البرلمان اللبناني يمدد للقادة العسكريين والأمنيين قبل نهاية الشهر الحالي

بري يوعز لنوابه تجنب السجال مع جعجع

مجلس النواب اللبناني في إحدى جلساته (أرشيفية - رويترز)
مجلس النواب اللبناني في إحدى جلساته (أرشيفية - رويترز)
TT

البرلمان اللبناني يمدد للقادة العسكريين والأمنيين قبل نهاية الشهر الحالي

مجلس النواب اللبناني في إحدى جلساته (أرشيفية - رويترز)
مجلس النواب اللبناني في إحدى جلساته (أرشيفية - رويترز)

يستعد البرلمان اللبناني لعقد جلسة تشريعية قبل نهاية الشهر الحالي بدعوة من رئيسه نبيه بري، وعلى جدول أعمالها التصويت على اقتراح قانون يقضي بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وفتح اعتمادات مالية تخصص لتأمين احتياجات النازحين في المراكز المخصصة لإيوائهم مع حلول الشتاء... فيما لا يزال انتخاب رئيس للجمهورية يراوح في مكانه ريثما تنضج الظروف الداخلية والخارجية المواتية لانتخابه بعد التوصل لوقف النار في الجنوب على نحو يسقط تذرع «حزب الله» بالظروف الأمنية التي تضطره إلى الغياب عن جلسة الانتخاب تحاشياً لاستهداف إسرائيل نوابه.

ويفترض أن يشمل التمديد لقادة الأجهزة الأمنية: قائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، باستثناء المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا الذي لم يحن الوقت بعد لإحالته إلى التقاعد بعد أن استفاد من نقله من الملاك العسكري إلى المدني الذي يجيز له البقاء في الخدمة الفعلية حتى بلوغه سن الـ64 بدلاً من 59 سنة، وهي مهلة التقاعد للضباط من رتبة لواء.

النصاب القانوني مؤمّن

وأكدت مصادر نيابية أنه لا مشكلة في التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وأن النصاب النيابي مؤمن لانعقاد الجلسة، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل قد يكون وحيداً في اعتراضه على التمديد، إلا إذا قرر «حزب الله»، لأسبابه الخاصة، أن يكون في عداد المعترضين، بخلاف موقفه في جلسة التمديد الأولى بتأمينه النصاب من دون التصويت، مما تسبب له في مشكلة مع حليفه السابق باسيل.

ولفتت المصادر إلى أن «الحزب» لم يحدد موقفه النهائي من التمديد، «وإن كان غمز من قناة، وعلى طريقته، قيادة الجيش في استيضاحها الملابسات التي كانت وراء اختطاف إسرائيل القبطان البحري عماد أمهز، وأخذت على (الحزب) أنه لم يكن مضطراً إلى مساءلتها في العلن بدلاً من التواصل معها لتبيان كيفية تمكّن الكوماندوز الإسرائيلي من الوصول إليه واختطافه».

ورأت أن «الحزب» ليس مضطراً إلى تبرير موقفه من التمديد بالتذرّع بأن التمديد، وبالأخص لقائد الجيش، يأتي بناء على طلب السفيرة الأميركية لدى لبنان، ليزا جونسون، من رئيسَي المجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نجيب ميقاتي. وقالت إن «الظروف الاستثنائية الطارئة التي يمر بها البلد لا تسمح بشغور المؤسسات الأمنية والعسكرية من قادتها؛ لما يترتب عليه من تداعيات، خصوصاً أن (الحزب) كان أول من ناصر (التيار الوطني) برفضه إصدار مجلس الوزراء تعيينات لملء الشغور بغياب رئيس الجمهورية».

قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (مديرية التوجيه في الجيش)

وأكدت المصادر نفسها أنه لا مصلحة لـ«الحزب» في أن يتذرع بتدخل جونسون، وقالت إن «هناك ضرورة لتحصين المؤسسات العسكرية؛ لدورها في الحفاظ على السلم الأهلي من جهة، والتدخل في الوقت المناسب لحل أي إشكال يمكن أن يهدد علاقة النازحين بمضيفيهم من جهة ثانية؛ لأنه لا بد من استيعاب النازحين مع احتمال زيادة عددهم جراء إمعان إسرائيل في تفريغها القرى من سكانها، واضطرارهم إلى النزوح، وفي حسابها أن هذا الكم الكبير منهم سيتحول قنبلة موقوتة، بالمفهوم السياسي للكلمة، لا بد من أن تنفجر وتؤدي لإحداث فتنة من شأنها أن تتمدد لتطال مناطق واسعة تدفع بالبعض إلى إعادة النظر في النموذج اللبناني الجامع».

وأملت «ألا تؤدي مساءلة (الحزب) قيادة الجيش إلى تعكير علاقته، ومن جانب واحد، بالعماد عون، ما دام أنه يدرك، أي (الحزب)، أنه لا رابط بين التمديد لقادة الأجهزة الأمنية وبين انتخاب الرئيس، وأن من مصلحته تحصين الوضع الداخلي وعدم السماح بفتح ثغرة يمكن أن تهدد الاستقرار الذي ينظر إليه المجتمع الدولي من زاوية أن المؤسسة العسكرية تبقى صمام الأمان لمنع تفلت الوضع في ظل انحلال معظم إدارات الدولة وتعذر إعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية».

سجالات مع جعجع

يذكر أن انعقاد الجلسة يتزامن مع اقتراح رئيس «حزب القوات اللبنانية»، سمير جعجع، جمع تواقيع أكثرية ثلثي النواب على عريضة نيابية، ولو لم يوقّعها نواب الشيعة، تُلزم بري بالدعوة إلى جلسة انتخاب الرئيس، وأنه لا مانع من أن يرأسها نائبه إلياس بوصعب في حال أنه، أي بري، فضل عدم رئاستها.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أن بري أوعز إلى نوابه عدم الدخول في سجال مع جعجع على خلفية اقتراحه؛ «لأن الأولوية، من وجهة نظره، متابعة الجهود للتوصل لوقف النار ووضع حد للعدوان الإسرائيلي، رغم أن النواب الذين يتموضعون في منتصف الطريق بين الثنائي الشيعي والمعارضة يرون أن اقتراحه غير قابل للتطبيق، ويبقى تحت سقف تسجيل موقف ليس أكثر».

وفي هذا السياق، يحذو «اللقاء الديمقراطي» حذو بري بعدم الدخول في سجال مع أحد، ونأى بنفسه عن الرد على ما صدر عن اجتماع «معراب2» بدعوةٍ من جعجع، وكان اعتذر عن حضوره، وهذا ما انسحب على موقفه بعدم التعليق على اقتراحه الخاص بانتخاب رئيس للجمهورية.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن التواصل، ولو من موقع الاختلاف، لم ينقطع بين «القوات» و«اللقاء الديمقراطي» الذي يتحصن وراء دعوة الرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط إلى الحوار لاستكمال تطبيق «اتفاق الطائف»، مبدياً استعداده للقاء جعجع؛ «لأن تطبيقه يضع حداً للسجال حول الآلية الواجب اعتمادها للتوصل لوقف النار في الجنوب، طالما أن (الطائف) ينص على حصرية السلاح بيد الشرعية، وهذا يُفترض أن يطبق على منطقة جنوب الليطاني بما يقطع الطريق على التعاطي مع القرار (1701) بكل مندرجاته وكأن هناك فريقاً غالباً وآخر مغلوباً».


مقالات ذات صلة

إصابة 4 جنود إيطاليين بقصف على قاعدة لـ«اليونيفيل» في جنوب لبنان

المشرق العربي جندي من قوات «اليونيفيل» في برج مراقبة في قاعدة الأمم المتحدة بجوار قرية مارون الراس اللبنانية... كما شوهد من أفيفيم على الجانب الإسرائيلي من الحدود 19 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)

إصابة 4 جنود إيطاليين بقصف على قاعدة لـ«اليونيفيل» في جنوب لبنان

قال مصدران حكوميان، اليوم (الجمعة)، إن 4 جنود إيطاليين أصيبوا في هجوم على مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في بلدة شمع بجنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عاملا صحة يعتنيان بمصابة جراء الحرب في أحد مستشفيات لبنان 15 يوليو 2024 (أ.ب)

الصحة العالمية: مقتل 226 عاملاً صحياً ومريضاً في لبنان منذ بدء حرب 7 أكتوبر

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الجمعة)، إن 226 عاملاً صحياً ومريضاً قُتلوا في لبنان، فيما أصيب 199 آخرون جراء الهجمات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الدخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت حياً في الضاحية الجنوبية لبيروت - 22 نوفمبر 2024 وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي يجدد الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في لبنان والالتزام بالقرار «1701»

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى لبنان، اليوم (الجمعة)، مجدداً إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن «1701» بشكل كامل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي تصاعد الدخان بعد غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت الجمعة 22 نوفمبر 2024 (أ.ب)

الجيش الإسرائيلي يجدد الغارات على ضاحية بيروت بعد إنذارات بالإخلاء

تجدَّدت الغارات الإسرائيلية، صباح الجمعة، على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات وجَّهها الجيش الإسرائيلي للسكان بإخلاء 3 مواقع.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رجال إنقاذ وسكان يتجمعون حول أنقاض مبنى دمّرته غارة إسرائيلية على قرية يونين بسهل البقاع شرق لبنان في 21 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

مقتل 47 في غارات إسرائيلية على شرق لبنان

قال مسؤول لبناني إن 47 شخصاً على الأقل، قُتلوا في غارات إسرائيلية على شرق لبنان، اليوم الخميس، لتُواصل إسرائيل بذلك حملة على جماعة «حزب الله».

«الشرق الأوسط» (بيروت)

هل يدوم تضامن الإسرائيليين مع نتنياهو بشأن مذكرة الاعتقال؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
TT

هل يدوم تضامن الإسرائيليين مع نتنياهو بشأن مذكرة الاعتقال؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ بسبب الحرب في غزة، أثارت غضباً عارماً بين مختلف أطياف الساحة السياسية في إسرائيل، ولكن على المدى البعيد، لا يبدو هذا الأمر جيداً بالنسبة لرئيس الوزراء.

وأضافت أنه كلما تم تصوير نتنياهو على أنه منبوذ دولياً، بدا أن كثيراً من الإسرائيليين يحتضنونه على الرغم من الاستقطاب الداخلي العميق.

وقال المحللون إنه من المرجح أن يتجمع معظم الإسرائيليين حول رفض نتنياهو قرار المحكمة، الذي ندد به بوصفه «معادياً للسامية».

وذكر ميتشل باراك، وهو خبير استطلاعات رأي عمل مساعداً لنتنياهو في التسعينات: «هذا يساعده». ووصفه بأنه «الرجل الوحيد الذي يقف ضد كل الشر في العالم».

وقال باراك: «إن هذا يحوله إلى الضحية التي يحب أن يكونها، والشخص الذي يقاتل من أجل حقوق إسرائيل»، مضيفاً أن الإسرائيليين كانوا موحَّدين إلى حد كبير في دعمهم للحرب.

وجاءت مذكرة الاعتقال في الوقت الذي تآكلت فيه صورة نتنياهو المحلية في الأشهر الأخيرة، ومع ازدياد اللوم الدولي على الأزمة الإنسانية في غزة، حيث قُتل أكثر من 44 ألف فلسطيني، وفقاً لمسؤولي الصحة المحليين.

وانخفضت ثقة الإسرائيليين في قيادة نتنياهو، بعد الهجوم المفاجئ الذي شنَّته حرك «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، واتهمه كثير من الإسرائيليين بإطالة أمد الحرب في غزة لأسباب سياسية: للحفاظ على ائتلافه الحاكم اليميني، والبقاء في السلطة حتى مع معركته ضد اتهامات الفساد.

ووفقاً لمسؤول حكومي إسرائيلي متقاعد، أخيراً، عمل على قضايا تتعلق بالشؤون الدولية لإسرائيل لسنوات، وطلب عدم الكشف عن هويته، فمن المحتمل أيضاً أن نتنياهو لا يقلق بسبب أوامر الاعتقال، لأمر واحد، لأن الولايات المتحدة، حليف إسرائيل الأكثر أهمية، رفضت القضية ضد القادة الإسرائيليين. ومن ناحية أخرى، إسرائيل ليست عضواً في المحكمة الدولية ولا تعترف بولايتها القضائية في إسرائيل أو غزة.

وقالت الصحيفة إن عدداً قليلاً من الإسرائيليين أعربوا علناً عن تعاطفهم مع المدنيين في غزة، وألقوا باللوم على «حماس» في معاناتهم. ومع تجنيد معظم الشباب، يجد معظم الإسرائيليين صعوبة في تصور الجنود مجرمي حرب.

ويدرك الإسرائيليون أنه لا يزال من الممكن إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد الضباط والجنود، مما يزيد من عدائهم للمحكمة، ولكن في الوقت نفسه فإنهم معزولون، إلى حد كبير، عن العداء لإسرائيل في الخارج.

وحتى خصوم نتنياهو السياسيين يقولون ما يبدو أن معظم الإسرائيليين يفكرون فيه، حيث كتب يائير لبيد، زعيم المعارضة، على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس: «تدافع إسرائيل عن حياتها ضد المنظمات الإرهابية التي هاجمت وقتلت واغتصبت مواطنينا»، مضيفاً: «أوامر الاعتقال مكافأة للإرهاب».

وتأتي أوامر الاعتقال في وقت مضطرب، يعيشه نتنياهو وإسرائيل، التي على وشك التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بشأن الصراع مع «حزب الله» في لبنان، في حين لا يزال نحو 100 رهينة، من المفترض أن يكون ثلثهم على الأقل قد لقوا حتفهم، في غزة.

وأقال نتنياهو، أخيراً، يوآف غالانت من منصب وزير الدفاع؛ بسبب الخلافات حول استمرار الحرب في غزة والسياسات الداخلية؛ مما أدى إلى تقويض الثقة في الحكومة.

كما تعرَّض مكتب نتنياهو للتدقيق بشكل متزايد بشأن سلسلة من التحقيقات التي ركزت على سوء التعامل مع المواد الاستخباراتية.

ويوم الخميس، اتهم المدعون الإسرائيليون أحد مساعديه بتسريب معلومات سرية عن «حماس» بطريقة يقول المدعون إنها من المرجح أن تضر بالأمن القومي، وتضع الناس في خطر يهدد حياتهم في وقت الحرب.

وفي الشهر المقبل، من المتوقع أن يقف نتنياهو في محاكمة بعدما وُجِّهت إليه اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة، في 3 قضايا منفصلة ولكنها مترابطة يتم الاستماع إليها بالتوازي.

وقد نفى ارتكاب أي مخالفات في القضايا التي تركز على اتهامات بأنه رتب خدمات لرجال أعمال مقابل هدايا، وتغطية إخبارية متعاطفة له ولأسرته.

وحرصاً على تجنب أي لوم شخصي تجاه نتنياهو على تلك الإخفاقات، ومع اقتراب الوقت المناسب للإدلاء بشهادته في قضايا الفساد، ضاعف أنصاره هجماتهم ضد النظام القضائي الإسرائيلي وربما شجعهم فوز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على ذلك، فقد تغذوا على فكرة أن نتنياهو يتعرَّض للاضطهاد من قبل القوى الليبرالية في الداخل والخارج.

ويتوقع الإسرائيليون أن تكون إدارة ترمب الجديدة أكثر استيعاباً للحكومة الإسرائيلية، الأكثر يمينية ومحافظة دينياً في تاريخ البلاد.

وعلى الرغم من الرفض الإسرائيلي الواسع النطاق لقرار إصدار أوامر الاعتقال، فإن التعاطف مع نتنياهو قد يتضاءل في الأمد البعيد، كما يقول بعض المحللين.

نتنياهو وغالانت خلال مؤتمر صحافي سابق في قاعدة «كيريا» العسكرية في تل أبيب (رويترز)

وقال باراك، خبير استطلاعات الرأي، إن كون المرء «شخصية دبلوماسية غير مرغوب فيها» ليس مظهراً جيداً لرئيس الوزراء، خصوصاً أن مكانة نتنياهو الدولية الضخمة كانت ذات يوم واحدة من دعاياته الانتخابية.

ولا يواجه نتنياهو وغالانت أي خطر للاعتقال في إسرائيل بسبب أوامر الاعتقال. ومع ذلك، يمكن احتجازهما إذا سافرا إلى إحدى الدول الأعضاء في المحكمة، البالغ عددها 124 دولة، والتي تشمل معظم الدول الأوروبية ولكن ليس الولايات المتحدة.

وحتى السفر جواً إلى الولايات المتحدة قد يكون محفوفاً بالمخاطر إذا احتاج شخص ما على متن الطائرة، على سبيل المثال، إلى علاج طبي عاجل، مما يضطره إلى الهبوط اضطرارياً في الطريق.

وفي إشارة إلى القيود الجديدة على قدرة نتنياهو على السفر إلى الخارج، قال باراك: «لا يمكنك أن تكون رئيس وزراء على تطبيق زووم».