يأخذ في الاعتبار الشهر الأخير من الحرب. وقال بصراحة إن «الحكومة لا تملك الموارد المالية لإعادة الإعمار».
وأعلن البنك الدولي أن 99209 وحدات سكنية تضررت، و18 في المائة منها دُمّرت بالكامل. وفي ضواحي بيروت الجنوبية وحدها حدد تحليل الأقمار الاصطناعية الذي أجراه «المركز الوطني للمخاطر الطبيعية والإنذار المبكر»، في لبنان، 353 مبنى مدمراً بالكامل وأكثر من 6 آلاف منزل متضرر.
وناشد المسؤولون اللبنانيون المجتمع الدولي الحصول على التمويل. وتعمل الحكومة مع البنك الدولي للحصول على تقييم محدَّث للأضرار، وتأمل في إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين.
«مشروع طارئ للبنان»
وقال شامي إن البنك الدولي يدرس أيضاً «مشروعاً طارئاً للبنان» يركز على المساعدات المستهدفة للمناطق الأكثر احتياجاً، رغم عدم ظهور خطة ملموسة حتى الآن. وقال شامي «إذا شارك البنك الدولي؛ فمن المأمول أن يشجع المجتمع الدولي على التبرع بالمال».
وقال علي دعموش، أحد مسؤولي «حزب الله»، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الجماعة حشدت 145 فريقاً لإعادة الإعمار، بما في ذلك 1250 مهندساً، و300 محلل بيانات ومئات المدققين، وكثير منهم من المتطوعين على ما يبدو. وقال دعموش إن التعويضات المدفوعة حتى الآن جاءت من «الشعب الإيراني»، دون تحديد ما إذا كانت الأموال من الحكومة الإيرانية أو من المانحين من القطاع الخاص.
