مقتل 5 مدنيين بضربات نفّذتها «مسيّرات تركية» في شمال شرقي سوريا

المسيرة التركية «بيرقدار» (أرشيفية)
المسيرة التركية «بيرقدار» (أرشيفية)
TT

مقتل 5 مدنيين بضربات نفّذتها «مسيّرات تركية» في شمال شرقي سوريا

المسيرة التركية «بيرقدار» (أرشيفية)
المسيرة التركية «بيرقدار» (أرشيفية)

قُتل 5 مدنيين في ضربات نفّذتها «مسيّرات تركية» بشمال شرقي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، غداة مقتل صحافيين كرديين في ظروف مماثلة.

ومنذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، تدعم أنقرة هجوماً لفصائل معارضة ضد قوات كردية تسيطر جزئياً على الشمال السوري.

وجاء في بيان للمرصد أن مدنيَّين؛ هما امرأة وعضو في حزب سياسي، قضيا متأثّرين بجروحهما، ما يرفع إلى 5 حصيلة قتلى السبت، بضربات المسيرات التركية قرب تل براك في محافظة الحسكة.

وأفادت وكالة أنباء «هاوار» الكردية نقلاً عن سلطات محلية، بأنه «في جريمة جديدة تُضاف إلى سلسلة انتهاكات دولة الاحتلال التركي بحق المدنيين، تعرضت سيارة مدنية من نوع (هيونداي) ظهر اليوم (السبت)، لاستهداف غادر عبر طائرة مسيّرة جنوب بلدة تل براك».

مقاتلون أكراد في شمال سوريا (أرشيف - رويترز)

وتابع بيان السلطات المحلية الكردية أن الهجوم وقع «بالقرب من حاجز كازية الشهداء على الطريق الواصل بين مدينتي تل براك والهول، مما أسفر عن استشهاد 3 مدنيين».

وشدّدت السلطات على أن «هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة انتهاكات صارخة للقوانين الدولية وحقوق الإنسان التي تحظر استهداف المدنيين تحت أي ظرف».

وقتل مدنيان آخران بضربة نفّذت بواسطة مسيّرة تركية في القطاع نفسه، وفق المرصد الذي يتّخذ مقراً في بريطانيا، ويعتمد على شبكة واسعة من المصادر في سوريا.

إلى ذلك، استهدفت مسيّرة تركية صوامع قمح في جنوب غربي مدينة كوباني المعروفة أيضاً باسم عين العرب والقريبة من الحدود التركية، وفق ما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، ما أدى إلى تلف كمية كبيرة من المخزون.

واستفاد الأكراد الذين تعرضوا لتهميش على مدى عقود من الزمن، من ضعف السلطة المركزية خلال الحرب التي اندلعت في عام 2011 في سوريا، لإقامة «إدارة ذاتية» في الشمال.

وتعدّ أنقرة التي تدعم السلطات السورية الجديدة، أن قوات سوريا الديمقراطية تشكل امتداداً لحزب «العمال الكردستاني» الذي يخوض تمرداً مسلحاً ضدها منذ الثمانينات.

مقاتلون أكراد في سوريا (أرشيفية)

وتقول أنقرة إن جيشها مستعد لتنفيذ عملية محتملة في شرق الفرات ما لم «يُلقِ» المقاتلون الأكراد في شمال سوريا أسلحتهم.

لكن الجيش التركي يصر على أنه يستهدف حصراً «جماعات إرهابية»، ولا يستهدف أبداً المدنيين.

والجمعة، قُتل صحافيان كرديان تركيان في ضربات شنتها «مسيرة تركية» قرب كوباني في شمال سوريا، حيث كانا يغطيان المعارك الدائرة بين مقاتلين أكراد مدعومين من الولايات المتحدة ومجموعات موالية لتركيا، على ما أفادت وسائل إعلام كردية ومنظمات غير حكومية.

والسبت، أفاد المرصد بمقتل 14 عنصراً من فصائل موالية للأتراك في «اشتباكات عنيفة» مع قوات سوريا الديمقراطية بمحيط سد تشرين بريف حلب الشرقي.


مقالات ذات صلة

إردوغان: نجري حوارا وثيقاً مع أحمد الشرع

المشرق العربي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في سوتشي بروسيا... 29 سبتمبر 2021 (رويترز) play-circle 02:04

إردوغان: نجري حوارا وثيقاً مع أحمد الشرع

قال إردوغان إنه «لا مكان في مستقبل سوريا لأي منظمة إرهابية بما في ذلك (داعش) وحزب العمال الكردستاني»، مضيفا أن نهج تركيا الثابت هو حماية وحدة الأراضي السورية.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية حركة سفن في البحر الأسود (أرشيفية - رويترز)

العثور على لغم بحري قُبالة السواحل التركية على البحر الأسود

عُثر على لغم بحري عائم في البحر الأسود قُبالة السواحل الشمالية الشرقية لإسطنبول.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
العالم العربي أحمد الشرع ووزير الخارجية هاكان فيدان(أ.ف.ب)

وزير الخارجية التركي يلتقي الشرع في دمشق

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم (الأحد)، إن وزير الخارجية هاكان فيدان، التقى قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع في دمشق.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية حطام مروحية اصطدمت بمستشفى في موغلا غرب تركيا (أ.ف.ب)

مقتل 4 جراء اصطدام مروحية بمستشفى في تركيا

لقي 4 أشخاص حتفهم، جنوب غربي تركيا، اليوم (الأحد)، عندما اصطدمت طائرة مروحية للإسعاف بمبنى مستشفى وتحطمت على الأرض.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
المشرق العربي لقطة من فيديو لعناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» تطلق طائرة مسيّرة تحمل قذيفة مضادة للدبابات

الجماعات الكردية السورية في موقف دفاعي مع تغير ميزان القوى

مع حشد جماعات معادية مدعومة من تركيا ضدها في شمال سوريا، وسيطرة جماعة صديقة لأنقرة على دمشق، تقف الفصائل الكردية الرئيسية في سوريا في موقف دفاعي.

«الشرق الأوسط» (القامشلي - بيروت - أنقرة )

تسوية أوضاع مقرَّب من نظام الأسد تثير عاصفة من الجدل

طلال مخلوف قائد الحرس الجمهوري برفقة الرئيس المخلوع بشار الأسد (أرشيفية - إكس)
طلال مخلوف قائد الحرس الجمهوري برفقة الرئيس المخلوع بشار الأسد (أرشيفية - إكس)
TT

تسوية أوضاع مقرَّب من نظام الأسد تثير عاصفة من الجدل

طلال مخلوف قائد الحرس الجمهوري برفقة الرئيس المخلوع بشار الأسد (أرشيفية - إكس)
طلال مخلوف قائد الحرس الجمهوري برفقة الرئيس المخلوع بشار الأسد (أرشيفية - إكس)

أثارت عمليات التسوية التي تجريها الإدارة الجديدة في سوريا لعناصر الأمن والعسكريين في النظام السابق، موجة من الجدل ما بين مؤيد لهذه الخطوة بهدف تخفيف وطأة الانتقامات الفردية، وبين مطالب بعفو عام وآخر مطالب بالاعتقال والمحاسبة.

وتفجّرت عاصفة الجدل مع ظهور اللواء طلال مخلوف؛ أحد أقارب رئيس النظام السابق بشار الأسد، والقائد السابق لـ«اللواء 105» في قوات الحرس الجمهوري، في مقرّ «حزب البعث» (سابقاً)، بعد تسليم سلاحه وتسوية أوضاعه مع الضباط والعناصر الذين كانوا ضمن «اللواء 105»، الأحد الماضي، وحديثه للإعلام عن شعوره بـ«الأمان».

وارتبط اسم اللواء طلال مخلوف، كونه أحد أبرز القادة العسكريين في النظام السابق، بسجل طويل من الانتهاكات والجرائم ضد المدنيين منذ اندلاع الثورة السورية في 2011، بصفته قائداً للحرس الجمهوري، وهو أبرز عسكري برتبة لواء في النظام السابق يحصل على بطاقة تسوية من إدارة العمليات العسكرية في دمشق، وقد أثار ذلك عاصفة من الاستياء؛ كونه من المتهمين البارزين بارتكاب مجازر جماعية، وانتهاكات تشمل القتل والتهجير الجماعي والنهب التي وقعت في مناطق عدة، أبرزها حلب الشرقية، والغوطة الشرقية، ووادي بردى ودرعا.

كما ورد اسمه في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بأنه أمر بإطلاق النار على المتظاهرين. وأدرج اسمه في الكثير من قوائم العقوبات الدولية، على خلفية ارتكابه جرائم بحق المدنيين. بحسب موقع «مع العدالة»، الذي قال إن مخلوف خضع لعقوبات من الحكومة البريطانية منذ عام 2015، ولعقوبات وزارة الخزانة الأميركية منذ بداية عام 2017، لدوره في ارتكاب جرائم وحشية ضد المدنيين.

اللواء طلال مخلوف (المرصد السوري)

«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أفاد بأن الأوساط المدنية السورية في مناطق عدة شهدت حالة من «الغضب والاستياء الشعبي» عقب إعلان إجراء تسوية لوضع اللواء طلال مخلوف، باعتباره «أحد أبرز رموز الإجرام في عهد نظام بشار الأسد المخلوع». واعتبر ذلك «تجاهلاً صارخاً لحقوق الضحايا الذين عانوا جرائم وانتهاكات جسيمة ارتكبها مخلوف بحق السوريين»، مطالبين «بإحالته إلى محاكمة عادلة تضمن محاسبته على الجرائم الكثيرة التي تورَّط فيها».

صورة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على غلاف تقرير فوق مكتب بمقر حزب البعث حيث ينتظر جنود الجيش السابقون تسجيل أسمائهم في «عملية المصالحة» في دمشق الاثنين (أ.ب)

أما المحامي باسل حمود، في دمشق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن التسوية لا تعني العفو والمسامحة، إنما هي إجراء يتم بموجبه منح وثيقة مدتها ثلاثة أشهر، أي خلال فترة الحكومة الحالية حتى مارس (آذار) المقبل؛ كي لا يتعرض حاملها للاعتقال أو لعمل انتقامي، ريثما تبدأ فترة الحكومية الانتقالية، وتنتهي حالة تجميد الدستور وتعطيل القضاء.

أضاف المحامي حمود: اليوم في سوريا المحاكم معطلة بموجب تعطيل الدستور، وريثما يعود القضاء إلى العمل لا بد من توطيد الأمن وكبح الأعمال الانتقامية التي تحصل في الكثير من المناطق. مؤكداً أن «التسويات» إجراء ضروري في هذا الخصوص، ولا تعني «العفو أو المسامحة، كما قد يفهمها العامة»، إنما هي خطوة لا بد منها للحد من الفوضى، والحفاظ على حياة من تبقى من رموز النظام داخل البلد، سواء كانوا شهوداً أو متهمين لديهم الكثير من الأدلة التي سيحتاج إليها السوريون في محاكمة النظام السابق، ومما لا شك فيه، بحسب المحامي، أن الانتقامات الفردية والفوضى من شأنها تضييع الأدلة والحقوق، لافتاً إلى كارثة ضياع الكثير من الوثائق في المقار الأمنية والسجون بسبب الفوضى التي حصلت في الأيام الأولى بعد سقوط النظام.

هذا، وكانت مجموعات من الطائفة العلوية في حمص والساحل السوري قد دعت إلى إصدار عفو عام، مهددة بحمل السلاح في مواجهة الإدارة الجديدة، وظهرت مجموعة عرفت عن نفسها بأنهم شيوخ علويون في حمص عبر بيان مصور، وطالبت بعفو عام مع منح مهلة ثلاثة أيام وإلا سيتم التحول إلى العمل المسلح، وقوبل هذا البيان برفض غالبية السوريين المؤيدين للإدارة الجديدة، رغم رفض تسوية أوضاع رموز النظام والمطالبة بتقديم المتورطين بجرائم النظام السابق إلى المحاكمة لتحقيق العدالة.

مقاتل سوري يقف حارساً بينما يصطف أفراد من جيش النظام السابق لتسجيل أسمائهم لدى مركز مصالحة في دمشق الاثنين (أ.ب)

وفتحت إدارة العمليات العسكرية، السبت الماضي، مركزَين في دمشق لتسوية أوضاع عناصر النظام السوري السابق، من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، في حي المزرعة وسط دمشق وحي المزة غرب دمشق، وقد شهدَا إقبالاً كبيراً بعد ساعات من بدء عملهما، حيث توافد مئات العسكريين والأمنيين، ومنهم من سلم سلاحه.

وقال المقدم في وزارة الداخلية، وليد عبد ربه، في تصريحات إعلامية سابقة إن هذا الإجراء يأتي في إطار تسوية وضع العناصر الأمنية والمجندين في النظام المخلوع، بحيث يتلقون بطاقة حماية مؤقتة صالحة لمدة ثلاثة أشهر، إلى أن يُنظر في أوضاعهم من قِبل الجهات المختصة، وإذا ما كانوا قد تورّطوا في جرائم بحق السوريين إبان خدمتهم في الجيش.