بلينكن: «التسوية الدبلوماسية» للوضع في لبنان «أمر ملح للغاية»

TT

بلينكن: «التسوية الدبلوماسية» للوضع في لبنان «أمر ملح للغاية»

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، (الجمعة)، أنه من «الملح للغاية» العمل للتوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان، وحث إسرائيل على تجنب استهداف المدنيين، لكنه امتنع عن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقال بلينكن، بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في لندن: «نشعر بأنه من الملح للغاية التوصل إلى تسوية دبلوماسية، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، حتى يتحقق أمن حقيقي على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان».

وفي تعليق قبل اجتماع ثنائي بينهما في لندن، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لبلينكن، إن هناك تطهيراً عرقياً يتم في شمال قطاع غزة، حيث كثّفت القوات الإسرائيلية حملتها العسكرية في الأسابيع القليلة الماضية. ويزور بلينكن بريطانيا للقاء قادة عرب، بعد جولة في الشرق الأوسط في وقت سابق من الأسبوع كانت الأولى له بالمنطقة منذ قتلت إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يحيى السنوار. وعبّرت واشنطن، الحليفة الوثيقة لإسرائيل، عن أملها في أن يعطي موت السنوار زخماً لإنهاء القتال في غزة. كما أجرى بلينكن محادثات هذا الأسبوع؛ لدفع الجهود الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي في لبنان، حيث شنّت إسرائيل حملة برية وكثّفت هجومها الجوي على «حزب الله» منذ شهر حتى الآن؛ مما أدى إلى نزوح 1.2 مليون شخص. وقال بلينكن: «لدينا إحساس بوجود ضرورة ملحة حقيقية للتوصل إلى حل دبلوماسي، والتطبيق الكامل للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ليتسنى وجود أمن حقيقي على الحدود بين إسرائيل ولبنان»، في إشارة إلى القرار الذي تم تطبيقه بعد الحرب الكبرى السابقة بين إسرائيل و«حزب الله» في عام 2006. وأضاف: «في الوقت نفسه، نريد التأكيد على أننا نريد أن نرى المدنيين محميين. نريد التأكد من أن القوات المسلحة اللبنانية ليست في مرمى النيران المتبادلة». وتقول إسرائيل إن هدفها في لبنان هو إتاحة العودة الآمنة لعشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى منازلهم في شمال إسرائيل التي فروا منها؛ بسبب إطلاق «حزب الله» الصواريخ عبر الحدود؛ دعماً للفلسطينيين منذ بداية الحرب في غزة. وشنّت إسرائيل غارات جوية على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت وسهل البقاع، وأرسلت قوات برية إلى مناطق قريبة من الحدود. وفي غزة، شنّت إسرائيل حملتها في أعقاب الهجوم الذي قادته «حماس»، الذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص في إسرائيل وأسر أكثر من 250 رهينة. وتقول سلطات الصحة في غزة إن الهجوم الإسرائيلي على القطاع أسفر عن مقتل نحو 43 ألف فلسطيني، ويخشى أن يكون الآلاف من القتلى الآخرين مدفونين تحت الأنقاض.


مقالات ذات صلة

الحملة الإسرائيلية حولت بلدات لبنانية لأطلال وحطام (صور)

المشرق العربي جنود لبنانيون في حارة صيدا على مقربة من المبنى الذي استهدفته الأحد غارة إسرائيلية (رويترز)

الحملة الإسرائيلية حولت بلدات لبنانية لأطلال وحطام (صور)

أظهرت صور بالأقمار الاصطناعية قدمتها شركة «بلانت لابس» لـ«رويترز» أن الحملة العسكرية الإسرائيلية بجنوب لبنان أدت لدمار كبير في أكثر من 12 بلدة وقرية حدودية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي آثار الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت قرية شمسطار في سهل البقاع الشرقي بلبنان (أ.ف.ب)

«حزب الله» يعلن استهداف جنود إسرائيليين قرب بلدة حدودية جنوب لبنان

أعلن «حزب الله» اليوم الاثنين استهداف جنود إسرائيليين قرب بلدة حدودية في جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جندي إسرائيلي يوجه بندقيته خلال مداهمة إسرائيلية في طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

بينهم أشقاء... القوات الإسرائيلية تعتقل 12 فلسطينياً من الضفة الغربية

اعتقلت القوات الإسرائيلية، منذ مساء أمس حتى صباح اليوم الاثنين، 12 فلسطينياً، على الأقل، من الضفة، بينهم أشقاء.

«الشرق الأوسط» (رام الله )
المشرق العربي مبنى متضرر من غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)

غضب بعد مساعدة صحافي إسرائيلي في تفجير مبنى بلبنان (فيديو)

ساعد صحافي تلفزيوني إسرائيلي الجنود في تفجير مبنى في جنوب لبنان، مما أثار انتقادات واسعة النطاق في الداخل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
تحليل إخباري الشرطة الإسرائيلية تتفقد يوم الأحد موقع اصطدام شاحنة بمحطة حافلات قرب تل أبيب (أ.ب) play-circle 00:18

تحليل إخباري لماذا تخشى إسرائيل جبهة الداخل أكثر من غيرها؟

آخر ما تريده إسرائيل المنخرطة في جبهات عدة الآن هي جبهة جديدة في الداخل مع العرب؛ وهي مواجهة استعدت لها سابقاً لكنها تعرف جيداً أنها ليست مثل أي جبهة أخرى.

كفاح زبون (رام الله)

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
TT

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)

أظهر «المجمع الفقهي»، وهو أرفع مرجعية دينية سنية في العراق، وكذلك «ديوان الوقف السني»، موقفاً حاسماً حيال تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي أثار ولا يزال الكثير من الاعتراضات منذ طرحه على البرلمان قبل نحو خمسة أشهر. ومن شأن الموقف الجديد الرافض للتعديل والصادر عن أرفع مؤسستين دينيتين سنيتين، عرقلة إقرار التعديل الذي تطالب به بعض قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.

ويواجه التعديل المقترح معارضة شديدة من الجماعات المدنية والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة والطفل، وكذلك من قبل العديد من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، ويعترض على إقراره البرلمان الأوروبي.

وشرح «المجمع الفقهي» العراقي و«ديوان الوقف السني»، في بيان مشترك ومطول، أسباب رفضهما مشروع التعديل، ووجدا أنه «لا مسوغ لاستبدال بالقانون مدونتين منفصلتين شيعية وسنية»، في إشارة إلى أن التعديل الجديد يستند في تطبيقه على مدونتين تصدران عن الوقفين الشيعي والسني بعد 6 أشهر من التصويت على القانون داخل البرلمان.

وقال الجانبان في البيان المشترك، إن «قانون الأحوال الشخصية يُعدّ صمام الأمان لحفظ الأسرة العراقية؛ إذ يشمل في مواده 94 مادة حول كل ما يتعلق بفقه الأسرة؛ من زواج وطلاق وحقوق زوجية، وعدة ونسب، وحضانة ونفقة، ووصية ومواريث، مع الرجوع للأحكام الشرعية والفقه الإسلامي في المسائل غير المنصوص عليها، مع مراعاة القضاء لطبيعة المرجعية الفقهية للعقدين من خلال فقرة استحقاق المهر المؤجل».

ورأى الجانبان أن القانون النافذ الذي يراد تعديله «اعتمد في اختيار الآراء الفقهية ما يلائم طبيعة المجتمع العراقي المتنوع وظروفه».

وأضاف أن «الفقرتين (ث) و(ج) من المادة (أولاً) من قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية تضمنتا اعتماد رأي المجلس العلمي للوقف الشيعي في حال تعذر الحكم وفق الفقه الشيعي الجعفري، على أن يتم الرجوع إلى رأي المرجع الديني الذي يقلده غالبية الشيعة في العراق».

ويرى المجمع والديوان، أن «هذا التوجه (الآنف) يتفق مع نص الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012، في حين اعتمد رأي المجلس العلمي والإفتائي للوقف السني دون اعتبار لمرجعية (المجمع الفقهي) العراقي لكبار العلماء، والتي نصت عليها الفقرة (ثانياً) من المادة الرابعة من قانون (ديوان الوقف السني) رقم 56 لسنة 2012».

واعتبر البيان أن في ذلك «إقصاءً غير مبرر لمرجعية الوقف السني التي تتمتع بغطاء قانوني، وازدواجية في التعامل مع القوانين المتعلقة بحقوق مكونات المجتمع العراقي».

وفيما يخص المادة الثانية وإلغاء الفقرة 5 من المادة 10 من القانون المتعلقة بإجراءات ضبط عقود الزواج، أشار البيان إلى أن «توسيع التخويل في إبرام هذه العقود من قبل ديوانَي الوقف الشيعي والسني قد يؤدي إلى فوضى في بناء الأسرة، والتفريط بحقوق الزوجة والأبناء، واستغلال الفئات المستضعفة».

أطفال عراقيون يشاركون في ماراثون أقيم في «شارع أبو نواس» وسط بغداد ضمن فعالية لحماية الأيتام ودمجهم اجتماعياً (إ.ب.أ)

وشدد بيان الجانبين على أنه «لا توجد مسوغات شرعية لاستبدال بالقانون مدونتين شيعية وسنية»، وأنه «بالإمكان تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 188 بما يتناسب مع تطور المجتمع، وأن تُصاغ المواد ذات الخلاف الجوهري بين الفقهين السني والشيعي بما يمنح القاضي مرونة لاختيار النص الأنسب لمذهب العاقدين».

وسلك «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» طريقاً آخر في حال «إصرار بعض أعضاء مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال الشخصية»، ويتمثل هذا الطريق في «البقاء على القانون الحالي، وإضافة المدونتين لتمكين العاقدين من حرية الاختيار بين القانون أو إحدى المدونتين، مع عدم سريان أي أثر رجعي للعقود السابقة وفق قاعدة استصحاب الأصل».

وفي العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، طالب البرلمان الأوروبي، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.

وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي من عواقب التعديل «الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة».

ورأوا أن «قانون العقوبات الحالي لا يحمي النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال، إذا سُنت، أن تؤدي إلى تطبيق أكثر راديكالية للقانون».