إسرائيل تتوعد بـ«حرب واسعة» على لبنان لـ«تغيير واقع 30 عاماً»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5058030-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%80%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%80%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-30-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
إسرائيل تتوعد بـ«حرب واسعة» على لبنان لـ«تغيير واقع 30 عاماً»
عدد الهجمات يتصاعد... و«حزب الله» يطلق 3 أسراب من المُسيّرات
جنود إسرائيليون في موقع سقوط مقذوفات أطلقها «حزب الله» من جنوب لبنان (رويترز)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
إسرائيل تتوعد بـ«حرب واسعة» على لبنان لـ«تغيير واقع 30 عاماً»
جنود إسرائيليون في موقع سقوط مقذوفات أطلقها «حزب الله» من جنوب لبنان (رويترز)
توعّد اليمين الإسرائيلي بحرب على لبنان؛ بهدف «تغيير الواقع بعد 30 عاماً»، وسط هجمات متبادلة بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي تتصاعد وتيرتها يومياً، وشهدت الجبهة أعنفها، خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، بتنفيذ «حزب الله» أكثر من 1300 إطلاق مقذوفات باتجاه إسرائيل.
وطالب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، المحسوب على اليمين، بشنّ حرب واسعة ضد لبنان، وعدَّ أن الحرب يجب أن تنتهي بعد القضاء على حركة «حماس» و«حزب الله». وقال، في تصريح إذاعي بإسرائيل، الخميس: «إننا ندفع، الآن، ثمن 30 عاماً من التصور الخاطئ بعدم الاستعداد لدفع أثمان الحرب، لذلك جعلنا وحوش الإرهاب في غزة ولبنان تزيد قوتها، وهذا انتهى خلال ولايتنا، والحرب يجب أن تنتهي، فيما (حماس) و(حزب الله) غير موجودين».
وأعلن سموتريتش، حول الوضع في لبنان، أنه «ستكون هناك حرب، لا مناص، وستكون لها أهداف وستكون معقّدة. فبعد ثلاثين عاماً حان وقت التغيير».
جنود إسرائيليون يتفقدون مواقع أصيبت بأضرار نتيجة صواريخ «حزب الله» (رويترز)
وفي مقابل الدفع الوزاري الإسرائيلي باتجاه حرب مع لبنان، تتمسك بيروت بتنفيذ القرار 1701. وأكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، خلال استقبال سفيريْ تشيلي والنرويج، المطلب اللبناني بالتطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن 1701 (2006) بوصفه شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في الجنوب اللبناني.
وتتصاعد وتيرة القصف على الجبهة الجنوبية يومياً، وشهد شهر أغسطس الماضي أعلى مستوى من التصعيد منذ بدء الحرب، إذ وثَّق جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» تنفيذ «حزب الله» أكثر من ألف و307 عمليات إطلاق صاروخية على مواقع إسرائيلية، وهو العدد الأكبر في شهر واحد، في إطار المواجهات المتواصلة منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن حجم عمليات الإطلاق الصاروخية في أغسطس شكّل زيادة بمعدل أربعة أضعاف، مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي شهد تنفيذ 334 عملية إطلاق من الجنوب اللبناني.
ووفق معطيات «الشاباك»، نفّذ «حزب الله»، خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، ألفاً و91 عملية إطلاق من لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية، و855 في يونيو (حزيران)، وألفاً في مايو (أيار)، و750 في كل من أبريل (نيسان) ومارس (آذار)، و534 في فبراير (شباط)، مما يشير إلى تصاعد مستوى القصف.
وأسفرت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، الخميس، عن مقتل عنصر في «حزب الله»، غداة مقتل امرأة مدنية في قصف إسرائيلي، حيث أغار الطيران على أطراف بلدتيْ صديقين وكفرا، ما أدى إلى أضرار جسيمة بالممتلكات. وأعلنت عمليات طوارئ الصحة «سقوط شهيد وجريح نتيجة غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كفرا».
وألقت مُسيّرة إسرائيلية قنبلة حارقة على منطقة تل النحاس، جهة بلدة كفركلا، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة ميس الجبل، وأصابت منزلاً اندلعت فيه النيران.
وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه «اعترضت مُقاتلاتنا هدفين جويين مشبوهين انطلقا من لبنان»، مضيفاً: «هاجمنا بنية تحتية عسكرية لـ(حزب الله) في منطقة قانا».
الدخان يتصاعد نتيجة انفجار صواريخ أطلقها «حزب الله» على الجليل الأعلى (أ.ف.ب)
وأعلن «حزب الله» أن مُقاتليه شنوا «هجوماً مركباً بسِربٍ من المُسيّرات الانقضاضية وصواريخ الكاتيوشا على ثكنة راموت نفتالي، وأصابت أهدافها بدقة». كما أعلن تنفيذ هجوم جوي «بسِرب من المُسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل، وأصابت هدفها بدقة». وقال إن الهجومين جاءا «رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة».
وفي هجوم ثالث، أعلن أن مقاتليه شنوا «هجوماً جوياً بسِرب من المُسيّرات الانقضاضية على المقر المستحدَث للواء الغربي 300 جنوب ثكنة يعرا مستهدِفة أماكن استقرار وتموضع ضباطها وجنودها، وأصابت أهدافها بدقة». وقال إن الهجوم الأخير جاء رداً على الاغتيال في بلدة كفرا، الذي أسفر عن مقتل عنصر بالحزب.
أعربت الحكومة اللبنانية عن استعدادها للقيام بمفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لوقف إطلاق النار ووقف الحرب المندلعة في الجنوب بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي.
هيئة التحقيق الخاصة تستجيب، من دون أي تحفظ، لكل الاستعلامات القضائية، بما يشمل الطلبات ذات الصلة بملفات الحاكم السابق أو أي مسؤول مالي ومصرفي، حالي أو سابق.
يشكّل سلامة منذ ثلاثة أعوام محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع.
أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي التزام لبنان بنود ومندرجات القرار الأممي رقم 1701، وتطبيقه حرفياً، مشيراً إلى أن الطرف الوحيد المطلوب إلزامه به هو إسرائيل.
«إخوان الأردن» يقلبون اللعبة السياسية بأكبر كتلة نيابية في تاريخ مشاركتهمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5060068-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
«إخوان الأردن» يقلبون اللعبة السياسية بأكبر كتلة نيابية في تاريخ مشاركتهم
الشرطة الأردنية تؤمن المنطقة القريبة من مركز اقتراع في عمان (رويترز)
دفعت النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب الأردني العشرين، التي أُعلنت اليوم، وأُجريت أمس (الثلاثاء)، بشحنة قلق إلى مراكز القرار الرسمي، بعد أن حصد حزب «جبهة العمل الإسلامي» الذراع الحزبي لـ«جماعة الإخوان المسلمين» غير المرخصة، في البلاد «31» مقعداً من أصل «138» مقعداً، هي كامل تعداد مقاعد المجلس النيابي الذي انتخب على أساس قانون انتخاب جديد، تضمن تقسيماً لدوائر المملكة، بواقع «18» دائرة محلية، إضافة إلى دائرة عامة مخصصة للأحزاب بعد توافق أعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على نظام انتخابي مختلط، أعاد تطبيق حدود الدائرة العامة «الوطنية»، بعد تخصيصها للأحزاب بواقع «41» مقعداً.
وانتهت عملية التصويت لانتخاب مجلس النواب الأردني العشرين، مساء الثلاثاء، مع إعلان الهيئة المستقلة للانتخاب إغلاق الصناديق عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، بنسبة اقتراع عامة تجاوزت «32.25 في المائة»، بمشاركة «1.63» مليون ناخبة وناخب، من أصل «5.080» مليون مسجلين في جداول الناخبين النهائية.
صورة من الداخل لمجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)
الانتخابات هذه المرة جرت وسط تحديات تعيشها البلاد، في ظل ظروف مركبة فرضتها طبيعة التطورات على صعيد الحرب على غزة، والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، والقلق الأمني من الحدود الشمالية مع سوريا والشرقية مع العراق، في ظل استمرار التهديد الأمني من قبل ميليشيات إيران و«حزب الله». لتؤثر كل تلك الظروف والأحداث المتزامنة، مع تراجع المستويات الاقتصادية والمعيشية في البلاد، وأثرها على المزاج العام، وانسحاباتها على مستويات الثقة بالقرارات الحكومية، أو المشاركة في مظاهر الحياة السياسية.
ومع انتهاء عملية التصويت، انتقلت مرحلة اختبار مخرجات منظومة التحديث السياسية في البلاد التي انطلقت منذ عامين بتوجيهات ملكية، من الإطار التشريعي إلى الواقعي الذي انعكس من خلال تشكيلة أعضاء المجلس، مع إعلان النتائج النهائية واعتماده، اليوم (الأربعاء).
تباين نسب المشاركة
وما زالت عقدة مشاركة الطبقة الوسطى في العملية الانتخابية واضحة أمام انخفاض نسب التصويت في دوائر العاصمة الانتخابية الثلاث، في حين أن مدن الكثافة السكانية في عمان والزرقاء وإربد، ما زالت تجد في توفر الخدمات وحصص التمثيل حالة من الارتياح من دون عبء المشاركة السياسية والانتماء الحزبي.
أردنية تتحدث إلى أحد العاملين في مركز اقتراع الانتخابات البرلمانية في عمان (رويترز)
وجدّدت التباينات بين نسب المشاركة في المدن الرئيسية والمحافظات الشمالية والجنوبية، القناعة بأن المشاركة العشائرية تمثل حجر الزاوية في معادلة رفع نسب الاقتراع العامة، في حين أن المخزن العشائري كان المساند في زيادة أرقام الانتساب للأحزاب الأردنية بنسختها القانونية التي أنتجت «38» حزباً، اتهم بعضها بالدعم الرسمي من خلال اختيار قيادات محسوبة على التيار المحافظ القريب من السلطة.
وخيّبت تلك الأحزاب المدعومة رسمياً الآمال في صناعة كتل حزبية وازنة معتبرة، لتكون مكافئة لمواجهة كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، فأحزاب «الميثاق وإرادة وتقدم» وغيرها الحديث الولادة، اتهمت بأنها صنيعة مراكز القرار السياسية في البلاد، وليست تصنيعاً ذاتياً قائماً على اعتبارات التوجهات السياسية المستندة إلى برامج واضحة.
الشرطة الأردنية تساعد مسناً على الوصول إلى مركز اقتراع الانتخابات البرلمانية في عمان (رويترز)
وفيما حصد حزب جبهة العمل الإسلامي «17» مقعداً في الدائرة العامة، و«11» مقعداً على مستوى الدوائر المحلية، حصد حزب ميثاق الذي قاد قائمته رئيس مجلس النواب السابق أحمد الصفدي «4» مقاعد فقط في الدائرة العامة و«17» مقعداً على مستوى الدوائر المحلية. أما «حزب إرادة» فحصل على «3» مقاعد عامة و«16» عن الدوائر المحلية، و«حزب تقدم» على «3» مقاعد عامة، و«5» مقاعد محلية، والحزب الوطني الإسلامي على «3» مقاعد عامة، و«4» على مستوى الدوائر المحلية، ليتوزع باقي مقاعد الدائرة العامة على «8» قوائم حزبية تجاوزت نسبة الحسم بمقعد ومقعدين فقط، لتتشكل الدائرة العامة من مجموع «41» مقعداً. في حين حازت الأحزاب التي تجاوزت نسبة الحسم على «60» مقعداً من «97» مقعداً موزعة على الدوائر المحلية الـ«18».
حكومة بمواجهة معارضة
وذكرت مصادر سياسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن مفاجأة حزب «جبهة العمل الإسلامي» بفوزه بـ«31» مقعداً، وضعت مراكز القرار أمام ضرورة التغيير على مستوى مواقع قيادات سياسية تستطيع العمل ضمن مفهوم المصالح الوطنية العليا والعمل تحت ضغط المعارضة، وتحديداً أن تكون الحكومة المقبلة قادرة على مواجهة المعارضة السياسية للحركة الإسلامية في البلاد.
رجل أردني يعرض إصبعه الملطخة بالحبر بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية في مركز اقتراع في السلط قرب العاصمة عمان 10 سبتمبر (أ.ف.ب)
وأكدت المصادر نفسها أن مركز القرار دخل في مرحلة إعادة التفكير في خيارات خليفة رئيس الحكومة الحالية، بشر الخصاونة، وأن خيار الشخصية السياسية في موقع رئاسة الوزراء صار متقدماً على خيار الشخصية الاقتصادية لنفس الموقع، بعد أن ترددت أسماء على نطاق واسع مرشحة للموقع.
وأكدت مصادر مطلعة من داخل حزب جبهة العمل الإسلامي، أن خطتها في الترشح عن مقاعد الدوائر المحلية والدائرة العامة، جاءت باستعداد لمواجهة كل العقبات التي ستضعها جهات رسمية أمامها، وأنها نظّمت كوادرها للتواصل ضمن حلقات ضيقة، ونظمت خروج الناخبين ضمن خطط كانت مُتبعة في المواسم الانتخابية السابقة.
أردني يسجل للتصويت في مركز اقتراع في مدينة السلط بالقرب من العاصمة عمان الثلاثاء (أ.ف.ب)
وأكدت نفس المصادر الحزبية أنها واجهت إخراج مندوبيها من غرف الفرز بالقوة، ما يحول دون ممارستهم حقّهم الرقابي من تدوين الملاحظات على إجراءات الفرز، وقد استوعب الحزب حجم الاستفزازات الرسمية، في إطار تنفيذ خطة وصول الناخبين إلى مراكز وصناديق الاقتراع ضمن غرف اقتراع موزع عليها الناخبون والمندوبون للحزب.
دلالات النسب والأرقام
كانت نسبة الاقتراع المعلنة الإجمالية لهذا الموسم الانتخابي، نسبة «مقنعة» لدى المراقبين السياسيين، في ظل انعكاسات الحرب الهمجية الإسرائيلية على قطاع غزة، وصعوبة الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الأردنيون، وتراجع نشاط كثير من القطاعات التجارية والسياحية، وارتفاع نسبة البطالة إلى 21.4 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي بحسب دائرة الإحصاءات العامة.
أردنيتان بإصبعين ملطختين بالحبر في مركز اقتراع بعد التصويت في الانتخابات البرلمانية في عمان (إ.ب.أ)
وتوجّه الناخبون الأردنيون، الثلاثاء الماضي، إلى الصناديق.
وأدرج على جداول الناخبين النهائية «5.080» ناخب للمشاركة في الاقتراع، بزيادة تقدر بنحو «590» ألف ناخب جديد عن انتخابات 2020، التي سجلت نسبة اقتراع عامة بلغت 29.9 في المائة.
وفيما لا يسمح للأردنيين في الخارج المشاركة في التصويت للآن، تجرى الانتخابات بموجب قانون انتخاب جديد، اعتمد نظامه الانتخابي التصويت لقائمتين؛ الأولى قائمة على مستوى الدوائر المحلية وفق النسبية المفتوحة، وقائمة على مستوى الدائرة العامة وفق النسبية المغلقة.
وإحصائياً، بلغ عدد المترشحين والمترشحات الإجمالي 1634 لمختلف القوائم المحلية والعامة، ويتنافس على 172 قائمة محلية 937 مترشحاً ومترشحة، كما يتنافس على 25 قائمة حزبية عامة 697 مترشحاً ومترشحة.
وتتجه الأنظار إلى مخرجات هذه الانتخابات التي شهدت ميلاد أحزاب يافعة ومنافسة لأحزاب تقليدية، حيث تتفاوت التوقعات حول ما سيطرأ من تغيير جوهري على تركيبة المجلس النيابي المقبل، من حيث التمثيل الحزبي الذي سيتخذ شكل الكتل الحزبية والتحالفات، فقد ألزم القانون الجديد تخصيص 30 في المائة من مجمل المقاعد في البرلمان للأحزاب السياسية، على أن تزداد تصاعدياً في الانتخابات للبرلمان الواحد والعشرين والثاني والعشرين.
