تقرير: تجدد الجهود بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بعد جمود دام شهرين

غارة إسرائيلية تستهدف مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات في غزة (رويترز)
غارة إسرائيلية تستهدف مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات في غزة (رويترز)
TT

تقرير: تجدد الجهود بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بعد جمود دام شهرين

غارة إسرائيلية تستهدف مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات في غزة (رويترز)
غارة إسرائيلية تستهدف مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات في غزة (رويترز)

قال موقع «أكسيوس» نقلاً عن مصدرين مطلعين إنه من المتوقع أن يسافر مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز إلى الدوحة هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع نظرائه القطريين والمصريين والإسرائيليين بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح الموقع أن هذا التطور مهم لأنه سيكون هذا أول اجتماع بين إسرائيل والوسطاء بشأن المفاوضات بعد أكثر من شهرين من الجمود وعدم وجود محادثات مهمة بين الطرفين.

وأشار إلى أن المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين يقولون إنهم يعتقدون أن وفاة زعيم حركة «حماس» يحيى السنوار تخلق فرصة لاستئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح 101 رهينة لا يزالون محتجزين لدى «حماس» وإرساء وقف إطلاق النار في غزة.

ويتواجد كبير المفاوضين في «حماس» خليل الحية، الذي كان نائب السنوار، في الدوحة ومن المتوقع أن يطلعه الوسطاء القطريون والمصريون على المحادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، التقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن الخميس في الدوحة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وناقشا الجهود المتجددة لتأمين الصفقة.

وفي مؤتمر صحافي بعد الاجتماع، قال بلينكن إن المفاوضين من الولايات المتحدة وقطر ومصر وإسرائيل سيجتمعون في الأيام المقبلة لمناقشة إطلاق سراح الرهائن واتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف رئيس الوزراء القطري أن الاجتماع سيعقد في الدوحة.

جنود إسرائيليون أثناء دورية على حدود غزة (أ.ف.ب)

وقال مصدر مطلع على الاجتماع إن من المتوقع أن يحضر الاجتماع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ورئيس الوزراء القطري ومدير الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع والمدير الجديد لجهاز المخابرات المصري حسن رشاد.

وامتنع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التعليق.

وقال رئيس الوزراء القطري إنه التقى بمسؤولين من «حماس» في الدوحة في الأيام الأخيرة بعد مقتل السنوار على يد القوات الإسرائيلية وناقش إمكانية استئناف المفاوضات، وأضاف أن المواقف التي طرحها ممثلو «حماس» كانت مماثلة لتلك التي قدموها كتابة في أغسطس (آب) وتابع «أعتقد أن هذه ستكون نقطة البداية».

والتقى مدير جهاز المخابرات المصري الجديد ورئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي رونين بار في وقت سابق من هذا الأسبوع وناقشا فكرة التوصل لاتفاق «صغير» يمكن أن يؤدي إلى بدء المفاوضات بشأن اتفاق أوسع، حسبما ذكر «أكسيوس» يوم الاثنين.

وقال مسؤولون إسرائيليون أن الفكرة تتضمن إطلاق سراح عدد صغير من الرهائن الذين تحتجزهم «حماس» مقابل وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين تقريباً في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية.

وقال رئيس وزراء قطر إن الوسطاء المصريين سيلتقون بممثلي «حماس» في القاهرة يوم الخميس و«نحن منسقون بشكل وثيق مع مصر بشأن أي مبادرة ونأمل أن تسفر المناقشات اليوم عن شيء إيجابي».

وقال بلينكن لأفراد عائلات الرهائن الإسرائيليين الأميركيين الذين تحتجزهم «حماس» يوم الثلاثاء في تل أبيب إنه يعتقد أن «الصفقة الصغيرة هي فكرة تستحق الاستكشاف»، وفقاً لشخصين حضرا الاجتماع.

وذكر بلينكن في الدوحة الخميس «نحن ننظر في خيارات مختلفة مع شركائنا القطريين والمصريين لا نعرف ما إذا كانت (حماس) مستعدة للانخراط. أتوقع أن نتعلم المزيد في الأيام المقبلة»، وأضاف «السؤال الأساسي هو ما إذا كانت (حماس) جادة. كان السنوار هو العقبة الأكبر. آمل الآن أن تكون أذهانهم مركزة وأن نتمكن من الوصول إلى هناك».


مقالات ذات صلة

«هدنة غزة»: اختتام جولة تفاوض... وأخرى قريبة بحضور «حماس»

المشرق العربي فلسطينية تخطو يوم الاثنين فوق أنقاض منزل دمرته الغارات الإسرائيلية على بيت لاهيا شمال غزة (أ.ف.ب)

«هدنة غزة»: اختتام جولة تفاوض... وأخرى قريبة بحضور «حماس»

أعلن رئيس فريق التفاوض الإسرائيلي، دافيد برنياع، بعد عودته من الدوحة، أن هناك اتفاقاً على جولة مفاوضات قريباً حول وقف النار في غزة، بحضور جميع الأطراف.

نظير مجلي (تل أبيب) «الشرق الأوسط» (غزة)
أفريقيا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا (رويترز)

جنوب أفريقيا تقدم «الأدلة» على «الإبادة» الإسرائيلية في غزة لمحكمة العدل

قدّمت جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية «أدلة» على «الإبادة الجماعية» التي تتّهم بريتوريا، إسرائيل، بارتكابها في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
شؤون إقليمية بناية استهدفتها مقاتلات إسرائيلية في صور جنوب لبنان الاثنين (إ.ب.أ) play-circle 00:38

إسرائيل و«حزب الله» يتفاوضان على مقترحات هوكستين بتصعيد ميداني «شرس»

أكد خبراء في تل أبيب أن الطرفين يستخدمان النار أداة أساسية في المفاوضات.

نظير مجلي (تل أبيب)
تحليل إخباري فلسطينيون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على منزل في مدينة غزة (رويترز)

تحليل إخباري هل ينجح «المقترح المصري» في التوصل إلى «هدنة» بغزة؟

مقترح مصري جديد بشأن الهدنة في قطاع غزة، طرحته الرئاسة المصرية علناً، بعد ساعات من انطلاق جولة محادثات في الدوحة، وسط تضارب بشأن قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي يصنع الفلسطينيون ملابسهم بإعادة تدوير البطاطين في محاولة يائسة للحصول على قليل من الدفء (رويترز)

نازِحو غزة يصنعون ملابس الشتاء من البطاطين

على أبواب فصل الشتاء البارد والممطر، يصنع فلسطينيون نازحون ملابسهم بإعادة تدوير البطاطين، في محاولة يائسة للحصول على قليل من الدفء.

«الشرق الأوسط» (غزة)

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
TT

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)

أظهر «المجمع الفقهي»، وهو أرفع مرجعية دينية سنية في العراق، وكذلك «ديوان الوقف السني»، موقفاً حاسماً حيال تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي أثار ولا يزال الكثير من الاعتراضات منذ طرحه على البرلمان قبل نحو خمسة أشهر. ومن شأن الموقف الجديد الرافض للتعديل والصادر عن أرفع مؤسستين دينيتين سنيتين، عرقلة إقرار التعديل الذي تطالب به بعض قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.

ويواجه التعديل المقترح معارضة شديدة من الجماعات المدنية والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة والطفل، وكذلك من قبل العديد من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، ويعترض على إقراره البرلمان الأوروبي.

وشرح «المجمع الفقهي» العراقي و«ديوان الوقف السني»، في بيان مشترك ومطول، أسباب رفضهما مشروع التعديل، ووجدا أنه «لا مسوغ لاستبدال بالقانون مدونتين منفصلتين شيعية وسنية»، في إشارة إلى أن التعديل الجديد يستند في تطبيقه على مدونتين تصدران عن الوقفين الشيعي والسني بعد 6 أشهر من التصويت على القانون داخل البرلمان.

وقال الجانبان في البيان المشترك، إن «قانون الأحوال الشخصية يُعدّ صمام الأمان لحفظ الأسرة العراقية؛ إذ يشمل في مواده 94 مادة حول كل ما يتعلق بفقه الأسرة؛ من زواج وطلاق وحقوق زوجية، وعدة ونسب، وحضانة ونفقة، ووصية ومواريث، مع الرجوع للأحكام الشرعية والفقه الإسلامي في المسائل غير المنصوص عليها، مع مراعاة القضاء لطبيعة المرجعية الفقهية للعقدين من خلال فقرة استحقاق المهر المؤجل».

ورأى الجانبان أن القانون النافذ الذي يراد تعديله «اعتمد في اختيار الآراء الفقهية ما يلائم طبيعة المجتمع العراقي المتنوع وظروفه».

وأضاف أن «الفقرتين (ث) و(ج) من المادة (أولاً) من قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية تضمنتا اعتماد رأي المجلس العلمي للوقف الشيعي في حال تعذر الحكم وفق الفقه الشيعي الجعفري، على أن يتم الرجوع إلى رأي المرجع الديني الذي يقلده غالبية الشيعة في العراق».

ويرى المجمع والديوان، أن «هذا التوجه (الآنف) يتفق مع نص الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012، في حين اعتمد رأي المجلس العلمي والإفتائي للوقف السني دون اعتبار لمرجعية (المجمع الفقهي) العراقي لكبار العلماء، والتي نصت عليها الفقرة (ثانياً) من المادة الرابعة من قانون (ديوان الوقف السني) رقم 56 لسنة 2012».

واعتبر البيان أن في ذلك «إقصاءً غير مبرر لمرجعية الوقف السني التي تتمتع بغطاء قانوني، وازدواجية في التعامل مع القوانين المتعلقة بحقوق مكونات المجتمع العراقي».

وفيما يخص المادة الثانية وإلغاء الفقرة 5 من المادة 10 من القانون المتعلقة بإجراءات ضبط عقود الزواج، أشار البيان إلى أن «توسيع التخويل في إبرام هذه العقود من قبل ديوانَي الوقف الشيعي والسني قد يؤدي إلى فوضى في بناء الأسرة، والتفريط بحقوق الزوجة والأبناء، واستغلال الفئات المستضعفة».

أطفال عراقيون يشاركون في ماراثون أقيم في «شارع أبو نواس» وسط بغداد ضمن فعالية لحماية الأيتام ودمجهم اجتماعياً (إ.ب.أ)

وشدد بيان الجانبين على أنه «لا توجد مسوغات شرعية لاستبدال بالقانون مدونتين شيعية وسنية»، وأنه «بالإمكان تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 188 بما يتناسب مع تطور المجتمع، وأن تُصاغ المواد ذات الخلاف الجوهري بين الفقهين السني والشيعي بما يمنح القاضي مرونة لاختيار النص الأنسب لمذهب العاقدين».

وسلك «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» طريقاً آخر في حال «إصرار بعض أعضاء مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال الشخصية»، ويتمثل هذا الطريق في «البقاء على القانون الحالي، وإضافة المدونتين لتمكين العاقدين من حرية الاختيار بين القانون أو إحدى المدونتين، مع عدم سريان أي أثر رجعي للعقود السابقة وفق قاعدة استصحاب الأصل».

وفي العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، طالب البرلمان الأوروبي، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.

وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي من عواقب التعديل «الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة».

ورأوا أن «قانون العقوبات الحالي لا يحمي النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال، إذا سُنت، أن تؤدي إلى تطبيق أكثر راديكالية للقانون».