«حماس»: الرهائن سيعودون «داخل توابيت» إذا واصلت إسرائيل الضغط العسكري

الحركة أصدرت تعليمات جديدة لمرافقي المحتجزين بالتعامل معهم حال اقتراب قوات إسرائيلية

امرأة تمشي بجوار ملصق لرهائن إسرائيليين لدى «حماس» عُثر على جثث بعضهم (رويترز)
امرأة تمشي بجوار ملصق لرهائن إسرائيليين لدى «حماس» عُثر على جثث بعضهم (رويترز)
TT

«حماس»: الرهائن سيعودون «داخل توابيت» إذا واصلت إسرائيل الضغط العسكري

امرأة تمشي بجوار ملصق لرهائن إسرائيليين لدى «حماس» عُثر على جثث بعضهم (رويترز)
امرأة تمشي بجوار ملصق لرهائن إسرائيليين لدى «حماس» عُثر على جثث بعضهم (رويترز)

قال أبو عبيدة، المتحدث باسم «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، اليوم (الاثنين)، إن الرهائن في غزة سيعودون «داخل توابيت» إذا واصلت إسرائيل ضغطها العسكري في القطاع الفلسطيني.

وأورد أبو عبيدة، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أن «إصرار نتنياهو على تحرير الأسرى من خلال الضغط العسكري بدلاً من إبرام صفقة سيعني عودتهم إلى أهلهم داخل توابيت».

وقال أبو عبيدة إن «حماس» أصدرت تعليمات جديدة لحراس الرهائن بشأن التعامل معهم في حال اقتراب قوات إسرائيلية من مواقع الاحتجاز، محملاً إسرائيل المسؤولية عن مقتل 6 رهائن في الآونة الأخيرة.

وأضاف أن التعليمات الجديدة التي لم يذكر تفاصيلها أُعطيت لحراس الرهائن بعد عملية إنقاذ نفذتها إسرائيل في يونيو (حزيران).
وحررت القوات الإسرائيلية في ذلك الوقت أربع رهائن في هجوم دام قُتل فيه عشرات الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال.
ولم تفلح إسرائيل و«حماس» في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويُطلق بموجبه سراح الرهائن الإسرائيليين والأجانب المحتجزين في غزة مقابل الإفراج عن عدد كبير من الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.
وتريد «حماس» أن ينص أي اتفاق على إنهاء الحرب وإخراج القوات الإسرائيلية من غزة، بينما يقول نتنياهو إن الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا بعد هزيمة «حماس».

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد أن مقاتلي «حماس أعدموا» الرهائن الستة بـ«إطلاق النار عليهم في مؤخرة الرأس».

وأثار مقتل الرهائن موجة من الحزن في إسرائيل، فضلاً عن الغضب تجاه الحكومة لفشلها في التوصل إلى اتفاق من شأنه ضمان إطلاق سراح الرهائن.


مقالات ذات صلة

الشرطة الإسرائيلية تشدد قبضتها ضد المتظاهرين

شؤون إقليمية الشرطة الإسرائيلية في تل أبيب تعتقل الأحد متظاهراً من بين عائلة وأنصار الرهائن الإسرائيليين في غزة (د.ب.أ)

الشرطة الإسرائيلية تشدد قبضتها ضد المتظاهرين

قادة الاحتجاج على رفض التوصل لصفقة يتحدثون عن أن «بصمات بن غفير باتت واضحة والقمع الذي مورس ضد العرب يصل إلى اليهود».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي صورة وزعها الجيش الإسرائيلي لمدخل أحد أنفاق حركة «حماس» بقطاع غزة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

التحرك في الظلام: وثائق إسرائيلية مسربة تكشف استراتيجية المعركة في الأنفاق

كشفت وثائق مسربة، تم الاستيلاء عليها من قبل القوات الإسرائيلية، عن تفاصيل استراتيجية «حماس» المعقدة للقتال تحت الأرض، والتي طورتها الجماعة على مدار سنوات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية صورة موزعة من أجهزة الأمن التركية للعميل المزعوم الموقوف في إسطنبول (وسائل إعلام تركية)

تركيا تعلن توقيف «عميل للموساد»

أمرت محكمة تركية بحبس شخص متهم بأنه عميل لجهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) بعدما أعلنت المخابرات التركية القبض عليه في إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز) play-circle 01:27

نتنياهو: تحقيق أهداف الحرب يمر عبر محور فيلادلفيا

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، «الصفح» من عائلات 6 رهائن تم انتشال جثثهم من نفق في جنوب قطاع غزة خلال نهاية الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
تحليل إخباري رجل يحمل جثة فلسطيني قُتل في غارة إسرائيلية بمخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «هدنة غزة»: «مقترح أخير» للوسطاء على أمل تقليل الفجوات

تحرّكات جديدة من الوسطاء لإحداث حلحلة بملف مفاوضات هدنة غزة، مع حديث أميركي عن استعداد واشنطن لتقديم «مقترح نهائي» لإبرام صفقة تبادل أسرى.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد استجوابه

الحاكم السابق للمصرف المركزي في لبنان رياض سلامة (رويترز)
الحاكم السابق للمصرف المركزي في لبنان رياض سلامة (رويترز)
TT

توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد استجوابه

الحاكم السابق للمصرف المركزي في لبنان رياض سلامة (رويترز)
الحاكم السابق للمصرف المركزي في لبنان رياض سلامة (رويترز)

أوقف القضاء اللبناني اليوم (الثلاثاء)، الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، المستهدف بتحقيقات عدة في لبنان والخارج، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المصدر، من دون الكشف عن هويته: «أوقف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سلامة بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار». وهذه أول مرة يمْثل فيها سلامة أمام القضاء، منذ انتهاء ولايته في 31 يوليو (تموز) 2023.

وأكد مصدران قضائيان أيضاً ان سلامة متهم بالحصول على أكثر من 110 ملايين دولار عبر جرائم ما‬لية تشمل شركة «أوبتيموم» للوساطة‬‬.

ويشكل سلامة منذ ثلاثة أعوام محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان، عدا عن تحويله الأموال إلى حسابات في الخارج و«الإثراء غير المشروع».

وبناءً على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ، العام الماضي، مذكرتَي توقيف بحقه جرى تعميمهما عبر الإنتربول. وقرّر القضاء اللبناني بناءً عليهما منعه من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي.

إلا أن النيابة العامة في ميونيخ ألغت في يونيو (حزيران) مذكّرة التوقيف بحق سلامة، لأنه «لم يعد يشغل منصب حاكم مصرف لبنان المركزي وبالتالي لم يعد هناك أي خطر (...) بإتلاف أدلة». لكن القرار لا يعني أن التحقيق انتهى.

ورغم أن مذكرة التوقيف الصادرة من فرنسا التي يحمل سلامة جنسيتها لا تزال سارية، فإنها من دون طائل، إذ لا يسلّم لبنان مواطنيه لمحاكمتهم في دولة أجنبية.

وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات اقتصادية على سلامة وعلى أفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.

ولطالما نفى سلامة التهم الموجهة إليه، متحدثاً عن «بيانات مزورة» وخلفيات «سياسية». ورغم التحقيقات التي طالته، أصرّ على البقاء في منصبه حتى إنهاء ولايته، مستفيداً من حماية سياسية وفّرتها له قوى رئيسية في البلاد.

ويُعد عهد سلامة (74 عاماً) الذي شغل منصب حاكم مصرف لبنان منذ 1993 حتى 2023 من الأطول في العالم لحكام المصارف المركزية.

وكان سلامة مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990)، لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي يشهده لبنان منذ 2019، بات يُحمَّل مع أركان الطبقة الحاكمة مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة.

وتحمّل جهات سياسية ومحللون ومواطنون في لبنان سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، وينتقدون بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها، باعتبار أنها راكمت الديون وسرّعت الأزمة، إلا أنه دافع مراراً عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي «موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال».