إسرائيل تقر قانوناً يسمح لها بترحيل أقارب منفذي الهجمات... وخبراء يتوقعون إبطاله

الكنيست الإسرائيلي خلال أحد اجتماعاته (إكس)
الكنيست الإسرائيلي خلال أحد اجتماعاته (إكس)
TT

إسرائيل تقر قانوناً يسمح لها بترحيل أقارب منفذي الهجمات... وخبراء يتوقعون إبطاله

الكنيست الإسرائيلي خلال أحد اجتماعاته (إكس)
الكنيست الإسرائيلي خلال أحد اجتماعاته (إكس)

قالت وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء إن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أقر، الخميس، قانوناً يسمح له بترحيل أفراد عائلات الفلسطينيين الذي ينفذون هجمات ضد أهداف إسرائيلية، بمن فيهم مواطنوها، إلى قطاع غزة أو أماكن أخرى، فيما توقع خبراء إبطاله من قبل المحاكم الإسرائيلية.

وأُقر القانون، الذي تبناه أعضاء حزب «الليكود» بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف، بأغلبية 61 صوتاً مقابل 41.

ويسمح القانون، الذي قدمه النائب اليميني المتطرف ألموغ كوهين إلى وزير الداخلية، بترحيل أقارب من الدرجة الأولى «إذا علموا مسبقاً بخطط تنفيذ هجمات إرهابية ولم يفعلوا كل ما هو ممكن لمنع الهجمات».

وبموجب القانون، ستستمر إسرائيل في فرض قيود على السفر إلى الخارج. وسوف ينطبق القانون على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وسكان القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، والذين علموا بهجمات أفراد عائلاتهم مسبقاً، أو الذين «يعبرون عن دعمهم أو تعاطفهم مع عمل إرهابي»، وفق تعبير القانون.

وبموجبه أيضاً، سيُرحَّلون إما إلى قطاع غزة، وإما إلى مكان آخر، لمدة تتراوح بين 7 سنوات و20 عاماً.

وليس واضحاً ما إذا كان القانون سيطبَّق في الضفة الغربية المحتلة، حيث تتبنى إسرائيل بالفعل سياسة قديمة تتمثل في هدم منازل عائلات المهاجمين.

ونفذ الفلسطينيون عشرات الهجمات بالطعن وإطلاق النار والدهس بالسيارات ضد الإسرائيليين في السنوات الأخيرة.

وحاول النواب اليمينيون المتطرفون لسنوات إقرار هذا القانون لاعتقادهم أنه سيساعد في ردع الفلسطينيين في إسرائيل وسكان القدس الشرقية المحتلة عن تنفيذ هجمات.

وأشاد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، بالقانون بوصفه «ركيزة حاسمة في حربنا ضد الإرهاب».

وقال في بيان: «لن تسمح دولة إسرائيل لأسر الجناة بمواصلة التمتع بالحياة وكأن شيئاً لم يكن».

إيتمار بن غفير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة سابقة في الكنيست (د.ب.أ)

وأضاف: «من اليوم، سيُرحَّل كل أب أو أم أو فتى أو فتاة أو أخ أو أخت أو زوج يتعاطف مع فرد في الأسرة أضر بمواطني إسرائيل، أو يدعمه».

وقال متحدث باسم ألموغ كوهين لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن القانون سينطبق على أسرة أي فرد ينفذ هجوماً إرهابياً من دون أن يكون مداناً بالضرورة، وسيكون الطرد إلى غزة.

وعدّ مركز «عدالة» القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل أن القانون الجديد «تصعيد خطير في الحملة التشريعية الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين، التي يتم تأطيرها تحت ستار مكافحة الإرهاب».

وقال في بيان: «هذه التدابير تمكّن الدولة من معاقبة الفلسطينيين جماعياً، من خلال السماح بترحيل عائلات بأكملها».

وقالت المحامية في «عدالة»، سهاد بشارة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «(المركز) يعتزم تعطيل القانون باللجوء إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، بوصفه (غير دستوري)».

وأضافت: «هذا القانون إشكالي للغاية، ويتعلق بكثير من القضايا المتعلقة بالدستور والقانون الدولي».

ورفض عوديد فيلر، المستشار القانوني لـ«جمعية الحقوق المدنية» في إسرائيل، القانون، ووصفه بأنه «هراء شعبوي»، وقال إنه من غير المرجح أن يطبَّق؛ «لأنه لا توجد طريقة قانونية أمام وزارة الداخلية لإرسال مواطن إسرائيلي إلى دولة أخرى أو إلى غزة».

ولا تخطط منظمته لتحدي القانون ما لم تحاول السلطات فرضه، وفي هذه الحالة يتوقع نجاح أي تحدٍّ قضائي.

ووافق إران شامير بورير، الباحث في «معهد الديمقراطية» الإسرائيلي خبير القانون الدولي السابق لدى الجيش الإسرائيلي، على أن من المرجح إلغاء القانون من قبل المحكمة العليا.

وقال إنه «إذا رُحّل أحد سكان القدس الشرقية بموجب القانون، فقد ينظر كثيرون في المجتمع الدولي إلى هذا على أنه انتهاك لـ(اتفاقية جنيف الرابعة)؛ لأنهم ينظرون إلى المنطقة على أنها أرض محتلة، على الرغم من أن إسرائيل لا تنظر إليها على هذا النحو».

وتابع أن «ترحيل مواطن إسرائيلي قد لا يُنظر إليه على أنه انتهاك لحقوقه الدستورية بموجب القانون الإسرائيلي فقط؛ بل وأيضاً انتهاك لحقوقه الإنسانية بموجب القانون الدولي، ويمكن أيضاً عَدُّ القانون شكلاً من أشكال (العقاب الجماعي) و(التمييز)؛ لأنه يبدو منطبقاً فقط على المواطنين والمقيمين العرب، وليس على أفراد أسر اليهود المدانين بموجب قوانين الإرهاب».

وقال شامير بورير: «الخلاصة هي أن هذا غير دستوري تماماً، ويتعارض بشكل واضح مع القيم الأساسية لإسرائيل».

واستولت إسرائيل على غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية في حرب عام 1967، وسحبت المستوطنين والجنود من غزة في عام 2005، لكنها أعادت احتلال أجزاء من المنطقة منذ أدى هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى اندلاع الحرب.

وضمت إسرائيل القدس الشرقية في خطوة لم يعترف بها معظم المجتمع الدولي.

ويتمتع الفلسطينيون هناك بإقامة دائمة، ويُسمح لهم بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية، لكن معظمهم يرفضون ذلك، ويواجهون بسبب ذلك سلسلة من العقبات.

ويشكل الفلسطينيون الذين يعيشون في إسرائيل نحو 20 في المائة من سكان البلاد، ولديهم الجنسية والحق في التصويت، لكنهم يواجهون تمييزاً واسع النطاق، كما أن القضية الفلسطينية لدى أغلبهم هي القضية الأولى.


مقالات ذات صلة

موجة نزوح جديدة في غزة... وإصابة مدير مستشفى «كمال عدوان» بقصف إسرائيلي

المشرق العربي الدخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة (د.ب.أ) play-circle 01:47

موجة نزوح جديدة في غزة... وإصابة مدير مستشفى «كمال عدوان» بقصف إسرائيلي

أفادت وزارة الصحة في غزة، الأحد، بارتفاع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 44 ألفاً و211 وإصابة 104 آلاف و567 منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحافي في بيروت (رويترز)

بوريل: لبنان على شفير الانهيار

حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الأحد، من بيروت، بأن لبنان بات «على شفير الانهيار»، بعد شهرين من المواجهة المفتوحة بين «حزب الله» وإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أحد أفراد الدفاع المدني يسير بين أنقاض موقع دمرته غارة إسرائيلية ببيروت (رويترز)

الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافاً في البقاع... ويطالب سكان قرى جنوبية بإخلائها

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الجيش هاجم بنى عسكرية مجاورة لمعبر جوسية الحدودي شمال البقاع، التي قال إن «حزب الله» اللبناني يستخدمها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الدخان يتصاعد من المباني بعد قصف سابق على حمص (أرشيفية - رويترز)

هجوم إسرائيلي يستهدف معبراً بريف حمص عند الحدود السورية - اللبنانية

ذكرت «وكالة الأنباء السورية»، السبت، أن الطائرات الإسرائيلية شنّت هجوماً استهدف معبر جوسية بمنطقة القصير في ريف حمص عند الحدود السورية - اللبنانية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عناصر الدفاع المدني يبحثون عن ضحايا بعد قصف إسرائيلي على مدينة بعلبك في 14 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

لبنان: مقتل 24 وإصابة 45 في غارات إسرائيلية على بعلبك الهرمل

أفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم (السبت)، بأن الغارات الإسرائيلية على بعلبك الهرمل اليوم، قتلت 24 وأصابت 45 آخرين في حصيلة غير نهائية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

ميقاتي: استهداف إسرائيل الجيش اللبناني رسالة دموية

TT

ميقاتي: استهداف إسرائيل الجيش اللبناني رسالة دموية

جانب من الأضرار التي أصابت مركز الجيش اللبناني في منطقة العامرية في قضاء صور إثر استهدافه بقصف إسرائيلي مباشر (أ.ف.ب)
جانب من الأضرار التي أصابت مركز الجيش اللبناني في منطقة العامرية في قضاء صور إثر استهدافه بقصف إسرائيلي مباشر (أ.ف.ب)

رأى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن استهداف إسرائيل مركزاً للجيش اللبناني في الجنوب، يمثل رسالة دموية مباشرة برفض مساعي التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، الأحد، «استشهاد أحد العسكريين وإصابة 18 بينهم مصابون بجروح بليغة نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي مركز الجيش في العامرية على طريق القليلة - صور، كما تعرّض المركز لأضرار جسيمة».

وكانت «الوكالة الوطنية للإعلام» (الرسمية) أفادت باستهداف حاجز للجيش في العامرية أدى إلى إصابة أكثر من 8 عسكريين، بينهم حالتان حرجتان، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف و«الصليب الأحمر» وكشافة الرسالة للإسعاف الصحي هُرعت إلى المكان، وعملت على نقل الجرحى إلى المستشفيات في صور.

عدوان مباشر

وفي تعليق منه على ما حدث رأى ميقاتي أن «استهداف العدو الإسرائيلي بشكل مباشر مركزاً للجيش في الجنوب وسقوط شهداء وجرحى يمثل رسالة دموية مباشرة برفض كل المساعي والاتصالات الجارية للتوصل إلى وقف النار، وتعزيز حضور الجيش في الجنوب، وتنفيذ القرار الدولي رقم 1701»، مؤكداً أن «هذا العدوان المباشر يضاف إلى سلسلة الاعتداءات المتكررة للجيش وللمدنيين اللبنانيين، وهو أمر برسم المجتمع الدولي الساكت على ما يجري في حق لبنان».

ورأى أن «رسائل العدو الإسرائيلي الرافض لأي حل مستمرة، وكما انقلب على النداء الأميركي - الفرنسي لوقف إطلاق النار في سبتمبر (أيلول) الفائت، ها هو مجدداً يكتب بالدم اللبناني رفضاً وقحاً للحل الذي يجري التداول بشأنه».

وأضاف قائلاً: «إن الحكومة التي عبّرت عن التزامها تطبيق القرار الدولي رقم 1701 وتعزيز حضور الجيش في الجنوب، تدعو دول العالم والمؤسسات الدولية المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها في هذا الصدد».

أدى استهداف الجيش في صور جنوب لبنان إلى أضرار جسيمة في المركز والآليات العسكرية (أ.ف.ب)

ويتعرض الجيش اللبناني منذ بدء الحرب على لبنان لاستهدافات إسرائيلية متواصلة؛ ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم، بحيث وصل عدد القتلى إلى 44 عسكرياً، بينهم 19 قُتلوا في مراكز عملهم و25 في منازلهم مع عائلاتهم.

ويأتي ذلك في ظل الحديث الجدي اليوم حول دور الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة والوعود التي يطلقها المسؤولون اللبنانيون لناحية تطبيق القرار 1701، وزيادة عدد الجنود والضباط عند الحدود اللبنانية إلى 10 آلاف.

استهداف متكرر

وتضع مصادر أمنية الاستهدافات المتكررة للجيش اللبناني في خانة الرسائل لمنع وجود العسكريين عند الحدود اللبنانية، وهو ما يقوم به الجيش الإسرائيلي مع قوات الـ«يونيفيل» بحيث يريد فرض منطقة آمنة مهجورة ومحروقة.

وينتشر اليوم نحو 4500 عنصر من الجيش في منطقة جنوب الليطاني، كانت مهمتهم بشكل أساسي مراقبة تطبيق القرار 1701 والخروق التي تحصل، وكان قد أعيد انتشارهم بالتراجع ما بين 3 و4 كيلومترات، عند بدء التصعيد الإسرائيلي عبر إعادة تموضعهم في مراكز خلفية محصنة ومجهزة للدفاع إذا ما حدث أي تقدم للجيش الإسرائيلي»، وفق ما يؤكد مصدر أمني.