فرص التوصل لوقف إطلاق النار في غزة تتضاءل... وواشنطن لم تفقد الأمل

أبراج مدمرة في خان يونس جراء القصف الإسرائيلي (إ.ب.أ)
أبراج مدمرة في خان يونس جراء القصف الإسرائيلي (إ.ب.أ)
TT
20

فرص التوصل لوقف إطلاق النار في غزة تتضاءل... وواشنطن لم تفقد الأمل

أبراج مدمرة في خان يونس جراء القصف الإسرائيلي (إ.ب.أ)
أبراج مدمرة في خان يونس جراء القصف الإسرائيلي (إ.ب.أ)

أعلنت مصادر ومسؤولون مطلعون أن المسؤولين الأميركيين لم يفقدوا الأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتحرير الرهائن لكنهم غير متفائلين بتحقيق تقدم ملموس في أي وقت قريب، وفق «رويترز».

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الجمعة، أن مسؤولين أميركيين كباراً يقرون حالياً في مناسبات خاصة بأن الاتفاق قد لا يتحقق قبل نهاية ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن في يناير (كانون الثاني).

وأشار العديد من المسؤولين الأميركيين إلى ضآلة الاحتمالات لكنهم أوضحوا أن ذلك التقدير لا يتشاركه الجميع في الإدارة الأميركية.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين عند سؤاله عن إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل نهاية ولاية بايدن «لا أستبعد ذلك»، مضيفاً أن الإدارة تواصل العمل على سد الفجوات المتبقية.

لكن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أشار إلى أن «هذا لا يعني أنه سيتحقق».

ومنذ أغسطس (آب) رفع مسؤولون أميركيون كبار منهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن سقف التوقعات بشأن وقف إطلاق النار قائلين إن هناك توافقاً على 90 في المائة من الاتفاق وإنهم يعملون على تسوية خلافات قليلة ولكنها صعبة.

وقال أحد المصادر المطلعة إن التعديل المتكرر في مطالب إسرائيل وحركة «حماس» تطلب بذل المزيد من الجهد لوقف إراقة الدماء المتواصلة منذ قرابة عام، مضيفاً أن ذلك كان مصدر إحباط كبير لإدارة بايدن.

وبدا أن احتمالات التوصل إلى حل في وقت قريب تراجعت بعد هجوم غير مسبوق على «حزب الله» اللبناني هذا الأسبوع شهد انفجار أجهزة اتصال «البيجر» وأجهزة لا سلكي (ووكي توكي) يستخدمها أعضاء الجماعة مما أسفر عن مقتل 37 شخصاً وإصابة الآلاف.

وقتلت إسرائيل إبراهيم عقيل وهو قائد كبير في «حزب الله» في غارة جوية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وذكر الجيش الإسرائيلي ومصدر أمني لبناني أن الغارة الجوية تسببت في مقتل إبراهيم عقيل وأعضاء بارزين آخرين في وحدة الرضوان التابعة للجماعة.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن «لا يبدو أننا قريبون في الوقت الحالي».

ومع سعي المفاوضين للتوصل إلى وقف إطلاق النار، ظلت الشكوك قائمة حول ما إذا كانت إسرائيل و«حماس» ترغبان في إبرام اتفاق.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطالب جديدة على مقترح الاتفاق في يوليو (تموز)، كما فعلت «حماس» نفس الشيء بشأن السجناء الذين تريد إطلاق سراحهم.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحافيين «تطورت الحرب بعدة طرق مختلفة، وتغيرت الظروف على الأرض بعدة طرق مختلفة، وتبدلت وجهات نظر الجانبين مع استمرار الصراع والعنف».

وأضاف: «يؤثر ذلك السياق على عملية صنع القرار لدى القادة».

وأشار أحد المصادر إلى إن الولايات المتحدة تريد من إسرائيل و«حماس» أن تنخرطا بجدية أكبر قبل أن يتصاعد الصراع الموازي بين إسرائيل و«حزب الله».

ومثل الاتفاق حول وضع محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر واحدة من نقطتي خلاف رئيسيتين طوال شهر أغسطس (آب). ولا تزال تلك المسألة دون حل رغم إحراز بعض التقدم.

وفي الآونة الأخيرة كان عدد وطبيعة عقوبات السجناء الذين ستجري مبادلتهم بالرهائن هي نقطة الخلاف الرئيسية، ووصلت المفاوضات في هذا الشأن إلى طريق مسدود، وفقاً لمصادر ومسؤولين.

ومع ذلك، قال بايدن إنه لن يستسلم عندما سُئل عما إذا كان التوصل إلى اتفاق لا يزال أمراً واقعياً.

وأضاف بايدن للصحافيين: «إذا قلت إنه غير واقعي، فعلي أن أغادر. الكثير من الأشياء لا تبدو واقعية حتى يتم إنجازها. علينا أن نواصل العمل».


مقالات ذات صلة

سوريا: ضربات إسرائيلية قرب صحنايا... ومقتل عنصر أمن

المشرق العربي مسلح من قوات الأمن السورية يقف حارساً على نقطة تفتيش عند أحد مداخل ضاحية بلدة جرمانا (أ.ب) play-circle

سوريا: ضربات إسرائيلية قرب صحنايا... ومقتل عنصر أمن

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن حصول عدوان إسرائيلي ضد قوات الأمن العام في بلدة صحنايا.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية رجال الإطفاء والشرطة الإسرائيليون يتجمعون على الطريق السريع أثناء حريق غابات بالقرب من بلدة بيت شيمش بوسط إسرائيل 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)

إسرائيل تُجلي سكاناً وتغلق طرقاً جراء اندلاع حرائق قرب القدس

قامت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بإجلاء سكان على طول الطريق السريع الرئيسي الواصل بين القدس وتل أبيب، والذي أغلقته أيضاً بسبب اندلاع حرائق بالمنطقة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية عناصر من قوات الأمن السورية ينتشرون على الطريق المؤدي إلى المطار في جرمانا (أ.ف.ب)

نتنياهو: نفذنا ضربة تحذيرية ضد «متطرفين» كانوا يستعدون لمهاجمة الدروز بسوريا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل شنت غارة جوية الأربعاء على «مجموعة متطرفة» قرب دمشق، تهدف إلى توجيه «رسالة حازمة» إلى السلطات في سوريا.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي أقارب طفل فلسطيني قُتل في استهدافات إسرائيلية يحملون جثمانه في مستشفى الشفاء بغزة (د.ب.أ)

مسؤول أممي: الوضع في غزة أشبه بأهوال يوم القيامة

حذّر مسؤول أممي من فظاعة الوضع في قطاع غزة مع تفاقم الأوضاع الإنسانية جرّاء الحصار الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
شؤون إقليمية مجسّم لطائرة بدون طيار من صنع الحوثيين في ساحة بصنعاء، اليمن 29 أبريل 2025 (إ.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يعترض طائرة مُسيّرة قادمة من جهة الشرق

أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط طائرة مسيرة انطلقت باتجاه إسرائيل «من الشرق»، قبل قليل، حسبما أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

البرلمان اللبناني يبدأ دراسة مشروع «إعادة هيكلة المصارف»

مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت (رويترز)
مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت (رويترز)
TT
20

البرلمان اللبناني يبدأ دراسة مشروع «إعادة هيكلة المصارف»

مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت (رويترز)
مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت (رويترز)

باشرت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، دراسة «مشروع قانون إعادة تنظيم القطاع المصرفي» الذي أقرَّته الحكومة، وعقدت جلسة الأربعاء بحضور وزير المال ياسين جابر وغياب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، الموجود خارج البلاد، على أن يحضر الجلسة المقبلة لعرض ملاحظاته على النص المحال من الحكومة.

وطالب كنعان بعد الاجتماع «الحكومة باستعجال إرسال قانون الانتظام المالي المتعلق بتحديد المسؤوليات وكيفية استعادة الودائع»، مشدداً على أن «الثقة بالقطاع المصرفي تُستعاد بثقة المودعين في أن أموالهم لن تضيع كل 20 سنة، وأن تكون الممارسة وفق إصلاحات واضحة تضع رقابة فعلية على عمل المصارف، وفق قانون إصلاح المصارف المحال إلينا».

مع العلم أن مجلس الوزراء كان قد أكد في جلسة إقرار «مشروع قانون إعادة تنظيم القطاع المصرفي» أن تنفيذه يبقى معلقاً إلى حين إقرار قانون معالجة الفجوة المالية، على اعتبار أن القانون الأخير يُعتبر شرطاً ضرورياً لإعادة التوازن للانتظام المالي.

تأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تعهَّدت بها الحكومة، والتي يطالب بها صندوق النقد الدولي.

مصرف لبنان يوضح: لا خطة مفروضة بل مقاربة منسجمة

بالتزامن مع انعقاد الجلسة، أصدر المكتب الإعلامي لمصرف لبنان بياناً نفى فيه وجود «خطة جاهزة» لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، مؤكداً أن المؤسسة، بمن في ذلك الحاكم والمسؤولون الكبار، تعمل بالتعاون مع خبراء دوليين على وضع «مسودة أولى لخطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي».

وأوضح البيان أن هذه المسودة ستكون «قابلة للنقاش والتعديل من قبل الجهات الرسمية المعنية وصندوق النقد، مع مشاركة مستشارين ماليين دوليين ذوي خبرة في إدارة الأزمات المصرفية». وأكد أن مصرف لبنان لن يفرض «خطة واحدة»، بل يدفع باتجاه «مقاربة موحدة ومرنة» تحظى بدعم جميع الأطراف، وتشمل الدولة، والمصرف المركزي، والمصارف التجارية.

ولفت البيان إلى أن الأولوية المطلقة هي «حماية صغار المودعين، وإعادة رسملة المصارف بشكل تدريجي يمكّنها من استعادة دورها الائتماني والمساهمة في النمو الاقتصادي». كما شدد على أن مجلس النواب، لا سيما لجنَتَي المال والموازنة والإدارة والعدل، يتحمّل دوراً محورياً في مراجعة وإقرار القوانين الطارئة المرتبطة بالخطة.

وأكد البيان أن هذه القوانين ستتطلب «تنازلات وتضحيات اقتصادية من جميع الأطراف من دون استثناء»، داعياً إلى الاتفاق على «هدف واحد يتمثّل في تحقيق تعافٍ تدريجي ومستدام للاقتصاد، يستند إلى قطاع مصرفي أكثر قوة، ومصرف مركزي مستقل، وآلية واضحة وعادلة لسداد الودائع».

جعجع: لا جدوى من إعادة الهيكلة دون قانون «الانتظام المالي»

في موازاة النقاش البرلماني، دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الحكومة إلى «الإسراع في إرسال مشروع قانون الانتظام المالي والفجوة المالية إلى مجلس النواب»، معتبراً أن إقرار مشروع إعادة هيكلة المصارف لن يكون مجدياً ما لم يُقرّ القانون المكمل له.

وقال جعجع في بيان: «تكتل الجمهورية القوية سيشارك بفعالية في مناقشة مشروع القانون بنداً بنداً، وسيسعى للتفاهم مع الكتل النيابية الأخرى لإقراره في أقرب وقت». لكنه شدّد على أن قانون إعادة الهيكلة لا يمكن أن يُعتمد عملياً «إلا بعد صدور قانون الانتظام المالي، ومن الأفضل أن يُرسل هذا القانون قبل انتهاء مناقشة مشروع إعادة الهيكلة، كي يتضمن التعديلات المطلوبة بموجب إعادة تنظيم النظام المالي». وأضاف: «اللبنانيون تواقون منذ سنوات للخروج من الأزمة المالية والمصرفية التي يعيشونها، ولا خطوات عملية ممكنة على هذا الصعيد قبل إقرار قانون الانتظام المالي والفجوة المالية».