انتهت الحملة الأمنية التي بدأتها قوات الأمن السورية، صباح الخميس، في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي دون تحقيق أهداف تذكر مثل السيطرة على سلاح بيد عناصر رافضين للتسويات في المدينة، وتنفيذ اعتقالات بحقهم، وذلك بعد تهديد اللواء حسام لوقا، مدير إدارة المخابرات العامة، في 22 أغسطس (آب) الماضي، لأهالي المدينة وأعطاهم مهلة أسبوع لتسليم أبنائهم المتخلفين عن مراجعة مركز التسوية وأي أسلحة موجودة لديهم.
واقتصرت الحملة، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، على تمشيط بعض الأحياء السكنية في المدينة والمزارع المحيطة بها، ومصادرة سيارة مسلوبة مركونة داخل إحدى المزارع تعود ملكيتها لأحد أبناء المدينة.
وكانت الحملة قد بدأت، مع فرض حظر التجوال في المدينة، صباح اليوم، بعد استقدام تعزيزات عسكرية كبيرة تمثلت بنحو 50 حافلة محملة بعناصر مكافحة الإرهاب و20 عربة BTR بالإضافة لسيارات «بيك آب» مزودة برشاشات دوشكا، وعشرات العناصر من قوات الفرقة 25 «مهام خاصة».
وتوزعت التعزيزات على مفارق الأحياء السكنية، مثل الحي الجنوبي، والحي الغربي، وحي المشجر، وحي الكرامة، وحي الأوسط، والحي الشمالي. وجالت سيارة تحمل مكبرات صوت في أعلى جسر المدينة، وبدأت تحث الأهالي على التعاون، وسط حالة استنفار غير مسبوق في المدينة.
وانسحبت القوات المشاركة متمثلة بالفرقة 25 «مهام خاصة» المدعومة من روسيا وعناصر مكافحة الإرهاب والشرطة العسكرية، من المدينة باتجاه مدينتي حمص وحماة، دون اعتقال أي شخص أو العثور على مستودعات للسلاح كانت قد ادعت قوات النظام وأجهزته الأمنية وجودها.
ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها المرصد، فإن «حزب الله» اللبناني ممنوع من المشاركة في الحملة ودخول المدينة، بطلب روسي، وبقرار من اللواء حسام لوقا مدير إدارة المخابرات العامة.
وينتشر عناصر الحزب في عدة قرى بمحيط تلبيسة من الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية (قريبة من الحدود اللبنانية)، مثل قرى الكم والمختارية والأشرفية والنجمة.
وتعد مدينة تلبيسة إحدى المناطق الاستراتيجية لوقوعها على طريق دمشق-حلب الدولي.
يذكر أن الحملة التي جرت اليوم، هي الأولى من نوعها، بعد 6 سنوات من سيطرة قوات النظام، شكلياً، وتحديداً في شهر مايو (أيار) من عام 2018، بعد إجراء التسويات مع عناصر معارضة.
وتكشف حالة الانفلات الأمني التي تتصاعد بين حين وآخر في مناطق التسويات الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية، عن هشاشة حملة انطلقت بإشراف روسي عام 2018، بهدف تثبيت الوضع العسكري على الأرض بعد استعادة دمشق سيطرتها على أكثر من 63 في المائة من الأراضي السورية، من خلال السيطرة الكاملة على محافظات الساحل والوسط والجنوب وأجزاء من المحافظات الشرقية ومحافظة حلب.
غير أن انتشار السلاح بين عناصر ميليشيات محلية رديفة (تابعة للجيش السوري)، وتحولها من القتال إلى جانب القوات الحكومية إلى ممارسة نشاطات غير مشروعة، مثل التهريب والخطف والتسليح، وغيرها من أعمال تهدد أمن المدنيين، أجج النزاعات المحلية العشائرية والعائلية، وهدد بتقويض «التسويات» التي لم تتوقف دمشق عن استنساخها من بلدة إلى بلدة، بهدف إخماد بؤر التوتر وملاحقة «المطلوبين» وسط غياب «الثقة» بالسلطات الحكومية.
