بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية الأردنية

أردني يقوم بالتصويت في أحد مراكز الاقتراع بعمان اليوم (رويترز)
أردني يقوم بالتصويت في أحد مراكز الاقتراع بعمان اليوم (رويترز)
TT

بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية الأردنية

أردني يقوم بالتصويت في أحد مراكز الاقتراع بعمان اليوم (رويترز)
أردني يقوم بالتصويت في أحد مراكز الاقتراع بعمان اليوم (رويترز)

فتحت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء الأردن أبوابها عند الساعة السابعة من صباح (5 بتوقيت غرينيتش)، اليوم (الثلاثاء)، لاستقبال الناخبين في أولى مراحل الانتخابات النيابية العشرين التي تُعد علامة فارقة في تاريخ الأردن مع دخولها مئويتها الثانية، وفق ما أوردته وكالة «بترا».

ويحق أن يشارك في هذه الانتخابات أكثر من 5 ملايين أردني وأردنية مسجلين في السجلات النهائية للدوائر الانتخابية في الأردن، ما يعكس اهتمامهم بالمشاركة الفعالة في الحياة السياسية.

ويبلغ إجمالي عدد مراكز الاقتراع والفرز، التي تشمل 18 دائرة انتخابية، 1649 مركزاً، حيث ستتوزع فيها 5843 صندوق اقتراع وفرز، بينما جرى تجهيز 95 مركزاً من إجمالي المراكز لتكون مناسبة لذوي الإعاقة. وقسم نظام الدوائر الانتخابية، المملكة إلى 18 دائرة انتخابية محلية، يحصل المرشحون فيها على 97 مقعداً، بينما تتنافس القوائم المترشحة ضمن دائرة انتخابية عامة على مستوى الأردن على 41 مقعداً، ليصبح مجموع مقاعد البرلمان المُقبل 138 مقعداً.

ويتنافس على مقاعد القائمة العامة، 697 مترشحاً ومترشحة، بواقع 505 من الذكور، و192 من الإناث، في حين يتنافس على مقاعد الدوائر المحلية 937 مترشحاً ومترشحة، من بينهم 747 مترشحاً من الذكور، و190 من الإناث.

وتُغلق صناديق الاقتراع عند تمام الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينيتش)، دون أي تمديد، وفقاً لقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022، على أن يتم بدء الفرز فور إغلاق الصناديق، بينما يتم إعلان النتائج خلال 48 ساعة بعد إغلاق الصناديق.



محققون أمميون يطلبون إذناً لبدء جمع الأدلة ميدانيا في سوريا

صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
TT

محققون أمميون يطلبون إذناً لبدء جمع الأدلة ميدانيا في سوريا

صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)

أعلن رئيس محققي الأمم المتحدة بشأن سوريا الذين يعملون على جمع أدلة عن الفظائع المرتكبة في البلاد، اليوم (الأحد)، أنّه طلب الإذن من السلطات الجديدة لبدء عمل ميداني، وفق ما أودته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأكد روبير بوتي، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ديسمبر (كانون الأول) 2016، أنّه بعد تحقيقات أُجريت عن بُعد حتى الآن، «تمّ توثيق مئات مراكز الاعتقال (...) كلّ مركز أمن، كل قاعدة عسكرية، كل سجن، كان له مكان احتجاز أو مقبرة جماعية خاصة به».

وأضاف للوكالة: «سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن نعرف الحجم الكامل للجرائم المرتكبة».

ويقع مقر الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في جنيف، وهي مسؤولة عن المساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011.

ولم تسمح دمشق لهؤلاء المحققين التابعين للأمم المتحدة بالتوجه إلى سوريا في السابق.

وقال روبير بوتي إنّ فريقه طلب من السلطات الجديدة «الإذن للمجيء إلى سوريا لبدء مناقشة إطار عمل لتنفيذ مهمّتنا».

وأضاف المدعي العام والقانوني الكندي: «عقدنا لقاء مثمراً وطلبنا رسمياً... أن نتمكّن من العودة وبدء العمل، ونحن في انتظار ردّهم».

وفقاً لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، قُتل أكثر من 100 ألف شخص في سجون الحكومة السورية السابقة منذ عام 2011.

ومنذ فتح أبواب السجون بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، برزت مخاوف بشأن وثائق وغيرها من الأدلة المتّصلة بالجرائم.

وقال بوتي إنّ هناك في سوريا «ما يكفي من الأدلة... لإدانة هؤلاء الذين يجب أن نحاكمهم» ولكن الحفاظ عليها «يتطلّب الكثير من التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة».

واستُخدمت الأدلة التي تمّ جمعها عن بُعد من قِبَل الآلية الدولية المحايدة والمستقلّة في نحو 230 تحقيقاً خلال السنوات الأخيرة، تمّ إجراؤها في 16 ولاية قضائية، خصوصاً في بلجيكا وفرنسا والسويد وسلوفاكيا.