قال السفير الأميركي السابق لقضايا جرائم الحرب، ستيفن راب، اليوم (الثلاثاء)، إن الأدلة التي ظهرت من مواقع المقابر الجماعية في سوريا كشفت «آلة الموت» التي أدارتها الدولة في عهد الرئيس بشار الأسد، الذي أطاحت به المعارضة السورية المسلحة.
وبحسب تقديرات راب، الذي كان يعمل في مكتب العدالة الجنائية العالمية، التابع لوزارة الخارجية الأميركية، تعرض ما يزيد على 100 ألف شخص للتعذيب والقتل منذ عام 2013.
وقال راب، بعد زيارة موقعين لمقابر جماعية في بلدتي القطيفة ونجها، قرب دمشق، لـ«رويترز»: «لدينا بالتأكيد أكثر من 100 ألف شخص تعرضوا للإخفاء والتعذيب حتى الموت في هذه الآلة». وأضاف: «لا يوجد لديّ شك كبير بشأن هذه الأرقام بالنظر إلى ما رأيناه في هذه المقابر الجماعية».
وقال راب، الذي تولى مسؤولية الادعاء أمام محكمتي جرائم الحرب في رواندا وسيراليون: «عندما تتحدث عن هذا النوع من القتل المنظم من قبل الدولة وأجهزتها، فإننا لم نشهد شيئاً كهذا تماماً منذ عهد النازيين».
وأضاف: «من الشرطة السرية التي أخفت الناس من الشوارع والمنازل، إلى السجانين والمحققين الذين جوّعوهم وعذّبوهم حتى الموت، إلى سائقي الشاحنات والجرافات الذين أخفوا جثثهم. آلاف الناس كانوا يعملون في منظومة القتل تلك».
وتحدث سكان سوريون، يعيشون بالقرب من قاعدة عسكرية سابقة، حيث يقع أحد المواقع ومقبرة تستخدم لإخفاء الجثث من مواقع الاحتجاز، عن رؤيتهم المستمرة لشاحنات التبريد التي كانت تنقل الجثث لإلقائها في خنادق حفرتها جرافات بشكل طولي. وفي القطيفة، رفض الناس التحدث أمام الكاميرا أو استخدام أسمائهم خوفاً من الانتقام، قائلين إنهم غير متأكدين بعد من أن المنطقة آمنة بعد سقوط الأسد.
وقال أحدهم، اليوم (الثلاثاء): «هذا هو مكان الرعب».
وداخل موقع محاط بجدران أسمنتية، كان 3 أطفال يلعبون بالقرب من مركبة استطلاع عسكرية روسية الصنع. وكانت التربة مسطحة ومستوية، مع وجود آثار حفر لخنادق بشكل طولي حيث دفنت الجثث.
وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي حلّلتها «رويترز» أعمال حفر واسعة النطاق بدأت في الموقع بين عامي 2012 و2014، واستمرت حتى عام 2022.
كما أظهرت صور الأقمار الصناعية المتعددة، التي التقطتها شركة ماكسار، خلال تلك الفترة، حفاراً وخنادق كبيرة مرئية في الموقع، إلى جانب 3 أو 4 شاحنات كبيرة.
وقال عمر حجيراتي، وهو أحد قياديي الاحتجاجات السابقة ضد الأسد، ويعيش بالقرب من مقبرة بلدة نجها، إنه يعتقد أن عدداً من أفراد أسرته المفقودين دفنوا في هذه المقبرة.
وأضاف أن السلطات اعتقلت بعضهم، ومنهم اثنان من أبنائه و4 من أشقائه، على ما يبدو بسبب الاحتجاج على حكومة الأسد.
وبينما كان يقف وخلفه خندق طويل مكشوف، كانت تدفن فيه الجثث على ما يبدو، قال حجيراتي: «كان ذنبي، لِمَ يأخذون أسرتي؟»
وقال إنه ينبغي محاسبة المسؤولين عن تلك المقابر الجماعية عبر عملية قضائية واضحة، وإلا فإن الناس سيأخذون حقوقهم بأيديهم.
وأضاف: «(نريد) حقنا، وحقنا على القانون السوري، ليس على قانون من ورا الكواليس... المجازر ومسالخ الموت لا أحد يقبل بها، من عنده إنسانية»، مطالباً بتدخل المنظمات ذات السمعة الطيبة حتى لا يتم التستر على هذا الأمر.
في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم (الثلاثاء)، إن الولايات المتحدة تعمل مع عدد من هيئات الأمم المتحدة لضمان المساءلة وحصول السوريين على إجابات عن تساؤلاتهم المتعلقة بالمقابر الجماعية ومواقع الاحتجاز والتعذيب في سوريا.
وخلال إفادته الصحافية الدورية، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، إلى تقديم إجابات لأسر الأفراد الذين تعرضوا للإخفاء والتعذيب والقتل في سوريا ومحاسبة من فعلوا ذلك.
وقال ميلر إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعمل مع المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، من بين هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.
وأضاف: «لا يزال الضمير في صدمة جراء ظهور الأدلة في سوريا على مدى 10 أيام بعد سقوط نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد... لا يزال يتكشف أمام أعيننا مزيد من الأدلة على مدى وحشيتهم في إساءة معاملة شعبهم، وفي تعذيب شعبهم وقتله».
وتشير تقديرات إلى أن مئات الألوف من السوريين قتلوا منذ عام 2011، عندما تحوّلت حملة الأسد على الاحتجاجات ضد حكمه إلى حرب أهلية واسعة النطاق.
ويتهم السوريون وجماعات حقوق الإنسان وحكومات أخرى الأسد ووالده حافظ، الذي سبقه رئيساً للبلاد وتوفي عام 2000، بارتكاب عمليات قتل واسعة النطاق خارج نطاق القضاء، بما في ذلك عمليات إعدام جماعية داخل نظام السجون، سيئ السمعة في البلاد.
ونفى الأسد مراراً ارتكاب حكومته انتهاكات لحقوق الإنسان، ووصف معارضيه بالمتطرفين.
