الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة جثة رهينة من قطاع غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5099270-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%AB%D8%A9-%D8%B1%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة جثة رهينة من قطاع غزة
متظاهرون إسرائيليون خلال احتجاج يطالب بالإفراج عن المخطوفين في قطاع غزة (أ.ب)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة جثة رهينة من قطاع غزة
متظاهرون إسرائيليون خلال احتجاج يطالب بالإفراج عن المخطوفين في قطاع غزة (أ.ب)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، أنّ قواته تمكّنت من استعادة جثّة واحدة لرهينة من قطاع غزة، بعدما كان وزير الدفاع يسرائيل كاتس أعلن استعادة جثتين لأب وابنه.
وقال الجيش، في بيان، إنّ قوات تابعة له ولجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) تمكّنت، أمس، من «العثور على جثّة المختطف يوسف الزيادنة في نفق تحت الأرض في منطقة رفح وإعادتها» إلى الدولة العبرية. وأضاف: «في إطار عملية الإنقاذ، تمّ العثور على مستندات مرتبطة بابنه حمزة الزيادنة (...) التي تزيد بشكل كبير المخاوف على حياته».
وكان كاتس قد قال، في وقت سابق، إنّه تمّ العثور أيضاً على جثّة حمزة نجل يوسف. وكتب عبر «إكس»: «أتقدّم بأحر التعازي لعائلة الزيادنة بعد اكتشاف جثتي يوسف وحمزة، اللذين اختطفهما إرهابيو (حماس) في 7 أكتوبر (تشرين الأول) وتمّت إعادتهما بفضل عملية بطولية قام بها جنودنا الشجعان».
واختُطف يوسف الزيادنة (53 عاماً) وابنه البكر حمزة (22 عاماً) من كيبوتس حوليت في جنوب غرب إسرائيل، حيث كانا يعملان في قطاف الزيتون. كذلك، اختُطفت عائشة (17 عاماً) شقيقة حمزة وشقيقه بلال (18 عاماً)، في 7 أكتوبر، وأُطلق سراحهما في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في اليوم الأخير من الهدنة الوحيدة التي تمّ التوصّل إليها حتى الآن منذ بداية الحرب. وهذه العائلة البدوية المتحدّرة من مدينة رهط الواقعة في صحراء النقب في جنوب إسرائيل، كانت تعمل في الزراعة.
ويأتي الإعلان عن اكتشاف جثّة يوسف الزيادنة في وقت استؤنفت منذ نهاية الأسبوع الماضي، المفاوضات غير المباشرة بين حركة «حماس» وإسرائيل في قطر، للتوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: «نواصل بذل كلّ ما في وسعنا للوفاء بالتزامنا الأخلاقي الأسمى: إعادة جميع الرهائن إلى الأراضي الإسرائيلية، الأحياء منهم والأموات».
ورغم الجهود الدبلوماسية المكثّفة بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، لم يتمّ التوصل إلى أي هدنة منذ تلك التي امتدّت أسبوعاً في نهاية نوفمبر 2023، وأتاحت إطلاق سراح 105 رهائن مقابل 240 معتقلاً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية.
واختُطف 251 شخصاً في إسرائيل خلال هجوم 7 أكتوبر، ولا يزال 94 منهم في قطاع غزة، من بينهم 34 رهينة أعلن الجيش وفاتهم. وأسفر الهجوم عن مقتل 1208 أشخاص في إسرائيل، غالبيتهم من المدنيين، وفقاً لتعداد أجرته «وكالة الصحافة الفرنسية» بالاستناد إلى بيانات رسمية إسرائيلية. وتشمل هذه الحصيلة رهائن لقوا حتفهم أو قتلوا في الأسر.
إعدام ميداني في ريف دمشق يثير قلقاً حقوقياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5099924-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%8B
قوات أمن سورية في ساحة الأمويين بدمشق يوم 8 يناير الحالي (أ.ف.ب)
أثار احتفال أهالي بلدة دمر، غرب دمشق، الجمعة، بـ«إعدام» مختار المنطقة السابق مازن كنينة ميدانياً، قلق نشطاء المجتمع المدني وحقوقيين مطالبين بتحقيق العدالة الانتقالية، وسط تشديد على ضرورة وضع حد للأعمال الثأرية والانتقامات الفردية التي ينفذها مسلحون بشكل خارج عن القانون.
وقالت مصادر أهلية في دمر إن مازن كنينة كان على اتصال مع أجهزة الأمن السورية خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتحديداً سرية المداهمة 215، المتهمة بالمسؤولية عن مقتل عشرات المعتقلين. وأضافت أن معارضين يقولون إنه لعب دوراً مؤذياً أثناء مداهمات قوات النظام لمنطقتي دمر والهامة عام 2016. وتابعت المصادر أن الذين نفذوا حكم الإعدام بكنينة في إحدى ساحات البلدة هم مسلحون من أبناء المنطقة، وانتسبوا حديثاً لقوى الأمن في الإدارة الجديدة. وأوضحت أن الأهالي ثاروا، وطالبوا بإعدامه فور انتشار نبأ القبض عليه، مشيرةً إلى أن هناك عائلات فقدت عدداً من أبنائها بسببه.
وانتشرت صورة لما قيل إنها جثة كنينة وهي مربوطة بجذع شجرة وعلى جبينه ما يبدو أنه أثر طلق ناري ودماء على الأرض، ومن حوله أطفال ينظرون إلى جثته. وانتشر مقطع فيديو يظهر الأطفال وهم يقومون بضربه بعصا على جسده، أو ركله على رأسه وهو مربوط بجذع الشجرة، بينما قام بعضهم بالتصوير. ووثّق «المرصد السوري» صحتهما. وذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية» أنها لم تتمكن من التحقق من صحة الصورة والمقطع بشكل منفصل.
وعبَّر نشطاء مدنيون عن قلقهم من تنفيذ إعدامات ميدانية دون محاكمة، في الوقت الذي يطمح فيه السوريون إلى بناء «دولة جديدة» أساسها القانون وتحقيق العدالة. ورأت المحامية والناشطة المدنية رهادة عبدوش أن «الإعدامات الميدانية ليست طريقة للتعافي». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «أخذ الثأر سيجلب للبلاد مزيداً من الدمار، وأخص التنكيل بالجثث والاقتصاص أمام الأطفال وعائلة المقتول»؛ ولذلك «يجب إيجاد محاكم خاصّة لمعاقبة ومحاكمة من تلطخت أيديهم بالدماء، ومحاسبة كل شخص بحسب الضرر الذي قام به».
ورأت عبدوش أن «تفويض مجموعة، بناءً على شكاوى الناس أو حتّى شهود من الناس بأن هذا الشخص قد تسبب باعتقالات أو قتل أو إعدامات ميدانية، من شأنه أن يضعنا في الدائرة نفسها التي وُجد فيها نظام الأسد الذي كان يرتكب الإعدامات الميدانية بحق الناس ودون محاكمات». ورأت أن هذه الممارسات قد «تضفي» فيما بعد «شرعية على ما فعله النظام»، مشيرةً إلى احتمال أن تكون «بعض الشكاوى أو التهم منطلقة من ثارات شخصيّة، أو ربما شكوك غير مثبتة، وهذا يعني زيادة في أعداد المظلومين».
وطالبت عبدوش «السلطة الحاكمة حالياً بمنع الإعدامات الفردية وحتى الضرب والتنكيل، وتخصيص محكمة ميدانية ومحاكمات عادلة قد تصل للإعدام»، مؤكدة أن «العدالة الانتقالية تقوم على شقين: الاعتراف بالجرم، والتعويض وجبر الضرر». وتابعت أن «كل ما يجري خارج القانون هو جريمة، وقد تندرج ضمن جرائم الحرب، وهذا ليس من صالح السلطة الحاكمة اليوم التي نتمنى نجاحها، ونشدّ على يديها نحو دعم بلادنا، وإعطائها فرصة الحياة من جديد».
وقالت مصادر مقرَّبة من إدارة العمليات العسكرية في دمشق لـ«الشرق الأوسط» إن هناك ضغوطاً شعبية على الإدارة الجديدة للقصاص من مجرمي الحرب وتحقيق العدالة بأسرع وقت ممكن. وتابعت أن «آلاف العائلات مكلومة، ولا تطيق صبراً على ثأرها، وذلك بينما لا تزال الإدارة الجديدة منهمكة في فرض الأمن وسحب السلاح، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، وفرض القانون في بلد مدمَّر بشكل كامل. وكل ذلك يحتاج إلى وقت».
ولا تزال الفوضى الناجمة عن تعقُّد الوضع السوري السمة الأبرز للمشهد العام، رغم عدم تجاوزه الحد الأدنى من التوقعات قبل سقوط النظام، والتي كانت تشير إلى احتمال وقوع مجازر على نطاق واسع.
وقالت الناشطة المدنية سلمى الصياد لـ«الشرق الأوسط»: «شاهدت اليوم ما جرى في دمر البلد، ولا أخفي أنني أتعاطف جداً مع النساء المكلومات على أولادهن، وفرحت لهن وهن يشهدن أخيراً تحقيق نوع من العدالة انتظرنها طويلاً». وأضافت مستدركة: «لكنني أخاف خوفاً شديداً من إجراءات انفعالية كهذه قد تظلم أشخاصاً أبرياء، وتشجع على الثأر الفردي». وأضافت: «إذا أردنا أن يكون لنا دولة مدنية في المستقبل فما نريده هو تطبيق إجراءات العدالة الانتقالية في دولة مؤسسات تكون فيها الإدانة وتنفيذ الحكم بناءً على محاكمة عادلة وأدلة واضحة وأمام قاضٍ وبحسب القانون»، مشددة على ضرورة أن تكون هناك «مؤسسات حكومية تنفيذية وسلطة قضائية منفصلة عن بقية السلطات».
وتشن إدارة العمليات العسكرية في دمشق حملة أمنية واسعة لسحب السلاح وملاحقة متهمين بالارتباط بالنظام المخلوع وعناصر سابقين رافضين للتسوية، في ريف دمشق. وشملت الحملة مدناً وبلدات مثل مضايا، الزبداني، وضاحية قدسيا. واستفاق أهالي ضاحية قدسيا، يوم الجمعة، على أصوات إطلاق نار كثيف واشتباكات في المناطق التي يتركز فيها ضباط سابقون ومسلحون من فلول النظام السابق.
وتعهّد رئيس الاستخبارات العامة في الإدارة السورية الجديدة أنس خطّاب «إعادة هيكلة» المنظومة الأمنية في البلاد بعد حلّ كل فروعها، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (سانا) في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي سياق حالة الفوضى، تُوفيت 3 سيدات، وأصيب 5 أطفال، الجمعة، في حادثة تدافُع شهدها الجامع الأموي في مدينة دمشق القديمة، ضمن فعالية إقامة وليمة غداء قدمها شيف سوري مشهور في وسائل التواصل الاجتماعي. ونتيجة الازدحام الشديد وسوء التنظيم حصل تدافُع أدى إلى سقوط ضحايا.
ومنذ أسبوع، تشهد الأماكن العامة والشوارع ازدحاماً شديداً وسط فوضى مرورية عارمة، مع غياب فرق شرطة المرور، حيث يتولى عمليات تنظيم وتسهيل المرور متطوعون يفتقرون للخبرة.