مقتل شخصين وإصابة عسكري بقصف إسرائيلي على لبنان

جرافة تتبع الجيش اللبناني خلال فتح أحد الطرق بعد انتشار قواته في الجنوب (الجيش اللبناني عبر منصة إكس)
جرافة تتبع الجيش اللبناني خلال فتح أحد الطرق بعد انتشار قواته في الجنوب (الجيش اللبناني عبر منصة إكس)
TT

مقتل شخصين وإصابة عسكري بقصف إسرائيلي على لبنان

جرافة تتبع الجيش اللبناني خلال فتح أحد الطرق بعد انتشار قواته في الجنوب (الجيش اللبناني عبر منصة إكس)
جرافة تتبع الجيش اللبناني خلال فتح أحد الطرق بعد انتشار قواته في الجنوب (الجيش اللبناني عبر منصة إكس)

قالت السلطات اللبنانية إن شخصين على الأقل قتلا، الاثنين، في ضربات إسرائيلية على جنوب لبنان، في وقت يتسم فيه اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى أكثر من عام من الأعمال القتالية بين إسرائيل وجماعة «حزب الله» اللبنانية بالهشاشة على نحو متزايد.

وأفاد الجيش اللبناني، الاثنين، بأن أحد أفراده أصيب إثر استهداف طائرة مسيَّرة إسرائيلية جرافة للجيش داخل مركز عسكري في الهرمل.

وأضاف على منصة «إكس»: «استهدفت مسيّرة للعدو الإسرائيلي جرافة للجيش في أثناء تنفيذها أعمال تحصين داخل مركز العبّارة العسكري في منطقة حوش السيد علي بالهرمل؛ ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بجروح متوسطة».

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت لاحق، مقتل شخص في غارة جوية إسرائيلية على مرجعيون قرب الحدود مع إسرائيل.

وقالت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت أحد عناصرها أثناء تأديته لواجبه في النبطية، على بعد 12 كيلومترا من الحدود، مما أدى إلى مقتله. ووصفت الهجوم بأنه «خرق فاضح لاتفاقية الهدنة».

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مركبات عسكرية عدة كانت تعمل في منطقة موقع تصنيع صواريخ لـ«حزب الله» في البقاع.

وأضاف، في بيان، أنه استهدف «مواقع للبنية التحتية الإرهابية المستخدمة لتهريب الأسلحة بالقرب من الحدود السورية اللبنانية في منطقة الهرمل»، مشيراً إلى أنها «كانت تشكل تهديداً لدولة إسرائيل، وكانت انتهاكاً لوقف إطلاق النار».

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه «على علم بالتقارير المتعلقة بإصابة جندي من الجيش اللبناني في إحدى الضربات»، وأن الحادث قيد التحقيق.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (كان) ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى، الإثنين، إن المبعوث الأميركي آموس هوكستين، الذي توسط في وقف إطلاق النار بعد جهود دبلوماسية مكثفة استمرت لأسابيع، حذر إسرائيل من الانتهاكات.

ويسري، منذ فجر الأربعاء، وقف لإطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، تم التوصل إليه بوساطة أميركية، وضع حداً لنزاع بدأ في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 غداة اندلاع الحرب في قطاع غزة بين الدولة العبرية وحركة «حماس» الفلسطينية، إثر فتح «حزب الله» ما سماه «جبهة إسناد» لغزة من جنوب لبنان.

وينص الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، على ألا تنفذ إسرائيل عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف مدنية أو عسكرية أو أهداف حكومية أخرى في لبنان بينما سيمنع لبنان أي جماعات مسلحة بما في ذلك «حزب الله» من تنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

وتبادل لبنان وإسرائيل بالفعل الاتهامات بانتهاك الاتفاق، وقالت بيروت، الإثنين، إن الانتهاكات أصبحت تسفر عن سقوط قتلى.

ومنذ سريان الهدنة، تفيد «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية في لبنان بشكل يومي بـ«انتهاكات متواصلة لوقف إطلاق النار» من جانب القوات الإسرائيلية، مع تعرُّض بلدات، خصوصاً الحدودية، لقصف مدفعي ورشقات رشاشة. وأصيب 3 أشخاص بينهم طفل، السبت، بجروح جراء غارة إسرائيلية طالت سيارة في بلدة مجدل زون.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، الأحد، إنه «تحرك في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بهدف القضاء على تهديدات» تشكل «انتهاكاً لشروط اتفاق وقف إطلاق النار».

وأوضح أن قواته الموجودة في جنوب لبنان «حددت»، وأطلقت النار على «كثير من الإرهابيين المسلحين في جوار كنيسة، وقضت عليهم». كذلك، لفت النظر إلى العثور على نفق «يحوي أسلحة».

وقبل دخول وقف النار حيز التنفيذ، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن بلاده تحتفظ بـ«حرية كاملة للتحرك العسكري» في لبنان «إذا انتهك (حزب الله) الاتفاق، وحاول التسلح مجدداً».

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه شن غارات جوية عدة على مواقع لـ«حزب الله» في لبنان.

وخلال لقائه مجندين جدداً، الأحد، أكد نتنياهو أن إسرائيل «تحترم اتفاق وقف إطلاق النار بشكل دقيق»، مضيفاً أن «أي انتهاك سيقابل فوراً برد شديد».

واستقبل قائد الجيش اللبناني جوزف عون، السبت، الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، وتناول البحث «آلية التنسيق بين الأطراف المعنية في الجنوب» بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل جيفرز، وفق ما أعلنت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)، الأسبوع الماضي، هذا الأسبوع إلى بيروت، حيث «سيشارك في رئاسة آلية تنفيذ ومراقبة وقف الأعمال القتالية».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في لبنان فرصة ضرورية للتهدئة لكنه لا يزال «هشاً»

العالم تعرّضت عشرات الآلاف من المباني للتدمير الجزئي أو الكلي في لبنان (رويترز)

الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في لبنان فرصة ضرورية للتهدئة لكنه لا يزال «هشاً»

قال عمران ريزا، نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية، إن وقف إطلاق النار فرصة ضرورية للتهدئة في لبنان إلا أنه لا يزال هشاً.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية تظهر هذه الصورة الملتقطة من الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان دخاناً يتصاعد فوق قرية الحولة بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يقصف منصة إطلاق صواريخ لـ«حزب الله» جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم (الأربعاء)، أن طائراته قصفت منصة لإطلاق الصواريخ تابعة لـ«حزب الله» في جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي (رئاسة الحكومة)

ميقاتي: هناك تثبيت أكيد لوقف إطلاق النار بين لبنان و«حزب الله»

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حدوث «تثبيت أكيد» لوقف إطلاق النار في لبنان خلال اليومين الماضيين.

المشرق العربي الدخان يتصاعد من قرية حولا في جنوب لبنان إثر استهدافها بقصف إسرائيلي (إ.ب.أ)

ميقاتي: حرص أميركي وفرنسي على معالجة الخروقات الإسرائيلية

يترقّب لبنان بدء عمل لجنة المراقبة التي يعوّل عليها لبدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتوقف الاختراقات التي تجاوزت المائة حتى الآن.

كارولين عاكوم (بيروت)
خاص أحد مباني «القرض الحسن» المُدمرة في منطقة الشياح (أ.ف.ب)

خاص «القرض الحسن» تستأنف نشاطها بتعويضات للمنازل المتضررة جزئياً

استأنفت مؤسسة «القرض الحسن» التابعة لـ«حزب لله» عملها عبر إعلان الحزب عن «بدء ورشة المسح لإصلاح المنازل المتضررة لترميمها ودفع بدل الإيواء عبر شيكات تصرف منه».

يوسف دياب

«خيط رفيع» بين العراق الرسمي والفصائل في الأزمة السورية

السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (إعلام حكومي)
السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (إعلام حكومي)
TT

«خيط رفيع» بين العراق الرسمي والفصائل في الأزمة السورية

السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (إعلام حكومي)
السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (إعلام حكومي)

حتى مع حالة القلق من انعكاسات الأزمة السورية على الأوضاع الأمنية في العراق، يبدو «الالتباس» سيد الموقف بالنسبة لطبيعة التحرك الرسمي الذي تمثله حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني من الحدث السوري، وإذا ما كانت ستنخرط بقوة فيه، أو أنها ما زالت عند عتبة الحياد.

في مقابل ذلك، ثمة يقين قائم على المستوى المحلي بأن العراق «غير الرسمي» ممثلاً بجماعات الفصائل المسلحة منخرط بالفعل في أتون المعارك السورية المتجددة بين نظام الأسد وخصومه من الفصائل المعارضة المسلحة.

ولا تقتصر «حالة الالتباس» بنظر مراقبين، على انخراط العراق من عدمه، وتمتد إلى طريقة ذلك والكيفية التي يمكن أن يتبعها في الانحياز إلى أحد أطراف الصراع في سوريا، وإذا ما كان ذلك عبر المساهمة العسكرية المباشرة، أو يقتصر موقفه بحدود الدعم السياسي والدبلوماسي.

حتى مع تأكيد أكثر من مصدر رسمي، وضمنهم رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، في وقت سابق، عدم ذهاب عناصرها للقتال في سوريا إلى جانب قوات الأسد، تركت تصريحات رسمية مقابلة وخاصة تلك التي صدرت عن رئيس الوزراء ومن ورائه قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية انطباعاً لا يشوبه الكثير من الغموض حول التوجهات الرسمية الداعمة لنظام بشار الأسد.

وكرر رئيس الوزراء محمد السوداني خلال اتصالاته الأخيرة بالرئيسين السوري والإيراني موقفه الداعم للنظام السوري. وفي اتصال له مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال بالحرف، إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا».

فوق المواقف المعلنة، تؤكد تصريحات سابقة للمتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول بشأن «عدم ممانعة» الحكومة بذهاب الفصائل المسلحة إلى سوريا، لتؤكد حجج الذاهبين إلى قضية الانخراط العراقي الرسمي بالحرب.

وأيضاً، يؤكد ذلك. الموقف الذي صدر عن قوى «الإطار التنسيقي» الذي وصم الجماعات المسلحة السورية بـ«الإرهاب».

وتأتي تصريحات رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، الأربعاء، لتضفي مصداقية أخرى إلى قناعة أولئك الذين يتحدثون عن موقف عراقي منحاز في الأزمة السورية، حيث دعا المالكي إلى «حماية سوريا ووحدة أراضيها وأمنها واستقرارها من الهجمات التي تشنها تنظيمات مسلحة».

ومعروف أن المالكي كان أول المبادرين حين كان يشغل منصب رئاسة الوزراء، إلى دعم حكومة دمشق بعد أيام قليلة انطلاق الثورة السورية عام 2011.

إلى جانب المواقف السياسية، يأتي القرار بإحياء التحالف «الرباعي» بين العراق وروسيا وسوريا وإيران، لتؤكد أيضاً انخراط العراق الرسمي وبقوة إلى جانب النظام السوري.

والتحالف المشار إليه تأسس نهاية سبتمبر (أيلول) 2015، بين الدول الأربع إلى جانب «حزب الله” اللبناني، بهدف «تبادل المعلومات حول تنظيم (داعش) مع غرف عمليات في دمشق وأخرى في بغداد».

قادة في الجيش العراقي يصلون إلى الشريط الحدودي مع سوريا (إعلام وزارة الدفاع العراقية)

العراق الرسمي... والفصائل

تحدثت «الشرق الأوسط» إلى دبلوماسي سابق وأستاذين في العلوم السياسية لمعرفة التوجهات الحالية واللاحقة للحكومة العراقية ببعدها الرسمي، وغير الرسمي الذي تمثله الفصائل المسلحة، بالنسبة للأزمة السورية.

يعتقد أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة بغداد، إحسان الشمري، أن «العراق الرسمي عبر عتبة التردد وبات منخرطاً في الأزمة السورية».

ويبني الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء والمتحدث الرسمي وزعماء «الإطار التنسيقي»، وهذه المواقف بمجملها «كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

وحتى مع عدم وجود موقف رسمي معلن وصريح بشأن عملية الانخراط العراقي، فإن «الموقف يبدو ضبابياً تماماً، لكن المؤشرات تفضحه».

ويعتقد الشمري أن المساهمة العراقية الفعلية بالحرب ستكون لها «تداعيات خطيرة»، بحسب قوله؛ لأنه «قد سيواجه الفاعلين التركي والأميركي المناهضين لنظام الأسد، وقد يغدو العراق عدواً رسمياً لدولة جارة في حال تسوية سياسية محتملة في سوريا، وربما يكون للفصائل المسلحة مكانتها المهمة ضمن هذه التسوية».

موانع الدستور

لا يتفق الباحث والدبلوماسي السابق غازي فيصل بشأن انخراط العراق الرسمي في الأزمة السورية، ويرى أن «الحكومة العراقية ملتزمة بالمادة رقم 8 من الدستور العراقي التي تشير بوضوح إلى مراعاة الدولة والحكومة العراقية لمبادئ حسن الجوار».

ويقول إن ذلك يعني «عدم التدخل بالشؤون السيادية والسياسية للدول، وأيضاً الذهاب نحو إيجاد حلول للمشكلات والأزمات في دول الجوار عبر الحوار السياسي والجهود الدبلوماسية، وليس عبر المشاركة في الحروب، وأي مشاركة من الجيش العراقي في الأزمات الداخلية السورية يعد انتهاكاً لهذه المادة».

ويعتقد فيصل أن مشاركة الفصائل العراقية في الحروب الإقليمية «تعد انتهاكاً هو الآخر للمادة 8 من الدستور، وانتهاكاً للاستراتيجية العراقية التي تؤكد الجهود الدبلوماسية، ولا تؤمن بالعمل العسكري لمواجهة الأزمات الإقليمية».

لكنه يستدرك أن «الفصائل العراقية المسلحة، العابرة للحدود والمرتبطة بولاية الفقيه الإيرانية، متحالفة استراتيجياً مع (الحرس الثوري) الإيراني، لكنها لا تمثل استراتيجية الحكومة العراقية».

منطقة البوكمال نقطة استراتيجية للمسلّحين الموالين لإيران شرق سوريا (أ.ف.ب)

موقف ملتبس

ويتحدث أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد إياد العنبر عن «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمايز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي».

وفيما تقول الحكومة، على لسان رئيس وزرائها، إنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال الأزمة السورية، تبقى والكلام للعنبر، أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضية دعم سوريا، أم هناك مشاركة عسكرية».

ويرى أن «هناك تناقضاً واضحاً، ولا نعرف ما إذا كانت الحكومة أعطت الضوء الأخضر بالتدخل عبر عنوان رسمي من خلال تشكيلات الحشد أم لا، وهذا أمر نفته الجهات الرسمية، لكننا نعرف أن الفصائل لا تنتظر صدور الأوامر من رئيس الوزراء، أو ربما يريد السوداني إعطاء الشرعية لمشاركة الفصائل بالسكوت عنها».

ويخلص إلى أن «كل الاحتمالات قائمة مع التدخل الدولي والإقليمي في الشأن السوري، لكن العنوان الرسمي في العراق لا يملك الوضوح المطلوب بشأن طبيعة التدخل العراقي، ربما سيغدو ذلك أكثر وضوحاً في الأيام المقبلة، وفي المحصلة لا تمتلك حكومة بغداد الكثير من ترف الخيارات».