تواصل القيادة السُّنية الموحدة في العراق النقاش فيما بينها، لغرض توحيد مواقفها حيال إشكالية تنفيذ «ورقة الاتفاق السياسي»، بينما يصل إلى العاصمة بغداد اليوم (الأحد) رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، لبحث الخلافات العالقة بين أربيل وبغداد.
وبينما تستعد القوى المشكِّلة لحكومة محمد شياع السوداني التي يطلق عليها «ائتلاف إدارة الدولة» لعقد اجتماع حاسم في غضون اليومين المقبلين، فإنه في الوقت الذي تجاهلت فيه بغداد نداءات من الحكومة المحلية في محافظة الأنبار، بشأن التدخل في تسريب صوتي لأحد قادة الحشد العشائري هناك، فإن وزيرة المالية طيف سامي استبقت زيارة بارزاني إلى بغداد بتصريحات فندت فيها تصريحاً بدا مثيراً لرئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني، بشأن تجاهل بغداد لمطالب الكُرد.
وفي تصريح لها اليوم قالت إن «العجز في موازنة 2024 سببه قيام الحكومة الاتحادية بإرسال كامل رواتب موظفي إقليم كردستان»؛ مبينة أن «بغداد ليست مسؤولة عن عدم إيصالها إلى مستحقيها».
وأضافت أنه «في الوقت الذي بلغت فيه إيرادات إقليم كردستان العام الماضي نحو 4 تريليونات دينار عراقي، فإن بغداد لم تتسلم منه أكثر من 300 مليار دينار عراقي».
وبينما اجتمعت حكومة إقليم كردستان أمس (السبت) مع ممثلي الإقليم في بغداد، لغرض التوصل إلى موقف موحد حيال بغداد، فإن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني أعلن أن «تعامل بغداد مع كردستان لم يعد مقبولاً».
الوقت ليس مناسباً
وفي الجانب الآخر من الشراكة السياسية بين المكونات العراقية، فإنه في الوقت الذي فتحت فيه أربيل جبهة مع بغداد، عبر الفاعل السياسي الشيعي الحاكم، في وقت يرى فيه بعض قيادات الشيعة أنه غير مناسب، فإن القوى السُّنية فتحت هي أيضاً جبهة مع بغداد من بوابة ورقة «الاتفاق السياسي»؛ حيث يرى السُّنة أن أهم مطالبهم: العفو العام، والمساءلة، والعدالة، وتحقيق التوازن.
وأكد قيادي شيعي لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة لا تبدو في المطالب؛ سواء كانت مشروعة أم لا؛ بل في توقيت طرحها».
وأضاف أن «الحكومة تشكَّلت وفق ورقة سُميت (ورقة الاتفاق السياسي) ومنهاج حكومي وبرنامج وزاري يشترك في تنفيذه الجميع، بمن فيهم الشيعة والسُّنة والكُرد، كونهم يمتلكون كتلاً مهمة في البرلمان، وكذلك لديهم وزارات، منها وزارات سيادية، وهو ما يعني أن مسؤولية الإخفاق يتحملها الجميع».
وأوضح أنه «في الوقت الذي نقر فيه بأن (الإطار التنسيقي) هو الكتلة الأكبر، وأن الشيعة يمثلون الأغلبية في البرلمان والحكومة، فإن هذا لا يعني أنهم وحدهم يتحملون ما يحصل من إخفاقات»؛ مشيراً إلى أن «توقيت طرح بعض المطالب أو الاستحقاقات لا يبدو مثالياً بسبب الأوضاع في المنطقة التي تحتاج إلى أن يقف الجميع أمام المخاطر المحتملة؛ ولا سيما الإرهاب الذي لا يفرق بين الأديان ولا المذاهب ولا القوميات»، كاشفاً عن «حوارات جدية داخل القوى الشيعية لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة، بما في ذلك موضوع الفصائل المسلحة وكيفية مواجهة التهديدات؛ حيث جرى تخويل رئيس الوزراء اتخاذ ما يلزم من خطوات لحفظ سيادة البلد».
اجتماع تشاوري
إلى ذلك، وبينما تواصل القوى السُّنية مناقشة ما تم الاتفاق عليه في إطار ما سُمي «ائتلاف القيادة السُّنية الموحدة» وطريقة عرضه للشركاء، سواء عبر الاجتماع المزمع عقده لائتلاف إدارة الدولة، أو مع الشركاء -ولا سيما الشيعة- عبر اجتماعات منفصلة، تجاهلت بغداد أكثر من نداء وجهته الحكومة المحلية في الأنبار، على خلفية تسريب صوتي لأحد قادة الحشد العشائري في المحافظة، بشأن ما بدا أنه توظيف سياسي للحشد. وعقدت القوى السُّنية مساء السبت اجتماعاً بحضور رئيس البرلمان محمود المشهداني، في مقر رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، للاستمرار في بلورة موقف موحد حيال مجموعة المطالب للمحافظات السُّنية.
وقال بيان عقب الاجتماع إن «الاجتماع ناقش منهاج الائتلاف، وبرنامجه السياسي القائم على مفردات ورقة الاتفاق السياسي، والتي نصت على حقوق المدن والمحافظات المحررة، ولا سيما المتعلقة بتشريع قانون العفو العام، وعودة النازحين إلى مدنهم، وإنهاء ملف المساءلة والعدالة، وتحقيق مبدأ التوازن في مؤسسات الدولة».
وأشار الحاضرون -حسب البيان- إلى «وحدة العراق وشعبه، وتماسك جبهته الداخلية، وتمتين أواصره المجتمعية بوجه كافة التحديات، متفقين على عقد اجتماعات تشاورية دورية، والحوار مع الشركاء من الكتل السياسية الأخرى، لبحث مستقبل البلاد وآفاق المرحلة المقبلة».
بغداد تتجاهل
إلى ذلك، تجاهلت بغداد سلسلة المخاطبات الرسمية الصادرة عن محافظة الأنبار ومجلسها، بشأن استدعاء قائد الحشد العشائري، مع مطالبات للقائد العام للقوات المسلحة بتغيير قائد الحشد العشائري هناك.
وكان تسريب صوتي قد تضمَّن توجيهات من أحد قادة الحشد العشائري الذي يتبع «الحشد الشعبي»، للعسكريين، بارتداء زي مدني والظهور في مؤتمر سياسي، تسبب في أزمة كبيرة بمحافظة الأنبار، غربي العراق.
وبينما أثار التسريب جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية؛ حيث وصفه مراقبون بأنه يمس استقرار المحافظة، ويهدد وحدة الصف بين مكوناتها الأمنية، فإنه لم تكن له انعكاسات في بغداد؛ كونه جزءاً من الصراع السياسي بين القوى السُّنية هناك.
إلى ذلك، وجَّه عضو في حكومة الأنبار المحلية انتقادات لاذعة إلى الحكومة المركزية، بسبب دعمها لإعادة إعمار دول أخرى، مثل لبنان، في وقت تعاني فيه المدن العراقية «المحررة» من دمار واسع النطاق، ونقص في الخدمات الأساسية.
وقال عضو مجلس محافظة الأنبار عدنان الكبيسي، في تصريح صحافي، الأحد، إن الأولوية يجب أن تكون لتعويض المواطنين المتضررين، وإعادة إعمار المناطق المتضررة داخل المحافظة، مشدداً على أن تجاهل هذه الملفات يزيد من معاناة الأهالي، ويؤخر تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأكد الكبيسي: «أهمية الإسراع في حسم ملف التعويضات»؛ مشيراً إلى أن «هذا الملف طُرح عدة مرات أمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلا أنه لم يتم حسمه حتى الآن، رغم توجيهات رئيس الوزراء للجان المختصة بضرورة الإسراع في العمل».
