تصل الحملات الانتخابية للأحزاب في إقليم كردستان إلى مرحلتها الأخيرة، قبل أن تدخل، الخميس، في «الصمت الانتخابي»، والتوجه إلى اقتراع يصفه مراقبون بالعاصف والشرس.
ويحاول الغريمان: «الاتحاد الوطني» و«الحزب الديمقراطي» الكردستانيان، إقناع الناخبين في مدن الإقليم الأربع، وركزت حملاتهما على الخدمات والوظائف، من دون توقعات كبيرة بخريطة سياسية مختلفة.
وقالت مفوضية الانتخابات إن الصمت الانتخابي سيستمر يومين بدءاً من الخميس، على أن يبدأ الاقتراع الخاص للسجناء والعسكريين يوم 18 أكتوبر (تشرين الأول)، والتصويت العام يوم 20 من الشهر نفسه.
وفي محاولة أخيرة قبل الصمت الانتخابي، نشط الحزبان الرئيسيان: الحزب «الديمقراطي» الكردستاني و«الاتحاد الوطني» في إقامة مهرجانات انتخابية واسعة في معظم مدن الإقليم، ختمها رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني بمهرجان للحزب «الديمقراطي» في السليمانية، معقل حزب «الاتحاد الوطني»، وبافل طالباني، رئيس «الاتحاد»، بمهرجان مماثل في محافظة دهوك، التي تعد من معاقل الحزب «الديمقراطي».
حملات شرسة
ويعترف كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم الحزب «الديمقراطي» مسعود بارزاني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بـ«شراسة» الحملات الدعائية، خاصة من جانب حزب «الاتحاد»، على حد قوله.
ويرى محمود أن «الإقليم تجاوز بنضج واضح هذه التجربة التي اتسمت إلى حد كبير بالتشنج، وربما بتأثيرات خارجية داخل الإقليم في بعض الأحيان».
وقال إن حكومة الإقليم «نجحت في تأمين المهرجانات الانتخابية الساخنة لكل معارضي الحزب (الديمقراطي) في دهوك وأربيل، مثلما نجحت إدارة السليمانية في تأمين جو مريح للحزب (الديمقراطي)، وهذا يعني تطوراً واضحاً في الأداء الكردي».
ويعتقد محمود أن «الخريطة السياسية في الإقليم لن تتغير كثيراً، وسيحافظ الحزب (الديمقراطي) على مكانة متقدمة في الانتخابات، في مقابل الانقسامات التي يعاني منها حزب (الاتحاد الوطني) وكثرة المنافسين له في السليمانية».
لكن مسؤولاً في حزب «الاتحاد الوطني» يرى عكس ذلك. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الانتخابات الحالية ستشهد تراجعاً في حظوظ الحزب (الديمقراطي)، وهو معرّض لخسارة نفوذه في البرلمان والحكومة».
ويضيف المسؤول أن «كل المعطيات التي لدينا تشير إلى هذا التراجع، ذلك أن (الديمقراطي) يحكم الإقليم منذ عقود طويلة من دون أن ينعكس ذلك على حياة المواطنين، والجميع يعلم حجم معاناتهم بالنسبة لقضية المعيشة المرتبطة بتأخر وصول رواتب الموظفين».
ويتابع أن «(الاتحاد الوطني) عازم على تغيير الخريطة السياسية، ومصرّ على تصحيح مسار السلطة في الإقليم، وإبعاد الذين احتكروها لسنوات طويلة»، في إشارة إلى الحزب «الديمقراطي» الذي يهيمن على حكومة الإقليم منذ سنوات.
ويتنافس 1191 مرشحاً يتوزعون على أكثر من 30 حزباً وائتلافاً، على 100 مقعد في برلمان الإقليم، وضمنها 5 مقاعد مخصصة لـ«كوتة» الأقليات المسيحية والتركمانية.
تجاوزات ومخالفات
وبرزت مشكلة التجاوزات التي ارتكبت في الحملات الانتخابية من خلال عمليات «التسقيط» المتبادلة بين الأحزاب المتنافسة، وكذلك من خلال كثرة الشكاوى التي قدمتها الأحزاب المتنافسة إلى مفوضية الانتخابات.
وذكر رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، عماد جميل، أن المفوضية استقبلت 43 شكوى حول الحملة الدعائية لانتخابات الإقليم.
وكشف جميل، في تصريحات صحافية، عن «تقديم 43 شكوى إلى المفوضية، وتم حسم 16 شكوى منها، وكان بعض قراراتها بغرامات مالية من مجلس المفوضين للمرشحين، وهناك 27 شكوى خاضعة للتحليل من قبل اللجان المختصة وسيصدر بها قرارات».
وتابع أن «قسماً من هذه الشكاوى يتعلق بتعليق الدعاية الانتخابية في الأماكن غير المخصص لها؛ إذ إن قسماً من هذه الدعايات استغل دوائر الدولة أو المدارس الحكومية، وأيضاً بعض الشكاوى تخص الخطاب الإعلامي».
وأعلن مسؤول إعلام دائرة شرطة دهوك، العقيد هيمن سليمان، القبض على أشخاص مزقوا الملصقات والدعايات الانتخابية لعدد من المرشحين في المحافظة.
وقال العقيد سليمان، في مؤتمر صحافي، إن «هؤلاء أقدموا على تمزيق عدد من الملصقات لمرشحي أطراف سياسية معينة لغايات في أنفسهم، وبعد ورود بلاغ عن هذه الحالات شرعت شرطة دهوك بالتحقيق والتحري، وألقت القبض عليهم من قبلها ومن قبل الأمن في المحافظة، مع ضبط عجلة كانوا يستخدمونها في القيام بتلك المخالفات».
