الوساطة الأميركية ــ الفرنسية تكشف عن 3 قضايا عالقة بين أكراد سوريا

«الإدارة الذاتية الديمقراطية» لإقليم شمال وشرق سوريا في بيان إلى الرأي العام (إكس)
«الإدارة الذاتية الديمقراطية» لإقليم شمال وشرق سوريا في بيان إلى الرأي العام (إكس)
TT

الوساطة الأميركية ــ الفرنسية تكشف عن 3 قضايا عالقة بين أكراد سوريا

«الإدارة الذاتية الديمقراطية» لإقليم شمال وشرق سوريا في بيان إلى الرأي العام (إكس)
«الإدارة الذاتية الديمقراطية» لإقليم شمال وشرق سوريا في بيان إلى الرأي العام (إكس)

كثّف المبعوثان الأميركي سكوت بولز والفرنسي فابريس ديبليشان اتصالاتهما مع قادة الأحزاب السياسية الكردية في شمال شرقي سوريا، حيث عقدا اجتماعات ثنائية مع قطبي الحركة «المجلس الوطني الكردي» المعارض وأحزاب «الوحدة الوطنية» بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي».

وقال مصدر مشارك في الاجتماعات إن المبعوثين الأميركي والفرنسي ركّزا، خلال اتصالاتهما مع قادة الأحزاب الكردية، على توحيد الموقف الكردي في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها سوريا والمنطقة، وتشكيل وفد مشترك للسفر إلى العاصمة دمشق لإجراء مباحثات مباشرة مع الإدارة السورية الجديدة التي تقودها «هيئة تحرير الشام» وفصائل المعارضة.

وتعمل واشنطن وباريس لاختراق الجمود السياسي وحالة القطيعة بين قطبي الحركة الكردية المستمرة منذ 4 سنوات، بعدما تعثّرت المباحثات الداخلية بينهما نهاية 2020، وعقد لقاء تصالحي مباشر بين هذه الأحزاب في «المجلس الكردي» و«الوحدة الوطنية»، وتشكيل وفد كردي موحد يشارك في العملية الانتقالية للبلاد.

استعداد للحوار

بدوره، يقول المتحدث الرسمي للمجلس الكردي فيصل يوسف خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إنهم أبلغوا المبعوث الفرنسي استعدادهم للحوار، في إطار حماية حقوق الشعب الكردي، «المطلوب من الأطراف الكردية اليوم تقييم الأوضاع الجديدة في سوريا، وتبعاتها وانعكاساتها بالدرجة الأولى على شعبنا، وجعل ذلك منطلقاً لأي محادثات داخلية».

فيصل يوسف المتحدث الرسمي للمجلس الوطني الكردي المعارض (الشرق الأوسط)

وأشار يوسف إلى ضرورة الإسراع في التواصل مع السلطات في دمشق، «يتوجب الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي وحقوقه القومية ضمن سوريا لامركزية، ومطلبنا من عموم الشعب السوري تطبيق الفيدرالية في سوريا الجديدة».

ويتهم المجلس الكردي «حزب الاتحاد الديمقراطي» و«قوات سوريا الديمقراطية» بأنهما امتداد لـ«حزب العمال الكردستاني» المحظور في تركيا، والذي يخوض تمرداً عسكرياً هناك منذ 5 عقود راح ضحيته أكثر من 40 ألف مواطن كردي. كما يطالب المجلس بالاعتراف الدستوري بالهوية القومية الكردية وتحقيق اللامركزية السياسية في الحكم، في سياق وحدة الأراضي السورية وعدم التمييز القومي والديني والطائفي.

رسالة الأكراد

وأوضح السياسي الكردي فيصل يوسف أن المطلوب من أكراد سوريا اليوم إيصال رسالة للمجتمع الدولي والعربي، مفادها: «علينا إيصال رسالة إلى المجتمع الدولي والعالم العربي وأطراف المعارضة، أننا أكراد سوريون، ومكون أصيل، ولنا خصوصية داخل بلدنا سوريا، ولسنا مرتبطين بأي طرف أو حزب خارجي، وأن تكون مطالبنا موحدة».

وطفت خلال المباحثات الأميركية الفرنسية مع قادة الأحزاب الكردية 3 قضايا خلافية عالقة على السطح بين الطرفين، وإلى جانب علاقة حزب الاتحاد وقوات «قسد» السورية بحزب العمال الكردستاني التركي؛ يتهم المجلس الكردي هذه الجهات بالتفرد في السلطة ووضع يديها على «الإدارة الذاتية» وهياكل الحكم في المناطق الخاضعة لـ«قسد»، يضاف إليها ضرب الاتفاقات الكردية عرض الحائط وعدم تطبيقها، على الرغم من النداءات الأميركية والأوروبية بضرورة العمل بها.

منعطف مصيري

من جانبه، ذكر بدر ملا رشيد، الباحث المختص بالشأن الكردي في مركز «رامان» للبحوث، أن الحوار الكردي يدخل منعطفاً مصيرياً ومن المفترض أن يتناول طرفا الحوار في الجولة المنتظرة مجموعة من العناوين، التي جرى نقاشها في جولات سابقة وتم تأجيلها مراراً على الرغم من المساعي الأميركية الفرنسية، وقال، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «أبرز الملفات الأكثر حساسية، مصير عناصر حزب (العمال الكردستاني)، من غير السوريين، الموجودين في المنطقة»، لافتاً إلى‏ أن قوات «قسد» و«الإدارة الذاتية»، «لا يدركون حتى الآن أبعاد وتبعات سقوط النظام السوري وشبه انهيار كامل الأذرع الإيرانية في المنطقة، بالإضافة إلى الانسحاب الروسي من آلية اتخاذ القرار في مصير سوريا».

الجماعات الكردية

وتتوزع الجماعات السياسية الكردية بسوريا بين إطارين رئيسيين؛ «الوحدة الوطنية الكردية» ويقودها حزب «الاتحاد الديمقراطي السوري»، الذي يعد أحد أبرز الأحزاب التي أعلنت «الإدارة الذاتية» بداية 2014 في 3 مناطق يشكل فيها الأكراد غالبية سكانية، و«المجلس الوطني الكردي» المعارض الذي تشكل نهاية 2011 وينضوي في صفوف «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، ولديه ممثلان في «الهيئة العليا للتفاوض» السورية المعارضة.

ويؤكّد الباحث ملا رشيد أن مصير المباحثات الكردية يتوقف على ضغوط الولايات المتحدة على حلفائها، لافتاً إلى أن «هذه الحوارات لن تكون حلاً سريعاً ناجعاً لتجنيب أهالي المنطقة آثار سياسات حزب الاتحاد و(قسد) التي اتبعوها لسنوات عدّة بحكم المنطقة، كما ستكون لها تبعات كبيرة في حال انهيار الواقع الأمني والعسكري بشمال شرقي سوريا».

اتفاقيات دهوك

ويرهن ملا رشيد مصير «الإدارة الذاتية» وجناحها العسكري بـ«إعلان قيادة (قسد) فك ارتباطها بحزب العمال الكردستاني، فسوريا مقبلة على تغييرات لن يتم قبول آيديولوجيات عابرة للحدود ضمن مشهد اليوم التالي في السياسة» بها. ودعا ملا رشيد إلى العودة السريعة لاتفاقيات «دهوك» و«هولير»، التي وقعت بين قطبي الحركة الكردية بداية 2012 ومنتصف 2015، مع ضرورة إشراك باقي مكونات المنطقة من الشعوب والأديان الأخرى في صيغتها، وختم حديثه قائلاً: «تحتاج منطقتنا إلى قرارات بحجم التغييرات الجذرية في سوريا، خشية حدوث مواجهات عسكرية عنيفة، تؤدي لسقوط (الإدارة الذاتية) وعواقب وخيمة على مناطقنا الكردية».


مقالات ذات صلة

لليوم الثاني... احتجاجات على رفع أسعار المحروقات في سوريا

المشرق العربي متظاهرون يحرقون الإطارات ويغلقون الطريق السريع بين حلب وتركيا سوريا احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود الأحد (رويترز)

لليوم الثاني... احتجاجات على رفع أسعار المحروقات في سوريا

بعد سنوات من الحرب والغلاء والنزوح، لم يعد لدى السوريين رفاهية انتظار «سنوات» أخرى.

موفق محمد (دمشق)
المشرق العربي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يتحدَّث خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رافاييل غروسي المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في «قصر تشرين» بدمشق يوم 18 أغسطس 2026 (إ.ب.أ)

‎وزير الخارجية السوري: دمشق تطوي ملف عدم الامتثال النووي بعد 15 عاماً

قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية طوى في التاسع من سبتمبر الحالي بند عدم الامتثال المفتوح بحق سوريا.

«الشرق الأوسط» ( فيينا)
المشرق العربي محتجون بريف الحسكة قطعوا طريق M4 أمام صهاريج نقل النفط الخام احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات في سوريا (مواقع تواصل)

جلسة استماع برلمانية لوزير الطاقة السوري لمناقشة رفع أسعار النفط

وافق مكتب مجلس الشعب على عقد جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير، بناءً على طلب ‏رئيس لجنة الطاقة إقبال محمد منصور، وذلك لمناقشة نشرة أسعار المشتقات النفطية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
محتجون بريف الحسكة قطعوا طريق M4 أمام صهاريج نقل النفط الخام احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات في سوريا (مواقع تواصل)

احتجاجات تطالب بإقالة وزير الطاقة السوري بعد رفع أسعار المحروقات

أثار قرار رفع أسعار المحروقات والطاقة موجة غضب شعبي واسعة، لا سيما في مناطق شرق وشمال سوريا التي تعاني من مشكلات اقتصادية وإدارية وأمنية ومعيشية معقدة.

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي اجتماع سوري تركي بحضور وزيري خارجية البلدين اليوم في العاصمة دمشق بحضور الوفدين المرافقين

فيدان: زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى سوريا

كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى سوريا، مبيناً أن اللقاءات بين البلدين ستكون مكثفة وتشمل المسائل السياسية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

القصف الإسرائيلي يعبر الليطاني... ويلغي «الخط الفاصل»

تصاعد الدخان في جنوب لبنان إثر غارة إسرائيلية كما بدا من زوطر الغربية (رويترز)
تصاعد الدخان في جنوب لبنان إثر غارة إسرائيلية كما بدا من زوطر الغربية (رويترز)
TT

القصف الإسرائيلي يعبر الليطاني... ويلغي «الخط الفاصل»

تصاعد الدخان في جنوب لبنان إثر غارة إسرائيلية كما بدا من زوطر الغربية (رويترز)
تصاعد الدخان في جنوب لبنان إثر غارة إسرائيلية كما بدا من زوطر الغربية (رويترز)

توسّع إسرائيل عملياتها في جنوب لبنان على جانبي نهر الليطاني، مع استهداف المنصوري ووادي السلوقي جنوباً، والنبطية ومرتفعات علي الطاهر وزوطر شمالاً، ما يعني أن نهر الليطاني لم يعد فاصلاً عملياتياً بين منطقتين.

ونفّذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين في مجدل زون، وأطلق رشقات رشاشة باتجاه شقرا وبرعشيت، بالتزامن مع عودة أهالٍ إلى منازلهم، فيما توغلت آليات عسكرية نحو وادي السلوقي بين ميس الجبل وشقرا. كما أطلق النار على شبان في شقرا بالتزامن مع قصف مدفعي أضر بآلية للبلدية من دون إصابات.

وشملت العمليات تمشيطاً باتجاه بيت ياحون، وقصفاً للنبطية الفوقا وأطراف حداثا وخراج الهبارية، وغارة على المنصوري، فيما حلّقت مسيّرات إسرائيلية فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية.

وتعزز السؤال حول الليطاني بعد العمليات الواسعة في مرتفعات علي الطاهر، التي تقع عملياً شمال الليطاني، وإعلان إسرائيل تدمير أنفاق ومنشآت عسكرية فيها، بالتوازي مع استمرار التفجيرات والغارات جنوب النهر.

العلم الإسرائيلي يرفرف فوق فندق تستخدمه القوات الإسرائيلية موقعاً عسكرياً داخل منطقة تحتلها في الناقورة جنوب لبنان 11 سبتمبر 2026 (رويترز)

تجاوز عملي لخط الفصل

قال العميد المتقاعد ناجي ملاعب لـ«الشرق الأوسط»: «اعتدنا على الاستراتيجية الإسرائيلية في توسيع نطاق العمليات مهما كان حجم التوغل»، مستشهداً بما جرى في قطاع غزة، حيث «بدأت العمليات في شمال غزة وجباليا، ثم امتدت إلى رفح رغم الحديث الأميركي في حينه عن خطوط حمراء».

وأوضح أن خط العمليات الذي رسمته إسرائيل في جنوب لبنان «يتراوح بعمق بين 6 و8 كيلومترات»، لافتاً إلى أن أي حديث عن تراجع إسرائيلي إلى نطاق أقرب من الحدود، بنحو 4 كيلومترات، قد يرتبط بعوامل عسكرية داخلية، بينها «النقص في كثير من الجنود، وتسريح قسم من قوات الاحتياط وإعادتهم إلى أعمالهم، إضافة إلى حاجة الجيش الإسرائيلي إلى قوات في الضفة الغربية إذا تطورت الأوضاع هناك».

ورأى أن العمليات لم تعد محصورة جنوب النهر، قائلاً: «هذا الخط كان محدداً أساساً في جنوب الليطاني، لكن إسرائيل تجاوزته في زوطر وقلعة الشقيف والنبطية ومرتفعات علي الطاهر».

وأضاف أن إسرائيل تبرر هذا التمدد، من وجهة نظرها، باعتبار أن نطاق الـ6 إلى 8 كيلومترات قد يتجاوز النهر في بعض المواقع، إلى جانب ادعائها وجود منشآت ترى أنها قد تستخدم مستقبلاً لاستهداف الجيش الإسرائيلي أو إسرائيل.

وحذّر ملاعب من أن «الوجود الإسرائيلي شمال نهر الليطاني يمكن أن يحمل أهدافاً إضافية»، مشيراً إلى دراسات سابقة حول إمكان الاستفادة من فارق الارتفاع بين مجرى الليطاني ومناطق الجليل وبحيرة طبريا لنقل المياه. مضيفاً أن إسرائيل «تتحدث دائماً عن حاجتها إلى المياه، وهي تستفيد أصلاً من مياه الوزاني والحاصباني بنسب كبيرة».

وفي المنصوري، رأى ملاعب أن ضخامة التفجيرات «قد تشير إلى وجود أنفاق أو منشآت تحت الأرض»، لكنه ربط التركيز عليها أيضاً بموقعها، قائلاً: «القصد من المنصوري هو قطع الطريق باتجاه الناقورة، والاستفادة من مرتفعاتها في السيطرة بالنار على اتجاه صور، من دون الحاجة إلى دخول المدينة».

ورأى أن الخطر الأكبر يكمن في المرتفعات، موضحاً: «الاهتمام هو بالأعلى أكثر منه بالساحل، باتجاه كفررمان والريحان وصولاً إلى جبل الشيخ. بهذه الطريقة يمكن عزل البقاع عن الجنوب».

أهالٍ من بلدة المنصوري يراقبون تصاعد الدخان جراء تفجير نفذته القوات الإسرائيلية وأدى إلى تدمير أجزاء من البلدة كما بدا من بلدة الحنية جنوب لبنان (أ.ب)

لبنان كله ساحة واحدة

من جهته، قال العميد المتقاعد سعيد قزح لـ«الشرق الأوسط» إن الفصل بين شمال نهر الليطاني وجنوبه «لا يستند إلى القرارات والاتفاقات المعنية بلبنان»، معتبراً أن إسرائيل تتعامل مع الأراضي اللبنانية باعتبارها «ساحة واحدة».

وقال قزح: «في القرار 1701، وفي اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، لم يكن هناك أي فصل بين شمال الليطاني وجنوبه. هذا الفصل كان اختراعاً من (حزب الله) وحجة ليقول إنه إذا بقي شمال الليطاني فلا علاقة لأحد به».

وأضاف: «لا يوجد في القرار 1559، ولا في القرار 1701، ولا في اتفاق نوفمبر 2024، ولا في اتفاق الإطار، ما يقول إن هناك فصلاً بين شمال الليطاني وجنوبه. الحديث هو عن الأراضي اللبنانية»، مشدداً على أن «الدستور اللبناني واتفاق الطائف أيضاً لا يفصلان بين لبنان شمال الليطاني وجنوبه، بل يتعاملان مع الأراضي اللبنانية كوحدة واحدة».

وقال قزح: «بالنسبة إلى إسرائيل، لبنان كله ساحة واحدة». وأوضح أن إسرائيل «لا يهمها أين يوجد سلاح (حزب الله)، سواء كان جنوب الليطاني أو شماله، إذا كانت تعتبر أنه يشكل خطراً عليها»، مضيفاً: «حتى إذا كان (حزب الله) اليوم في حالة ضعف ولم يعد يشكل الخطر نفسه، فإن إسرائيل، وخصوصاً بعد التجارب التي مرت بها، لن تسمح بإعادة تقويته ليعود وينفذ عمليات ضدها، ولو بعد عشرين سنة».

وقال: «الدليل أنها (إسرائيل) تقصف النبطية. بعد حرب 2006، وعلى الرغم من أن القرار 1701 لم يكن يفصل لبنان إلى منطقتين بهذا المعنى، تعاملت إسرائيل مع جنوب الليطاني على أساس ألا تكون فيه عمليات عسكرية، واعتقدت أن دفع «حزب الله» إلى الداخل اللبناني وانخراطه أكثر في حكم لبنان قد يؤديان إلى إبعاده عن المواجهة معها».

وأضاف: «لكن تبيّن لاحقاً أن الأمور لم تسر بهذا الاتجاه. إسرائيل كانت تراقب ما تعتبره خروقات للقرار 1701، والتحضيرات والبناء العسكري الذي كان يقوم به (حزب الله)، ولذلك كانت في المقابل تحضّر لما قامت به لاحقاً من عمليات، والتي ظهرت نتائجها بعدما بدأت الحرب مع إسرائيل».


مساءلة الحكومة اللبنانية... مبارزة متوقعة بين مؤيدي «اتفاق الإطار» و«مذكرة التفاهم»

الحكومة حاضرة في قاعة مجلس النواب خلال جلسة سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
الحكومة حاضرة في قاعة مجلس النواب خلال جلسة سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

مساءلة الحكومة اللبنانية... مبارزة متوقعة بين مؤيدي «اتفاق الإطار» و«مذكرة التفاهم»

الحكومة حاضرة في قاعة مجلس النواب خلال جلسة سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
الحكومة حاضرة في قاعة مجلس النواب خلال جلسة سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)

تمثل الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام أمام البرلمان في جلسة صباحية تُعقَد يومي الثلاثاء والأربعاء في 15 و16 سبتمبر (أيلول) الحالي، هي الثانية منذ تشكيلها في 8 فبراير (شباط) 2025، وتُخصص لمساءلة الحكومة ومحاسبتها على أعمالها، خصوصاً أن طالبي الكلام من النواب تجاوز 55 نائباً، ويمكن أن يرتفع العدد قبل بدء الجلسة. ويستفيد النواب من نقل وسائل الإعلام الجلسة مباشرة على الهواء للتوجه إلى محازبيهم؛ ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى التواصل مع الكتل النيابية والطلب منها أن تتمثل بنائب أو اثنين حسب عددها؛ تفادياً لإطالة الجلسة والاستفادة من الوقت للخروج بالحد الأدنى من الحلول للأزمة المعيشية- الاجتماعية التي تلاحق اللبنانيين.

يأتي ذلك وسط توقعات نيابية بأن تتصدر الجلسة «مبارزة نارية» بين أكثرية مؤيدة لـ«اتفاق الإطار» اللبناني - الإسرائيلي برعاية أميركية ومؤيدي «مذكرة التفاهم» الأميركية - الإيرانية، من «الثنائي الشيعي» الذي لا يزال يراهن عليها بديلاً عن الاتفاق.

صورة مركبة تظهر مرتفعات علي الطاهر قبل التفجير الإسرائيلي لمنشآت «حزب الله» داخلها وبعده (أ.ف.ب)

وحسب مصدر سياسي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن «الثنائي» يراهن على «مذكرة التفاهم»، لكنه لا يزال يتأرجح تحت ضغط واشنطن بالنار على طهران للتسليم بشروطها، مع أنها آثرت الوقوف على الحياد وعدم التدخل لإسناد «حزب الله» كما كانت تعدت له، لمنع إسرائيل من السيطرة على تلال علي الطاهر. ويتوقع أن تحضر تلك المواقع التي سيطرت عليها إسرائيل أخيراً في جلسة مناقشة الحكومة ومساءلتها وستتحول مساءلةً للحزب عن أسباب عدم تجاوبه مع النصائح المحلية والخارجية التي أُسديت له بتسليمها للجيش اللبناني، مقابل رهان رئيس الجمهورية جوزيف عون على الضغط الأميركي على إسرائيل استباقاً لانعقاد الجولة الثامنة من المفاوضات لتثبيت وقف النار مشمولاً بوقف الأعمال العدائية.

السيطرة على «علي الطاهر»

في هذا السياق، يمكن أن يتحول احتلال إسرائيل «التلال»، مادةً سياسية مشتعلة تتصدر جلسة مساءلة الحكومة، حسب المصدر، قد تنسحب على «حزب الله» نفسه.

ولفت المصدر إلى أن عدم صمود «حزب الله» أمام الجيش الإسرائيلي لمنعه من احتلال «التلال» ومساءلته، قد يطغى على الجلسة ويخفف من الضغط على الحكومة ومطالبتها بالتخفيف من حدة الأزمة المعيشية التي تحاصر اللبنانيين. وربما تكون فرصة لخصوم الحزب من النواب لاستدراجه للخروج عن صمته بأن يشرح نواب كتلة «الوفاء للمقاومة» أسباب إخلائه «التلال»، خصوصاً وأن قيادة الحزب لم تتوجّه للبنانيين، ولا لمحازبيها، بموقف تصارحهم فيه بالوقائع والأسباب التي حالت دون مساندة إيران على رغم أنهم كانوا يتباهون بأن «مذكرة التفاهم» ستوفر الحماية لهم.

إرباك بيئة «حزب الله»

إلى ذلك، أكد المصدر بأن «حزب الله» سيواجه صعوبة، ليس في إقناع النواب فحسب، وإنما في استيعابه للإرباك المسيطر على محازبيه وبيئته، والرد على تساؤلاتهم حول إحجام إيران عن مساندة مقاتليه المتواجدين في المنشأة العسكرية، وقال إنه يخشى من تجاوز المواجهة بين أكثرية النواب المؤيدين لـ«اتفاق الإطار» وزملائهم في الحزب الخطوط الحمر على نحو يؤدي إلى إقحام الجلسة في اشتباك سياسي يخرج عن السيطرة ليضطر بري إلى رفع الجلسة.

رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل متحدثاً بعد خروج كتلته من جلسة البرلمان التشريعية يوليو الماضي (أرشيفية - الوكالة الوطنية للإعلام)

وهذا ما يفسر استباق برّي انعقاد الجلسة بإجراء عدد من الاتصالات يتوخى منها أن «تبقى المداولات تحت سقف الإمساك بزمام الأمور»، بما يسمح لسلام بالرد في نهاية الجلسة على الانتقادات التي يفترض أن تُوجّه لعدد من الوزراء في ظل تفاقم الأزمة المعيشية على المستويات كافة، وهي نقطة تلاقٍ وإجماع بين النواب على اختلاف انتماءاتهم.

فهم يطالبون بالتخفيف من الأعباء الملقاة على عاتق اللبنانيين على وقع إضراب العاملين في القطاع العام، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأقساط المدرسية، إضافة إلى تراجع التغذية بالتيار الكهربائي لمصلحة أصحاب المولدات في ضوء تبادل الحملات على أشدها بين «التيار الوطني الحر» ووزير الطاقة جو صدّي على خلفية الإخبار الذي تقدم به للاستعانة بالبواخر التركية لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي، خصوصاً وأن من استعان بها هم الوزراء المنتمون إلى التيار الذين تعاقبوا على تسلم وزارة الطاقة لسنوات طويلة من دون أن يجدوا حلاً.

كذلك، أفادت مصادر بأن نواب بيروت سيثيرون ملف تنفيذ قرار الحكومة السابق «بيروت خالية من السلاح»، بعد اشتباك في منطقة برج أبو حيدر وأسفر عن وقوع قتيل.

مصير الجلسة معلّق

لذلك؛ فإن مصير جلسة مناقشة الحكومة ومساءلتها يبقى معلقاً على تجاوب النواب مع دعوة بري بالإبقاء على مداولاتهم تحت سقف التهدئة بتبادل المواقف والردود بمنأى عن الشعبوية لئلا يضطر إلى رفع الجلسة.

وعليه، فإن الجلسة لن تحمل أي مفاجأة كبيرة تتعلق بمصير الحكومة؛ لأن أحداً من الأطراف لا يود طرح الثقة بها إلا إذا خالف رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل المزاج العام للأكثرية النيابية وطرح الثقة بها، وهو بموقفه هذا يخدم سلام بتجديد الثقة بحكومته للمرة الثالثة، مع أنه كان بادر إلى طرحها في جلسة المساءلة الأولى وأُعيد تجديد الثقة بها.


تعليق العفو العام يشعل غضب نزلاء سجن رومية في لبنان

سجن رومية
سجن رومية
TT

تعليق العفو العام يشعل غضب نزلاء سجن رومية في لبنان

سجن رومية
سجن رومية

بدأ السجناء الإسلاميون في سجن رومية إضراباً مفتوحاً عن الطعام والشراب، والامتناع التام عن تناول الأدوية داخل السجن، بما في ذلك أصحاب الأمراض المزمنة، قبل أن يلتحق بهم كافة نزلاء المبنى «ب»، وذلك احتجاجاً على قرار المجلس الدستوري القاضي بتعليق العمل بقانون العفو العام، إلى حين البت في الطعن الذي تقدَّم به «تكتل لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل، محمِّلين «الجهات السياسية المعرقلة لملف العفو العام المسؤولية الكاملة عن حياتهم».

ورقة مساومات سياسية

الإضراب عن الطعام أعاد ملفَّ السجون إلى الواجهة مجدداً، وألقى بمسؤولية إضافية على الدولة؛ لا سيما جهاز الأمن الداخلي المسؤول عن إدارة السجون، بما ينذر بعودة الاضطرابات وحالات التمرُّد إليها مجدداً.

وفور البدء في الإضراب عن الطعام ليل الأحد- الاثنين، أصدر السجناء بياناً موجَّهاً إلى الرأي العام اللبناني، اعتبروا فيه أن «هذه الخطوة التصعيدية تأتي احتجاجاً على سلبهم حريتهم، وحرمانهم من العودة إلى مجتمعهم وأُسَرهم، وتحويل ملفهم الإنساني إلى ورقة للمساومات والمكاسب السياسية وحسابات المحاصصة الحزبية». وتحدثوا عن «سنوات الاحتجاز الطويلة التي امتدت أعواماً طويلة، حُرموا خلالها من تربية أبنائهم ورعاية أُسَرهم، بينما قضى بعضهم نحبه داخل الأَسر».

عائلات السجناء الإسلاميين يرفعون صور الشيخ المتشدد أحمد الأسير ويطالبون بالعفو العام في مظاهرة سابقة أمام سجن رومية (أرشيفية- إ.ب.أ)

وإذ توجَّه السجناء بالشكر إلى كل المسؤولين والمعنيين الذين سعوا لمنحهم فرصة الخروج من الاعتقال، حَمَلوا بشدَّة على معرقلي صدور قانون العفو العام، مؤكدين رفضهم التام لأن يكونوا «مكسر عصا أو ذريعة لتنفيذ أجندات سياسية على حساب معاناتهم وحياة أبنائهم».

واختُتم البيان بالدعوة إلى تحركات شعبية حاشدة في بيروت وكلِّ المناطق اللبنانية، للخروج في مظاهرات غاضبة نصرةً لقضيتهم العادلة، كما وجَّهوا نداءً إلى الشعب السوري لمساندتهم ورفع الصوت معهم، مؤكدين أنهم ناصروا الشعب السوري في وجه الظلم، وأن قضيتهم واحدة.

خطوة اعتراض سلمي

ويرفض السجناء استخدام قانون العفو مادة في الصراعات السياسية والمزايدات الانتخابية، واعتبر المتحدث باسم «سجناء لبنان» الشيخ عمر الأطرش، أن «الإضراب عن الطعام خطوة اعتراضية سلمية، نسعى بها لإيصال رسالة لجميع المسؤولين». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «من غير المقبول أن يتحول ملف العفو العام من ملف إنساني يعالج أزمة الاكتظاظ في السجون وبطء المحاكمات، إلى قضية يتم استخدامها بطريقة شعبوية طائفية». وذكَّر بأن هذا القانون «نال إجماعاً سُنياً، وتوافقاً من مختلف القوى السياسية اللبنانية، وتوقيع الرؤساء الثلاثة، ومن غير المقبول أبداً أن يتم استخدام المجلس الدستوري للطعن في العفو»، ورأى في ذلك «طعناً في التوافق السياسي والإجماع السُّني قبل أي أمر آخر».

وتفيد المعلومات بأن الإضراب لا يقتصر على الموقوفين الإسلاميين؛ بل يشمل سجناء آخرين. وأوضح مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن «جميع نزلاء المبنى (ب) في سجن رومية دخلوا إضراباً عن الطعام مساء يوم الأحد». وأشار إلى أن «السبب الرئيس للإضراب هو قرار المجلس الدستوري بتعليق العمل بقانون العفو العام، بناء على الطعن المقدم من (التيار الوطني الحر) برئاسة جبران باسيل»؛ مشيراً إلى أن المبنى يضم ما يقارب 420 سجيناً، بينهم 156 من الموقوفين الإسلاميين».

لقطة عامة لسجن رومية المركزي شرق بيروت تعود إلى أكتوبر 2020 (أرشيفية- رويترز)

ولم ينسحب الإضراب إلى مبانٍ وأقسام أخرى في سجن رومية، ولم تشهد بقية السجون أي حركة مماثلة. وبرأي المصدر الأمني فإن «نزلاء المبنى (ب) هم أكثر المستفيدين من قانون العفو العام، فأغلبهم يواجه أحكام الإعدام والسجن المؤبد».

ويراقب المسؤولون عن أمن السجن أوضاع المضربين، ويواظبون على تقديم وجبات الطعام لهم، علَّ بعضهم يعدل عن قرار الإضراب. ولفت المصدر الأمني إلى أن مسؤولي السجن يراقبون أصحاب الأمراض المزمنة، ويشددون على تناول أدويتهم، والتعامل مع أي عارض صحي يصيب أي سجين ليتم نقله إلى المستشفى.