استنفار عراقي بعد تحديد إسرائيل «بنك أهداف»

تدابير لتفادي هجوم بعد تصاعد ضربات الفصائل المسلحة

«كتائب حزب الله» العراقية سبق أن هددت بزيادة هجماتها مع قرب الانتخابات الأميركية (إكس)
«كتائب حزب الله» العراقية سبق أن هددت بزيادة هجماتها مع قرب الانتخابات الأميركية (إكس)
TT

استنفار عراقي بعد تحديد إسرائيل «بنك أهداف»

«كتائب حزب الله» العراقية سبق أن هددت بزيادة هجماتها مع قرب الانتخابات الأميركية (إكس)
«كتائب حزب الله» العراقية سبق أن هددت بزيادة هجماتها مع قرب الانتخابات الأميركية (إكس)

في وقتٍ كثفت فيه الفصائل العراقية المسلَّحة، التي تندرج تحت ما يطلق عليه «فصائل المقاومة الإسلامية»، عملياتها ضد أهداف داخل إسرائيل، فإنه، وطبقاً لتقرير إسرائيلي، فإن تل أبيب حددت «بنك أهداف»، بعضها عراقية، وأخرى تابعة لفصائل مسلَّحة، لضربها إذا استمرت الهجمات من البلاد.

وطبقاً لذلك، تسود حالة من القلق في الأوساط الرسمية والشعبية العراقية بشأن طبيعة بنك الأهداف، المستهدف الذي يجري التلميح فيه، ولأول مرة، إلى أن الضربات الإسرائيلية فيما لو وقعت سوف تتعدى الأهداف الخاصة بالفصائل المسلحة لتشمل أهدافاً عراقية حيوية.

ورغم جهود الحكومة العراقية في إيقاف قسم من الفصائل المسلحة عن الاستمرار في إطلاق صواريخها ومُسيّراتها من داخل الأراضي العراقية إلى أهداف داخل الجولان وغور الأردن وإيلات، فإن أكثر ما يخشى منه عراقياً أن يشمل بنك الأهداف الإسرائيلية ضرب المنشآت النفطية العراقية، ومحطات الطاقة الكهربائية.

وطبقاً للتقرير، الذي أوردته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، عن مسؤولين لم يجرِ الكشف عن هويتهم، قالوا إن الأقمار الاصطناعية راقبت عمل طهران لنقل صواريخ باليستية ومُعدات ذات صلة، من إيران إلى الأراضي العراقية، مع الهدف المفترض لاستخدامها في هجوم وشيك متوقع على إسرائيل. وأضافت الصحيفة أن «إسرائيل تراقب وتحدد الأهداف ذات الصلة بالميليشيات التي تدعمها إيران، بالإضافة إلى أهداف عراقية». وحذرت بغداد من أنه يجب أن تكبح جماح الميليشيات وتمنعها من استخدام أراضيها لشن هجمات.

وتأتي التحذيرات الإسرائيلية المتزايدة للعراق، وسط قلق عراقي متزايد بعد أن ازدادت، في الأسابيع الأخيرة، هجمات المُسيّرات والصواريخ من قِبل الفصائل المسلحة العراقية ضد إسرائيل.

وبالتزامن مع صدور التقرير، الأحد، الذي يأتي تعزيزاً لتقرير موقع «أكسيوس» الأميركي، فقد أعلنت الفصائل العراقية المسلحة، الأحد، تنفيذها ضربة ضد هدف حيوي في غور الأردن، بواسطة الطيران المُسيّر.

وفي بيان آخر أعلنت أنها استهدفت هدفاً حيوياً في الجولان السوري المحتلّ بواسطة الطيران المُسيّر. وأشارت الفصائل، في بياناتها، إلى أن عملياتها تأتي استمراراً في نهج مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهل فلسطين ولبنان، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين؛ من أطفال ونساء وشيوخ.

ويوم السبت، كانت الفصائل المسلحة قد أعلنت أنّها هاجمت 4 أهداف حيوية في أم الرشراش بإيلات المحتلّة، بـ4 عمليات منفصلة، بواسطة عدد من الطائرات المُسيّرة.

وفي سياق ما يمكن أن تقوم به السلطات العراقية حيال هذه التطورات المُقلقة، قال فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن الحكومة العراقية اتخذت سلسلة من التدابير الأمنية والعسكرية؛ خشية من استغلال أجوائه.

وقال، في بيان له، الأحد، إن «الحكومة العراقية تُجدّد تأكيدها بالتزامها الثابت بالنهج الدبلوماسي في مواجهة التصعيد المتزايد بالمنطقة، وتستنكر بشدةٍ الاعتداءات التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي المحتل ضد المدنيين العُزل في غزة ولبنان»، عادّاً الأمر «انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية».

وأضاف الشمري أن «العراق أوضح مراراً رفضه أي محاولة لاستغلال أراضيه أو أجوائه في عمليات عسكرية أو أمنية؛ لما يترتب على ذلك من تفاقم الأزمة وتوسيع دائرة الصراع»، مشيراً إلى أنه «ومن أجل تأكيد هذا الموقف، اتخذت بغداد سلسلة من التدابير العسكرية والأمنية، إلى جانب إجراء حوارات داخلية مباشرة وغير مباشرة؛ لضمان الالتزام بسياساتها».

كما أشار إلى أن «حكومة السوداني كثّفت جهودها مؤخراً عبر حوارات مع شركائها الدوليين ودول الجوار، في إطار مساعيها لخفض التوترات وإيقاف العنف ضد غزة ولبنان من قِبل (حكومة الكيان الصهيوني المحتل).

في هذا السياق أكد الشمّري، على لسان العراق، «دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والعمل على تجنيب المنطقة حروباً جديدة غير محسوبة العواقب».

وتقدَّم العراق بشكوى رسمية لدى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل؛ احتجاجاً على قيام الطائرات الإسرائيلية بقصف إيران باستخدام الأجواء العراقية، وهو ما عدَّه خرقاً للسيادة العراقية.



البرلمان العراقي يستأنف فصله التشريعي بمناقشة التهديدات الإسرائيلية

صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي
صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي
TT

البرلمان العراقي يستأنف فصله التشريعي بمناقشة التهديدات الإسرائيلية

صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي
صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي

على الرغم من خلو جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي المقررة الاثنين من أي بند يتعلق بالضربة الإسرائيلية المحتملة على العراق، أفادت مصادر برلمانية بأن الجلسة ستشهد مناقشة هذا الموضوع في جلسة سرية.

وتسود الأوساط الرسمية والشعبية العراقية مخاوف متزايدة من احتمال وقوع الضربة في أي لحظة، وسط تداول واسع لعشرات الأهداف المحتملة للقصف، ويتبع معظمها فصائل مسلحة، بما في ذلك محطات فضائية مملوكة لهذه الفصائل.

وفي ظل غياب موقف رسمي حكومي واضح حيال التهديدات الإسرائيلية، خاصة بعد المذكرة التي وجهتها إسرائيل إلى الأمم المتحدة والتي تضمنت شكوى ضد العراق، هي الأولى منذ قصف مفاعل «تموز» العراقي عام 1981 خلال الحرب العراقية - الإيرانية؛ صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بأن التهديدات الإسرائيلية أصبحت أكثر جدية من أي وقت مضى.

البرلمان العراقي الذي استأنف فصله التشريعي قبل أسبوعين عقب انتخاب رئيس جديد له، فشل في عقد جلسة بسبب الخلافات حول ما يُعرف بـ«القوانين الجدلية»، مثل قانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام، وقضية عائدية العقارات إلى أصحابها الأصليين. إلا أن تصاعد مخاطر التهديدات الإسرائيلية ضد العراق دفع البرلمان إلى عقد جلسة يوم الاثنين، تضمنت بنوداً عادية دون التطرق إلى القوانين الخلافية.

وفي حين لم تتضح بعد طبيعة النقاشات التي سيجريها البرلمان، أو ما إذا كانت ستُتخذ قرارات محددة، أكدت رئاسة البرلمان أن أي قرارات تصدر ستكون داعمة لجهود الحكومة.

صمت على جبهة الفصائل

في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتخاذ قرارات صارمة لحفظ سيادة البلاد، التزمت الفصائل المسلحة الموالية لإيران الصمت منذ أيام. وكان السوداني، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، قد أصدر أوامر صارمة بشأن التعامل مع أي ضربات صاروخية قد تنفذها الفصائل المسلحة التي دأبت على توجيه ضربات من الأراضي العراقية نحو إسرائيل.

ووفقاً لتعليمات السوداني، فإن مسؤولية إطلاق أي صاروخ تقع على عاتق القطعات العسكرية الماسكة للأرض، والتي ستتحمل تبعات ذلك.

وبينما يسود الصمت جبهة الفصائل المسلحة، تشير الأوساط السياسية العراقية إلى أن هذا الصمت يأتي بناء على أوامر إيرانية بالتزام الهدوء، خاصة بعدما وضعت إسرائيل إيران على قائمة أهدافها المحتملة في المستقبل القريب، رغم إشارات السلام التي بدأ كبار المسؤولين الإيرانيين بإصدارها.

وقال الباحث في الشأن السياسي الدكتور سيف السعدي لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار الحرب والسلم يجب أن يُتخذ ضمن المؤسسات الدستورية وفق المادة (61) من الدستور، عبر تقديم طلب من رئيس مجلس الوزراء وتصويت أغلبية أعضاء البرلمان ومصادقة رئيس الجمهورية، وبالتالي إعلان حالة الطوارئ».

وأضاف السعدي أن «الخطورة تكمن في أن الفصائل المسلحة غير مكترثة بتحذيرات رئيس الوزراء، وسيؤدي ذلك إلى تداعيات خطيرة على المدى المنظور، منها قد تكون اغتيالات لشخصيات ومعسكرات ومقرات تابعة لفصائل المقاومة».

وتوقع السعدي أن «يشهد العراق عمليات إسرائيلية قبل نهاية العام؛ مما قد يعقّد الوضع، خاصة أن العراق يقع في محيط إقليمي حساس وملتهب؛ مما سيؤدي إلى ارتدادات كبيرة داخل النظام السياسي العراقي».

وفيما يتعلق باتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تعهدت فيها الولايات المتحدة بحماية النظام السياسي العراقي، أوضح السعدي أن «الاتفاقية تهدف إلى الحفاظ على النظام السياسي وحماية مؤسسات الدولة والديمقراطية في العراق. ومن منظور الولايات المتحدة، تُعتبر الفصائل المسلحة خارج المؤسسات الرسمية؛ مما قد يوفر لإسرائيل مبرراً لضرب العراق بزعم أنها تدافع عن نفسها».

والجدير بالذكر أن فصائل «المقاومة» قد استهدفت إسرائيل خلال شهرَي أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بأكثر من مائة هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة؛ مما دفع الولايات المتحدة للتدخل عدة مرات للوساطة مع الحكومة العراقية بهدف منع الفصائل من توجيه ضربات أخرى إلى إسرائيل.