الوساطة الأميركية ــ الفرنسية تكشف عن 3 قضايا عالقة بين أكراد سوريا

«الإدارة الذاتية الديمقراطية» لإقليم شمال وشرق سوريا في بيان إلى الرأي العام (إكس)
«الإدارة الذاتية الديمقراطية» لإقليم شمال وشرق سوريا في بيان إلى الرأي العام (إكس)
TT

الوساطة الأميركية ــ الفرنسية تكشف عن 3 قضايا عالقة بين أكراد سوريا

«الإدارة الذاتية الديمقراطية» لإقليم شمال وشرق سوريا في بيان إلى الرأي العام (إكس)
«الإدارة الذاتية الديمقراطية» لإقليم شمال وشرق سوريا في بيان إلى الرأي العام (إكس)

كثّف المبعوثان الأميركي سكوت بولز والفرنسي فابريس ديبليشان اتصالاتهما مع قادة الأحزاب السياسية الكردية في شمال شرقي سوريا، حيث عقدا اجتماعات ثنائية مع قطبي الحركة «المجلس الوطني الكردي» المعارض وأحزاب «الوحدة الوطنية» بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي».

وقال مصدر مشارك في الاجتماعات إن المبعوثين الأميركي والفرنسي ركّزا، خلال اتصالاتهما مع قادة الأحزاب الكردية، على توحيد الموقف الكردي في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها سوريا والمنطقة، وتشكيل وفد مشترك للسفر إلى العاصمة دمشق لإجراء مباحثات مباشرة مع الإدارة السورية الجديدة التي تقودها «هيئة تحرير الشام» وفصائل المعارضة.

وتعمل واشنطن وباريس لاختراق الجمود السياسي وحالة القطيعة بين قطبي الحركة الكردية المستمرة منذ 4 سنوات، بعدما تعثّرت المباحثات الداخلية بينهما نهاية 2020، وعقد لقاء تصالحي مباشر بين هذه الأحزاب في «المجلس الكردي» و«الوحدة الوطنية»، وتشكيل وفد كردي موحد يشارك في العملية الانتقالية للبلاد.

استعداد للحوار

بدوره، يقول المتحدث الرسمي للمجلس الكردي فيصل يوسف خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إنهم أبلغوا المبعوث الفرنسي استعدادهم للحوار، في إطار حماية حقوق الشعب الكردي، «المطلوب من الأطراف الكردية اليوم تقييم الأوضاع الجديدة في سوريا، وتبعاتها وانعكاساتها بالدرجة الأولى على شعبنا، وجعل ذلك منطلقاً لأي محادثات داخلية».

فيصل يوسف المتحدث الرسمي للمجلس الوطني الكردي المعارض (الشرق الأوسط)

وأشار يوسف إلى ضرورة الإسراع في التواصل مع السلطات في دمشق، «يتوجب الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي وحقوقه القومية ضمن سوريا لامركزية، ومطلبنا من عموم الشعب السوري تطبيق الفيدرالية في سوريا الجديدة».

ويتهم المجلس الكردي «حزب الاتحاد الديمقراطي» و«قوات سوريا الديمقراطية» بأنهما امتداد لـ«حزب العمال الكردستاني» المحظور في تركيا، والذي يخوض تمرداً عسكرياً هناك منذ 5 عقود راح ضحيته أكثر من 40 ألف مواطن كردي. كما يطالب المجلس بالاعتراف الدستوري بالهوية القومية الكردية وتحقيق اللامركزية السياسية في الحكم، في سياق وحدة الأراضي السورية وعدم التمييز القومي والديني والطائفي.

رسالة الأكراد

وأوضح السياسي الكردي فيصل يوسف أن المطلوب من أكراد سوريا اليوم إيصال رسالة للمجتمع الدولي والعربي، مفادها: «علينا إيصال رسالة إلى المجتمع الدولي والعالم العربي وأطراف المعارضة، أننا أكراد سوريون، ومكون أصيل، ولنا خصوصية داخل بلدنا سوريا، ولسنا مرتبطين بأي طرف أو حزب خارجي، وأن تكون مطالبنا موحدة».

وطفت خلال المباحثات الأميركية الفرنسية مع قادة الأحزاب الكردية 3 قضايا خلافية عالقة على السطح بين الطرفين، وإلى جانب علاقة حزب الاتحاد وقوات «قسد» السورية بحزب العمال الكردستاني التركي؛ يتهم المجلس الكردي هذه الجهات بالتفرد في السلطة ووضع يديها على «الإدارة الذاتية» وهياكل الحكم في المناطق الخاضعة لـ«قسد»، يضاف إليها ضرب الاتفاقات الكردية عرض الحائط وعدم تطبيقها، على الرغم من النداءات الأميركية والأوروبية بضرورة العمل بها.

منعطف مصيري

من جانبه، ذكر بدر ملا رشيد، الباحث المختص بالشأن الكردي في مركز «رامان» للبحوث، أن الحوار الكردي يدخل منعطفاً مصيرياً ومن المفترض أن يتناول طرفا الحوار في الجولة المنتظرة مجموعة من العناوين، التي جرى نقاشها في جولات سابقة وتم تأجيلها مراراً على الرغم من المساعي الأميركية الفرنسية، وقال، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «أبرز الملفات الأكثر حساسية، مصير عناصر حزب (العمال الكردستاني)، من غير السوريين، الموجودين في المنطقة»، لافتاً إلى‏ أن قوات «قسد» و«الإدارة الذاتية»، «لا يدركون حتى الآن أبعاد وتبعات سقوط النظام السوري وشبه انهيار كامل الأذرع الإيرانية في المنطقة، بالإضافة إلى الانسحاب الروسي من آلية اتخاذ القرار في مصير سوريا».

الجماعات الكردية

وتتوزع الجماعات السياسية الكردية بسوريا بين إطارين رئيسيين؛ «الوحدة الوطنية الكردية» ويقودها حزب «الاتحاد الديمقراطي السوري»، الذي يعد أحد أبرز الأحزاب التي أعلنت «الإدارة الذاتية» بداية 2014 في 3 مناطق يشكل فيها الأكراد غالبية سكانية، و«المجلس الوطني الكردي» المعارض الذي تشكل نهاية 2011 وينضوي في صفوف «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، ولديه ممثلان في «الهيئة العليا للتفاوض» السورية المعارضة.

ويؤكّد الباحث ملا رشيد أن مصير المباحثات الكردية يتوقف على ضغوط الولايات المتحدة على حلفائها، لافتاً إلى أن «هذه الحوارات لن تكون حلاً سريعاً ناجعاً لتجنيب أهالي المنطقة آثار سياسات حزب الاتحاد و(قسد) التي اتبعوها لسنوات عدّة بحكم المنطقة، كما ستكون لها تبعات كبيرة في حال انهيار الواقع الأمني والعسكري بشمال شرقي سوريا».

اتفاقيات دهوك

ويرهن ملا رشيد مصير «الإدارة الذاتية» وجناحها العسكري بـ«إعلان قيادة (قسد) فك ارتباطها بحزب العمال الكردستاني، فسوريا مقبلة على تغييرات لن يتم قبول آيديولوجيات عابرة للحدود ضمن مشهد اليوم التالي في السياسة» بها. ودعا ملا رشيد إلى العودة السريعة لاتفاقيات «دهوك» و«هولير»، التي وقعت بين قطبي الحركة الكردية بداية 2012 ومنتصف 2015، مع ضرورة إشراك باقي مكونات المنطقة من الشعوب والأديان الأخرى في صيغتها، وختم حديثه قائلاً: «تحتاج منطقتنا إلى قرارات بحجم التغييرات الجذرية في سوريا، خشية حدوث مواجهات عسكرية عنيفة، تؤدي لسقوط (الإدارة الذاتية) وعواقب وخيمة على مناطقنا الكردية».


مقالات ذات صلة

الشرع لجنبلاط: لن نتدخل في لبنان

المشرق العربي الشرع لجنبلاط: لن نتدخل في لبنان

الشرع لجنبلاط: لن نتدخل في لبنان

تعهَّد القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، ألا تمارس بلاده نفوذاً «سلبياً» في لبنان، وستحترم سيادة لبنان، مضيفاً خلال استقباله، أمس.

سعيد عبد الرازق (أنقرة) كمال شيخو (القامشلي)
المشرق العربي يحاكي الدمار بين جنبات المخيم مشاهد الحرب في غزة (الشرق الأوسط)

«عاصمة فلسطين» في سوريا... ضحية «القضية»

كان مخيم اليرموك، الذي أنشئ عام 1957 على أطراف دمشق وكان يوصف بـ«عاصمة فلسطين في سوريا»، سوقاً تجارية كبيرة، وسكنه نحو مليون ونصف المليون شخص من السوريين.

بيسان الشيخ (دمشق)
المشرق العربي صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)

محققون أمميون يطلبون إذناً لبدء جمع الأدلة ميدانيا في سوريا

أعلن رئيس محققي الأمم المتحدة بشأن سوريا الذين يعملون على جمع أدلة عن الفظائع المرتكبة في البلاد، الأحد، أنّه طلب الإذن من السلطات الجديدة لبدء عمل ميداني.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي مسؤولون من الإدارة الذاتية الكردية أمام مقرها في مدينة الرقة شمال سوريا (الشرق الأوسط)

«مجلس سوريا الديمقراطية» يعول على وساطة واشنطن وباريس أمام حشد أنقرة

مقابل الحشد التركي ضد المسلحين الأكراد يعول «مجلس سوريا الديمقراطية» الجناح السياسي للإدارة الذاتية على وساطة أميركية - فرنسية لنزع فتيل الحرب مع أنقرة.

كمال شيخو (القامشلي)
المشرق العربي رئيس «الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط ونجله تيمور خلال اللقاء مع الشرع (أ.ف.ب)

جنبلاط يلتقي الشرع في «قصر الشعب»: عاشت سوريا حرة أبية

في زيارة هي الأولى لزعيم ومسؤول لبناني إلى دمشق بعد سقوط النظام، التقى رئيس «الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط القائد العام للإدارة الجديدة أحمد الشرع.

«الشرق الأوسط» (بيروت - دمشق)

محققون أمميون يطلبون إذناً لبدء جمع الأدلة ميدانيا في سوريا

صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
TT

محققون أمميون يطلبون إذناً لبدء جمع الأدلة ميدانيا في سوريا

صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)

أعلن رئيس محققي الأمم المتحدة بشأن سوريا الذين يعملون على جمع أدلة عن الفظائع المرتكبة في البلاد، اليوم (الأحد)، أنّه طلب الإذن من السلطات الجديدة لبدء عمل ميداني، وفق ما أودته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأكد روبير بوتي، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ديسمبر (كانون الأول) 2016، أنّه بعد تحقيقات أُجريت عن بُعد حتى الآن، «تمّ توثيق مئات مراكز الاعتقال (...) كلّ مركز أمن، كل قاعدة عسكرية، كل سجن، كان له مكان احتجاز أو مقبرة جماعية خاصة به».

وأضاف للوكالة: «سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن نعرف الحجم الكامل للجرائم المرتكبة».

ويقع مقر الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في جنيف، وهي مسؤولة عن المساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011.

ولم تسمح دمشق لهؤلاء المحققين التابعين للأمم المتحدة بالتوجه إلى سوريا في السابق.

وقال روبير بوتي إنّ فريقه طلب من السلطات الجديدة «الإذن للمجيء إلى سوريا لبدء مناقشة إطار عمل لتنفيذ مهمّتنا».

وأضاف المدعي العام والقانوني الكندي: «عقدنا لقاء مثمراً وطلبنا رسمياً... أن نتمكّن من العودة وبدء العمل، ونحن في انتظار ردّهم».

وفقاً لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، قُتل أكثر من 100 ألف شخص في سجون الحكومة السورية السابقة منذ عام 2011.

ومنذ فتح أبواب السجون بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، برزت مخاوف بشأن وثائق وغيرها من الأدلة المتّصلة بالجرائم.

وقال بوتي إنّ هناك في سوريا «ما يكفي من الأدلة... لإدانة هؤلاء الذين يجب أن نحاكمهم» ولكن الحفاظ عليها «يتطلّب الكثير من التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة».

واستُخدمت الأدلة التي تمّ جمعها عن بُعد من قِبَل الآلية الدولية المحايدة والمستقلّة في نحو 230 تحقيقاً خلال السنوات الأخيرة، تمّ إجراؤها في 16 ولاية قضائية، خصوصاً في بلجيكا وفرنسا والسويد وسلوفاكيا.